جريدة الأيام - الأثنين 18 يناير 2010 - 3 صفر 1431هـ العدد 7588
أقرت سلامة مشروع قانون بشأن الدين العام من الناحية الدستورية
«تشريعية الشورى» تبحث مقترحي «الكاتب العدل» و«التطوير العقاري»
أشادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح امس (الأحد) برئاسة محمد
هادي الحلواجي بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشورى في سن القوانين والتشريعات التي
من شأنها أن تساهم في ملء الفراغ التشريعي في بعض الأبواب القانونية أو لتطوير ما هو
موجود من تشريعات تحتاج إلى تحديث لمواكبة تطورات العصر، مثمنين لأعضاء المجلس مبادراتهم
في هذا المجال وسعيهم الدءوب لتحقيق المزيد من الإنجازات للسلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال بحت اللجنة اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من الأعضاء، علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أليس توماس سمعان النائب الثاني للرئيس، د. بهيئة
جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات، خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ويهدف الاقتراح بقانون لسن تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري
القانون الحالي (المرسوم رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في عام 1971 قبل
استقلال مملكة البحرين) لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها
والتي صدرت بشأنها قرارات سابقة من وزير العدل والشؤون الإسلامية بما يخالف أحكام الدستور
البحريني والذي ينص في المادة 107/ ج – (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب
والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها).
كما أشار مقدمو الاقتراح بقانون في مذكرتهم الإيضاحية إلى أن القانون الحالي يحتوي
على مفردات قديمة انتهى العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) والتي تنص على إنشاء مكتب
بدائرة العدل يحل محلها حاليا وزارة العدل والشؤون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده
على مسمى رئيس دائرة العدل والذي يحل محله حاليا وزير العدل والشؤون الإسلامية، لافتين
إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها مملكة البحرين في ظل
النمو الاقتصادي والتجاري التي تتطلب تشريعات حديثة تنمو معها في خط متوازـ فضلاً عن
أن القانون الحالي يفتقر للشروط الخاصة الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة كاتب العدل،
والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق أو في الشريعة والقانون
لكي يستطيع أن يجاري خصوصية هذه الوظيفة وأن يتمكن من أداء واجباتها على النحو السليم،
لما فيها من التعامل مع الوثائق والمتطلبات القانونية، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى
تغيير مسمى القانون إلى قانون كاتب العدل، وذلك انسجاما مع ما ورد في قوله تعالى في
سورة البقرة الآية رقم (282) «وليكتب بينكم كاتب بالعدل».
وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري والمقدم
من الأعضاء، جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم
محمد بشمي، د. عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي، والهادف إلى تنظيم سوق التطوير
العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة
الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل
البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع
وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
إلى ذلك، قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها القانوني بسلامة مشروع قانون
بشأن الدين العام المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب من الناحية الدستورية
للجنة المالية.