جريدة الايام - العدد 7742
الاثنين 21 يونيو 2010 الموافق 8 رجب 1431هـ
مجلس
الوزراء يدعو لمشاريع مشتركة مع قطر توفر فرص عمل للصيادين
رئيس الوزراء يوجه بتقليص السفرات الرسمية لأعضاء الحكومة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء بتقليص السفرات الرسمية للوزراء وخفض حجم الوفد المشارك وعدده
موجها سموه كذلك إلى ضمان عدم خلو الوزارة من الوزير والوكلاء المساعدين في آن واحد
وذلك حرصاً على عدم تأخر وتعطل مصالح المواطنين والمعاملات في الوزارات والأجهزة
الحكومية وما يتطلبه ذلك من وجود أصحاب القرار باستمرار فيها.
كما وجه سموه إلى الاستمرار في تطوير إجراءات إصدار التراخيص البلدية وجعلها دائماً
موائمة مع النمو الاقتصادي والمتطلبات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي في إنجاز
المعاملات
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد رأس صباح
امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية.
وأدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع
بالتصريح التالي: في مستهل الاجتماع رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة
التي يقوم بها إلى البلاد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة
منوهاً المجلس بدور هذه الزيارة وما سيتخللها من لقاءات ومباحثات مع صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في توثيق العلاقات البحرينية
العمانية وفتح المجال أمام المزيد من التعاون المشترك بين البلدين والتنسيق الثنائي
لخدمة المصالح الخليجية ودعم العمل الخليجي المشترك متمنياً المجلس للضيف الكبير
والوفد المرافق طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين .
بعدها أكد مجلس الوزراء بأن العمل البلدي كان ولا يزال يحظى بالدعم والإسناد
المتواصلين من الحكومة لارتباطه المباشر بخدمة المواطن والذي جسده واقعاً تشريف
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للاحتفال بمرور تسعين عاماً على العمل
البلدي منوهاً المجلس بالنقلة النوعية والقفزات التي شهدها العمل البلدي طوال
السنوات التسعون الماضية وفي هذا الإطار فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
إلى الاستمرار في تطوير إجراءات إصدار التراخيص البلدية وجعلها دائماً موائمة مع
النمو الاقتصادي والمتطلبات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي في إنجاز المعاملات .
بعدها أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة إلى كافة الوزارات
والهيئات الحكومية بتحقيق أقصى قدر من التنسيق والتعاون عند إقامة المشروعات
الحكومية من أجل ضمان تنفيذها في وقتها ووفق البرنامج المعد لها مالياً وزمنياً
موجهاً سموه إلى العمل على تقديم الخدمة الحكومية في كل مجال للمواطنين على أرقى
مستوى وإتمام معاملات الجمهور بالشكل الذي يحقق رضاهم من هذه الخدمات ويبعدهم عن
دوامة الروتين والبيروقراطية.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق والعمل الجماعي بروح
الفريق الواحد بين الوزارات لإنجاز المشروعات الحكومية بأسرع وقت ودون إبطاء أو
تأخر فتقديم الخدمة الحكومية وإنجاز مشروعات الحكومة ليست حصراً أو وقفاً على وزارة
أو جهة واحدة بعينها بل أنها مسؤولية كل الوزارات. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء إلى متابعة المسؤولين للخدمات والعمل الحكومي بشكل مباشر وتكريس ذلك على
كافة المستويات القيادية والإدارية في الوزارة والابتعاد عن الاتكالية فهي غير
مقبولة في العمل الحكومي.
وحرصاً على عدم تأخر وتعطل مصالح المواطنين والمعاملات في الوزارات والأجهزة
الحكومية وما يتطلبه ذلك من وجود أصحاب القرار باستمرار فيها فقد وجه صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بتقليص السفرات الرسمية للوزراء وخفض حجم الوفد المشارك وعدده
ووجه سموه كذلك إلى ضمان عدم خلو الوزارة من الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين في
آن واحد.
بعدها تابع مجلس الوزراء الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة
بالمواطنين وفي هذا الصدد فقد وقف المجلس على آخر التطورات التنفيذية المتعلقة
بإدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام حيث أطلع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة المجلس
على آخر المقترحات والخيارات المتعلقة بإدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام
والعروض التي قدمتها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المرافق
الصحية ، وفي هذا الصدد فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة
بالنظر في هذه العروض ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء . إلى ذلك فقد استعرض
مجلس الوزراء وضع الخدمات المقدمة للمواطنين في بعض المرافق الصحية ومنها بعض
مستشفيات ومراكز الولادة كمستشفى المحرق للولادة ووحدة المنطقة الغربية للولادة حيث
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة برفع تقرير حول الوضع القائم في
هذين المرفقين الصحيين وتقديم المقترحات لتحديثهما مرفقياً وتطوير الخدمات التي يتم
تقديمها فيهما للمواطنين . ومن منطلقات وقائية وحرصاً من الحكومة على الإدارة
السليمة والتعاون الأمثل مع الكوارث والأزمات فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء إلى أن تتولى عند حدوث أي كارثة الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية بحسب
الاختصاص إدارة الأزمة عند حدوثها لا قدر الله بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكوارث
ومع باقي الوزارات واللجان الحكومية المختصة ويجيء ذلك في إطار الحرص على الاستعداد
المسبق إجرائياً ووقائياً بشكل فعّال وكاف مع إدارة الأزمات والكوارث. بعدها اطلع
مجلس الوزراء على التقرير والعرض الذي قدمه وزير الداخلية بشأن قضايا الصيد البحري
وأحيط مجلس الوزراء علماً بالمناطق التي تتركز بها المخالفات وعددها وفي هذا الصدد
فقد أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الالتزام بالقوانين وبما هو متفق عليه وعدم تجاوز
الحدود البحرية بشكل غير مشروع وأن مزاولة الصيد في المياه القطرية الإقليمية أو
الاقتصادية يعد تجاوزاً عليها منوهاً المجلس بأهمية توعية وتوجيه الصيادين من قبل
خفر السواحل حفاظاً على سلامتهم.
ووقف مجلس الوزراء على الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التجاوزات والتي كان من أهمها
عدم معرفة غالبية البحارة بالقوانين المحلية أو الدولية أو الاتفاقيات التي تنظم
الحركة البحرية، وتجاهل البعض منهم للتعهدات أو الأحكام الصادرة بحقهم في وقت سابق
، إضافة إلى محدودية التنسيق بين خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل
القطرية.
وقد استعرض مجلس الوزراء الإجراءات العلاجية التي وردت في التقرير والتي ستسهم بإذن
الله في الحد من وقوع التجاوزات ومنها : إعداد وتنفيذ برنامج توعية بالتعاون مع
وزارة الثقافة والإعلام والجهات القانونية لتعرفة البحارة بالقوانين التي تنظم
الحركة البحرية وزيادة قدرات خفر السواحل من خلال تعزيز المنظومة الرادارية وتوفير
الكاميرات واستخدام نظام التعرف على السفن وزيادة نقاط التفتيش البحرية وزوارق
الدورية، وزيادة التنسيق بين خفر السواحل بمملكة البحرين وأمن الحدود والسواحل
بدولة قطر الشقيقة بشكل مباشر أو من خلال اللجان التنسيقية المشتركة.
كما أكد مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين لتوفر
فرص عمل للصيادين على المستوى الثنائي ليمتد ويشمل باقي دول مجلس التعاون وبذلك
يتحقق مقترح مملكة البحرين بفتح الحدود البحرية للصيد أمام مواطني دول المجلس ،
وبذل المزيد من الجهد والعمل المشترك مع دول مجلس التعاون من أجل تنمية الثروة
السمكية في مياه دول المجلس. وأكد مجلس الوزراء بأننا نؤمن بأن الأرض والجو والبحر
في المنطقة واحد وربط مصالح شعوب دول الخليج بالبحر كما هو عليه الحال في البر إلا
أننا في الوقت ذاته نعمل في إطار توجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف إلى
تنظيم السعي في المياه البحرية بصورة منظمة ومتفق وذلك تحسباً ضد تهديدات الإرهاب
أو التسلل أو أعمال التهريب أو لحماية البيئة ، وإننا في مملكة البحرين نلتزم بأي
اتفاق بهذا الشأن فنحن جزء من الجميع والأمن بيننا مشترك خصوصاً في ظل الهدف الذي
نعمل من أجله تحقيقاً للتكامل بين دول المجلس. ثم تابع المجلس وضع الكهرباء والماء
في البلاد وبخاصة خلال فصل الصيف وما يشهده هذا الفصل من زيادة في الطلب على الطاقة
، وفي هذا الإطار فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها
هيئة الكهرباء والماء برئاسة وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء
في معالجة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء والحيلولة دون تأثر الخدمات نتيجة
زيادة الطلب عليها ، فيما قدم وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء
تقريراً لما تم تنفيذه من المشروعات التطويرية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الطلب
المتزايد عن الطاقة الكهربائية ومنها بناء محطات إنتاج جديدة وتطوير شبكة توزيع
ونقل الكهرباء ، وفي هذا الإطار فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرة مشتركة مرفوعة من
وزير المالية ووزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء بشأن إجراءات
تمويل مشروعات الكهرباء والماء طويلة وقصيرة الأجل والأدوات القانونية اللازمة
لذلك.
ثم انتقل المجلس لبحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها
عددا من القرارات حيث اعتمد مجلس الوزراء الدفعة الرابعة من تقارير مراجعة هيئة
ضمان جودة التعليم والتدريب لأداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب
المهني ، والتي شملت 53 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية و8 تقارير لوحدة مراجعة
أداء مؤسسات التعليم العالي تضم جامعتين خاصتين وستة برامج أكاديمية في عدد من
الجامعات الخاصة بالإضافة إلى 10 معاهد تدريب مهني، وفيما نوه مجلس الوزراء بالجهود
التي تبذلها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء
في دعم مسيرة التعليم والوصول بها إلى مستوى الجودة الذي تتطلع إليه الحكومة في
المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، فقد وجه مجلس الوزراء إلى تفعيل توصيات
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب من خلال النظر في جوانب القوة في أداء المدارس
وتنميتها والبحث في أسباب ضعف أداء البعض منها ومعالجتها ، ووجه المجلس أيضاً
باتخاذ إجراءات تجاه المدارس والجامعات والمعاهد التي لا تلتزم بالمعايير
الأكاديمية أو تستوفيها . واطلع المجلس على جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال
العام الدراسي 2010 - 2011، واستعداداتها التعليمية والإنشائية والإدارية والفنية
بما يكفل تقديم خدمات تعليمية متقدمة واحتياجات الوزارة الوظيفية ، وفيما أكد
المجلس بأن الحكومة حريصة بأن توفر الأجواء الدراسية التي تحفز الطلبة على التحصيل
العلمي والتفوق. و متابعة من المجلس لما تم بشأن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء لتحقيق الأمن الغذائي، فقد اطلع مجلس الوزراء على مذكرة مرفوعة من
وزير الصناعة والتجارة تضمنت الخطوات التي تمت بهذا الشأن ومنها إنشاء شركة جديدة
لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي تحت اسم (أسماك) برأس مال مصرح يبلغ 5
ملايين دينار ، ودراسة إنشاء شركة جديدة لدعم الدواجن بالإضافة إلى مشاريع
الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي خارج حدود مملكة البحرين،
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بمتابعة الاحتياجات اللازمة لمشاريع
الأمن الغذائي. واطلع مجلس الوزراء على النتائج الأولية لأداء أنشطة الاقتصاد
المحلي للعام 2009م من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء
ولقد أظهر تقرير أداء أنشطة الاقتصاد المحلي للعام 2009م التزام الحكومة بتنفيذ
المشروعات الخدمية وبخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وفق ما
هو مقرراً لها من برنامج زمني وتكلفة رغم التحديات التي فرضتها الأزمة المالية
العالمية ، كما أظهر التقرير كفاءة السياسة المالية والنقدية والاقتصادية التي
تتبنها الحكومة والتي أثبتت فاعليتها في التعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة المالية
العالمية.
ويظهر التقرير أن معدل النمو الاقتصادي قد بلغ 3,1% فيما تراجعت القيمة المضافة
للقطاع النفطي بمعدل 29% نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط ، بينما يشير التقرير
إلى أن القطاع غير النفطي قد سجل معدل نمو بلغ 3,6% ، وفيما قرر المجلس إحالة
المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية فقد نوه المجلس بالجهود
المبذولة لتطوير الحسابات القومية مثنياً على جهود وزير شئون مجلس الوزراء في هذا
الخصوص.
و وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بالتصديق على
اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكــو) بشـأن إنشــاء المركـــز الإقليمـي لتكنولوجــيا المعلومـــات
والاتصال في مملكــة البحرين، والثاني بشأن التصديق على البرتوكول الإضافي السابع
لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية
البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي الذي أقره مؤتمر بوخارست عام 2004.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
قرار
رقم (15) لسنة 1994 بشأن وقف إصدار تراخيص للصيد البحري
قرار
رقم (43) لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية