جريدة الوسط - السبت 30 يناير
2010م الموافق 15 صفر 1431هـ - العدد : 2703
اعتبر
مقابلات التوظيف «مقصلة لإزاحة الشهادات والكفاءات» وطالب بوقفها
سلمان يدعو لإصدار تشريعات تجرّم التمييز ومعاقبة المتورطين فيه
الوسط
- علي الموسوي
سلمان يدعو لإصدار تشريعات تجرّم التمييز ومعاقبة المتورطين فيه طالب الأمين العام
لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، بمعاقبة المتورطين في قضايا التمييز،
سواء أكان تمييزا وظيفيا أو عرقيا، وأن يكون ذلك من خلال المؤسسات الرقابية والعقابية
في البحرين.
واعتبر سلمان خلال خطبته يوم أمس (الجمعة) في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أن
النجاح في معالجة أشكال التمييز المذهبي والسياسي والقبلي، سيعد إنجازا تاريخيا للبحرين،
محذرا من أن «بقاء مشكلة التمييز بكل أشكاله، يهدد أمن واستقرار البحرين الاجتماعي
والاقتصادي، وسيكون عرضة للاهتزاز في أية لحظة». وأكد سلمان في استعراضه عددا من الحلول
لمعالجة مشكلة التمييز في البحرين، «ضرورة وجود قانون يجرّم التمييز، وفكرة المواد
القانونية موجودة في دساتير الدول الأخرى، التي عانت هذه المشكلة في السابق».
وأشار إلى أننا «بحاجة إلى تشريع في موضوع التمييز، فالمجتمعات التي عانت هذه المشكلة
في السابق، استعانت بالتشريعات التي تجرّم فعل التمييز، حتى تتخلص من المشكلة».
وأضاف أن «البحرين تعاني التمييز باعتراف الجميع، لذلك لابد من قانون يحمي حقوق المواطنين،
ويساويهم في جميع الحقوق، وأن تصحح النتائج السلبية التي كان التمييز سببها». ونوّه
إلى أنه «يوجد مقترح في مجلس النواب لتجريم التمييز، لكن يوجد بعض الأطراف في المجلس
مترددون حول هذا الموضوع، ونحن نحاول إقناعهم بضرورة هذا القانون، والحاجة إليه في
البحرين».
وشدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ضرورة «تنشيط الأجهزة الرقابية
التي يمكنها تجريم التمييز، وقد يكون ذلك من خلال ديوان الرقابة الإدارية، الموجود
ضمن ميثاق العمل الوطني، ويوجد حديث عن إنشاء هذا الديوان قريبا». ولفت سلمان إلى أن
«دور النيابة العامة يأتي بعد رفع قضايا التمييز، من أجل أن تنزل العقاب على من قام
بجريمة التمييز، ونحتاج في هذا الجانب أن تعتمد النيابة على القانون فقط، في إصدار
الأحكام والعقوبات». وفي الوقت الذي عرّف سلمان التمييز بأنه «مرض يصيب كل إنسان يمتلك
نفوذا»، اقترح في الحلول المطروحة لعلاج التمييز أن يتم: «اختيار الأشخاص الذين يقدمون
البحرين ومصلحتها، على حسابهم وعلى حسهم الطائفي، وأن تسلم المناصب المفصلية في مسألة
التمييز، لهؤلاء الأشخاص، الذين يرون مصلحة وطنهم، أنها أولى من مصلحة طائفتهم». وقال
سلمان: «إن من يضع مصلحة طائفته على مصلحة وطنه، لا يصلح أن يبوأ منصب رئيس ديوان الخدمة
المدنية، وهو الجهة الرئيسية للتوظيف في المؤسسات الرسمية، إذ سيكون مسكونا بالقبيلة
والعرق، ويريد أن يعطي المصلحة لطائفته على حساب وطنه».
وطالب سلمان في خطبته، بوقف المقابلات الشخصية في التوظيف، معتبرا إياها «مقصلة لإزاحة
الشهادات والكفاءات».
وأفاد سلمان بأن «المسئولين عن إجراء المقابلات الشخصية، مسكونون بالهوس الطائفي والقبلي،
فتراهم يطرحون أسئلة لا علاقة لها بالوظيفة، وتصل إلى السؤال عن الجمعية المنتمي لها
المتقدم بطلب الوظيفة، والمسجد الذي يصلي فيه». وأشار إلى أنه «من الضروري أن تتولى
مناهجنا التربوية مسألة اقتلاع العقليات التي تقسم الناس في موضوع التعامل معهم إلى
سنة وشيعة، وأن تزرع الوحدة الوطنية»، لافتا في الوقت نفسه إلى دور وزارة الثقافة والإعلام،
في تعزيز الوحدة الوطنية.
----------------------------------------------------
دعا للمحافظة
على نظافة الحدائق وعدم السرعة و«التفحيط» في الشوارع
القطان: زعزعة الأمن وإيذاء الآخرين من كبائر الذنوب
اعتبر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان أن زعزعة
أمن واستقرار الآخرين، وتخريب الممتلكات العامة والتعدي عليها، من كبائر الذنوب عند
الله، واصفا من يستحل دم الأبرياء، ويقتلهم، بأنه «مصاب في دينه وعقله».
ودعا القطان في خطبته يوم أمس (الجمعة)، «كل من تورط في تخريب الممتلكات العامة، أو
سوّلت له نفسه زعزعة أمن البلاد، عليه التوبة إلى الله مما تورط فيه وسولت له نفسه،
قبل أن يدركه الممات وهو على غفلة من أمره». مطالبا بأن «تشيع المحبة بين المسلمين،
وتوثق شرائعه روابط الود بين المؤمنين، لكن الشيطان قاعد للإنسان بطرقه كلها، ويوسوس
له ليشيع الفساد هنا وهناك».
وأشار القطان إلى أن: «أذية الإنسان بأي شكل من الأشكال، تعد فزعات من الشيطان، واستجاب
الإنسان لها بضعف، ونسي رقابة الرحمن»، مضيفا: «إذا كانت أذية غير المسلم منهي عنها
في الإسلام، فما بال أذية المسلم، التي عظّم الله أمرها، وحرّمها الرسول (ص)، عندما
قال إن كل المسلم على المسلم حرام، ماله وولده وعرضه».
وحذّر القطان من السخرية قائلا: «إياكم والسخرية بالآخرين، والتجسس عليهم، فهذا ما
نهى عنه الله في قرآنه، وأخلاق السوء تجر إلى الإساءة للآخرين، وإذا لم يخش الإنسان
عقوبة الآخرة، فلينتظر عذابا في الدنيا، يكون أشد من تلك العقوبة».
وواصل القطان «مظاهر الأذية إلى المسلمين لا تقف عند حد، فالأذية تصل إلى بيوت الآخرين
بالمعاكسات الهاتفية، والاتصال في أوقات متأخرة من الليل، وإذا فزع أهل المنزل وهموا
لرفع سماعة الهاتف، وجدوا أنها أغلقت، وهذا حرام وإثم».
ودعا القطان إلى عدم السرعة في الشوارع والتفحيط فيها.
--------------------------------------------------------
أكد عدم
جواز الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة
عيد: لقاء «الداخلية» بممثلي المحافظات الخمس خطوة إيجابية
اعتبر خطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد أن للقاء الذي عقده وزير الداخلية
بوفد المحافظات الخمس، والذي تم الأسبوع الماضي في إطار التواصل بين الدولة والشعب،
خطوة إيجابية تصب في الطريق الصحيح. متمنيا أن تتخد هذه اللقاءات شكلا أوسع وتشمل من
يمثلون الجمعيات السياسية في البلد، والفئات السياسية الأخرى المختلفة والنخب ذات التأثير
المباشر على الساحة.
وحث عيد على أن تشكل هذه اللقاءات حوارات مدروسة ومركزة عن الوضع العام في البلد، مؤكدا
أن تركّز هذه اللقاءات على معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا الاحتقان السياسي والأمني
في البلد، وتكون المطالب الشعبية المحور الرئيسي لهذه اللقاءات.
وشدد على أن يتم تدوين ما يدور في هذه اللقاءات ويضبط على شكل قرارات واقتراحات يلتزم
بتنفيذها، على أن تكون هناك شفافية كاملة ووضوح في طرح المسائل التي يراد نقاشها، منبها
إلى أن تكون هناك ترجمة عملية على الساحة لكل ما يقر في تلك اللقاءات.
وأكد في ختام خطبته الثانية عدم جواز الاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة،
واعتبر ذلك تجاوزا على حدود الله جلّ وعلا، مستنكرا في الوقت ذاته ما تقوم به قوات
الأمن من عقابات جماعية تطال الصغار والشيوخ والأبرياء في كثير من الحوادث على حد تعبيره.
--------------------------------------------------
يجب أن
نرفض العنف والعنف المضاد ونبحث أسباب المشكلات لا آثارها
الجودر: على العقلاء التحاور مع مرتكبي «العنف»... فلكل قضية حل
قال خطيب الجمعة بجامع الخير في قلالي الشيخ صلاح الجودر
في خطبته أمس «في قراءة لواقع الحال في بعض المناطق والقرى التي تتعرض إلى عنف وحرق
وترويع للآمنين، نتساءل: لماذا كل هذا؟، ومن المستفيد من هذه الممارسات؟، ولماذا السكوت
والتغاضي عن تلك السلوكيات الخاطئة، إنها ليست مسيرة أو اعتصاما أو مظاهرة، فهذه لها
وسائلها التي كفلها الدستور والشرائع الدولية تحت بند حرية التعبير، ولكن حرق الإطارات
والأخشاب، وإغلاق الطرق والممرات، وترويع الأطفال والنساء والعجائز ما الهدف منها؟».
واضاف «إننا نرفض الوجود المكثف للدوريات ورجال الأمن في المناطق، ولكن ما السبيل في
ظل سكوت علماء وخطباء ومثقفي المناطق؟، أين قولهم لكلمة الحق، ونبذ العنف، والتصدي
لتلك الفئات الخارجة على القانون؟، ليجلس إليهم الحكماء والعقلاء للاستماع إلى آرائهم،
فلكل قضية حل، وأسلم الطرق والمناهج العلاجية هي بالحوار». وتابع الجودر «من هذا المنبر
المبارك فإنا نتقدم بنصيحة محب ونداء صدق للعلماء والدعاة والخطباء بأن قوموا بواجبكم
الشرعي للخروج من الفتن والمحن، بكشف الشبهات من التحزب البغيض، والإعجاب بالرأي، فلم
يعد للسكوت مجالا، ولا للتغاضي والمجاملة مكانا، إننا اليوم مطالبون كل في دائرته -
في البيت والمسجد والمدرسة والعمل والجمعية - إلى تحري الصدق مع الله، والدفاع عن الوطن،
بعيدا عن المصالحة الذاتية والمكاسب الآنية». وأردف «وطنكم العزيز ليس بمعزل عما يجري
في العالم، فهو يتعرض في بعض المناطق لأعمال عنف وتخريب وترويع، فقد غرر ببعض شبابكم
وناشئتكم تحت شعار المطالبة بالحقوق، فمارسوا أعمال العنف الليلي، والتخريب المناطقي،
والترويع النفسي، في صورة صارخة للتبعية الفكرية والتقليد الأعمى لدعاة التخريب وسموم
التدمير، والمتأمل لتلك الممارسات يرى أن فيها مزايدة سافرة على الشريعة الإسلامية
وأقوال العلماء والدعاة، الداعين للحوار والمكاشفة، والرافضين لكل أشكال لعنف والتخريب
والترويع». وأشار إلى أن «الفرد منا ليرى ببصره وبصيرته تلك الفتن المظلمة، التي ليلها
كنهارها، وهي تنال من قيم وثوابت وأخلاق هذه الأمة، وتصورها لدى شعوب العالم المتحضر
بأنها أمة دماء وعنف ووحشية، وما ذلك التشويه إلا من خلال تيارات الغلو والغلو المضاد
التي تتخفى خلف شعارات براقة وبرامج خلابة، وهي في حقيقتها داء وليست دواء، فتصور التخريب
والتدمير بأنها الشرعية والحق، وترتكب الفساد والترويع باسم النماء والإصلاح».