البحرين - جريدة
الايام
- الاربعاء 25 ربيع الثاني 1432 الموافق 30 مارس 2011
العدد 8024
بإجماع الأعضاء الـ
22.. وفي سابقة هي الأولى في تاريخه:
«النيابي» يقبل استقالة 11 نائباً وفاقياً ويؤجّل البت في استقالة 7
كتب- محرّر الشؤون
النيابية
حسم أمس مجلس النوّاب طلب استقالة كتلة الوفاق النيابية بالموافقة على قبول استقالة
11 نائبا وإرجاء البت في استقالة 8 نوّاب آخرين، وتمّت الموافقة على طلب الاستقالة
بإجماع النوّاب الـ 22، حيث لم تسجّل الجلسة أي حالة غياب.
وتم التصويت على قبول استقالة كل من: عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، جواد فيروز،
محمد المزعل، سيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود،
حسن سلطان، ود.جاسم حسين.
فيما تمّ تأجيل البت في استقالة كل من: د.عبدعلي محمد حسن ، عبدالحسين المتغوي، سيد
جميل سيد كاظم، سيد عبدالله العالي، حسن عيسى مرزوق، سيد محمد سيد مجيد، علي
العشيري.
وحول قبول استقالة نوّاب وإرجاء البت في آخرين برّر النائب عبدالرحمن بومجيد لذلك
بالإشارة إلى ذلك مرتبط بظهور نوّاب وفاقيين في قنوات فضائية خارجية مغرضّة
والإدلاء بتصريحات مسيئة للوطن وإعطاء معلومات مغلوطة حول الأحداث الجارية، لافتاً
إلى أن بعض نوّاب الوفاق تحوّل إلى وظيفة مراسل لبعض تلك القنوات على حد قوله.
وفي بداية جلسة أمس طلب النائب محمود المحمود أن تكون فترة مناقشة استقالة الوفاق
«سريّة»، الأمر الذي رفضه النوّاب، وعلّق على ذلك عبدالحليم مراد بالقول: لقد انكشف
كل شيء، وسقطت الأقنعة ولا داعي للسريّة.
وقبل إجراء التصويت احتدم الجدل بين النوّاب حول طريقة التصويت وقانونيته، الأمر
الذي حسمه المستشار القانوني للمجلس بالإشارة إلى «الحق القانوني للمجلس في البت في
الاستقالة بشرط أن يُبت في استقالة كل عضو على حدة».
وحاول النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة قبل التصويت التخفيف من حدّة
الأجواء بالقول «لن أعلق على الموضوع برمته لأن الاتجاه بات واضحاً، ولكن هناك
أمورا تخفى على البعض، منها مثلاً الأخ النائب محمد المزعل، حيث أشيع عنه أنه كان
سببا في بعض المشاكل، في حين أنه كان يتواجد في بعض الأماكن لفض تلك المشاكل
والمساعدة في التهدئة، وهذا ما قاله قائد أمن الجنوبية».
إلاّ أن النائب جاسم السعيدي ردّ بالقول «لا يجب أن ندافع عنهم، فهم من أجّجوا نار
الفتنة في البلاد، تلك النار التي أكلت الأخضر واليابس، والمشاكل التي حدثت كانت
بسبب مواقف وتصريحات أولئك الذين يدّعون أنهم نواب الشعب، ولكن تمثيلهم كان تمثيلاً
أعرجاً أعوجاً ويرفضه كل مواطني البحرين»، وأضاف «كلّهم ظهروا على الفضائيات، لا
يجب أن نستثني أحداً منهم، وأنا أدعو النوّاب أثناء التصويت ألاّ ينسوا ما قام به
النوّاب في الإعلام حتى أصبحت جميع وسائل الإعلام تتحدّث عن البحرين، المطلوب من
الكل أن يحكّم ضميره الآن».
وبعد مداخلة السعيدي تقدّم 3 نوّاب هم: محمد العمادي، علي زايد، ود.علي أحمد بطلب
قفل باب النقاش والبدء في التصويت على طلب الاستقالة، ليتم حينها الشروع في التصويت
على الاستقالة. ورغم إجماع النوّاب على الموافقة على استقالة النوّاب الـ 11 من
كتلة الوفاق، إلاّ أنّهم اختلفوا في بقيّة النوّاب، وكان لافتاً أن النائبين جاسم
السعيدي وعبدالحليم مراد قد صوّتا لصالح قبول استقالة كل نوّاب الوفاق.
وبعد الانتهاء من التصويت على طلب استقالة الوفاق، أعلن رئيس مجلس النوّاب خليفة
الظهراني رسمياً عن خلو مقاعد النوّاب الوفاقيين الـ 11، ودعا وزير العدل والشؤون
الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو
بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات
الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل
والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ
الإجراءات لانتخاب من يحل محله». كما تقرّر المادة «59» من الدستور أنه «إذا خلا
محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال
شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه،
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس
فـلا يجرى انتخاب عضو بديل». وبعد قرار قبول استقالة النوّاب الـ 11 فإنه لا يحق
لهم العودة مجدداً إلى المجلس أو العدول عن استقالتهم، حيث تقرّر المادة «198» من
اللائحة الداخلية لمجلس النوّاب أنه «لا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة
المجلس عليها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».
مراد: الوفاق لم تقم بواجبها
بعد التصويت على طلب استقالة الوفاقيين تداخل بعض أعضاء المجلس، حيث قال النائب
عبدالحليم مراد «البحرين كلها ماتت خلال الشهر السابق، كانت الوفاق أن تستطيع أن
توقف النزيف، ولكنها على العكس».
وأضاف مراد «ما ذنب الشيخ الكبير المعمّري لكي يُقتل بتلك الصورة البشعة، ألم يكن
في القوم عاقل ليقف ويمنع ذلك أو يستنكر، هل يوجد أكثر من القتل؟!!، أليس من قتل
نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً».
وتابع «بالله وتالله لو كان أخي يقوم بتدمير البلد، فأنا أوّل شخص سأطلب القصاص
منه».
إلى ذلك قال النائب الشيخ المعاودة «الله لا يجيب اليوم الذي أدافع فيه عمّن يضر
بلدي أو يريد ذلك، وأي شخص قام بالإضرار بالبحرين فيجب أن يُحاسب، سواء أكان النائب
محمد المزعل أو أي شخص من الوفاق».
وأضاف «بالرغم مما حدث، فإن القرآن يقول لنا بألا يمنعنا شنآن قومٍ على ألا تعدلوا،
ومن العدل والإنصاف عدم التعميم، وأنا مع المحاسبة، ولكن محاسبة المتورطين، ولن
أدافع عمّن أجرم بحق البحرين».
من جانبه قال النائب حسن الدوسري أن من ذهب من النوّاب لجامعة البحرين ليس للصلح،
وإنما من اجل تحقيق الهدف المشؤوم بالهجوم على الجامعة.
أما النائبة لطيفة القعود فقالت «خلال شهر جرحت البحرين جرحا كبيرا، هناك خناجر
وجهت للبحرين من أناس ترعرعوا وتربوا وأكلوا من هذه الأرض الطيبة، كل ما نطالب به
أن القانون يأخذ مجراه، وبالقصاص ممّن أهانوا البحرين وشعبها وتسببوا في هذا الجرح
والشرخ الكبير».
إلى ذلك طالب النائب محمد العمادي الجمعيات السبع بالاعتذار لشعب البحرين بشأن ما
جرى واستنكار التدخل الخارجي
دستور
مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
بحسب
المادة 73 من الدستور الانعقاد القادم للشورى والنواب (5) شهور
النواب
يغيبون عن جلسة أمس لعدم إدراج استقالة «الوفاق»