جريدة أخبار الخليج - العدد
11686 - الاثنين 22 مارس 2010
لا قانون لمحاكمتهم
ولا محاكم خاصة بهم الحواج:
القانون البحريني لايضع ريشة على رأس الوزير
قالت المحامية فاطمة الحواج إن القانون البحريني لايضع
ريشة على رأس الوزير، حيث إنه ليست هناك كما يشاع حصانة للوزير، ولا يوجد في البحرين
قانون خاص لمحاكمة الوزراء كما في الكويت والأردن، كما أن هناك قانونا في مصر تتم مناقشة
تطويره في مجلس الشعب المصري، لإعادة العمل به مرة أخرى، كذلك لاتوجد محاكم خاصة لمحاكمة
الوزراء.
وتقول الحواج: بموجب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين هناك حصانة برلمانية تمنح
للنواب، وحصانة دبلوماسية تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية جنيف، أما
الوزراء فليست لهم حصانة، تستوجب رفعها من قبل مجلس الوزراء في حالة الرغبة في استدعائهم
أمام جهات التحقيق.
وتقول الحواج: في دولة الكويت الشقيقة تجرى محاكمة الوزراء بموجب، القانون رقم 88 لسنة
1995 في شأن محاكمة الوزراء، والذي ينص في مادته الأولى على أن: تسري أحكام هذا القانون
على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة
الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء
بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
وينص القانون على أن تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف،
تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات
التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في
خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها،
إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة
متضمنة ملاحظاته على البلاغ، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات
ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها
عدم جدية البلاغ فتأمر بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا.
وعلى اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة
الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت
بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة.
وتتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف
دون غيرهم.
وتقول الحواج: في البحرين يحاكم الوزير كأي مواطن عادي، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق
معه، وقد تنشر المعلومات الخاصة بالتحقيق أو لا تنشرها بحسب ماتراه، وطبقا لمواءماتها
التي يحددها الصالح العام، كما يحاكم الوزير أمام المحاكم العادية.
وترى الحواج أنه من الأفضل أن يكون هناك قانون بحريني لمحاكمة الوزراء، حتى لا يكون
الوزير عرضة لمن هب ودب، ممن يوجه شكوى أو بلاغا عنه، كذلك تجب محاكمة الوزراء أمام
محاكم خاصة حرصا على مصلحة الدولة.
«الشفافية»:
محاسبة الوزراء خطوة جيّدة في طريق القضاء على الفساد
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد
تعديل
قانون العقوبات للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد