البحرين - جريدة الايام
- الأحد 19 جمادى الآخرة 1432 الموافق 22 مايو 2011 العدد 8077
يجب تحديد آليات
الحوار وأولوياته.. فعاليات سياسية:
تبني فكرة الحوار من خلال السلطة التشريعية سيساهم في حل الكثير من الأمور
كتب - محرر شؤون
السياسة:
أكدت نواب وشوريون ورؤساء جمعيات سياسية أن تحريك المبادرات التي تتبنى فكرة الحوار
من خلال السلطة التشريعية سيساهم ويساعد في البت وحل الكثير من الأمور المطروحة
لتعديل بعض القوانين من خلال السلطة التشريعية، مؤكدين ان كل إصلاح يجب ان يكون ضمن
الأطر الدستورية كما يجب تحديد آليات الحوار و اولوياته، فالحوار الوطني محتاج إلى
تنسيق واطلاع على آراء جميع الأطياف في المجتمع البحريني والتنسيق بين جميع مؤسسات
الدولة الدستورية، جاء ذلك على خلفية ما صرح به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني
بان الحوار الوطني يجب ان يكون شاملا وجامعا وعبر المؤسسة التشريعية والبرلمانية
بغرفتيها (الشورى والنواب).
وقال عضو كتلة المستقلين النائب عثمان شريف ان «ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب
خليفة الظهراني يلامس الكثير مما يتطلع إليه النواب، إذ أن هناك الكثير من المواضيع
والأمور التي هي قيد البحث على طاولة الحوار وتحتاج لبعض التعديلات في التشريع
والأنظمة والقوانين خصوصا ما يتعلق ببعض التعديلات الدستورية إن وجدت وبعض اللوائح
الداخلية التي هي بحاجة لبعض التعديلات».
ورأى شريف أن تحريك مثل هذه المبادرات التي تتبنى فكرة الحوار من خلال السلطة
التشريعية سيساهم ويساعد في البت وحل الكثير من الأمور المطروحة من خلال تعديل بعض
القوانين من خلال السلطة التشريعية، مستدركا «وبذلك كنا نعول على مشاركة الأخوة في
جمعية الوفاق، وأنا أؤكد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات التكميلية، وطالما هناك
رغبة أكيدة من القيادة ومن الزملاء في السلطة التشريعية وإيمانهم بأهمية التعديلات
فمن الضرورة بمكان أن تتم هذه من خلال السلطة التشريعية».
واعتبر أن أي حوار خارج اطار هذه القنوات لن يكون له أي جدوى، مشيرا إلى أنه قد
تكون هناك رغبات مطروحة على طاولة الحوار إلا أن الجزء الأكبر منها يحتاج لتشريع
والقسم الأقل يحتاج لقرار سياسي.
وحول القوى غير الممثلة في مجلس النواب ومدى إمكانيتهم من الدخول في الحوار اذا ما
تم تحت قبة البرلمان قال عثمان «أنا أعتقد أن هناك عدة قنوات وآليات من الممكن أن
تتبع من خلال رفع مرئياتهم، كما أن المعنيين لا يمثلون السلطة التشريعية بكاملها
ولكنهم سياسيهم في لإخراج قرار تشريعي».
وأضاف «هناك بعض الجمعيات السياسية التي لم توفق في الدخول للبرلمان، وهناك من جانب
آخر تجمع الوحدة الوطنية والذي بات يمثل طرفا رئيسيا في الحوار، كما أن هناك القطاع
الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين وهناك بعض جمعيات و مؤسسات المجتمع
المدني الذين لهم رأي في الموضوع ومن الضرورة بمكان أن تأخذ هذه الآراء وتبلور
وتطرح عن طريق السلطة التشريعية ومن خلال الممثلين عن الشعب، وحتما ما سيتحقق سيلبي
رغبات كل مكونات ونسيج الشعب البحريني».
فيما اكد عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد ان مسألة الحوار هي امر اراده
الملك وذلك عبر المؤسسات الدستورية لذلك يجب على الجمعيات السياسية داخل البرلمان
وخارجه ان تقدم مرئياتها خصوصا ان البرلمان من اهم فروع الإصلاح لذلك يجب عدم
تهميشه.
وقال: «صحيح ان البرلمان ليس لديه كل الصلاحيات وليس لديه القوة لمعالجة اي تجاوزات
او فساد ولكن اذا وجدت الجدية من قبل جميع الأطراف والتعاون مع البرلمان سوف يصل
المجلس إلى السقف الذي يأمله المواطنون، كما ان البرلمان قد ضعف مع انسحاب الوفاق
وذلك بسبب قلة العدد بداخله».
وتابع «نحن الان نحتاج إلى وقفة اصلاح أكثر من تصفية الحسابات ولكن ما نود ان نقوله
هو ان القانون يجب ان يأخذ مجراه ويحاسب كل من اخطأ في حق البحرين خصوصا وان هذه
الزوبعة التي مرت بها البحرين أدت إلى انشقاق المجتمع إلى نصفين مما جعلنا في صدمة
حتى الان ولم نفق بعد».
ومن جانبها، قالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي «ان كل إصلاح يجب ان يكون ضمن الأطر
الدستورية كما ان الإصلاح يحتاج لرسم السياسات ومن هنا يأتي دور السلطة التنفيذية
لإيجاد التوافق بين الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني».
و تابعت «يجب تحديد آليات الحوار واولوياته، ولابد من وضع النقاط على الحروف
فالحوار الوطني محتاج إلى تنسيق واطلاع على آراء جميع الأطياف في المجتمع البحريني
والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة الدستورية».
واضافت «يجب ان لا تتفرد المعارضة بالحوار مع الحكومة وتقصي باقي الاطراف التي تشكل
الشعب لذلك يجب ان تتقدم جميع مؤسسات المجتمع المدني بمرئياتها ليتم مناقشتها من
خلال القنوات التشريعية».
اما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي فقد قال «ربما
يختلف البعض على المطالب ولكن الجميع يتفق على ان الحوار الوطني يبدا او ينطلق من
الجهة التي تمثل الشعب».
وتابع «يجب ان يلتزم الجميع بالدستور وما جاء فيه حتى لو لم يتم الاتفاق على جميع
المطالب او التوافق عليها، ولا يستطيع احد ان ينكر حق كل شخص فى هذه الأرض ويجب ان
لا يأتي حق مجموعة على حساب مجموعة اخرى»، معتبرا ان هذه المهمة ستكون صعبة على
السلطة التشريعية ولكنها لن تكون مستحيلة.
من جانبه، قال الأمين العام للتيار القومي عبدالله سعد الحويحي ان «الحوار الوطني
يعد ضرورة وطنية للخروج من الحالة التي نحن فيها، وبالتالي يجب النظر في هذا
الموضوع بشكل جدي خصوصا بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، حيث ينبغي على الجميع
الاتجاه نحو مائدة الحوار المشترك، وذلك بغية الخروج من الأزمة التي تعيشها
البلاد».
واتفق الحويحي مع الظهراني في أن تكون المؤسسة التشريعية المحل الذي يكون فيه إخراج
أي تعديلات دستورية ووضع الصورة الدستورية النهاية، ووضع اللبنة الأخيرة من خلال
إخراج ما سيتم التوافق عليه عبر الحوار الشامل بين جميع أطياف المجتمع البحريني
سواء كان يتعلق بالجوانب الدستورية أو السياسية أو الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن يسبق اللجوء للسلطة التشريعية حوار وطني شامل تشارك فيه كل
القوى، موضحا «بعد الموافقة على استقالة نواب الوفاق، أصبحت جمعية الوفاق قوى
اساسية غير موجودة في المجلس التشريعي، ومن مبدأ ضرورة أن يكون الحوار شاملا ويمثل
جميع القوى الاجتماعية والسياسية فينغي إشراك الجميع للوصول إلى توافقات مشتركة».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى