أخبار الخليج - العدد
11768 - السبت 12 يونيو 2010 الموافق 29 جمادى الآخرة 1431
ناعياً البيئة
البحرينية في اليوم العالمي للبيئة
المرباطي: القوانين الحامية للبيئة تحولت إلى تراث!
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
اعتبر الناشط البيئي غازي المرباطي احتفال البحرين بيوم البيئة العالمي مجرد "بهرجة
إعلامية"، في ظل عدم وجود توجه حقيقي لوقف التدمير والانتهاكات التي تتعرض لها
البيئة يوميا.
وقال: "لا ندري ما إذا كانت هذه الاحتفالات مجاملة أو مسايرة أو مجرد فقاعات سرعان
ما تتبخر دون نتائج أو أفعال، حيال ما آلت إليه الأوضاع البيئية من تدمير متعمد
وخراب يومي.."وأردف بقوله: "نصرخ كبيئيين ونواب ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات سياسية
وتصرخ معنا الحكومة، على الوتر ذاته منذ أربعينيات القرن الماضي، حتى باتت بلادنا
من أكثر بلدان العالم التي تملك القرارات والمراسيم الحامية للبيئة والسواحل، ومن
أكثرها تشددا من ناحية العقوبات المفروضة على من يخالفها أو يحاول الاعتداء على
نطاقها من سواحل وأحياء وبيئة وغيرها، ولكن ما من أحد يكترث بها ولربما لا أحد يسمع
بها.." مشيرا إلى أن هذه القوانين تحولت إلى تراث نبحث عنه في أضابير وملفات
الحكومة.وطالب المرباطي بإعادة النظر في الأوضاع البيئية في البحرين، خاصة بعد
تداعيات الوضع مع دولة قطر، مؤكدا ضرورة رسم سياسة مستقبلية جادة لما بعد البترول
الذي يجمع علماء العالم على نضوبه خلال 20 إلى 50 عاما كأقصى تقدير.ولفت إلى وجوب
الالتفات إلى الاستثمار في الثروات البديلة بدلا من تدميرها، وبخاصة البحرية
والزراعية منها، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية.ونوه إلى أن مخاطر التدمير
البيئي وآثاره الضارة على مستقبل التنمية والصحة العامة، استرعت انتباه الانسان منذ
ستينيات القرن الماضي عندما زاد خلالها نشاط المؤسسات المدنية في العديد من البلدان
وتنامى ضغطها من أجل وضع حد لعمليات التدمير البيئي.وشدّد على وجوب أن نكفّ، حكومة
وشعبا وجمعيات ومؤسسات مدنية وأهلية، عن مواصلة التدمير المتعمد للبيئة في بلادنا،
بعد أن أصبحت مشاكل البيئة قضية إنسانية جراء المتغيرات التي أثرت على الطبيعة
والجغرافيا والثروات الباطنية، بفعل التدمير المتعمد من قبل الإنسان للبيئات
البحرية والقضاء على مئات الأنواع الطبيعية والحيوية إضافة لعوامل التمدد السكني
والاستنـزاف المتزايد للموارد الطبيعية بفعل غياب الوعي العام وغياب القوانين
والشرائع التي تنظم العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وتجاهل السلطات العامة لقراراتها
المتعلقة بحماية البيئة.وبيّن أنه منذ السبعينيات ومع الطفرة النفطية ازداد عدد
سكان البحرين وتضخمت التجمعات المدنية، وانتشرت الآلات والمراكز الصناعية، ما سبّب
اجتثاثا لكثير من البساتين والأماكن الزراعية، وازدادت نسبة الغازات السامة في
الهواء والماء والتربة.
ولفتت هذه التغيرات انتباه بعض المواطنين الحريصين على سلامة بلادهم وبيئتها،
فأخذوا يطالبون بوضع القوانين واتباع سياسات بيئية تهدف للحد من مظاهر التدمير
البيئي، وتبلورت هذه الجهود في إيجاد عشرات القرارات والقوانين والمراسيم ذات
العلاقة بسلامة البيئة غير أنها نادرا ما تنفذ.ونبّه إلى أن أحد أسباب التدمير أيضا،
الإهمال وعدم التخطيط لنظام الإرث، خاصة في المجالات الزراعية والصناعية، حيث يجري
تقاسم الإرث كثروات غير منقولة مثل المزارع والمصانع ومصائد الأسماك والسفن، التي
تهمل أو تباع لتحل مكانها العمارات والمصانع بدلا من البساتين.كما لعبت إدارتا
الأوقاف والقاصرين - كما يضيف المرباطي- دورا في التدمير البيئي، من خلال تأجير
المساحات الزراعية والبساتين للاستثمارات العقارية، في وقت وقفت الحكومة فيه على
الحياد بدلا من منع التصرف في تلك البساتين أو مصادرتها واستثمارها في مجالاتها
السابقة، وكان بمقدورها إنشاء تعاونيات زراعية وحيوانية وغيرها ليتسنى تحقيق
التنمية المستدامة.من جهة ثانية، تحدث الناشط البيئي عن مخاطر الحروب على البيئة
مذكّرا بحروب الخليج التي ألحقت أضرارا واسعة بالبيئة ونجم عنها خسائر جسيمة على
بلدان المنطقة نتيجة حرق آبار النفط، وتجمع الغيوم السوداء والدخان الذي غطى سماء
المنطقة لشهور عديدة، وتسرب ملايين الأطنان من النفط في النظام البيئي الخليجي،
الذي كان له الأثر المدمر.ومن أهم تداعيات هذه الحروب، تضرر شواطئ الخليج التي تُعد
واحدة من أهم خمس مواقع في العالم للطيور المخوضة التي تحظى باهتمام كبيرة في أوساط
علماء الطيور في جميع أنحاء العالم، وتتألف من 214 فصيلة تنقسم إلى 12 عائلة، تسع
منها وأكثر من 60 فصيلة كانت توجد في شبه الجزيرة العربية، ومنها البحرين.وأكد ان
تدمير سواحل البحرين شكل ضررا على هجرة هذه الطيور، وأخلّ بتوازنها البيئي، فمنذ
آلاف السنين رسمت مساراتها الجغرافية وخطوط هجراتها حول كوكب الأرض، ولكن القضاء
على السواحل أخل بهذا التوازن، فلم نجدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.وهذا أمر -
كما يصوره المرباطي- في غاية الخطورة، حيث تمنعه القوانين الدولية، وتضع حظرا على
هذا النوع من التدمير البيئي الذي يندرج تحت بند عدم استغلال البيئة في الحروب
والصراعات العسكرية الذي احتفلنا به يوم السادس من يونيو، وفي هذا الشأن نجد في
البند الخامس من المبادئ العامة المدونة في الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982 بشأن
احترام الطبيعة وعدم جواز تعطيل عملياتها الأساسية، حتى أثناء الحروب ، قد نصت على
وجوب أن تصان الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب أو الأنشطة العدائية الأخرى، فيما
قرر المبدأ (20) من الميثاق وجوب تحاشي الأنشطة العسكرية الضارة بالطبيعة.وتلزم
القواعد الأخلاقية والقانونية الدول أثناء المنازعات المسلحة بعدم القيام بأعمال من
شأنها تغيير الطبيعة واستنفاد مواردها من خلال ارتكابها لأعمال غير مشروعة أو أعمال
يترتب عليها نتائج خطيرة على الإنسان والبيئة الطبيعية، كما تفرض هذه المعاهدات
الدولية على سكان الأرض وحكوماتها الالتزام ببنود تلك المعاهدات من أجل المحافظة
على الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار لعام 1982 التي تفرض موادها العديد من الأحكام للحد من تلوث البيئة البحرية
وتلزم حكومات دول العالم بحماية البيئة من الدمار.