أخبار الخليج - العدد 11374
- الخميس 14 مايو 2009
20 مؤسسة تناشد الملك
عدم تمرير قانون لطائفة واحدة
مجلس النواب يبحث قانون الأسرة بشقه السني اليوم
أرسلت 20 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أمس الأول (الثلاثاء)
خطابا مفتوحا إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عبرت فيه عن
رفضها للخطوة التي قام بها مجلس النواب بعدم مناقشة قانون الأسرة الذي حول إليه تحت
مبرر إحراز التوافق المجتمعي، وأشاروا إلى أن تحول الحكومة إلى القانون بشقه السني
فقط سيؤدي حتماً إلى حرمان طائفة كبيرة من النساء والرجال الذين ابرموا عقود زواجهم
طبقا للمذهب الجعفري من الأحكام القانونية الشرعية التي اشتملها عليها أحد أقسام القانون
الموحد ووضعها قضاة وعلماء أفاضل من الطائفة الجعفرية الكريمة.
وناشدوا جلالته التدخل من أجل أن يفي القائمون على المذهب الجعفري بما تعهدوا به
للمجتمع من ضرورة التوافق المجتمعي على القسم الخاص بهذا المذهب في حالة قيام الحكومة
بسحبه، وذلك تمهيدا لقيام الحكومة الموقرة بإعادة إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة في
شقه الجعفري إلى المجلس الوطني ليصدر موحدا وبالتزامن مع القسم السني.
و جاء نص الخطاب كالتالي: تابع الاتحاد النسائي، وسائر مؤسسات المجتمع المدني في مملكتنا
العزيزة ، باهتمام بالغ ما جاء في خطابكم السامي بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني،
فيما اشتمل عليه من دعوة إلى التوافق على إصدار قانون أحكام الأسرة ، تمثلت في قول
جلالتكم الحكيم الصادق بأن إصدار هذا القانون (هو إرادتنا المشتركة جميعا وإرادة الوطن
كله، وانه لا يمكن للبحرين أن تتأخر عن الدول الإسلامية الشقيقة بمختلف مذاهبها، ومدارسها
الفقهية التي أصدرت مثل هذا القانون المتقدم تأكيدا لنهج الإسلام المشرق، ومراعاة للنظام
والانتظام الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان، ورعاية للمرأة المسلمة، ودفعا لتطور مسيرة
حقوق الإنسان التي لا يمكن أن نثبت إيماننا الكامل بها، والتزامنا الجدي بمبادئها وقيمها،
إلا بإفساح المجال لهذا القانون السمح ليسير في طريق النضج والاكتمال. والوطن رجالاً
ونساءً يتطلع إلى مجلسه الوطني الموقر بغرفتيه لمناقشة هذا القانون واتخاذ ما يلزم).
وقال الموقعون على الخطاب: قد رحبنا بهذه الدعوة الكريمة، وسعينا إلى تجسيدها وتفعيلها
في جميع الفعاليات التي قمنا بها، وكنا نتطلع كما كان يتطلع جلالتكم إلى أن يقوم المجلس
بغرفتيه بمناقشة مشروع القانون وأن يصدره حسب الآليات والاحكام التي نص عليها الدستور
والنظام الداخلي للمجلس، غير أن غرفة مجلس النواب خالفت هذه الآليات والأحكام بعدم
إدراجه على جدول أعمالها ، وهي بذلك تكون قد حرمت غرفة مجلس الشورى من ان تقول رأيها
فيه، وقد تم سحب مشروع القانون تحت مبرر التوافق المجتمعي في حين كان يمكن لمثل هذا
التوافق ان يتحقق تحت قبة المجلس الوطني.
وأردفوا: على الرغم من احترامنا وتقديرنا لجهود وأصرار علماء الطائفة السنية الكريمة
من مشايخ وقضاة ومختصين على إعادة مشروع القانون في القسم الخاص بالمذهب السني المنظور
في هذا الوقت أمام اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين التشريعية والخدمات بمجلس النواب
لمناقشته وإقراره، غير أن عدم إعادة المشروع في قسمه الخاص بالقسم الجعفري، سيودي حتماً
إلى حرمان طائفة كبيرة من النساء والرجال الذين ابرموا عقود زواجهم طبقا للمذهب الجعفري
من الأحكام القانونية الشرعية التي اشتمل عليها هذا القسم ووضعها قضاة وعلماء أفاضل
من الطائفة الجعفرية الكريمة.
واختتموا الخطاب بقولهم: إن الموقعين على هذا الخطاب يأملون ويتطلعون من جلالتكم لما
تتمتعون به من رجاحة فكر، وقول سديد، ورحابة صدر، وبما تؤمنون به من ضرورة مراعاة النظام
والانتظام الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان، ورعاية للمرأة المسلمة، ودفعا لتطور مسيرة
حقوق الإنسان في مملكتنا العزيزة، وانسجاما مع مبادىء ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور
والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها البحرين ، وبصفتكم الحامي الأمين
للدين ، وطرفا أساسيا في السلطة التشريعية ويناشدون جلالتكم التدخل من أجل أن يفي القائمون
على المذهب الجعفري بما تعهدوا به للمجتمع من ضرورة التوافق المجتمعي على القسم الخاص
بهذا المذهب في حالة قيام الحكومة بسحبه ، وقد تم لهم ما أرادوا بناء على هذا التعهد،
وذلك تمهيدا لقيام الحكومة الموقرة بإعادة إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري
إلى المجلس الوطني ليصدر موحدا وبالتزامن مع القسم السني ، فإن في ذلك ما يعزز من التقارب
مابين المذهبين، ويضمن ويصون حقوق الأسرة للطائفتين الكريمتين.
وقد حمل الخطاب توقيع 20 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وهي كالتالي: الاتحاد النسائي
البحريني، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وجمعيــة المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعيــة
الرفاع الثقافية الخيرية، جمعية الفكر الوطني الحر، جمعية نهضـة فتاة البحرين، جمعية
مقاومة التطبيـع، جمعية البحرين النسائية، جمعية أوال النسـائية، جمعية فتاة الريف،
جمعية مدينة حمد النسائية، الجمعية النسائية الدولية، جمعية المحامين البحرينية، جمعية
سيدات الأعمـال البحرينيـة، جمعية المرأة البحرينية، جمعيـة الاجتماعيين البحرينية،
جمعيــة المهندســين البحريـنية، جمعية الشفافيـة البحرينية، كما أرسلت نسخة من الخطاب
إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب