جريدة الأيام - السبت 6 ربيع الأول 1431هـ العدد 7621
إصدار اللائحة التنفيذية المطورة لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير.. الوزير الكعبي
لـ «الأيام»:
تسجيل 12 ساحلاً عاماً للمواطنين.. واعتماد 3 مخططات تفصيلية
كتب - مصطفى نورالدين:
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي انه ضمن جهود الوزارة وبناء على توجيهات
الحكومة على توفير السواحل العامة للمواطنين فقد تم تنفيذ مجموعة من الدراسات التخطيطية
والفنية والهيدروديناميكية تم على إثرها تسجيل مجموعة من السواحل كسواحل عامة للمواطنين.
وقال الكعبي في حديثه مع »الأيام« انه تم تسجيل 12 ساحلاً عاماً للمواطنين ومنها ساحل
قلالي وساحل غرب الحد وساحل منتزه الشيخ خليفة بن سلمان وساحل دوحة عراد وساحل قلعة
عراد وساحل الحالات وكورنيش الجفير الدائري وسواحل المدينة الشمالية وساحل الشارع الدائري
وساحل المالكية وساحل الجسرة ودمستان، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من السواحل المزمع
تخصيصها بناء على نتائج الدراسات المشار إليها.
واوضح انه تم بناء على تسجيل هذه السواحل تنفيذ مشاريع تطويرية لعدد منها بالإضافة
إلى وضع خطة وبرنامج بالتنسيق مع المجالس البلدية لتطوير السواحل الأخرى.
واضاف ان البحرين خطت خطوات رائدة في مجال العمل البلدي والزراعي وتحقيق التنمية العمرانية
الشاملة، حيث قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة وضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة ضمن
الرؤية الاقتصادية للمملكة والاستراتيجية الوطنية للبلاد وبالتعاون والتنسيق مع المجالس
البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة،
والتي نستذكر منها بفخر واعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.
وبين الكعبي ان الوزارة حرصت بناء على توجيهات الحكومة بدعم التنمية العمرانية باعتباره
احد مرتكزات التنمية المستدامة وتوفير المناخ الاستثماري الأنسب للمستثمرين.
واشار الى انه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق التنمية
العمرانية من مخططات عمرانية وإعداد خطة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي والدراسات
التخطيطية المتخصصة وتقاسيم الأراضي وإصدار الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية
بالإضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل العمراني.
وقال «لقد تم وضمن الحرص على تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي
يرسم آفاق التنمية المستقبلية في البلاد ويحدد استخدامات الأراضي للأنشطة التنموية
المختلفة، وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني إعداد خطة تفصيلية شاملة للتنفيذ،
وتتضمن الخطة تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات اللازمة بالإضافة إلى تكييف خطط
القطاعات المختلفة وأولوياتها بما يتماشى مع معطيات المخطط الاستراتيجي».
وبين انه تم طرح مناقصة لتكليف إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال الدراسات
التخطيطية للمساهمة في تنفيذ المخطط وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمناطق في
ضوء معطيات المخطط الهيكلي.
وتابع انه وضمن جهود الوزارة على تطوير الأنظمة والتشريعات فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية
المطورة لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير متواكبة ومتماشية مع الاشتراطات
التنظيمية للتعمير بحيث تحقق النمو المتوازن للعمران وتحقيق الكثافات البنائية المنشودة
وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، على صعيد تطوير التشريعات
واللوائح المنظمة للتنمية العمرانية فقد شهد العام 2009 إصدار الاشتراطات التنظيمية
للتعمير الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009 والذي يفتح آفاق تنمية عمرانية شاملة في
المملكة من خلال تنظيم التعمير والبناء بأسلوب عصري حديث وفقا لاشتراطات مطورة تم إعدادها
بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس البلدية، وتحقق هذه الاشتراطات متطلبات المواطنين
والمستثمرين من نواحي الاستغلال الأمثل للعقار ورفع عائد الرصيد العمراني للأراضي ودعم
التنمية العمرانية في البلاد.
وضمن جهود الوزارة وحرصها على توفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية المختلفة فقد
تم إعداد العديد من المخططات العامة للمناطق ومنها المخطط العام لشبكة الطرق المحيطة
بمنطقة ألبا الصناعية، والذي يمكن بموجبه اتخاذ التوصيات من الناحية التخطيطية في شأن
إعطاء الموافقات على المشاريع الصناعية لتسريع عجلة التنمية العمرانية في المنطقة،
مبيناً انه ضمن السياسة العامة للمملكة والتي تهدف إلى تطوير مختلف قطاعات التنمية
وذلك لتنويع وزيادة مصادر الدخل ، فقد تم اعتماد مخطط تصنيف للأراضي الواقعة بمنطقة
جنوب الحد الصناعية (منطقة البحرين الصناعية) وإعداد مخطط تصنيف مقترح لمنطقة ألبا
الصناعية وذلك لزيادة الرصيد العقاري من الأراضي الصناعية بمختلف فئاتها الخفيفة والمتوسطة
والإنتاجية وتهيئة مناخ مناسب لاستقطاب المشاريع الصناعية الكبيرة بمختلف أنواعها والذي
يسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وفي إطار تطوير المناطق
التعميرية والإسهام في تحسين البيئة العمرانية للمناطق القديمة في المملكة فقد تم إعداد
مخططات عامة لمجمعات مدينة عيسى من 801 إلى 810 وذلك لدارسة المساحات والفراغات الخالية
من الناحية التخطيطية وتخصيص بعض الأراضي الخالية ضمن المجمعات المذكورة للخدمات الاجتماعية
والمرافق العامة التي يحتاجها السكان وذلك لخدمة المنطقة، ونظراً لأهمية النواحي البيئية
في المشاريع العمرانية وخاصة المواقع الساحلية والبحرية فقد تم إعداد المعايير الهندسية
للدراسات الهيدروديناميكية وذلك للتعرف على المعوقات الحالية والمستقبلية في عملية
تطوير السواحل وكذلك إيجاد حلول مناسبة للقضاء على هذه المعوقات، كما تم إعداد مجموعة
من الدراسات الهيدروديناميكية بواسطة برنامج النمذجة لتقييم تأثير طلبات الدفان قبل
الترخيص لها على البيئة البحرية.
وقال الكعبي « أما على صعيد النقل والتخطيط المروري فقد تم إعداد برنامج النمذجة المرورية
والذي يتضمن الشبكة الاستراتيجية للطرق في المملكة مع إعداد الخطوط الإرشادية لمواقف
المركبات والخطوط الإرشادية للدراسات المرورية بالإضافة إلى دراسة واعتماد مجموعة من
المشاريع التنموية، كما تم إعداد دراسة تخطيطية شاملة للنقل لشارع الملك فيصل تناولت
الطاقة الاستيعابية المستقبلية وخطوط النقل والبدائل التخطيطية الأمثل لتطوير الشارع
المذكور».
واردف قائلاً «على صعيد تخطيط هياكل البنية الأساسية فقد تم تخصيص مواقع لمحطات الكهرباء
الرئيسية والفرعية ومواقع خزانات المياه في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء
و الماء، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 300 محطة كهرباء فرعية و 20 محطة كهرباء رئيسية،
بالإضافة إلى اعتماد التراخيص التخطيطية بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية حيث تم اعتماد
ما يزيد عن 100 طلب».
وبين انه ضمن جهود الوزارة في توفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية والمساحات المطلوبة
لإقامة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة فقد تم انجاز عدد من المخططات التفصيلية
في بعض مناطق المملكة، ومنها اعتماد عدد (3) مخططات تفصيلية في بعض المحافظات حيث روعي
توافر جميع الخدمات من شبكات الطرق والمرافق العامة وهي المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب
كرزكان بالمحافظة الشمالية وتبلغ مساحة المخطط (16.18 هكتار) ومكون من 21 ملكية، بالإضافة
إلى المخطط التفصيلي بمنطقة سترة (مهزة) بالمحافظة الوسطى وتبلغ مساحة المخطط (7.3
هكتار) وتضم 22 ملكية، والمخطط التفصيلي بمنطقة سترة (سفالة) بالمحافظة الوسطى وتبلغ
مساحة المخطط (6.22 هكتار) وتضم 15 ملكية، وعلى صعيد تطوير خدمات المراجعين وتقديم
أفضل الخدمات التخطيطية فقد تم تطوير الخدمات التي تقدمها الوحدة المختصة الكترونيا
حيث تم استحداث موقع إلكتروني خاص بالتخطيط العمراني، موقع الكتروني يمكن المراجع من
الحصول على المعلومات التالية دون الحاجة للمراجعة ومنها خرائط التصنيف المعتمدة حسب
المحافظات، الاشتراطات التنظيمية للتعمير باللغتين العربية والانجليزية، القرارات الوزارية
الصادرة بشأن الأمور التخطيطية، التشريعات التخطيطية، دراسات تخطيطية، جدول مساحات
الأراضي لمختلف أنواع التصنيف، الدليل الإرشادي لتقييم دراسة التأثيرات المرورية، الدليل
الإرشادي لتصميم مواقف السيارات، والاشتراطات التنظيمية للتعمير للحي التجاري بضاحية
السيف.
المركز البلدي الشامل.. نموذج التطوير المستدام
يعتبر المركز البلدي الشامل باكورة تعاون مشترك بين الوزارة والمجالس البلدية والجهات
المعنية , حيث يعتبر نموذجا للتطوير المستدام لعملية إصدار تراخيص البناء للمشاريع
الاستثمارية في المملكة.
لقد ساهم المركز البلدي الشامل بعد تطوير إجراءات تراخيص البناء وتسهيلها، في إحراز
مملكة البحرين للمركز الأول عربيا للعام الثاني على التوالي. وذلك حسب تقرير البنك
الدولي للعامين 2010 و2009. كما حققت المملكة المركز الرابع عشر عالميا للعام 2010،
متقدمة بثلاث رتب عن العام السابق، وذلك في مجال سهولة وسرعة إصدار تراخيص البناء للمشاريع
الاستثمارية، والتي يختص المركز البلدي الشامل بإصدارها بالتعاون مع الجهات الخدمية
والبلديات المعنية.
كما تمكن المركز البلدي الشامل من تطبيق نظام إدارة الجودة بمواصفاته القياسية والحصول
على شهادة الجودة العالمية «الآيزو9001:2008» معتمدة من قبل الشركة الفرنسية «بيرو
فيرتاس» ومصدقة من قبل هيئة خدمات الاعتماد البريطانية.
وقد شارك المركز باعتباره احد ركائز التنمية العمرانية في مجموعة من اللقاءات الدولية
للتعريف بجهود المملكة في استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل إجراءات الحصول
على الرخص المختلفة .
وضمن جهود تطوير الإجراءات في المركز فقد تم ربط المزيد من الجهات المعنية الكترونيا
بالمركز البلدي الشامل , بالإضافة إلى احتساب رسوم الطوابع الهندسية الكترونيا.
وفي إطار الحرص على المحافظة على المستويات المتميزة من الجودة والأداء فقد تم تشكيل
بتشكيل فريق الجودة والتطوير لدعم تطبيق نظام إدارة الجودة (الآيزو9001:2008) ، ويختص
الفريق بدراسة جميع ملاحظات الإدارة وشكاوي العملاء وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي
وتقارير تقييم الأداء وغيرها، وذلك من أجل وضع إجراءات تصحيحية مناسبة لحل المعوقات
التي تعترض سهولة الإجراءات وسرعتها. ويحرص الفريق من خلال الاجتماعات الدورية على
وضع فترات زمنية لتطبيق المقترحات، وموافاة الإدارة والعميل بآخر التطورات.
لقد أثمرت جهود المركز في انجاز 12164 طلبا بمساحة بنائية تبلغ 3,447,249.2 متر مربع
تضيف رصيدا عمرانيا للمساحات اللازمة لمختلف الأنشطة العمرانية في المملكة.
مشروع البيوت الآيلة للسقوط
لقد تشرفت الوزارة بالتكليف السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه
الله ورعاه بتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت إشراف المؤسسة الخيرية الملكية.
لقد حظي هذا المشروع بدعم واهتمام ومتابعة مستمرين من لدن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات
والموارد لخدمة هذا المشروع.
لقد قامت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية بالانتهاء من هدم وإعادة إنشاء ما يزيد
عن مائتين وخمسين وحدة سكنية تم تسليمها للمواطنين من المنتفعين بالمشروع.
كما تم تقييم عمليات إنشائية للطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية تم على إثرها
تحديد أولويات التنفيذ بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية , حيث قامت الوزارة بطرح وترسية
مناقصة لإنشاء عدد ألف وحدة سكنية ضمن المشروع , وقد تم الانتهاء من هدم وقطع التيار
الكهربائي وتجهيز هذه المواقع ومن المؤمل البدء في عمليات الإنشاء في الفترة القادمة.
تنمية المدن والقرى
في إطار توجيهات الحكومة الموقرة بالعمل على تنمية المدن والقرى وتوفير الحياة الكريمة
للمواطنين قامت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية بتنفيذ أعمال المساعدات الإنشائية
للأسر ذات الدخل المحدود ضمن المشروع وفقا للأولويات التي تم رفعها من قبل المجالس
, حيث تم الانتهاء من تنفيذ ما يزيد عن ألف طلب ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في مختلف
مناطق المملكة.
كما تم وعلى صعيد متصل تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للأسر ذات الدخل المحدود
وفقا للمعايير التي تم إقرارها من قبل المجالس البلدية حيث قامت الوزارة بتركيب عوازل
الأمطار لما يزيد عن ستة آلاف وأربعمائة طلب في مختلف المحافظات , بالإضافة إلى تنفيذ
سبعمائة طلب خلال الشهرين القادمين تم رصد ميزانية لها من قبل مجلس الوزراء الموقر
مؤخرا ضمن اهتمام الحكومة الموقرة بتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين.
التنمية الحضرية
أولت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضريا بصورة
مستدامة اهتماما بالغا من منطق حرصها على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين.
لقد تم تنفيذ مجموعة من الدراسات التخطيطية والفنية لتنمية بعض المناطق حضريا وعلى
الأخص في محافظتي العاصمة والمحرق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتم حاليا إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والذي سيتضمن تطوير
خدمات البني التحتية وإنشاء المرافق العامة والتشجير والتجميل بالتعاون والتنسيق مع
الجهات المعنية.