جريدة الوطن - الاثنين12أكتوبر2009
- العدد 1402
أكدوا أهمية التعاون
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. أعضاء مجلس الشورى:
الدعوة لقانون الرقابة الإدارية في وقتها وتعكس حرص الملك على محاربة الفساد
منى المطوع، زينب
عبدالأمير، منى النشابة، وفاء العم
ثمن أعضاء مجلس الشورى توجيهات جلالة الملك الرامية إلى إقرار قانون الرقابة الإدارية،
لافتين إلى ضرورة محاربة الفساد. ولفتوا إلى أن الحديث عن ضرورة سن قانون خاص بالرقابة
الإدارية يدل على استدراك جلالته لأهمية هذا القانون.
كما أكدوا التزامهم بتوجيهات الملك فيما يتعلق بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، مشيرين إلى أن عمل السلطات الثلاث يجب أن يصب في صالح الوطن والمواطن
بما يدعم عملية التنمية الشاملة. وشدد أعضاء الشورى على دعمهم لتطلعات جلالة الملك
نحو تنسيق وتعاون اكبر بين دول مجلس التعاون بما يحقق الأمن والرخاء في المنطقة
ويصب في مصلحة المواطن الخليجي من خلال سن التشريعات التي تعزز التعاون بين كل
الأعضاء.
الحاجي: الرقابة الإدارية إرادة ملكيـــة يجــب الاهتمــام بهـا
قال عضو المجلس فؤاد الحاجي إن ديوان الرقابة المالية هو مطلب من جلالة الملك وهذه
الإرادة الملكية تثبت أن القيادة الحكيمة مهتمة بشؤون البلاد وبالقضاء على الفساد،
والارتقاء بالمؤسسات الإدارية العامة.
وأضاف ''نحن أعضاء السلطة التشريعية يشرفنا الالتفات إلى هذه الدعوة وإيجاد قانون
شامل للرقابة الإدارية، من جانب آخر تطرق جلالة الملك إلى ضرورة سن التشريعات التي
تصب في صالح المواطن، وهذا دليل حرص جلالته على تأسيس دولة المؤسسات والقانون
وترسيخ هذا المفهوم في المجتمع، كما أن جلالته مهتم كثيراً بضرورة توسيع قاعدة
الطبقة المتوسطة، خصوصاً أن المجتمع السليم يقاس بحجم الطبقة المتوسطة وجلالته
يدرك أهمية أن تكون البحرين مثالاً ديمقراطياً يحتذى رغم قصر التجربة الديمقراطية
التي لم تتعد فصلين تشريعيين ولكن تجربتينا جيدة وثرية وفيها الكثير مما يبعث على
الفخر''.
أما في ما يتعلق بقضية الإسكان، فقال ''جلالة الملك ركز في خطابه على ضرورة
تطوير المشاريع الحيوية الممثلة في مشاريع البنى التحتية والإسكان، وجلالته يطمح
إلى أن يعيش المواطن عيشة كريمة والبحرين دولة سباقة في مجالات كثيرة، سواء في
مجال التعليم الذي أكملنا فيه 90 عاماً حيث تنتشر المدارس والمعاهد والجامعات،
أو في مجال الصحة وغيرها من المجالات''.
وتابع حاجي ''نحن كسلطة تشريعية بلا فخر بدأنا نشارك العالم في الإنجازات الديمقراطية
ومشاركات البحرين فعالة في المجتمع العالمي ونحن نشكر جلالة الملك على حرصه على
السلم الأهلي، والسلم الاجتماعي عندما أشار إلى الحراك السياسي المنفتح، ونحن
فخورون بالإنجازات التي تحققت على مستوى المملكة''.
العصفور: الخطاب وضع النقاط على الحــروف حـــول تصحيــح مســار الرقابــة
من جانبه، أشاد العضو علي العصفور بالخطاب السامي لجلالة الملك، لافتاً إلى
أن الخطاب ''جاء وكما هو معروف شاملاً متوازناً، والأهم أنه جاء مركزاً على
مسألة ديوان الرقابة الإدارية معتقداً بأنه بالفعل وضع النقاط على الحروف حول تصحيح
مسار الرقابة واكتمالها من كافة الجوانب حيث أنشا ديوان الرقابة المالية والآن ديوان
للرقابة الإدارية الذي يأتي بالفعل لمعالجة الفساد من قبل كافة النواحي وهو باقٍ
أمام السلطة التشريعية والتنفيذية للتوجه نحو اتخاذ القرار فيه حيث إن هذه التوجيهات
السامية أعطت روحاً للديمقراطية''.
وأوضح أن البحرين تمثل أصل العلم في المنطقة لافتاً إلى أهمية المحافظة على هذا
الجانب وتطويره.
وأردف ''هذا بالفعل ما عودنا عليه جلالة الملك في تغطيته لأي جوانب نقص في هذا
الجانب والتركيز عليها حيث ركز في خطابه على ديوان الرقابة الإدارية الذي يأتي
لتصحيح المسار السياسي والى اطمئنان المواطن على أن حقه في المال العام مضمون
وكذلك حقه في الجانب الإداري''. وقال، حول ما أشار إليه جلالته من الابتعاد عن
القرارات الفردية، إن العمل التشريعي والتوجه الديمقراطي الذي يدعو ويؤكد إليه
جلالة الملك باستمرار يفترض أن يبين أن العمل يجب أن يكون جماعياً، وهذا
كله يأتي من خلال الخطاب السامي لجلالة الملك ففي كل دور انعقاد بالفعل هناك
تصحيح لبعض الجوانب التي أغفلت سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية فجلالته عود
الجميع دائماً على أهمية تصحيح مسار العمل السياسي بالوطن.
المبارك: جلالته أكد أن هذا الدور للحصاد التشريعي والرقابي
فيما قالت عائشة المبارك إن كلمة جلالة الملك تمثل ما توصل إليه المجلسان من حصاد في
التشريعات الخاصة بخدمة المواطنين، وأضافت:'' الحديث عن ضرورة سن قانون خاصة بالرقابة
الإدارية يدل على استدراك جلالته لأهمية هذا القانون والبحرين كدولة متحضرة بحاجة
إلى محاربة الفساد وأتمنى من المجلسين أن يدفعوا بهذا الاتجاه وأتمنى التعاون بين
السلطتين في هذا الدور الأخير كما طلب جلالته لما لذلك من تأثير ايجابي على عملية
التشريع والتي تصب بشكل مباشر في خدمة الوطن والمواطنين''.
وتابعت المبارك:'' القرار الجماعي الذي ركز عليه جلالة الملك في خطابه ينم
عن رؤية حكيمة، فالقرارات المشتركة أكثر نضوجاً وأكثر شمولية، أما القرارات الفردية
فهي في الغالب ما تكون قرارات متهورة وغير منصفة وتخدم فئة معينة أو جانب معين
وبالتالي هناك حاجة لترسيخ مبدأ القرار الجماعي لمزيد من إثراء الأفكار والخبرات
بما يصب في صالح التجربة الديمقراطية التي نتطلع لها في البحرين''.
وقالت المبارك ''السلطة التشريعية قامت بالكثير من الانجازات في المجال التشريعي
وهناك الكثير من المشاريع النوعية التي قمنا بتمريرها وسنعمل على تمريرها في الدور
القادم، وأنا أرى أن عطاء المجلس الوطني خلال الفصل التشريعي الثاني كان عطاء
جيداً ونأمل أن يكون أكبر مع آخر دور انعقاد''.
رجب: جلالته ركز على تعزيز العلاقات الخليجية من خلال التشريعات
من جانبها، قالت سميرة رجب إن جلالة الملك أكد في خطابه أن الدور الرابع هو دور
حصاد ودخل في موضوعات عديدة مهمة ومفصلية تصب جميعها في صالح العمل الديمقراطي
والتجربة التي تعيشها البحرين، ومن أهم ما تطرق إليه جلالة الملك هو العلاقات
الخليجية وأهمية تطور هذه العلاقات من خلال التشريعات التي تعزز من دور العلاقات
الخليجية كعنصر مؤثر في الحراك العالمي.
وأضافت ''جلالة الملك ركز في خطابه على أهمية سن تشريع للرقابة الإدارية واعتقد
أن الملك له حق تام لاستشعاره أهمية هذا القانون والذي يصب في صالح البحرين، خصوصاً
وأن القانون الحالي يربط الرقابة الإدارية والمالية مع بعضها فيما أن هناك حاجة
ماسة لان يكون هناك قانون خاص بالرقابة الإدارية من أجل حماية العملية التنموية،
فالتنمية الناجحة يجب أن يكون فيها قانون رقابي جيد قادر على مكافحة الفساد''.
وأوضحت رجب ''الدور الرابع هو دور حصاد كما ذكر جلالة الملك والسلطة التشريعية بعد
ثلاث دورات قدمت الكثير، ونحن لا نعلم من سيكون موجودا في الفصل القادم ولكن من
المهم أن يقوم بدوره بشكل كامل ويؤدي هذا الدور على أكمل وجه، فالمجتمع يطلب
من السلطة التشريعية دور يحقق له الحياة الأفضل ولا يمكن أن ينتهي فصل تشريعي
دون الحصول على أقصى ما يمكن تقديمه وهذا الهدف من كلام جلالة الملك، تقديم الأفضل
للمواطنين هو الهدف الرئيسي لجلالة الملك''.
بهزاد: الرغبة الملكية بسن قانون للرقابة الإدارية جاءت في وقتها
وفي سياق ذي صلة، قال العضو أحمد بهزاد ''كما عودنا جلالته كل سنة عندما يدلي
بالخطاب السامي يأتي بما يخدم مصلحة المواطن على المستوى المحلي وأيضا يتطرق
إلى أهمية مجلس التعاون والتعاون القائم بين أعضائه من أجل ترسيخ المبادئ التي تعود
بالنفع على المواطن البحريني بالدرجة الأولى والمواطن الخليجي بالدرجة الثانية،
وقد أكد جلالته في خطابه السامي على ضرورة إنشاء ديوان الرقابة الإدارية وسن التشريع
المناسب له، وهذا القانون سبق أن تقدمت به السلطة التشريعية في الأدوار السابقة
وتجلت بالتأكيد الملكي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص جلالته على تطبيق وسن
القوانين التي تعود بالنفع وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين''. وأضاف بهزاد :''جلالته
أكد في خطابه على ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
وأكد انه على الرغم من أن الدستور قد فصل بين السلطات إلا أن جلالته أكد على ضرورة
التعاون بينها كل حسب اختصاصه للخروج بآليات متناسقة تصب في مصلحة الوطن وأن هذا
التعاون بين السلطات لا يعني التداخل في ما بينها ولكن الاستقلالية لكل سلطة
في محيط التعاون سوف يصب في الصالح العام''.
وتابع بهزاد ''من جانب آخر أكد جلالته في أكثر من مناسبة على اهتمامه بالمواطن
البحريني وحل المشاكل التي تقف عائق أمام رغباته واحتياجاته منها على سبيل المثال
المشكلة الإسكانية وهذا إن دل على شي ليدل على حرص جلالته على مصلحة المواطن وحصوله
على سكن خاص ملائم، كما أكد جلالته في أكثر من مناسبة على انخفاض نسبة العاطلين
عن العمل إلى نسب متدنية كثيرا مقارنة بما كانت عليه في السابق''.
وأضاف ''انخفاض نسبة العاطلين تحققت نتيجة لاهتمام السلطات العليا بحل هذا الملف
وإغلاقه في المملكة وذلك انطلاقاً من أهمية تحقيق تطلعات المواطنين وإيجاد الوظائف
الملائمة لهم، من جانب آخر أكد جلالته في خطابه على الرؤية المستقبلية للبحرين
وضرورة التعاون الخليجي وشدد على أهمية اللقاء الذي سوف يكون بالكويت ويجمع قادة
دول الخليج من أجل ترسيخ قواعد التكامل الاقتصادي''.
حبيب: ثقة الملك بالسلطة التشريعية وسام على صدورنا
أما سيد حبيب مكي فقد رأى أن كلمة جلالة الملك ''كانت شاملة وتطرق فيها إلى الكثير
من الأمور والثقة الكبيرة التي وضعها جلالته في المجلس الوطني كانت وسام على
صدورنا''.
وأضاف ''جلالته أكد على ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث للوصول إلى بر الأمان،
وجلالته يطالب للمرة الثالثة بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، إلا أن السلطة التنفيذية
فضلت أن يكون للرقابة المالية والإدارية قانون واحد، ولكني مع جلالة الملك في
ضرورة الفصل بين القانونين، لأن الرقابة الإدارية ستؤدي إلى محاربة الفساد وستعزز
مكان البحرين دولياً''. ولفت إلى أن القرارات الإدارية يجب أن تؤخذ بشكل جماعي
كما وجه جلالة الملك لأن القرار المشترك والجماعي يؤدي إلى الرؤية الشاملة المنشودة.
فولاذ: جلالته مهتم بتوسيع الطبقة الوسطى لأنها دليل رقي المجتمعات
وفي السياق نفسه، قال فيصل فولاذ ''جلالة الملك ركز في كلمته على أمور تهم
المواطن والوطن، فقد ركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي جوانب أساسية
تدعم الجبهة الداخلية للوطن، والتجمع والتكاتف حول القيادة يدعم الوحدة الوطنية،
لان هناك بعداً إقليمياً وبعد دولي وقد شدني في كلمة جلالة الملك تركيزه
على أهمية دور الطبقة المتوسطة على اعتبار أن هذه الطبقة هي الداعمة للمشروع الإصلاحي
ومحاربة للفساد الإداري''.
وأضاف ''ركز جلالة الملك على قضية الإسكان على اعتبار أنها قضية مهمة والتعاون والشراكة
بين أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية مهم لحل هذه الأزمة، وهذه السنة مفصلية وهامة
ونحن مطالبون بإدارة عملية الخلاف والاتفاق بشكل حضاري يخدم مصلحة الوطن، فالوطن
فوق كل شيء''.
الحلواجي: جلالة الملك أب الديمقراطية والحرية
ووصف عضو المجلس عبدالهادي الحلواجي خطاب جلالة الملك السامي بأنه خطاب يؤكد
وضع مملكة البحرين في الديمقراطية، لافتاً إلى أن جلالة الملك يمثل ''أب
الديمقراطية والحرية''.
واوضح الحلواجي ان جلالة الملك يعد قائداً للديمقراطية ومؤسسات النظام الديمقراطي
حيث إنه لم يضع البحرين على طريق الديمقراطية فحسب بل أنه أخذ يدفعها ويوجهها
في المضي قدماً في هذا الطريق وهو ما يتجسد في دعوته إلى إنشاء ديوان الرقابة
الإدارية والذي ذكر في ميثاق العمل الوطني حول إنشاء ديوان للرقابة الإدارية
وهو أمر ظل معطلاً حيث أنشئ أولا ديوان الرقابة المالية وبقى وضع ديوان الرقابة الإدارية
معطلاً وموجوداً لدور التنفيذ والتحرك. وأكد أن المجلس سبق له وأن قدم وبادر
باقتراح إنشاء ديوان الرقابة الإدارية إلا أنه ولظروف معينة لم يرَ هذا الاقتراح
النور حتى جاء الوقت ليأتي جلالة الملك ويؤكد دعمه ودفعه إلى المسيرة الديمقراطية
حول توجيهه من خلال خطابه السامي بإنشاء هذا الديوان وعلى تعزيز الديمقراطية ودور
مجلس الشورى والتأكيد على أهميته في تعزيز العملية الديمقراطية في الوطن.
وبخصوص القضية الإسكانية، قال ''في كل مناسبة وموقف وحدث نجد جلالة الملك يبدي
اهتمامه وشغله الشاغل نحو أهمية تأمين راحة وكرامة المواطن كما نرى دائماً تأكيده
على الأمور التي من شانها أن تؤدي إلى ذلك حيث إن ذلك همه الشاغل وقد رأينا كيف
أنه تحرك ووجه الجميع من أجل حل مشكلة البطالة والتي نلامس حولها الآن نتائج ملموسة
حيث أنه جاء أيضاً بدعم من جلالته ونأمل وأملنا كبير بأن نجد الحل القريب لقضية الإسكان
حتى يتحقق حلم جلالته وحلم القيادة السياسية بان يعيش كل مواطن على هذه الأرض بكرامة
وعزة''
ونوه بان التعليم النظامي والذي مضى عليه أكثر من 90 سنة في البحرين يعكس
بأن مملكة البحرين هي دولة العلم والمؤسسات وهو بالواقع تأكيد على دورها من اجل المضي
قدماً في المسيرة التعليمية وتعزيز هذه المسيرة، مشددا على أن مملكة البحرين
خطت خطوات كبيرة في مجال التعليم ووضعت أركانا ثابتة وراسخة على مستوى المنطقة والمستوى
الإقليمي فتسعون عاماً كافية لأن تكون البحرين رافداً تاريخياً كبيراً بحيث
ينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم والمسيرة التعليمية.
الجشي: ثقة جلالة الملك بما زرعناه محل إعجاب وتقدير
أشادت بهية الجشي بخطاب جلالة الملك، لافته إلى أن خطابه شامل وأكد أهمية الفصل
بين السلطات، مبينة أن خطاب جلالته تضمن إقراراً واعترافاً بأن دور الانعقاد
القادم هو دور الحصاد وهو محل إعجاب وتقدير منهم. وأردفت ''أعجبني ثقة جلالته
بما زرعناه وقمنا به خلال الأدوار السابقة ونأمل أن نحقق ما زرعناه خاصة لما تكلم به
جلالته عن تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الطبقة الوسطى والتي تعد من الأمور التي
تتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية. كما تناول جلالته بخاطبه السامي أهمية القضاء
على الفساد وهو مؤشر مهم جداً وبالأخص عندما تطرق إلى ديوان الرقابة الإدارية''.
وبينت أن ''تأكيد جلالته حول عدة نقاط تتعلق بتمكين المرأة يعد محل اعتزاز من
جانبنا كعضوات شوريات والذي يعكس توجهاً يعزز من ثقة جلالته في قدرات المرأة
كما انه يعكس أيضاً الرغبة الحقيقية في إشراك المرأة في العملية التنموية والمسيرة
الاقتصادية''، لافتة إلى أن هذه النقاط من أهم النقاط التي تطرق لها جلالة الملك
في خطابه والتي ترجو الجميع أن يكن على مستوى الثقة في السلطة التشريعية وأن
يأخذوا توجهات جلالته بعين الاعتبار''. وأشارت الجشي إلى أن مشروع ديوان الرقابة
الإدارية يعد أحد الأدوات المهمة في محاربة الفساد الذي أشار إليه جلالته كما
أن موضوع تطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية والتي تعتبر من المطالب الملحة بالنسبة
للمواطن خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعليم في الارتقاء بأوضاع المواطنين
وإدخالهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
الشهابي : قانون الرقابة الإدارية يعكس اهتمام جلالته بالرقابة
أشاد رئيس لجنة المرافق صادق الشهابي بمشروع قانون الرقابة الإدارية الذي تناوله
جلاله الملك في خطابه السامي، مثنيا على هذا التوجه السامي باعتباره من الملفات
الرئيسية الذي تتطلع إليه السلطة التشريعية وبالأخص هذا العام مما يعكس اهتمام
جلالته بالرقابة. ولفت إلى أن المشروع جاهز وسوف يتم الانتهاء منه سريعاً خاصة
وأن جلالة الملك آمل أن يكون المشروع جاهزاً وأنه من القوانين الأساسية والهامة،
لافتاً إلى أن استمرار دعوة جلالته في هذا الجانب إلى جانب ما يحمله جلالته
من أفكار وتطلعات حول بناء الوطن تعكس حرصه على الاستمرار في المشروع الإصلاحي.
وأردف ''كسلطة تشريعية يهمنا رأي المواطن لذلك اعتقد بأنه سوف تكون هناك انعكاسات
إيجابية للخطاب. كما أنه ركز في خطابه على المرأة ودورها وتمكينها في بناء المجتمع
وذلك أمر يؤكد حرصه واهتمامه بالمرأة البحرينية''.
وقال ''حضرنا أكثر من أربع مرات لحفل افتتاح دور انعقاد المجلس الوطني ودائما ما
يبهرنا جلالته بتوجهاته وبتطلعاته نحو المواطنين''. وتوقع الشهابي أن يكون ختام
دور الانعقاد القادم ''ختام انجاز ومسك وان يكون فيه الكثير من الانجاز'' مبيناً
بأنه من خلال متابعته يرى أن الدور الحالي سيكون به حصاد وسينعكس على رفاهية وحسن
تدبر المواطن حيث إن هناك الكثير من النواب والكتل الذين يبحثون في ملفات كثيرة
تهم الوطن والمواطن وتركز على الأمور الأساسية بهم''.
قراءة في خطاب عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد المجلس الوطني
المنامة - ''بنا'': جاء الخطاب الهام الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب ليؤكد على أهمية الإنجازات الوطنية التي
حققها المجلس الوطني وتطلع جلالته إلى جني ثمار هذا العمل الدؤوب للمجلس خلال
السنوات الماضية.
وقد اتضح ذلك من خلال تركيز جلالة الملك المفدى في مستهل كلمته على ما حققه المجلس
الوطني من منجزات وطنية على مدى السنوات الماضية حيث صبت هذه المنجزات في مصلحة
الوطن والمواطنين.
كما جسدت كلمة جلالة الملك المفدى تطلعه في أن يواصل المجلس الوطني دوره المأمول
في تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية ودعم المسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالته
وهو ما يتضح من تأكيد جلالته في مستهل كلمة على أن ''دور الانعقاد الرابع للمجلس
الوطني يعتبر موسم الحصاد المثمر لعمل دؤوب استمر سنوات محققاً مجموعة من الإنجازات
الوطنية ليس أقلها مواصلة المسيرة الديمقراطية المتجددة من خلال نظامنا التشريعي المتوازن
في معماره والذي نثق أنه وجد ليبقى باعتباره ضمانة الديمقراطية وصمام أمانها حفاظاً
على المكاسب الوطنية التي لا تراجع عنها''.
وتضمن خطاب جلالة الملك على العديد من المضامين الهامة في سبيل توجيه المجلس الوطني
إلى مواصلة التعاون مع السلطة التنفيذية وتضافر جهود السلطتين من أجل تحقيق المزيد
من المنجزات الوطنية التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين وهو ما
يتضح من تأكيد جلالته على تعاون وتآزر المجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب وكذلك
فيما يتعلق بتعاون المجلس الوطني بوصفه السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية ممثلة
في الحكومة حيث قال جلالته في مستهل كلمته لدى ''يسعدنا أن نفتتح بعون الله دور
الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسنا الوطني بجناحية المتعاونين
المتآزرين في أداء مهامه التشريعية والرقابية ضمن تعاون السلطات الثلاث التنفيذية
والتشريعية والقضائية طبقاً لنظامنا الدستوري الذي ينص على الفصل بين هذه السلطات
وتعاونها في الوقت ذاته خدمة لمصلحة الوطن والمواطن''.
وقد جاءت كلمة جلالة الملك المفدى شاملة في قضاياها ومضمونها معبرة عن كل هموم الوطن
والمواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعرف تنوعا بين التوجيه الوطني ورسم الخطوط
العريضة لمستقبل المملكة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وعكس خطاب جلالة عاهل البلاد المفدى إصرار القيادة السياسية على مواصلة عملية الإصلاح
وترسيخ قيم الديمقراطية وفقاً لرؤية متكاملة.
وأبرزت الكلمة مجدداً ما يمتلكه جلالته من رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة تجاه مجمل الأوضاع
المحلية والإقليمية والدولية باعتبارها رؤية شاملة وعميقة وموضوعية للواقعين العربي
والخليجي عبر إدراك واعٍ لحقيقة التحديات والتراكمات.
كما تضمنت كلمة جلالة الملك المفدى استعراضاً لأهم المنجزات المشتركة التي تحققت
عبر تعاون وعطاء السلطتين وتضافر جهودهما والتي مثلت رصيداً خصباً من المنجزات
تمثل إضافةً نوعية لمزيد من البناء الوطني على مختلف الأصعدة وتمثلت أبرز هذه المنجزات
كما أوضح جلالته في ''تحقيق النمو الاقتصادي المتصاعد والمستمر في ظروف الأزمة
الاقتصادية العالمية القائمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للبلاد وتعزيز السلم
الأهلي وتوطيد دعائم الدولة الدستورية المدنية المتقدمة في إطار الدستور وسيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن القرارات الفردية والاتجاه إلى القرار الجماعي
ومعالجة الفساد الإداري''.
وكعهد جلالته فإن المواطن البحريني يظل دائماً محور اهتمامه وهدف تطلعاته في خطط
المملكة واستراتيجياتها التنموية حيث شدد عاهل البلاد المفدى على الشروع بتطوير التعليم
الذي قطع اليوم تسعين عاماً وتحسين الخدمات الصحية والتقدم بوضوح في معالجة مشكلة
الإسكان وهى قضايا تشغل بال جميع المواطنين مما يعكس ملامسة جلالته هموم المواطن
وتطلعاتهم.
كما أبرز خطاب جلالة الملك اهتمامه الكبير بالنهوض بالمرأة البحرينية باعتبارها عنصراً
رئيسياً في المجتمع ومساهماتها الفعالة والنشطة في كافة مجالات التنمية حيث
شدد جلالته على ''تمكين المرأة البحرينية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً''.
وعلى الصعيد الاقتصادي فقد جاءت كلمة جلالة الملك المفدى لتؤكد مجدداً الأهمية
الكبيرة التي يوليها جلالته لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد مبرزة الرؤية
الصائبة لجلالته في كيفية تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع والمستمر في البلاد
لتحقيق الرفاهية للوطن والمواطن حيث ثمن جلالته ''التطورات الاقتصادية المتسارعة
والمدروسة والمتزنة في مملكة البحرين والإنجازات المتواصلة من النمو الاقتصادي وتعظيم
الناتج القومي لاسيما في العشر سنوات الماضية بما يبعث على السرور والفخر والابتهاج
بما تم تحقيقه'' مشيداً جلالته في هذا الصدد ''بالعمل الدؤوب لسمو رئيس الوزراء
الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بما يمتلكه من حكمة في تسيير دفة العمل الحكومي
والسهر على المصالح الوطنية وبالعزم المخلص لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في استشرافه الآفاق الجديدة لبحرين الغد وحرصه
الدائم على إنجاز المزيد من الرخاء للمواطنين والتمهيد لمستقبل أبنائهم''.
كما ثمن جلالة الملك بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في الشأن الاقتصادي بما
يحقق مزيداً من النمو الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على المواطنين حيث أشار جلالته
في كلمته إلى إنجاز هياكل البنية التحتية ومجموعة التشريعات والقوانين اللازمة المنظمة
لسير العمل معرباً جلالته عن أمله في إنجاز مشروع قانون الرقابة الإدارية. كما
احتوت كلمة عاهل البلاد المفدى على فلسفة ومنهاج تعظيم الناتج القومي الإجمالي لمملكة
البحرين في المرحلة المقبلة باعتباره هدفاً لا يمكن أن نحيد عنه لاسيما تطوير
القطاع النفطي وزيادة مساهمته في دخل مملكة البحرين حيث أكد ذلك جلالته بقوله
''نتطلع في العشر سنوات المقبلة بإذن الله إلى تعظيم ثروة البحرين المادية عن طريق
المزيد من استخراج النفط والغاز في العمق وأية ترتيبات نتوصل إليها مع الأطراف المنتجة
والمصدرة لإمدادات الطاقة إقليمياً وعالمياً''.
وحظي دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة بإشادة عاهل البلاد المفدى باعتبارها
درع الوطن وحاميها ومشاركتها في الدور التنموي لمملكة البحرين حيث ثمن جلالة الملك
في كلمته ''الدور الرائد للقوات المسلحة وقوة الأمن العام والأجهزة الأمنية في
الحفاظ على الأمن والأمان والسهر الدائم على حماية المنجزات البحرينية في المجالات
كافة واستنهاض إرادة المحافظة على الاستقلال الوطني''.
ولم تقتصر كلمة جلالة الملك على التطرق للشأن العام والمحلي فحسب وإنما اشتملت على
أهمية دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور التضامن العربي ككل مما يعكس
الحس القومي الذي يتمتع به جلالة الملك المفدى وإيمانه بطبيعة الدور والمسؤولية
التي تتبوؤها مملكة البحرين تجاه قضايا الأمة كافة.
وكما عهدنا حرص جلالته الدائم على تعزيز مسيرة مجلس التعاون فقد أكد عاهل البلاد المفدى
أن مملكة البحرين مستعدة بكل طاقتها وإمكاناتها للعمل إلى الوصول بمجلس التعاون إلى
المستوى المنشود والذي يحقق رغبات شعوب الخليج حيث أشار جلالته إلى أن ''مجلس التعاون
برز متمشياً مع توجهنا وقناعتنا الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة
وحقق من الإنجازات المشتركة والتقارب المنشود مع ما كنا نأمله ونطمح إليه ومطالب بالمزيد
من التنسيق ما يسمو إلى الاتحاد الفعال مواكبة لحركة العصر في الشرق والغرب واستجابة
لتطلعات شعوبه الخليجية مما يجعله أنموذجاً يمكن البناء لتوحيد الصف العربي قاطبة''.
وعربياً دعا جلالة الملك المفدى إلى توحيد الصف العربي لاسيما في ظل الظروف والتحديات
الإقليمية والدولية المحيطة به مؤكداً جلالته ذلك بقوله ''لا يمكن لشعوبنا العربية
أن تتخلى عن فكرة كيانها العربي الواحد في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية لمزيد
من الاستقرار والسلام'' حيث أعرب جلالة الملك عن أمنياته في أن ''توفق الدول
العربية في قمة الكويت المقبلة في اتخاذ ما يلتقي مع تطلعات الشعوب العربية
خاصة وأن دولة الكويت لها من الإخلاص والخبرة ما تستطيع من خلاله لم الصف ولم الشمل
العربي مثلما حدث في القمة العربية الاقتصادية بالكويت''. لقد تضمن الخطاب الملكي
تطلعات طموحة عكست رغبة جلالة الملك المفدى الصادقة في الارتقاء بأوضاع المواطنين
المعيشية وتحقيق طموحاتهم من خلال تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني حيث جاء الخطاب حافلاً
بالرؤى والتطلعات الطموحة. كما حفل الخطاب السامي بالعديد من المحطات الهامة وعلى
رأسها ثقة جلالة عاهل البلاد المفدى بالمجلس الوطني باعتباره انعكاساً حقيقياً
للتعايش بين جميع فئات المجتمع ودرعاً حامياً للوحدة الوطنية. وشكل خطاب جلالة
عاهل البلاد المفدى رؤية يؤسس لمرحلة زاهرة مقبلة في تاريخ المملكة وذلك بما تضمنه
من قواعد ومرتكزات لرؤى جديدة لمستقبل البلاد في السنوات المقبلة وترسخ كل ما حققته
البحرين خلال السنوات الماضية في المجالات كافة