البحرين- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 15 جمادى الأول 143 الموافق 19 ابريل 2011
العدد
12079
معترضاً على مشروع «العلكة واللبان»..
الشورى: رفض ثلاثة مشاريع قوانين نيابية.. وإسقاط تعديل قانون التمييز!
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس
أربعة مشاريع قوانين من بينها ثلاثة مشاريع أعدت في ضوء مقترحات نيابية، وتتمثل في
مشروع قانون بشأن تحسين الخدمات الحكومية وثانٍ بشأن إنشاء مكاتب توجيه واستشارات
أسرية وآخر حول الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمؤسسات التعليمية الذي لم
يفصل المجلس فيه خلال الفصل التشريعي الماضي. كما رفض مشروع قانون رابع بتعديل
المادة 21 من قانون محكمة التمييز.
من جهة ثانية تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي تم
إقرارها خلال الجلسة الماضية من أجل إحالتها إلى الحكومة، والمتضمنة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات
الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان
مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2010،
ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات
جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين
والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة .2010
انتقل بعدها المجلس إلى مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، واستهلها
بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة
(21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة .2008
وتلت مقررة اللجنة الأستاذة لولوة العوضي توصية اللجنة التي خلصت إلى عدم الموافقة
على مشروع القانون، وعزت ذلك إلى عدة أسباب من بينها أن ما جاءت به المادة
المستبدلة بالمادة الحالية وإن كانت تستهدف توفير جهد ووقت المحكمة، إلا أنه لا
يجوز التضحية بجوهر الضمانات القضائية في سبيل تحقيق هذا الهدف، فمعرفة كون الطعن
معيبا أو غير معيب أو جديرا أو غير جدير للفصل في موضوعه، يحتاج إلى أن يحاط بكل
الضمانات القضائية المقررة للفصل في موضوع الطعن، فالطعن حينما ينظر في غرفة
المشورة ومن دون دعوة الخصوم ومن دون وجود قاضٍ مقرر للطعن يتلو تقريره بشأن الطعن
في جلسة علنية يلخص فيه أسباب الطعن والرد المقدم من الخصم على هذه الأسباب، وعدم
إتاحة الفرصة نهائيا لسماع المرافعة الشفوية من محامي الخصوم، أو إيداع مذكرات
تكميلية قد يتطلبها نظر الطعن، فإن في ذلك كله إهدارا للضمانات القضائية في نظر
الطعون لما يمثله من إهدار لمبدأ العلانية ومبدأ المواجهة في إجراءات التقاضي.
وعرضت اللجنة عددا من الاقتراحات لتخفيف العبء على محكمة التمييز، وذلك بزيادة عدد
قضاتها، وإنشاء دوائر أخرى، وزيادة عدد قضاة ومحاكم الدرجات الابتدائية
والاستئنافية للتخفيف على القضاة الحاليين، والتقليل من أخطاء بعض الأحكام الناتجة
عن كثرة القضايا التي يختص بها كل قاض أو محكمة، كما تأمل اللجنة زيادة الميزانية
المخصصة للسلطة القضائية باعتبارها إحدى السلطات الدستورية الثلاث التي نص عليها
دستور مملكة البحرين.
وبعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون، أيّد المجلس توصية اللجنة برفض المشروع على
أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، حيث تم
التصويت بعدم الموافقة على مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال
الجلسة المقبلة. ولإصرار كلا المجلسين (الشورى والنواب) على توصيتيهما السابقتين من
المقرر أن يعرض مشروع القانون هذا على جلسة للمجلس الوطني.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلته مقررة اللجنة الأستاذة جميلة علي سلمان، أن
موضوع مشروع القانون وهو تحسين الخدمة في الجهات الحكومية يعد من المواضيع ذات
المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، ولذلك فإن
تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية هو الأنسب، كما إن محتويات مشروع القانون تمثل تفاصيل
إدارية بحتة تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 ولائحته
التنفيذية.
وخلال المناقشات، قالت الدكتورة ندى حفاظ أن موضوع مشروع القانون مطلوب ومتفق عليه
إلا أنه من الأفضل ترك مسألة تنظيمها للوزارات التي تمتلك دوائر للجودة وأدلة
لخدماتها مشيرة إلى أن تنظيمها بتشريع من شأنه عرقلة عمل الجهات الحكومية.
وقالت الدكتورة بهية الجشي: كلنا نتطلع إلى جودة خدمات الجهات الحكومية ولكن إن
أخذنا في الاعتبار تباين وتمايز هذه الخدمات فلا يمكن الاحتكام إلى قانون يقرر
آليات موحدة تطبق عليها جميعا.
ورأى العضو خليل الذوادي أن تطوير الأداء الحكومي مسألة حيوية جدا، وأن التحدي لا
يكمن اليوم في تحقيق الجودة فحسب بل الوصول إلى التميز في تلك الخدمات.
وعلق رئيس المجلس علي الصالح بقوله ان «هناك برنامجا طموحا للحكومة الإلكترونية في
البلاد وهي تسير على مراحل متوقعا أن تكون الخدمة أسرع وأسهل وتمكن المواطن أينما
كان في منزله أو مكتبه أن يحصل عليها»، مؤكدا أن هذا المشروع وصل مراحل متقدمة جدا
وكانت البحرين من الدول السباقة فيه.
وحذرت لولوة العوضي من أن مشروع القانون هذا يسطو على مبدأ الفصل بين السلطات،
مؤكدة وجوب الفصل بين اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
على صعيد متصل تم التصويت بعدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه
والاستشارات الأسرية، مؤيدا المجلس بذلك توصية لجنة الخدمات التي تلا العضو محمد
حسن رضي تقريرها وعزا رفضها هذا إلى أن إنشاء مثل هذه المكاتب سينشأ عنه ازدواجية
وتنازع في الاختصاصات مع الجهات الحكومية التي تمارس ذات المهام المسندة إلى مكاتب
التوجيه الأسري، وهاتان الجهتان هما مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، وإدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية والتي
تتداخل اختصاصاتها في الإرشاد الأسري مع الاختصاصات المقترحة للمكاتب، كما أن إنشاء
المكاتب المقترحة سيرتب أعباء على ميزانية الدولة بتعيين العديد من الموظفين
الفنيين والاختصاصيين وغيرها، فضلا عن أن مجلس النواب قد استأنس بعدة جهات حول
مشروع القانون، ورأى بعضها عدم الحاجة لمثل هذا المشروع، مثل: وزارة التنمية
الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة.
كما رفض المجلس مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس
والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، عملا بالتوصية التي خرجت بها لجنة الخدمات
بتبني قرار لجنة الخدمات السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون، على أن يتم أخذ
الرأي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة. وبذلك يعاد مشروع القانون إلى مجلس
النواب الذي سبق أن صوّت بالموافقة عليه لإعادة النظر فيه.
ورأت اللجنة أن تنظيم الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي في جميع مراحل التعليم
في مملكة البحرين يقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي
والبحث العلمي، حيث يمكن معالجة ذلك من خلال اللوائح والقرارات الإدارية ولا حاجة
لهذا المشروع.
واختتم المجلس جلسته باستعراض الرأي القانوني حول التقرير المتعلق ببرامج عمل فرق
العمل المشكلة لتفعيل دور مجلس الشورى في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.
وعلق عضو المجلس د. الشيخ خالد آل خليفة بقوله أنه ما من ضرورة تقتضي إصدار تشريع
لمعالجة الانضباط السلوكي بما في ذلك «مضغ العلكة واللبان» في المدارس، مؤكدا أن
معالجة ذلك ممكن من خلال اللوائح المسلكية فحسب.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس بناء على اقتراح خمسة من أعضائه تمثيل
مملكة البحرين في المحافل البرلمانية الدولية ومشاركة الوفود في تلك المؤتمرات،
وقرر تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة هذا الموضوع.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
اقتراح
إلى الحكومة بتعديل قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
تشريعية
الشورى ترفض مشروع تحسين الخدمة في الجهات الحكومية
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
عقوبات
لائحة الانضباط في المدارس قاسية.. ومبالغ فيها
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات
والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير
شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت