جريدة الايام -
الأحد 19 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7664
خارطة
زراعية توضح المساحات الخضراء.. الخزاعي لـ «الأيام»:
مساحة الأراضي المزروعة في البحرين 4134 هكتاراً.. وقانون لحمايتها
كتب - مصطفى
نورالدين:
اكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة البلديات والزراعة د. سلمان عبدالنبي
الخزاعي ان الاراضي المزروعة في البحرين تبلغ 4134 هكتارا من اصل 6400 هكتار مصنفة
كأراض زراعية.
وكشف الخراعي في تصريح لـ «الأيام» عن وجود خارطة زراعية توضح المساحات الخضراء
المتبقية في كافة أنحاء المملكة.
وقال انه لا مساس بالأراضي الزراعية الموجودة باعتبارها اراضي نشطة يتم زراعتها
ويعتمد عليها دخل بعض المزارعين كما انها اراض مصنفة زراعية ومن الصعوبة تحويلها
الى استخدامات أخرى.
واشار الى ان الأراضي الزراعية المتبقية هي ثابتة ولن يتم تغييرها واستخدامها
لأغراض غير الزراعة.
وذكر ان الوزارة تعمل على إصدار قانون لحماية الاراضي الزراعية ليكون القانون حافظاً
لعدم المساس بالرقعة الزراعية الموجودة.
وبين الخزاعي ان الوزارة تقدم تسهيلات الى المزارعين اذ تتكفل بـ 40% من المساهمة
في توفير المعدات الزراعية والتي بدورها تنعكس على الانتاج الزراعي بشكل عام مما
يساهم بشكل كبير في رفع المنتوجات الزراعية.
وقد تم إعادة هيكلة شؤون الزراعة وإداراتها وأقسامها المختلفة مع استحداث مركز
للدراسات والبحوث الزراعية وتطوير الهياكل التنظيمية بما يسهم في بناء قدرات
الموظفين واستقطاب الكفاءات وتعزيز قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات النهوض بالقطاع
الزراعي.
وعملت الوزارة ومن خلال منظومة متكاملة على الارتقاء بالوضع الزراعي من خلال
المحافظة على الموارد الأرضية وإعادة تأهيلها للأغراض الزراعية وتنظيم استخدامها من
خلال سن التشريعات الملائمة، ومن أهمها مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية الذي
يهدف إلى حماية الرقعة الخضراء في المملكة ودورها في تعزيز التوازن البيئي
والبيولوجي وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد مع الاطلاع على تجارب الدول الصديقة
والمتقدمة في مجال التنمية الزراعية، ومن المؤمل أن يكون هذا القانون أساسا قانونيا
وركيزة من ركائز تطوير العمل الزراعي في البحرين.
الجدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل ضمن استراتيجيتها الرئيسية
للتنمية الزراعية المستدامة للأعوام الخمسة القادمة على تحقيق امن غذاء نسبي وسيتم
العمل على زيادة الاعتماد على الانتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية
وتحسين دودة وسلامة الغذاء بالاضافة الى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية،
وسيكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الانتاج
والاستيراد، كما ان الهدف الآخر هو تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تعزيز دور
القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق
المحددة لكل نوع من انواع الاستخدامات بالاضافة الى مراجعة تطوير التشريعات
الزراعية والسياسية الانمائية للمشروعات الزراعية وتيسر الحصول على قروض، اما الهدف
الاستراتيجي الثالث فهو الرعاية الصحية الزراعية والتي سيتم العمل على مكافحة
الامراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الامراض العابر
للحدود بالاضافة الى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية
والاقليمية في مجال مكافحة الامراض والآفات، كما ان الهدف الآخر هو المحافظة على
الموارد الطبيعية والتي سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال
الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة
على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية، بالاضافة الى اهداف التطوير
الزارعي واستخدام التقنيات الحديثة و تنمية وحماية الاراضي الزراعية وبناء وتطوير
القدرات ودعم صغار المزارعين والمربين.
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
علاقة
بين عدم الاستقرار في القطاع الزراعي وظاهرة التضخم
الــدرازي
: "الــزراعة" تحتاج لقانون يحد من الزحف العمراني