البحرين - جريدة الايام-
الأثنين 17 شعبان 1432 الموافق 18 يوليو العدد 8134
رئيس الوزراء يوجه
بتسريع ترخيص المشاريع الاستثمارية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء باتخاذ الاستعدادات
والتدابير الكافية؛ لتوفير طاقة إضافية من الكهرباء والماء سواء من خلال ما ينتج
محلياً أو من خلال شبكة الربط الخليجي للكهرباء؛ لمواجهة أي طلب متزايد على
الكهرباء والماء، والحيلولة دون انقطاعهما خلال فصل الصيف، والتي يتزامن فيها هذه
السنة حلول شهر رمضان المبارك. كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء إلى اتخاذ كافة
التدابير الفنية بما في ذلك توفير فرق الطوارئ للتعامل مع أي طارئ بشكل سريع. وكان
سموه قد ترأس بقصر القضيبية صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وعقب الاجتماع قال كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء بأن صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء وجه كافة الوزراء كل في مجال اختصاصه بمباشرة تنفيذ برنامج وزارته
الذي حدد في برنامج عمل الحكومة الذي قدمه سموه أمام المجلس الوطني في 21 ديسمبر
2010. وأكد سموه ضرورة أن يتم التركيز على تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها
الإنشائية والتطويرية الداعمة للسياسات الحكومية في مجال الإسكان والتعليم والصحة
والخدمات التي شملها برنامج عمل الحكومة. ووجه سموه كل وزارة بتقديم عرض أمام سموه
عن الأشواط التي قطعتها في سبيل تنفيذ ما يخصها من برنامج عمل الحكومة، بما في ذلك
المعوقات التي أثرت على تنفيذها إن وجدت. منوهاً بأهمية التنسيق الفعّال بين
الوزارات في متابعة اتمام هذه البرامج التي ينبغي أن تنفذ بكل شفافية وكفاءة،
وبعيداً عن كافة أوجه البيروقراطية والتأخير. وبحث مجلس الوزراء تنظيم صرف مكافآت
رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية وفق آلية عادلة ومنصفة وشفافة تشجع على استقطاب
الكفاءات فيها ولا تؤثر على سير العمل في الجهات التي ينتمي إليها رؤساء وأعضاء
اللجان الحكومية، وبما يكفل عدم تكرار الوجوه التي تمثل في اللجان الحكومية ويسهم
في المحافظة على الأموال العامة من أي هدر. وقرر مجلس الوزراء تحديد سقف مكافآت
رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك
المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا يتجاوز سقفها 8000 دينار سنوياً وذلك
بعد موافقة مجلس الوزراء وأن يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف الحكومي في المجالس
واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة هو مجلسين أو لجنتين ويتولى مجلس الخدمة
المدنية وضع المعايير التي وفقها يتم صرف المكافآت للجان القائمة، والتي تحال إليه
من مجلس الوزراء والتوصية بمقدار المكافآت الحكومية التي تستحق لمثل هذه المجالس
واللجان على أن لا تصرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان مقابل حضورهم
لاجتماعات تلك المجالس متى ما كانت عضويتهم فيها بحكم أدائهم لأعمال ومهام وظائفهم،
كما لا تشمل المكافأة اللجان التي تنشأ بقرار من الوزير ما لم يوافق عليها مجلس
الوزراء. وفي ضوء التوصية المرفوعة بهذا الصدد من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم
في هذا الشأن. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من
التراخيص المطلوبة للمشاريع الاستثمارية ومنها مشروع معالجة المخلفات المنزلية،
وذلك في ضوء موافقة المجلس على اتفاقية شراء الكهرباء من مشروع معالجة المخلفات
المنزلية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة وكلف سموه وزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة ووزارة المالية بإتمام الإجراءات اللازمة
لهذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة
البحار (RECSO) للعمل في مملكة البحرين، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من
وزير الخارجية بهذا الشأن، علماً بأن المنظمة المذكورة تعاونية وتعمل في بحار
البحرين والخليج العربي منذ فترة طويلة، وتتكون عضويتها من شركات النفط والغاز التي
تعمل في الخليج بما فيها شركة نفط البحرين (بابكو)، وتقدم المنظمة خدماتها الفنية
والتكنولوجية بشأن المحافظة على نظافة بحر الخليج من الفضلات السامة المتعلقة
بعمليات شركات النفط والغاز. وبحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإصدار لائحة ضوابط
استثمار أموال صندوق العمل، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث
يجيء ذلك في سياق اهتمام الحكومة بالاستثمار الأمثل لأموال صندوق العمل. ووافق
المجلس على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق
والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول العربية (المعدل)، الذي أقره
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية الحادية
والثلاثين المنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010م.
وأخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن الخطوات التي اتخذتها
وزارة المالية لتطوير إدارة شؤون الأملاك الحكومية. كما أخذ المجلس علماً بتأخر
تشغيل محطة شركة الدور للطاقة والمياه عن الموعد المقرر لها في 1 يونيو 2011، والذي
أرجعته الشركة المطورة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد والتبعيات المترتبة على
ذلك اقتصادياً وتجارياً، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة
والتي اطلع فيها المجلس على الموعد المعدل لبدء انتاج الشركة المذكورة بعد تجاوز
المملكة لتبعيات تلك الأزمة. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية ووزارة الثقافة
بالتنسيق بينهما فيما يتعلق بإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وإقامة
فعاليات «المنامة عاصمة الثقافة العربية»، وذلك إثر بحث المجلس للمذكرة المرفوعة
بهذا الخصوص من وزيرة الثقافة. وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال بالإسراع في توفير
ما تحتاجه منطقة البسيتين من البنية التحتية ورصف وإنارة طرقها، وذلك انطلاقاً من
حرص الحكومة على الاهتمام بالبنية التحتية والأنشطة التنموية للارتقاء بالمواطنين،
وبما يحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب. ووافق المجلس على
الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تكريم الأطباء والممرضين وموظفي
الشركات الحكومية الذين أدوا مهامهم وفق آداب وأصول المهنة. وبحث مجلس الوزراء
الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بصفة مستعجلة بشأن تجميد رسوم العمل والذي
تحقق على أرض الواقع من خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ للتخفيف عن
الشركات ومن بينها وقف رسوم العمل البالغة 10 دنانير عن كل عامل في المنشأة مدة ستة
أشهر اعتباراً من أول أبريل 2011.
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات
الاستثمار
الصناعة
والتجارة ملتزمة بتسهيل إجراءات المستثمرين
تطوير
العمالة البحرينية ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين والتشريعات
البرلمــان
العربي الانتقـالي يبحـث تطوير التشريعات في مجال الاستثمار
قانونيون
وسياسيون: برنامج التشريعات البحرينية يعزز القطاع الاستثماري
اللجنة
المشتـركة بين النـواب والغـرفة تبحث ضـريبة الـدخل على الاستثمارات