جريدة أخبار الخليج - العدد
11436 - الأربعاء 15 يوليو 2009
"المطوع"
يحمل المجالس البلدية مسئولية تعطيل "الآيلة للسقوط"
حمل عضو بلدي المحرق محمد
المطوع أعضاء المجالس البلدية مسئولية تعطيل أو "شبه توقف" مشروع المنازل الآيلة للسقوط
الذي يحظى بدعم ورعاية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأرجع المطوع تعطيل المشروع إلى قبول المجالس البلدية أعدادا كبيرة من طلبات الأسر
بهدف التسريع من وتيرة المشروع، مما أدى إلى التهام الجزء الأكبر من الميزانية في دفع
بدل الإيجارات للأسر التي أخلت منازلها.
وأوضح بأن بدل الإيجار في الوقت الحالي يأخذ ما نسبته 25 إلى 40% من الميزانية المرصودة
للمشروع، وعوضا عن التسريع في سير المشروع أصابه العطل، مقترحا إدخال القطاع الخاص
لتسييره وإعادة المشروع
لتتولاه وزارة الإسكان كما السابق.
ودعا الأعضاء البلدين إلى النظر بإيجابية إلى ما حققه المشروع من رخاء وأمان مجموعة
من الأسر البحرينية التي استفادت منه، مؤكدا أن هناك قصورا في جزئيات بالمشروع ولكننا
لا نستطيع أن نصف المشروع بالفشل.
وأردف: يمكننا القول أن هنالك اخفاقات، ولكن علينا دائما النظر بمنظور أوسع وعدم التركيز
في النقاط السلبية، مشيرا إلى أن هذا المشروع حظي بإشادة جهات عدة في الخارج.
وتابع قائلاً: الجميع يتكلم عن هذه التجربة الفريدة والرائدة بمنح الخدمات لمن لا تنطبق
عليهم الشروط التي تطلبها وزارة الإسكان من حيث السن ودخل الأسر.
وناشد المطوع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية
تبني المشروع بشكل كامل، مقترحا استغلال الشقق "التي بنتها وزارة الإسكان في الفترة
الأخير ولم تشغل بعد"، في توفير سكن للأسر المستفيدة من المشروع بشكل مؤقت مما سيوفر
الكثير من الميزانية المخصصة له.
وكان رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط عبدالناصر المحميد أكد في تصريح صحفي بأن التسريع
في إخلاء البيوت جاء نتيجة تعليمات من وزارة شئون البلديات والزراعة التي أفادت بأن
ميزانية الديوان الملكي هي ميزانية مفتوحة
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
بدء
توزيع المساكن على المواطنين اليوم
مرافق
النواب تقترح منح 2000 دينار لتأثيث المنازل
المنبر
تقترح قانون إدراج محدودي الدخل بقائمة المساعدات الاجتماعية