جريدة الوسط
الخميس 30 ابريل 2009
الموافق 5 جمادى الأول 1430 ه العدد 2428
لا يستطيع محدودو
الدخل مجاراتها رغم تداعيات «الأزمة المالية»
انخفاض أسعار العقارات لم يضف جديداً إلى حساب المستهلك البسيط
توبلي - أحمد الصفار
رغم العاصفة الكبيرة التي خلفتها أزمة الرهن العقاري (الأزمة المالية
العالمية) التي ضربت اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وامتد أثرها إلى الكثير من
دول العالم، فأدت إلى تدهور المصارف وانخفاض أسعار الكثير من المنتجات والسلع، إلا
أن العقارات في البحرين لاتزال صامدة ولم يجرفها التيار، فحتى هذه اللحظة توجد شريحة
واسعة من المواطنين من محدودي الدخل، غير قادرين على شراء الأراضي والمساكن الجاهزة.
صحيح أن هناك انخفاضاً جزئياً في أسعار العقارات في بعض مناطق البحرين، ولكنه لا ينحدر
إلى مستوى الرواتب الزهيدة التي يحصل عليها المواطنين، وبالتالي فإن القدرة الشرائية
ضعيفة، ما أدى إلى حدوث حالة من الركود في الأسواق العقارية المحلية ولكنه لم يؤثر
كثيراً على الأسعار، فيما لا توجد حركة تداول على نطاق واسع إلا من قبل المقتدرين وأصحاب
الأعمال والمستثمرين.
أثر كبير للأزمة على العقارات
وعن مدى تأثر العقارات في البحرين بالأزمة المالية العالمية، قال أحمد عيسى (صاحب مكتب
عقاري): «الأزمة تركت أثراً كبيراً ولكن بصورة غير مباشرة، فالمصارف قللت من منح القروض
الشخصية والعقارية للمستهلكين نتيجة الخسائر التي تكبدتها، في حين لا توجد لدى المستهلك
السيولة الكافية لشراء الأراضي، لذلك نلاحظ أن سوق العقارات أصيبت بالشلل لقلة حجم
التداول».
وباعتقاده فإن «المواطن البسيط الذي يمتلك سيولة مدخرة، يمكنه شراء عقار واستغلال فرصة
انخفاض الأسعار حالياً، أما المواطن محدود الدخل فلا يمكنه تحقيق حلمه بإيجاد قطعة
أرض لاستغلالها في إنشاء منزل لأسرته، وخصوصاً أن القروض التي تقدمها وزارة الإسكان
لا تكاد تكفي لشراء منزل صغير، والمصارف وضعت من جهتها قيوداً مشددة على منح القروض
العقارية».
وتابع عيسى «في هذه الحالة يقع المواطن في حيرة من أمره، فقرض وزارة الإسكان الذي لا
يتعدى 40 ألف دينار غير قادر على الارتقاء لسقف طموحه، والمصارف تمتنع عن إقراضه لحاجتها
إلى تصحيح أوضاعها وإعادة بناء ذاتها من جديد بعد تعرضها لخسائر على خلفية الأزمة المالية
العالمية».
البحرين لا تعاني من شح أراضي
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع حدوث انفراج بانخفاض أسعار العقارات بصورة أكبر مما هي عليه
الآن، أجاب عيسى «لا نتوقع انخفاض أسعار العقارات، وخصوصاً أن الأسعار الحالية معقولة
وتكاد تكون ممتازة، ففي بعض المناطق بلغ سعر الأراضي 45 و50 ألف دينار، وهذا العرض
لم يكن متوافراً في خارطة أسعار العقارات في البحرين قبل حدوث الأزمة المالية العالمية».
وبين أن «هناك نسبة كبيرة من الناس بحاجة إلى إيجاد مساكن، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة
مستوى الإقبال نوعاً ما، فتحافظ العقارات على مستوى معين من الأسعار لفترة زمنية طويلة».
وأكد عيسى أن «البحرين لا تعاني من شح الأراضي، ولجوء وزارة الإسكان إلى البناء العمودي
يأتي في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وللتقليل من حجم الطلبات المتراكمة منذ سنوات، والتي
تصل فترة انتظار البعض منها إلى 16 عاماً، بينما عدد الأفراد في الأسر البحرينية في
تزايد مستمر، لذلك تلجأ الكثير من الأسر المركبة للعيش في مسكن واحد في غرف متعددة».
ورأى أن عدم تراجع أسعار العقارات محلياً، يعود إلى تنامي حاجة الناس إلى شراء العقارات،
وأهمية موقع البحرين في وسط الخليج، والتي تعتبر مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين
الذين يفضلونها على غيرها من الدول لإقامة مشروعاتهم المختلفة، ما يؤدي إلى تنمية وانتعاش
الاقتصاد البحريني».
وأضاف «هؤلاء المستثمرون لديهم رؤوس أموال كبيرة تمكنهم من شراء العقارات في أي موقع
مميز، ما يعني أن الطلب على العقارات يتجه نحو التصاعد».
تراجع أسعار الأراضي في بعض المناطق
ولفت عيسى إلى حدوث انخفاض في أسعار الأراضي في بعض المناطق، فسعر القدم في المناطق
الاستثمارية بالجفير يتراوح ما بين 55 و60 ديناراً، وفي المالكية ما بين 14 و16 ديناراً
للقدم، وفي الوقت ذاته لا يوجد تداول في بعض المناطق التي لاتزال تحافظ على أسعار أراضيها
المرتفعة».
وعن أبرز الأسباب التي تلعب دوراً في تغير أسعار العقارات، تطرق عيسى إلى عدم وجود
قيود على عملية بيع وشراء الأراضي واستثمارها من قبل الخليجيين والأجانب في بعض المناطق،
ما يفسح المجال أمام المضاربات والتلاعب في الأسعار، والمواطن هو الضحية الأولى وسط
كل هذه المعادلة.
ولتجاوز هذه المشكلة، اقترح تحديد فترة زمنية ما بين عملية الشراء والبيع، حتى لا يقدم
المشتري على رفع سعر الأرض خلال فترة زمنية قصيرة لتستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية،
أو أن يلزم المشتري ببنائها وتعميرها، حتى لا يتسرع في بيعها بسعر مرتفع، وبالتالي
سيكون ملزماً بإبقائها في إطار ملكيته إلى حين الانتهاء من بنائها».
الحاجة إلى تدخل حكومي
وخلافاً لكل ما ذكر، فإن موضوع ارتفاع أسعار العقارات بحاجة إلى تدخل حكومي سريع لحفظ
التوازن بين المعروض والقدرة الشرائية لدى المواطن البسيط، فإلى جانب شرائه الأرض بسعر
لا يقل عن 40 ألف دينار، فإنه بحاجة إلى أضعاف ذلك المبلغ ليتمكن من بنائها، وكما هو
معروف أن أغلب مواد البناء أسعارها مرتفعة ولم تشهد سوى تغيراً محدوداً لا يمكن التعويل
عليه.
وبما أن هناك تفاوتاً في سعر صرف العملات بين البحرين والدول الخليجية المجاورة، فإن
المواطن يبقى الحلقة الأضعف في فصول هذه الرواية، فإلى جانب أنه غير قادر على الاستقلال
مع أسرته في منزل منفصل بين أهله، فهو أيضاً يواجه صعوبة في شراء أراضي من تلك الدول،
وخصوصاً إذا علمنا أن البعض منها تفرض شروطاً وفترة زمنية محددة للاستفادة من الأرض
ببنائها أو بيعها.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار
رقم (6) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 15 لسنة 1979
أملاك
الدولة:التسجيل العقاري سلم السجلات ناقصة
أملاك
الدولة: وزارة المجلسين سبب تأخر تسليم سجلّ العدل
إمهال
السجل العقاري أسبوعاً لتبيان أملاك الدولة المسجلة