جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - العدد 11561
الزيادة في رسوم التسجيل العقاري غير دستورية.. ويجب وقفها فورا
استغرب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق
الزيادة المفاجئة التي أقرت يوم الأحد الماضي في رسوم التسجيل العقاري بموجب قرار رقم
64 لسنة 2009 بتعديل رسوم بيع العقار.
وقال المرزوق: "لا نعرف السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة في رسوم التسجيل العقاري ومبررات
تلك الزيادة والتصنيفات التي وردت، والتي لم تراع الضرر الذي سيلحق بالمواطنين وبالمستثمرين
على حد سواء".
وتساءل المرزوق: "هل يعقل أن يكون أقل مسكن لائق يكلف 120 ألف دينار ويفرض على المواطن
3% نسبة رسوم في ظل ركود اقتصادي وركود عقاري؟".
وأردف المرزوق: "منشأ آخر في الاستغراب هو أن يصدر هذا القرار في خضم الحديث المتزايد
عن تفعيل قرار المحكمة الدستورية بعدم جواز تفويض السلطة التنفيذية بوضع الرسوم أو
تعديلها بدون حدود دنيا وعليا". وتابع المرزوق: "حيث راعى التعديل الأخير على رسوم
التسجيل أن يكون مناسباً مع الجميع، لكن ترك التعديل ثغرة غير دستورية بتفويض مطلق
لرئاسة الوزراء بتعديل الرسوم، وأتاحت الفرصة السلطة التنفيذية بالإقدام على هذه الزيادة
غير المبررة، التي أتت في وقت أكثر ما يكون فيه المواطن والاقتصاد بحاجة إلى الدعم
وليس لزيادة أعبائه".
وطالب المرزوق السلطة التنفيذية بإيقاف القرار فوراً قبل أن يلجأ أحد للطعن الدستوري
عليه لما يسببه من إرباك، حيث إن جهاز التسجيل العقاري باشر العمل به من صبيحة يوم
الاثنين، الأمر الذي يخالف الإجراءات القانونية السليمة بوجوب العمل به بعد نشره في
الجريدة الرسمية.