جريدة الايام - العدد 9035
السبت 4 يناير 2014 الموافق 2 ربيع الأول 1435
بشقيها السني
والجعفري..
إحصائية: المحاكم الشرعية تنظر 2179 قضية حتى نهاية 2013
أظهرت إحصائية حديثة لعدد القضايا المنظورة بالمحاكم
الشرعية بشقيها السني والجعفري حتى 23/12/2013 أن مجموعها يبلغ 2179 قضية بالمحاكم
الابتدائية، بينما يصل العدد في محاكم الاستئناف الشرعية بشقيها إلى 516 قضية فقط،
وهو ما يناقض التصريح الخاص لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب سوسن تقوي والتي ذكرت فيه أن المحاكم الجعفرية فقط تنظر قرابة 11 ألف
حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات انتظارها العشر سنوات للحصول على الطلاق، بحسب
إحصائيات صرّح بها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري.
وتشير تفاصيل الإحصائية الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والتي حصلت عليها
«الأيام» إلى أن المحكمتين الكبرى الشرعية السنية الأولى والثانية تنظران 534 قضية
بينما تنظر المحكمتان الكبرى الشرعية الجعفرية 606 قضايا، وتنظر المحاكم الشرعية
الصغرى السنية وعددها 5 محاكم 619 قضية، فيما تنظر المحاكم الشرعية الصغرى الجعفرية
وعددها 4 محاكم 420 قضية.
وتنظر الاستئناف العليا السنية 105 قضايا، بينما يناظرها في الجعفرية 67، وتنظر
الاستئناف الكبرى السنية الأولى والثانية 235 قضية، في حين تنظر كل من الاستئناف
الكبرى الجعفرية الأولى والثانية 103 قضايا.
وكانت النائب سوسن تقوي قد طالبت في تصريح سابق لها بضرورة إصدار الشق الجعفري من
قانون أحكام الأسرة كونه بات أولوية مجتمعية وليس حديثاً مرسلاً، وذكرت أنها
ومجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدّموا باقتراح بقانون لإصدار الشق الجعفري من
القانون وأنه أحيل للجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب وصدرت تأكيدات
من اللجنة بإنجاز التشريع خلال دور الانعقاد الحالي وذلك لإقراره في جلسة قريبة
لمجلس النواب لرفعه إلى الحكومة وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها، وداعية
النواب للوقوف ودعم إصدار هذا التشريع.
واستدلت تقوي بإحصائيات مهمة صرّح بها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري بأن
المحاكم الجعفرية تنظر قرابة 11 ألف حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات انتظارها
العشر سنوات للحصول على الطلاق. وأكدت تقوي أن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة
سيسهم في وقف تصدع كثير من الأسر البحرينية، وسيحقق مزيداً من الاستقرار والأمن
الاجتماعي، وذلك لما يوفره من ضمانات مهمة.
وذكرت تقوي أن هذا التشريع لن يصدر إلا في ضوء الاستجابة للآراء الشرعية والقانونية
من ذوي الشأن وبالتالي فإنه لن يقفز على الرأي الديني الذي يمثل صميم وجوهر تطبيق
هذا التشريع والذي سيسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح القضائي والتي تسير بوتيرة مميزة
بقيادة المجلس الأعلى للقضاء. وأيدت تقوي الحملات الوطنية التي انطلقت مؤخراً في
سبيل الضغط لإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، ومشيرة إلى أنها تقف داعمة
لكل صوت وطني يدعم إصدار هذا القانون والذي سيسهم في لم شمل الأسرة البحرينية
وتقليل حالات العنف الأسري.
وقالت تقوي إن تجربة تطبيق الشق الأول من قانون أحكام الأسرة تثبت الجدوى والفائدة
الكبيرة من هذا التشريع المعمول به في كثير من الدول العربية والإسلامية، وأن
البحرين يجب أن لا تكون بعيدة عن تقنين قضايا الأحوال الشخصية في ضوء الخصوصية
الوطنية والدينية لشعب البحرين، وأن هذا التشريع لن يكون إلا منطلقاً من الغايات
الإسلامية للدين وسيكون منصفاً لجميع أفراد الأسرة، ولن يكون منحازاً للمرأة ضد
الرجل كما يُضلل بعض الرافضين لإصدار هذا التشريع. وأشارت تقوي إلى أن صدور الشق
الجعفري من القانون يعتبر من ضمن تطبيق الالتزامات البحرينية أمام مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ توصياتها
لتطبيق البحرين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وذكرت
تقوي أن الخطوة التالية لإصدار الشق الجعفري من القانون العمل من أجل تشكيل محكمة
خاصة لقضايا الأسرة.
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الملا: «التشريعية» تمرر «قانون الأسرة الجعفري» الدور
الحالي
بحرينيات
يقدمن عريضة إلى الأمم المتحدةلسن الشق الجعفري من الأحوال الشخصية