جريدة الايام -
الأحد 19 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7664
الجامعات الخاصة أخفقت في تسوياتها الأكاديمية لـ 335 مؤهلاً.. النعيمي لـ «الأيام»:
التعليم العالي يبحث غدًا اتخاذ جزاءات جديدة ضد الجامعات المخالفة
كتب- حسين الصباغ:
قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرالتربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي
إن الجامعات الخاصة المخالفة – وللأسف الشديد – أخفقت في تقديم حلول أكاديمية
مناسبة للمؤهلات المسترجعة دون أن تحمل الطلبة تبعات تجاوزاتها في الردود التي
تقدمت بها، منوها إلى أن اللجنة خرجت بمرئيات عدة تضمنت اقتراحها قرارات جزائية ضد
الجامعات المخالفة، ليبحثها مجلس التعليم العالي في اجتماعه الاستثنائي صباح غد
الاثنين.
وأوضح الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم
العالي في تصريح خاص لـ «الأيام» بأن اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بدراسة
ردود الجامعات المخالفة بخصوص المؤهلات التي تم إرجاعها إليها لايجاد حلول أكاديمية
مناسبة لها قد عكفت خلال الأيام الماضية على بحث ودراسة تلك الردود، بتفصيل يتضمن
دراسة كل مؤهل والحل المقترح لأجله، مستعينة بذوي الاختصاص، حيث اتضح للجنة أن
الجامعات الخاصة المخالفة أخفقت في تقديم حلول لمعالجة تلك المؤهلات دون تحميل
الطلبة أي تبعات.
وأشار الوزير النعيمي إلى أن الجامعات المخالفة اقترحت لمعالجة مؤهلاتها والتي
أصدرتها بصفة رسمية ودون الالتزام بلوائح مجلس التعليم العالي ولوائحها الداخلية
نفسها، اقترحت حلولًا تشمل أعباء جديدة مثل إضافة المزيد من المقررات الأكاديمية
على الطلبة لمعالجة مخالفات القبول والتحويل والعبء الدراسي، ومما اقترحته أيضا
إرسال شهادات الماجستير لممتحن خارجي لإعادة تقييمها من جديد، منوها أنه كان الأجدر
بها أن تقوم بهذه الأمور وتراعيها قبل إصدار المؤهلات غير المستوفية للاشتراطات
التي اكتشفتها الامانة العامة عندما فحصت تلك المؤهلات بغرض التصديق عليها.
وأضاف الوزير: لقد استعرضت اللجنة في تقريرها الذي سوف يكون على طاولة البحث في
الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعليم العالي صباح يوم غد، استعرضت اللجنة كل حالة من
الطلبة على حدى، وقسمت المخالفات التي ارتكبتها تلك الجامعات من حيث العبء الدراسي
أو متطلبات التخرج أو القبول، والعدد الصدار منها، حيث أخذت بعين الاعتبار توجيهات
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، الذي وجه إلى مراعاة مصالح الطلبة وعدم
تحميلهم أعباء تجاوزات الجامعات الخاصة.
وأشار الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى خروج اللجنة باقتراحات وتوصيات لمجلس
التعليم العالي تتضمن اتخاذ قرارات جزائية بحق الجامعات الخاصة المخالفة التي أصدرت
تلك المؤهلات رغم علمها بمخالفتها للوائح الأكاديمية وعدم استيفاء أصحابها من
الطلبة والطالبات لمتطلبات التخرج، منوها إلى أن مجلس التعليم العالي سوف يناقش في
اجتماعه الاستثنائي غدا الموضوع ويتخذ قراراته المناسبة بما يحافظ على مصالح الطلبة
وحقوقهم، وبما ينسجم مع سمعة مملكة البحرين التعليمية وما صدر عن مجلس الوزراء
والنيابة العامة، مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك التجاوزات
مستقبلا.
وأكد وزير التربية والتعليم أن ‘’مجلس التعليم العالي حريص على تقديم أفضل الخدمات
لجميع الطلبة الدارسين في البحرين، مع تأكيده الدائم على جودة المخرجات التعليمية
بالشكل الذي يتناسب مع سمعة البحرين التعليمية’’، موضحا أن ‘’العمل سوف يستمر في حل
هذا الملف بالطرق القانونية والأكاديمية التي توازن بين ضمان جودة التعليم العالي
ومصداقية الشهادات العلمية وتحقيق مصالح الطلبة’’.
الجدير بالذكر أن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد تلقت
بالفعل ردود الجامعات الخاصة التي أصدرت شهادات مخالفة ومتاجوزة للوائح والقوانين،
حيث عكفت اللجنة المكلفة على دراستها وتصنيفها والنظر مع مدى مطابقتها مع لوائح
الجامعات الخاصة ولوائح مجلس التعليم العالي. وأعدت جدولا مفصلا بهذه المخالفات
والمعالجات المقترحة لكل مخالفة من قبل الجامعات الخاصة ووجهة النظر القانونية لهذه
المعالجات.
وتتوزع مخالفة الجامعات الخاصة فيما يخص مؤهلاتها المتجاوزة والبالغ عددها 335
مؤهلاً بين 7 شروط مختلفة، فضلا عن شبهة التزوير التي تحوم حول 25 شهادة جامعية ما
يزال حسم الموقف منها مؤجل إلى أن تحسم النيابة العامة موقفها النهائي منها. حيث لا
يمكن التصديق على أي مؤهلات تحتمل شبهة التزوير، أو على مؤهلات غير مستوفية للشروط،
الأمر الذي يترتب عليه لو حدث مخالفة قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
ولائحته الأكاديمية والإدارية الصادرة في 11 أكتوبر 2007، واللوائح الداخلية
للجامعات نفسها.
وتنقسم المخالفات التي ارتكبتها عدد من الجامعات الخاصة في هذا الشأن إلى قسمين،
الأول يتمثل في مخالفة اللوائح الداخلية للمؤسسة نفسها، كمخالفتها لنظامها الخاص
بالتحويل أو العبء الدراسي أو المدة المحددة للتخرج، أما المخالفات الأخرى فهي
مخالفات لمواد اللائحة الأكاديمية الصادرة عن مجلس التعليم العالي كتقديم برنامج
الماجستير من غير أطروحة أو مخالفة النظام الخاص بالتحويل أو عدم استيفاء التسلسل
الأكاديمي، أو تقديم برامج غير مرخصة من مجلس التعليم العالي.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم