قانون موحـــد للإيجـــار يشمل مناطق البحرين يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون يتعلق بإيجار العقارات.
|
اقتراح بقانون يحدد 10ساعات عمل لخدم المنازل أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل في جلسة الثلاثاء المقبل.
|
إحصائية: المحاكم الشرعية تنظر 2179 قضية حتى نهاية 2013 أظهرت إحصائية حديثة لعدد القضايا المنظورة بالمحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري حتى 23/12/2013 أن مجموعها يبلغ 2179 قضية بالمحاكم الابتدائية، بينما يصل العدد في محاكم الاستئناف الشرعية بشقيها إلى 516 قضية فقط،
|
«تشريعية النواب» تقر تعديلات «الشورى» على «الغش التجاري»
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على جميع قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، موصية مجلس النواب بالموافقة عليها.
|
«خدمات النواب» توافق على «تنظيم جمع المال للأغراض العامة» وافقت لجنة الخدمات النيابية، على مرسوم بقانون ينظم جمع المال للأغراض العامة، ويحظر على الأشخاص العاديين أو الاعتباريين ذلك دون ترخيص.
|
«مالية النواب» تقر تقديم قروض للمواطنين دون مرابحة أو فوائد عدلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، على المادتين «11» و«16» من مشروع بقانون صندوق الادخار الوطني، التين اختلف حولهما أعضاء المجلس في جلسة سابقة بالدور الحالي.
|
اقتراح بقانون يضيف العلاوة الاجتماعية للضباط والأفراد للمعاش التقاعدي نص الاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على إضافة فقرة رابعة إلى المادة (22) من المرسوم بقانون تضيف العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد، إلى المعاش التقاعدي كاملة.
|
اقتراح نيابي يلزم «شركة التأمين الاجتماعي» بالاستثمار بما لا يخالف الشريعة أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يشترط استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ويصوت مجلس النواب على إحالة الاقتراح بقانون للحكومة من أجل صياغته.
|
خلاف شوري - نيابي بشأن «للمحكمة» أو «على المحكمة» في مشروع الاستثمارات الوهمية تمسكت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برأيها بشأن البند الرابع من المادة الأولى من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى معالجة مشكلة الاستثمارات الوهمية، ليكون الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب على عبارة «للمحكمة»، و»على المحكمة».
|
«النواب» يناقش الحبس 6 أشهر والغرامة لمن خالف أمراً للمحكمة بشأن حماية المعلومات السرية أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على عدد من قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011،
|