جريدة أخبار الخليج - العدد
11651 - الاثنين 15 فبراير 2010
في جلسة مجلـــس الوزراء
رئيس الوزراء يوجه إلى سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية وأن يكون المستفيد هو المقاول
والقطاع الخاص البحريني
رئيس الوزراء يوجه إلى تشغيل مستشفى الملك حمد على وجه السرعة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد
أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح
التالي:
بمناسبة الذكرى التاسعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد رفع مجلس الوزراء أصدق
التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى
شعب مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية التي جسدت بجلاء التلاحم الوطني في أسمى صوره،
وأشار المجلس إلى أن هذه المناسبة فرصة نستذكر فيها استجابة الشعب البحريني للإرادة
الملكية السامية بالتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي شكل حقبة فاصلة في تاريخنا الوطني
وأسس لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأطلق العنان أمام الديمقراطية مشكلاً بذلك انطلاقة
المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ
على الإنجازات الوطنية الكبيرة التي تحققت في عمر الميثاق القصير زمنياً والكبير إنجازاً.
بعد ذلك جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الإشادة بالدعم والإسناد الذي يحيط به
جلالة العاهل المفدى الحكومة، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما حدده جلالة
العاهل المفدى لمتطلبات العمل الوطني في جلسة المجلس الماضية التي ترأسها جلالته ستكون
بمثابة خريطة طريق تنطلق منها برامج الحكومة للمرحلة المقبلة، وفي هذا الصدد فقد أصدر
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره الكريم إلى وزارة المالية ووزارة شئون النفط والغاز
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتنسيق بشأن تنمية مداخيل الدولة من الطاقة وتحقيق
التوازن بين المصروفات والإيرادات.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى المشرف الذي وصلت إليه قوة دفاع
البحرين إعداداً وتسليحاً وتنظيما، مؤكداً سموه أن هذا المستوى المشرف لقوة دفاع البحرين
لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والعظيمة لجلالة الملك المفدى الذي أسس قوة دفاع
البحرين وسهر عليها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مستوى عال يبعث الثقة في النفوس في
قدرة رجالنا البواسل على حفظ أمن الوطن واستقراره والدفاع عن حياضه ومقدراته، مشيداً
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعرض العسكري المشرف الذي أقيم تحت الرعاية الملكية
السامية يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الاحتفال بيوم قوة دفاع البحرين.
بعد ذلك خصص المجلس جانباً كبيراً من اجتماعه لاستعراض سير العمل في المشروعات الحكومية
التنموية وبخاصة في مجال الإسكان والصحة والمرافق الخدمية. وفي مجال الإسكان فقد وجه
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى ضرورة أن يكون تنفيذ المشروعات الإسكانية سريعاً،
ولاحتياجات المواطنين ملبياً، ومع الميزانية العامة متماشيا، مشيداً سموه بالدعم الذي
تحظى به المسيرة الإسكانية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، موجهاً سموه لأهمية
أن تحقق الجهات المسئولة عن العملية الإسكانية التوزان بين الطلبات على الخدمات الإسكانية
وتنفيذ المشروعات الإسكانية بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار بأقصى قدر ممكن، حيث
عرض وزير الإسكان في هذا الصدد المشروعات الإسكانية التي في طور التنفيذ، وأكد سموه
ضرورة أن يكون المقاول البحريني والقطاع الخاص هما المستفيدان من هذه المشروعات.
وفيما يختص بالخدمات الصحية، فقد استعرض المجلس الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها
المملكة والبرامج التي وضعتها الدولة واستهدفت فيها تنمية القطاع الصحي والطبي والارتقاء
به، وفيما نوه المجلس بشمولية الخدمات الصحية وتلبيتها لمتطلبات الرعاية الصحية والطبية
ومنها مجمع السلمانية الطبي، فقد أكد المجلس الحاجة إلى المزيد من المستشفيات العامة
التي تقدم الرعاية الصحية الثنائية والثلاثية ومنها مستشفى الملك حمد العام، وفي هذا
الإطار، فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال الجهات التنفيذية المسئولة
عن مستشفى الملك حمد العام المراحل الإنشائية واستكمال الاحتياجات الفنية والإدارية
والتشغيلية، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية
والأسرة بوضع الخطط التنفيذية التي تكفل استكمال وتشغيل مستشفى الملك حمد العام بأسرع
وقت ممكن، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إنشاء مركز صحي
جديد من الفئة (أ) في حالة بوماهر.
وقد استعرض مجلس الوزراء سير العمل في الشبكة العامة للطرق والشوارع وتوسعتها وإنشاء
الجسور والكباري التي تساعد على الحد من الاختناقات المرورية، حيث أبدى المجلس ارتياحه
لسير العمل في شبكة الطرق.
ثم انتقل المجلس إلى البحث في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ
بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
الإسلامية الإيرانية التي تم إبرامها بين البلدين في إطار ما يجمع بينهما من علاقات
صداقة وتعاون قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم تدخل أي منهما في
الشئون الداخلية للطرف الآخر واحترام السيادة الوطنية لكل طرف وسلامة أراضيه ومراعاة
أحكام التشريعات المحلية والتزامات الطرفين الدولية، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات
مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها ومنها جرائم المخدرات والقرصنة البحرية والجريمة المنظمة
والتهريب والتسلل ومكافحة الأنشطة المعادية التي تمارس في أي من إقليم الطرفين ضد الطرف
الآخر، وبعد أن استمع المجلس إلى شرح مفصل من وزير الداخلية حول أحكام هذه الاتفاقية
وبنودها المختلفة، فقد قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثانياً: بحث المجلس مشروع قانون جديد لحماية الأراضي الزراعية يمنع تجريف الأراضي الزراعية
ويشجع على زراعة الأراضي الصالحة بعدم تبويرها ويحظر إقامة المباني في الأراضي الزراعية
إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها القانون، كما يمنح موظفي شئون الزراعة صفات
مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبعد أن اطلع المجلس
على المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة بهذا الخصوص، فقد قرر إحالتها
إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: وقف مجلس الوزراء على أداء مملكة البحرين في تحقيق أهداف اليونسكو في ضوء صدور
التقرير العالمي الجديد لرصد التعليم للجميع 2010 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام 2010م، حيث رحب المجلس بالنتائج المشرفة التي حققتها
مملكة البحرين وفق هذا التقرير والذي تمكنت فيه مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي
من أن تصنف ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وفي الحصول
على أعلى المراكز عربياً في نسب التمدرس في التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين
في التعليم وفي خفض أمية الكبار وفي نسب التسرب المنخفضة مما يعكس جودة التعليم.
رابعاً: نوه مجلس الوزراء بالنجاح الذي تحقق في مجال التوظيف والتدريب والقضاء على
البطالة، مثمناً الجهود التي بذلت في هذا المجال والتي أدت إلى تراجع نسبة البطالة
من 4% في شهر ديسمبر المنصرم إلى 8،3% في شهر يناير الماضي بواقع 8،0% للذكور 3% للإناث،
ولقد جاء ذلك خلال اطلاع المجلس على التقرير الاحصائي الشهري لمستحقي إعانة وتعويض
التعطل لشهر يناير والذي أظهر ارتفاعاً في التوظيف بنسبة 15% عن شهر ديسمبر الماضي
وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل خلال شهر يناير 5561 عاطلاً فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة
في بنك الشواغر 11393 وظيفة شاغرة، وفي هذا الصدد فقد نوه المجلس بما تحقق وبالنتائج
الفعالة التي أوردها التقرير وبدور مشروع توظيف الجامعيين ومعرض فرص التدريب والتوظيف
للباحثات عن عمل.
خامساً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بأنواع الشركات العاملة
في المملكة ورأسمالها، والتي أظهرت التزام الشركات بالتشريعات والقوانين فيما يتعلق
برؤوس الأموال والحد الأدنى لرأس المال بحسب قانون الشركات التجارية وبحسب ما يتطلبه
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعمول به حاليا، فيما أخذ المجلس علماً من خلال
المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بالمقترحات لتطوير دور مملكة البحرين في
صناعة المؤتمرات والمعارض.
سادساً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن وضع حواجز على الشوارع
الرئيسية والجسور والكباري، والرغبة بخصوص بناء حواجز اسمنتية في الفاصل بين الشارعين
في شوارع المملكة.
سابعاً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات
المتحدة المكسيكية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ثامناً: اطلع المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة لتحقيق البرلمانية في مكامن
الخلل الذي تعاني منه مرافق الكهرباء والماء، وقرر المجلس إحالة رد الحكومة بشأنها
إلى مجلس النواب.
تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكلف الجهات
المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها لجلالة الملك المفدى
للتصديق عليها وإصدارها طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام
قرار
رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قـرار
رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976