البحرين- جريدة الايام- السبت 18 صفر 1432 الموافق 22 يناير 2011
العدد 7956
النوّاب يناقش إنشاء
مكاتب "استشارات أسرية" لتقليل نسب "الطلاق"
من المزمع أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة
مشروع قانون بشأن "إنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية"، ويهدف القانون –بحسب
مقدّميه- إلى معاونة المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية في بحث أسباب
المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، وإصلاح ذات البين والتقليل من نسبة
الطلاق ورفع نسبة الصلح، والحد من طول الفصل في القضايا الشرعية التي تزداد يوماً
بعد يوم.
من جانبها أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الموافقة على المشروع، وقالت أن
مداولاتها مع كافّة الجهات الحكومية وغير الحكومية انتهت إلى أهميّة سن قانون وطنيّ
يحفظ للأسرة البحرينية كيانها الشرعي، ويعالج قضايا المنازعات الزوجية، ويعاون
المحاكم الشرعية بشقيها في التوفيق بين الزوجين المتخاصمين، لافتة إلى أن من بين
أهداف القانون "تقصّي المشكلات التي تتعرض لها الأسرة، ومعرفة أسبابها، والعمل على
علاجها، وتهيئة الجو العائلي السليم الذي يكفل للأبناء نشأة اجتماعية صالحة مع
تحسين مناخات الجو الأسري عند المطلّقين والأبناء في حالة الطلاق، بالإضافة إلى
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة، واقتراح التوصيات الكفيلة بتدعيم كيان
الأسرة".
من جانبها ثمّنت الحكومة المشروع بقانون لمعاونته المحاكم الشرعية في بحث أسباب
النزاعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، إلاّ أنها أشارت إلى أنه سيشكّل
عبئاً على الميزانية العامة للمملكة نظراً لما يصاحب تطبيقه من تعيين العديد من
الموظفين والكوادر الإدارية.
واعتبرت الحكومة أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون تقوم على مراعاتها
والعمل على تحقيقها إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، كما أن
الأخيرة عملت على توفير فرص التدريب لأفراد الأسر البحرينية للعمل على توجيه الأسر
التي تعاني من تفكك ومشاكل أسرية، وإرشادها نحو حل مشاكلها من خلال مكاتب التوجيه
والإرشاد الأسري بمراكز التنمية الاجتماعية والمكتب الرئيسي بمبنى الوزارة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
جامعيات
يطالبن بتعديل عقد الزواج بما يضمن حقوق المرأة
ارتفاع
معدلات الطلاق من المسئول عنه .. الرجل أم المرأة ؟