البحرين - جريدة
الايام-
الأثنين 27 جمادى الآخرة 1432 الموافق 30 مايو 2011
العدد 8085
إحالة حساب المجلس الختامي إلى اللجنة المالية.. هيئة المكتب:
تواصل اجتماعات اللجان لدراسة مشاريع القوانين
أكدت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد ظهر أمس (الأحد) برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس على أهمية استثمار الإجازة البرلمانية للعمل على دراسة
مشاريع القوانين وإعداد التقارير الخاصة بها ، معربة ضمن متابعتها للمشاريع بقانون
والاقتراحات بقوانين قيد الدراسة عن ثقتها بأن لجان المجلس تعمل بكل جد وإخلاص،
ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات
بقوانين قيد الدراسة، وذلك في إطارا من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة
الموقرين سعياً لإقرار كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
من جانب أخر، أشادت هيئة مكتب المجلس لدى استعراضها محضر الاجتماع التنسيقي الأول
لأعضاء الوفد المشارك في الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة (124) للاتحاد
البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جمهورية بنما خلال الفترة من
15 – 20 أبريل 2011م. بالمشاركة الفاعلة والمساهمات المتميزة في مختلف الموضوعات
التي طرحت خلال أعمال الدورة والاجتماعات التي عقدت على هامشها، خاصة تلك التي طرحت
عن واقع الاحداث التي مرت بها مملكة البحرين، وأشارت هيئة مكتب المجلس إلى أن الوفد
قام بدور مميز استطاع من خلاله تصحيح الصورة التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام عن
الأحداث التي مرت بها المملكة بكل مصداقية أمام الوفود البرلمانية المشاركة في
الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الدورة، وخلال اللقاءات الثنائية، والتي أبدت
خلالها الوفود تضامنها الكامل مع الإجراءات التي اتخدتها مملكة البحرين لعودة الأمن
والاستقرار إلى ربوع المملكة، وهو ما تحقق بحمد الله تعالى وبحكمة القيادة الحكيمة.
بعدها استعرض مكتب المجلس الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للعام 2010م، وفي هذا
الإطار أشارت هيئة المكتب إلى أن الحساب الختامي للمجلس قد خلى من أي ملاحظات
جوهرية تنتقد تطبيقه للملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية، مشيرة إلى أن
مجلس الشورى قد أكد التزامه من خلال تطبيقه لجميع الملاحظات التي أوضحها ديوان
الرقابة في السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع ثمنت هيئة المكتب الدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية
في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2010م، مشيدة في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة
والصراحة وأظهر بصورة عادلة ( من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس
الشورى، لافتة إلى أن مجلس الشورى قام بجهد إيجابي لتنفيذ التوصيات الواردة في
تقرير ديوان الرقابة المالية.
وقد قرر مكتب المجلس إحالة الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى إلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشته ورفع تقريرا بشأنه إلى معالي رئيس المجلس
تمهيدا لعرضه على المجلس في دور الانعقاد القادم.
عقب ذلك صادق مكتب المجلس على مضبطتي الجلستين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين
للمجلس، ومضبطة المجلس الوطني الثانية، كما أخذت هيئة مكتب المجلس علماً بالرسالة
الواردة من عبدالواسع يوسف علي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بخصوص برنامج اللقاء التشاوري لعام 2011م،
إضافة إلى الرسالة الواردة من السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد رئيس
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بشأن الدعوة للمشاركة في المؤتمر الأول
لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، والمزمع عقده في مقر المركز في بيروت
يومي 20 و21 يونيو 2011م، إضافة إلى استعراضها مذكرة بالرأي القانوني بشأن تشكيل
لجان نوعية دائمة بالإضافة إلى اللجان المسماة المنصوص عليها في المادة (21) من
اللائحة الداخلية للمجلس.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى