أخبار الخليج - العدد
11489 - الاحد 6 سبتمبر 2009
د. منى البلوشي:
إنشاء لجنة للاعتماد الأكاديمي بالتعليم العالي قريبا
كتب: شاكر العرادي
أكدت الدكتورة منى البلوشي أن إنشاء لجنة للاعتماد الأكاديمي لدى مجلس التعليم
العالي بات قريبا، وفقا لما نص عليه قانون التعليم العالي لسنة 2005م، مشيرة إلى أن
اللجنة هي تحت الإجراء في الوقت الحاضر وتضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين
في التعليم العالي، حيث سيصدر قرار بتشكيلها، وتوكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد
الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي العاملة في
المملكة، لإقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، وفقا لما ورد في المادة التاسعة من
قانون التعليم العالي.
وقالت خلال حضورها ندوة التعليم العالي التي أقيمت مع أهالي المحرق في مجلس آل
الجودر أن إجراءات الاعتماد التي ستتولاها اللجنة ستشمل اعتمادا عاما للمؤسسة
الجامعية واعتمادا تخصصيا للبرامج، كما يشمل الاعتماد العام مراجعة أساليب التدريس
والنشاطات البحثية ونظم الإدارة وبيئة التعليم.
وأضافت البلوشي أن الترخيص يختلف عن الاعتماد الأكاديمي، حيث كثيرا ما يتم الخلط
بينهما، موضحة ان مجلس التعليم العالي هو من يتولى حاليا وضع الشروط والمعايير
للترخيص لمؤسسات التعليم العالي والترخيص بإنشائها ومتابعة شؤونها ومراقبة برامجها،
كما يجوز له وقف الترخيص أو أي حقل من حقول التخصص أو أي برنامج علمي لمدة لا تزيد
على سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص.
وأشارت البلوشي إلى أنه في حالة وقف التراخيص يتولى المجلس إصدار القرارات المناسبة
لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة، مؤكدة
مجددا أن مجلس التعليم العالي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجامعات
أو البرامج المخالفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، مشددة على أن الإجراءات
التي اتخذها مجلس التعليم العالي وتابعت تنفيذها الأمانة العامة للمجلس هدفها تحقيق
مصلحة الطالب أولاً وأخيراً، سواءً أكانت تلك المصلحة في تحقيق جودة التعليم الذي
يحصل عليه أو في ضمان التصديق على الشهادات العلمية والاعتراف بها عند التخرج.
وأوضحت البلوشي أن الاعتمادية الاكاديمية تعد أمرا مختلفا عن الترخيص نفسه وليس
مثلما هو شائع في بعض التصريحات فهي نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض بمستوى مؤسسات
التعليم العالي والبرامج الأكاديمية لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها
واستمرارية تطويرها.
وأضافت أن المؤسسة الجامعية تكون مرخصة وفقا للشروط التي حددها القانون للترخيص،
إلا أن عليها بعد ذلك أن تسعى إلى الحصول على الاعتمادية سواء من خلال مؤسسات
الاعتماد العالمية أو من خلال الاعتماد الداخلي عبر لجنة الاعتماد التي هي بصدد
التشكيل، مشددة على أن فكرة الاعتماد سواء أكان مؤسسيا يرتبط بعمل المؤسسة الجامعية
ككل أو تخصصيا ينصب على البرامج الأكاديمية كلها أو بعضها ليرتبط ارتباطا وثيقا
بمبادئ إدارة الجودة.
موضحة أن الجودة يجرى تقويمها من منظور المستفيد من الخدمة الجامعية وكذلك من منظور
سوق العمل ومن منظور القيمة التي تعكسها الخدمة الجامعية للمجتمع، مشيدة بالدور
المتميز الذي تضطلع به حاليا هيئة ضمان الجودة باعتبارها مقيما خارجيا رسميا
ومعتمدا من خلال قيامها بزيارة عدد من الجامعات الخاصة لتقييمها وتقييم عدد من
برامجها و وفقا للمعايير العالمية، حيث سيتم نشر تقاريرها بكل شفافية، وسيتاح
للجميع الاطلاع على هذه التقييمات التي ستشكل تغذية راجعة مهمة للجميع لتطوير
التعليم العالي العام والخاص على حد سواء.
وحول تطوير التعليم العالي ذكرت البلوشي: يجب ان نؤكد أيضا ان التعليم العالي يمر
اليوم بمرحلة جديدة من التطوير تتجاوز موضوع توفيق الأوضاع إلى موضوع الجودة
والاعتمادية ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب حيث هنالك مبادرة
خاصة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي،مبينة أن هذه مسؤولية كبيرة ويجب ان نعمل
جميعا وفي موازاة توفيق الأوضاع وفقا للقانون واللوائح على الارتقاء بالأداء
والتركيز على الجودة وإيلاء البحث العلمي مساحة كبيرة، حيث لا تكتفي الجامعات
بالعمل التدريسي فقط.