أخبار الخليج - العدد 11422
- الاربعاء 1 يوليو 2009
ردة فعل غاضبة من الجامعات
الخاصة على بيان مجلس التعليم العالي
كتب: لطفي نصر
أثار البيان الذي أصدره مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور
ماجد بن علي النعيمي أمس الأول ونشرته جميع وسائل الاعلام بالامس والذي تضمن توجيه
إنذارات لبعض الجامعات الخاصة المخالفة.. ووقف برامج بعض هذه الجامعات ومنع القبول
بها وإعطائها مهلة لتصحيح أوضاعها.. أثار ردود أفعال غاضبة لدى القائمين على هذه الجامعات..
حيث اعتبروا ما وقع عليهم عدوانا جائرا وظلما فادحا وبدأوا في التحرك العاجل من أجل
التصدي لما وقع عليهم والعمل على صده ودرئه.
من ناحية أخرى وجد هذا البيان وما
تضمنه من عقوبات على الجامعات الخاصة المخالفة ارتياحا كاملا لدى البعض الآخر الذين
لم تطالهم هذه العقوبات واعتبروا هذا الذي حدث تصحيح مطلوب لمسيرة التعليم العالي الخاص
الى درجة انهم وجهوا تهنئة الى رئيس مجلس التعليم العالي وأعضائه.
الغاضبون
تحرك القائمون على الجامعات الذين شعروا بالظلم والغبن الجائر من جراء ما لحقهم من
عقوبات ربما تؤثر عليهم وعلى جامعاتهم بالسلب وهذا هو الذي لا يجوز وما كان يجب ان
يصدر لا عن الدكتور ماجد النعيمي، ولا عن مجلس التعليم العالي، حامي حمى المسيرة التعليمية
بأكملها.
وعلمت "أخبار الخليج" من خلال جولتها بالأمس على بعض الجامعات الخاصة ان هؤلاء الغاضبين
بدأوا فعلا في الاتصال بمكاتب المحاماة لرفع دعاوى واستنكارات لتفويت الفرصة على الاساءة
إليهم والى جامعاتهم والى طلابها الابرياء.
بعضهم - وقد فضلوا عدم ذكر اسمائهم ولا أسماء جامعاتهم حتى لا يقع عليهم مزيد من الاساءات
والتأثيرات السلبية وخاصة بالنسبة إلى سمعة جامعاتهم- قالوا: هذه القرارات التي صدرت
عن مجلس التعليم العالي جائرة.. لماذا؟
أولا: لأنه بحسب ما ذكرته رئيسة لجنة ضمان الجودة فإن هذه العقوبات التي أعلنتها -
وهذا الذي تضمنه بيان مجلس التعليم العالي - جاءت بناء على فحص أوضاع 6 جامعات خاصة
وجاءت العقوبات لتوجه الى 4 جامعات فقط، بينما هناك جامعتان لم يأت ذكرهما على الاطلاق،
وذلك لأن لها علاقة بمتنفذين.. وهذا لا يجوز.
هذا من ناحية.. أما من الناحية الاخرى فهناك 12 جامعة خاصة.. ولجنة الجودة فحصت أوضاع
6 جامعات فقط من بين 12 جامعة.. وتساءلوا: أين الجامعات الست الاخرى التي قيل - كما
أعلنت رئيسة اللجنة - إنه تم تأجيل أمرها الى شهر يناير القادم؟ فهذا لا يجوز.. وما
كان يجب إعلان نتائج 4 جامعات واخفاء اثنتين.. وتأجيل 6 جامعات.. كان يجب إعلان نتائج
فحص أوضاع الـ 12 جامعة دفعة واحدة حتى لا يجيء التأثير السلبي والاضرار على 4 جامعات
فقط ثم ترك 8 جامعات من دون أن يمسها أي ضرر.. لذا فإن هذا الذي وقع، قد وقع باطلا
ويجب أن يتحمل مجلس التعليم العالي ولجنة ضمان الجودة المسئولية كاملة وتعوض هذه الجامعات
ويعتذر لها عما أصابها نتيجة هذه السياسة الخاطئة..
ثانيا: ان التعليم العالي كل لا يتجزأ.. خاص أم عام، ذلك أن علاقته الاولى هي بأبناء
الوطن وبمستقبلهم.. فلماذا فحص وتقييم أوضاع الجامعات الخاصة من دون الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي الحكومية وقوامها 11 مؤسسة.. وهذه الجامعات ومعاهد التعليم العالي الحكومية
بها مثالب وأوضاع متردية بل "بلاوي" أبسطها ان الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية
الـ 11 منها اثنتان فقط هي التي يرأسها رئيس يحمل شهادة الدكتوراه.. بينما الـ 9 مؤسسات
الاخرى لا يرأسها ولا يديرها حامل دكتوراه مع انها تمنح درجة البكالوريوس.
لذلك يتساءل القائمون على هذه الجامعات الاربعة المظلومة أو المعتدى عليها ظلما وعدوانا
ــ كما قيل لي ــ أين دستور البحرين الذي يحرم التمييز والتفرقة بين مؤسسات الوطن الواحد
ويحذر من الكيل بمكيالين؟
وقالوا: لقد أرسلنا رسالة جماعية الى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي
بهذا الخصوص (منشور نصها مع هذا التحقيق).
كما أرسلوا رسالة الى مدير عام دائرة الشئون القانونية الذي تعاطف معهم.. وإن كان الاثنان
لم يتحركا ولم يفعلا لهم أي شيء.. فتكرس التمييز والتفرقة ولم يقع الظلم إلا عليهم..
وإن كان قد وقع على البعض من دون البعض الآخر مع سبق الاصرار والترصد.
ثالثا: تساءلوا لماذا هذا البيان الظالم في هذا التوقيت بالذات.. ألم يدرك القائمون
على مجلس التعليم العالي ولجنة الجودة ان ذلك يمكن ان يؤثر على حركة التقديم والتسجيل
بالجامعات التي وردت أسماؤها في البيان.. رغم ان الادانة ليست كاملة.. بل انذار، ومهلة
شهرين للتصحيح، مع الوقف المؤقت للقبول حتى ينتهي التصحيح.. على الرغم من ان معظم التقارير
عن البرامج المشار اليها جاءت "مرضية" أحيانا.
لذا تساءلوا في مرارة ــ وهم من أبناء الوطن المخلصون ــ لماذا هذه الاساءة؟.. ولماذا
هذا الأذى؟
وقد وجه المتحدثون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم ــ حتى لا يحدث مزيد من التأثيرات السلبية
لجامعاتهم ــ أحاديثهم كما ذكرنا الى الدكتور ماجد النعيمي والى الدكتور علوي الهاشمي
الامين العام.. والى الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم
والتدريب.. وقالوا: لقد آلمنا كثيرا ما جاء على ألسنتهم جميعا (أمس الاول) من مقارنات
وتمييز واساءة إلى سمعة هذه الجامعات المظلومة.
وتساءلوا: لماذا أغفلت جامعتان لم تتم الاشارة اليهما؟.. نريد الجواب مع أنهما قد فحصتا؟
كما تساءلوا لماذا أجل فحص 6 جامعات خاصة؟ خاصة ان العدالة تقتضي عدم إعلان أي جامعة
إلا ضمن الجامعات كلها بعد فحصها كلها خاصة وحكومية؟
وقالوا: لماذا لجأ مجلس التعليم العالي الى لجنة الجودة ولم يلجأ الى دائرة الشئون
القانونية.. وقالوا: ان اللجوء الى لجنة ضمان الجودة وحده باطل قانونا.. أين الرقابة
الحكومية.
اللجوء إلى السادة النواب
وقد لجأ بعض القائمين على هذه الجامعات التي ورد ذكرها في بيان مجلس التعليم العالي
إلى السادة النواب، فوعد النواب بالأمس بأن يثيروا هذه القضية في المجلس من خلال مذكرات
سيرفعونها إلى رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني.. ومن خلال لجان المجلس في
الوقت الراهن ثم من خلال الجلسات العامة في أكتوبر القادم.. وقد أبلغهم بعض السادة
النواب ان ما حدث لا يجوز.. وانهم لن يسكتوا عن إغفال جامعتين تم فحصهما.. وإغفال 6
جامعات خاصة لم تفحص بتاتا.. ثم الابتعاد عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية
بشكل نهائي حيث لم يقتربوا منها ولم يتعرضوا لها لا من قريب ولا من بعيد!
و"أخبار الخليج" تفتح الباب أمام المثقفين والمهتمين للمشاركة في طرح هذه القضية الهامة
خدمة للحق وللحقيقة ومن دون تمييز، احتراما للقانون وللدستور وللعدالة.
صدمة كبيرة في الشارع البحريني بسبب قرارات مجلسالتعليم العالي
تخوف شديد من المساس بأوضاع الطلبة الدارسين
كتبت: رجاء مرهون
تفاوتت ردود أفعال الجامعات الخاصة إزاء قرار مجلس التعليم العالي بإنذار 9 جامعات
خاصة وإيقاف القبول ببرامج الأعمال في أربع كليات، بالإضافة إلى وقف القبول بجميع البرامج
الأكاديمية في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا.
وفي الوقت الذي رفض فيه غالبيتهم قرارات الإنذار بشكل كامل، مؤكدين أن نسبة حملة الماجستير
والدكتوراه في الهيئة الأكاديمية تتوافق مع متطلبات مجلس التعليم، مشيرين إلى وجود
خطأ أو سوء فهم!... أكد آخرون أنهم أخذوا الملاحظات منذ فترة وبدأوا عملية التصحيح.
وفيما سادت الشارع حالة من الصدمة
والقلق خشيةً من تأثر أوضاع الطلبة الأكاديمية بهذه القرارات، أكد معظم رؤساء الجامعات
صدمتهم لنشر قرارات الإنذار والتوقيف في الصحف المحلية من دون تبليغهم بها مسبقا.
وعبر رئيس الجامعة الأهلية البروفسور عبدالله الحواج عن صدمته من قرار مجلس التعليم
العالي قائلاً: فوجئنا بإدراج اسم "الأهلية" ضمن الجامعات التي وجه إليها إنذار، ولم
تصلنا الى الآن أي تفاصل من المجلس.
وأردف: إن ما يطرح الآن هو أن السبب وراء الإنذار هو أن الجامعة لم تحقق النسب المذكورة
في قرارات التعليم العالي بالنسبة الى الهيئة الأكاديمية، ولكن هذه المسألة غير صحيحة.
وتابع قائلا: لا بد من وجود خطأ في احتساب النسب، وخاطبنا "التعليم العالي" صباح اليوم
"الأمس" لسؤالهم حول هذه المسألة، وأنا متأكد من أن المجلس سيصحح سوء الفهم، ونحن هنا
لا نشكك في نزاهة المجلس أو الهدف الذي صدرت لأجله هذه القرارات.
وأوضح الحواج بأن نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين إلى المتفرغين يجب أن تزيد
على 20%، في حين أن النسبة في الجامعة الأهلية لا تتجاوز الـ 10%... هنالك سوء فهم
قد حصل وأنا واثق من ذلك.
من جانبها، أكدت عميدة جامعة نيويورك للتكنولوجيا "فرع البحرين" د. داتي لوس بأن إنذار
مجلس التعليم العالي بالأمس ليس جديداً، إذ أن المجلس أعطى ملاحظات سابقة حول نسبة
حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة الأكاديمية.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الإنذار لا يرتبط بمستوى البرامج الأكاديمية في الجامعة
إذ أن برامج الجامعة لم تقيم بعد من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وأوضحت بأنها لا تملك الكثير من التفاصيل للتصريح حول الموضوع إذ أنها لم تستلم منصبها
في الجامعة إلا قبل 3 أسابيع فقط، مؤكدة أن الجامعة قد بدأت منذ مدة برفع عدد أعضاء
هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراه.
وأما رئيس الجامعة الملكية للبنات د. مازن جمعة فأكد أن الجامعة لم تستلم الى اللحظة
أي إنذار أو ملاحظة من مجلس التعليم العالي، مؤكدا أن الإنذار الذي أصدره المجلس وبحسب
الصحف المحلية يرجع إلى اختلاف نسب حملة درجة الماجستير والدكتوراه عن الحد المنصوص
عليه.
وأوضح أن إجابة الجامعة بخصوص الموضوع ستكون صريحة، إذ أن النسبة في الهيئة الأكاديمية
متوازنة ومقبولة وضمن اللوائح، ولا أعلم كيف احتسب مجلس التعليم العالي النسبة وسنستوضح
ذلك "ما ورد بالصحف لم يحدد كيف احتسبت النسبة وكم نسبة التجاوز".
وأضاف: ولكن لدينا إجابة أكاديمية، إن عدد طالباتنا بحدود 404 طالبات وعدد حملة الدكتوراه
في الهيئة الأكاديمية يتجاوز ال 14 أستاذاً ، وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن هنالك أستاذا
من حملة الدكتوراه لكل 26 طالبة وهذا كاف لتغطية النسبة المطلوبة.
واختتم تصريحه بالقول: استغربنا هذا الإنذار ونحن على قدر عال من الالتزام، وسنعيد
توضيح الموضوع بشكل أفضل.
واعتبر رئيس جامعة المملكة د. يوسف عبدالغفار قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول
في برنامج إدارة الأعمال في الجامعة قراراً غير منصف، مؤكداً في الوقت ذاته اتفاقه
مع العديد من النقاط التي طرحتها هيئة ضمان الجودة.
وقال: جاءنا وفد من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وأعطى بعض الملاحظات ... وقمنا
بدورنا بالرد بشكل إيجابي على هذه الملاحظات "كان ردا إيجابيا وانتظرنا تعليقهم على
هذه الردود"، وفوجئنا بالقرار الذي صدر .
واستدرك قائلا: نعم، هنالك نقص في الأساتذة، ولكن هذا النقص يعود إلى المتطلبات الكبيرة
التي يشترطها مجلس التعليم العالي قبل توظيف أي عضو في هيئة التدريس... نحن نعامل كروضات
وليس جامعات وطالبناهم بالتسهيل في أمور التوظيف.
وتساءل د. عبدالغفار "لماذا لا تضاف جامعة البحرين إلى الجامعات الخاصة ليتم تقييمها؟"
و"لماذا لم يصدر أي رد فعل من قبل وزير التربية والتعليم إزاء المدارس التي أظهرت تقييما
غير مرضٍ"، و"لماذا اقتصرت القرارات على الجامعات الخاصة فقط؟".
وأكد أن القرارات التي صدرت مجحفة وستنتقص من مكانة البحرين "التي تسعى الى أن تكون
مركزا للتعليم العالي"، مشيرا إلى أن مهمة المجلس هي إصلاح التعليم وليس تدمير الجامعات
والتشهير بها.
وقال: في أرقى دول العالم، تعمد الدول الى تصنيف الجامعات، والطالب له الحق في اختيار
الجامعة الأنسب له.. لا يتم إغلاق برامج أو جامعة... وأود أن أؤكد هنا بأني عملت في
جامعة البحرين مدة 25 عاماً ولدي العديد من الملاحظات حولها.
واعتبرت رئيسة الجامعة الخليجية د. منى الزياني أن قرارات مجلس التعليم العالي خارجة
عن الحكمة والتصور الذي ينم عن الاهتمام بسمعة البحرين ومواطنيها والحفاظ على موقعها
المتميز.
وأردفت: إن القرار غير مدروس، ولم نبلغ به، ونشر في الجرائد بشكل مفاجئ ... يجب أن
تنذر أي جامعة مخالفة وتعطى الوقت الكافي لتصحيح أوضاعها.
وبالنسبة الى قرار وقف القبول ببرنامج إدارة الأعمال بالجامعة، قالت: إن الجامعة حصلت
على الثقة من قبل هيئة ضمان الجودة "3 من 4" ولم تحصل على ثقة محدودة "2 من 4" كما
يقال، ولدينا ما يثبت ذلك من تقارير ومخاطبات صادرة من الهيئة ذاتها.
وأردفت: إن النقطة الوحيدة التي لم نحرزها كانت تعود الى كوننا لم نخرج من هذا البرنامج
إلى سوق العمل وبالتالي فهم لم يستطيعوا تقييم مدى تناسب المخرجات لسوق العمل
وتعليقا على قرار مجلس التعليم العالي بوقف الاعتراف بشهادة الدكتوراه الصادرة من الجامعة،
أكدت د.الزياني أن برنامج الدكتوراه مستوفيا جميع الشروط وأكثر.
وقالت: إن المجلس أهمل شهادة دكتوراه لمدة سنة كاملة ولم ينظرها ومن ثم بعث رسالة لرفض
الاعتراف بالشهادة، مشيرة إلى أن الرسالة مليئة بالأخطاء والمغالطات حول واقع الطالبة
الأكاديمي.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن قرارات مجلس التعليم العالي زعزعت الثقة في الجامعة
الخاصة في المملكة، متسائلةً "أين كان المجلس طوال فترة 9 سنوات؟".
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم
العالي الخاصة
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
5
جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة
معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية
التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون
التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي