جريدة الوقت -1516 السبت 2
جمادة الأول 1431 هـ - 17 إبريل 2010
وزارة
العمل لا تمانع.. «خدمات النواب»
خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب بالشركات الحكومية
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع
خطة خمسية لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في الشركات التي تمتلك
الحكومة ما نسبته 50% وفق برنامج تدريبي وتأهيلي يراعي الجودة والتقنية المطلوبة،
والمقدم مـن النائب عادل العسومي.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى قيام الحكومة بوضع خطة خمسية لإحلال العمالة الوطنية مكان
العمالة الأجنبية في الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% من أسهمها، وفق
برنامج تدريبي وتأهيلي يراعي الجودة والتقنية المطلوبة.
وتوضح اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس أن الهدف
‘’تحقيق عدة مبادئ دستوريّة، أهمّها ما جاء في المادة (13) من الدستور التي تنصّ
على ‘’العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن
الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب. تكفل الدولة توفير فرص
العمل للمواطنين وعدالة شروطه. يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي
يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذاً لحكم قضائي. ينظم القانون،
على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب
الأعمال’’.
ولفت مقدم الاقتراح النائب العسومي إلى أنه ‘’بناءً على ما تفضل به صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بأن المواطن البحريني هو
محور نتاج الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، والتي تنطلق
من قاعدة أساسية محورها المواطن البحريني باعتباره الثروة التي لا تنضب أبداً.
مؤكداً أن ‘’خطط إحلال العمالة الوطنية تعد نهجاً متبعاً في كل الدول، وليست بفكرة
مستحدثة أو غريبة، على اعتبار أن حصول المواطن البحريني على العمل بمثابة أولوية من
الأولويات’’.
من جهتها، أشارت وزارة العمل إلى أن الحكومة تولي مسألة إحلال العمالة الوطنية محل
العمالة الأجنبية أهمية كبيرة، حيث تفرض نسباً معيّنة من البحرنة عند منح تراخيص
جلب العمالة الأجنبية، وتقصُر بعض المهن على العمالة الوطنية، مع إعادة النظر بين
فترة وأخرى في زيادة عدد هذه المهن في ضوء ما يتم تدريبه وتأهيله وفق المبادرات
التي يتم تنفيذها مثل المشروع الوطني للتوظيف، وقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع نسبة
البحرنة في الكثير من الشركات، ولاسيما تلك التي تمتلك الحكومة حصة في رأسمالها،
وأن نسبة البحرنة في بعض تلك الشركات تخطت الـ90% من عمالها.
وأكدت الوزارة ‘’أنْ لا مانع لدى الحكومة من دراسة وضع خطة خمسية لإحلال العمالة
الوطنية محل العمالة الأجنبية في الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من رأسمالها وفق
برنامج تدريبي وتأهيلي يراعي الجودة والتقنية المطلوبتين’’.
من جانب آخر، وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتوفير العمل
اللائق لحملة شهادات الدكتوراه، والمقدم مـن النواب: (الدكتور عبدعلي محمد حسن،
السيد جميل كاظم، محم مزعل، عبدالحسين المتغوي، جواد فيروز’’.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
تمكين-تناقش
خطة توظيف الخريجين
هيئة
تنظيم السوق-نمو معدلات توظيف البحرينيين
السعيـدي-
جهـود كبيرة تبذل من أجل توظيف العاطلين
الوفاق
تقدم طعنــا دستوريــا حول توظيف الأجانب بالحكومة