أخبار الخليج - العدد
11569 - الاربعاء 25 نوفمبر 2009
رئيس مالية النواب:
مكافأة المتقاعدين تصرف بداية السنة الجديدة
أكد النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة المالية
والاقتصادية بمجلس النواب أن قرار المجلس يوم الأحد الماضي بدعم شريحة المتقاعدين
كان قراراً بالاجماع يصب في دعم هذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن العزيز
تكريما للجهود التي بذلوها طوال فترة خدمتهم لهذا الوطن.
وأشار النائب عبدالجليل خليل أن قرار مجلس النواب قد جاء بتخصيص 13 مليون دينار
لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وذلك بتخصيص مكافأة مالية بما يقارب من 500 دينار
لكل متقاعد شاملاً جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص من دون استثناء لمرة
واحدة يبدأ صرفها مع بداية العام الجديد .2010
وأضاف النائب عبدالجليل أن هذا القرار كان محط إجماع من قبل جميع النواب وجاء لينفذ
احدى التوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين
والتي وافق مجلس النواب على توصياتها ورفع تقريرها إلى الحكومة بتاريخ 5 مايو
2009م، وكانت التوصيات تشمل:
زيادة لا تقل عن 15% لمعاشات المتقاعدين التي لا تزيد على 4000 دينار، ورفع الحد
الأدنى للمعاش التقاعدي الى 230 دينارا لجميع القطاعات، واعتماد زيادة سنوية لا تقل
عن 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الى أن المجلس استطاع حتى الآن
تنفيذ توصيتين رئيسيتين من التوصيات الخمس الرئيسية، حيث نجح المجلس سابقاً في
اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم بالقطاع
العام، مضيفا أنه اليوم وبعد زيادة الاعتمادات الاضافية وادخال 13 مليون دينار
لجميع المتقاعدين كمكافأة مالية لكل المتقاعدين في جميع القطاعات قد حقق التوصية
الثانية من توصيات اللجنة.
وأكد النائب عبدالجليل خليل أن المجلس بجميع كتله ونوابه سيواصل بشكل جاد في تحقيق
بقية التوصيات احساسا من المجلس بأهمية هذه الشريحة وما قدمته للوطن من خدمات
وتضحيات.
وفي ختام تصريحه أشار النائب عبدالجليل خليل الى أن تخصيص مبلغ 13 مليون دينار
للمتقاعدين لم يأت اعتباطا انما جاء بناء على الأرقام الفعلية المتسلمة من هيئة
التأمين الاجتماعي بشقيها التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد الذي حدد أن الكلفة
الاجمالية لهذه المكافأة تبلغ ما يقارب من 13 مليون دينار.