جريدة أخبار الخليج - العدد
11436 - الأربعاء 15 يوليو 2009
جمعية
الصيادلة ترفض فتح الصيدليات الخاصة لغير أصحاب المهنة
كتب: محمود النشيط
أبدى أعضاء جمعية الصيادلة البحرينية اعتراضهم الشديد على فسح المجال لغير الصيادلة
بفتح صيدليات خاصة بهم وطالبوا بالإبقاء على فتح التراخيص للصيادلة البحرينيين فقط.
ورأى الأعضاء أن تمرير المشروع بالصيغة المقترحة والمقدمة لمجلس النواب من شأنه أن
يلغي مهنة الصيدلة ويقضي عليها في القطاع الخاص ويرهن مستقبلها بيد غير المختصين.
وطالب
الصيادلة من ممثلي الشعب الوقوف مع الجمعية، والدفاع عنها بغض الطرف عن المصالح الضيقة
لبعض الفئات التي لا هم لها سوى إتخام جيوبها ولو على حساب المرضى.
وحذر أعضاء الجمعية في أن يأتي الدور
على المهن الطبية الأخرى، وأن يّفرغ المجال من الكفاءات البحرينية المخلصة بذريعة فتح
السوق. متسائلين في الوقت ذاته وهل تخلت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة
اقتصاديا، وأعطت التراخيص للمؤسسات الطبية خصوصاً الصيدليات لغير مواطني تلك الدول؟!!
وجددت جمعية الصيادلة البحرينية المطالبة بتقديم دراسة من الجهات الداعية إلى فتح ترخيص
الصيدليات لغير الصيادلة تفيد بأن القانون الحالي (18) لسنة 1997م يقف عائقاً دون تطوير
المهنة، متسائلة في الوقت ذاته هل اقتصاد البلد متوقف فقط على السماح بالبيع بالتجزئة
في الصيدليات.؟
وأضاف أعضاء الجمعية أن لديهم دراسة عن وضع التراخيص للصيدليات في دول الخليج وبعض
الدول الأوروبية وما تخلص إليه الدراسة أن الصيادلة في تلك الدول هم فقط المسموح لهم
بفتح صيدليات خاصة مثل الكويت والسعودية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وطالب أعضاء الجمعية ضرورة الاتصال باتحاد الصيادلة العرب ومنظمة الصحة العالمية واتحاد
الصيادلة العالمي (FIP) لطلب دعمها للوقوف ضد تحول مهنة الصيدلة في البحرين إلى تجارة
لا تراعي الجوانب الإنسانية للمهنة.
جاء ذلك خلال عقد جمعية الصيادلة البحرينية اجتماعها الاستثنائي يوم أمس لمناقشة الرد
الذي أعدته اللجنة المشكلة من الجمعية لدراسة الرد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلانية، وأثنى الحضور
على الجهد الذي بذلته اللجنة المختصة بالرد على المشروع.
مرسوم
بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1979 بتنظيم بيع الأدوية المنزلية البسيطة خارج المراكز الصيدلية
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1976 في شأن تسعير الأدوية وتحديد الأرباح
قرار
رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم استيراد وتصدير وتداول بعض الأدوية
قرار
رقم (2) لسنة 1981 بشأن الإجراءات والرسوم المطلوبة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
المحلية والأجنبية