أخبار الخليج - العدد 11315 - الاثنين 16 مارس 2009
الملك يترأس جلسة مجلس الوزراء
ويأمر بـ: اعتماد 100 مليون دينار لإعانة الغلاء
للمواطنين
جلالته يأمر أيضا بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط
ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحضور صاحب
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد
صباح أمس في قصر القضيبية، وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
خلال الاجتماع استعرض صاحب الجلالة الملك المفدى عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن
الوطني والسبل الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم عبر
الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروعات التي تحقق ذلك، ومنها الإسراع في إقرار
الميزانية العامة للدولة، وحرصاً من جلالته على الخروج من تعقيدات الإجراءات
الدستورية بين مختلف السلطات المعنية فقد أمر صاحب الجلالة العاهل المفدى بأن يتم
اعتماد 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2009 و2010
لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009 و50 مليون دينار
للسنة المالية .2010 ويأتي هذا الأمر السامي حرصاً من جلالته على دعم المظلة
الاجتماعية وتجاوز الاعتبارات التي أدت إلى عدم إقرار الميزانية حتى الآن،
وحرصاً من جلالته على أن يعم التوافق بين السلطات المعنية لئلا يتضرر المواطن جراء
تباين وجهات النظر باعتبار أن المواطنين الكرام يستحقون كل الدعم ويجب أن يكرم كل
من يستحق منهم أن تشمله المظلة الاجتماعية التي طالما حرصت الحكومة على أن تلبي
احتياجاتهم انطلاقاً من حرص القيادة الدائم على توفير الحياة الكريمة والمناسبة
للجميع.
كما أمر صاحب الجلالة العاهل المفدى بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت
الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع.
من جانبه أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء بأمر جلالة الملك المفدى فيما يتعلق باعتماد
100 مليون دينار في الميزانية الجديدة لدعم المظلة الاجتماعية، مؤكداً أن أمر
جلالته يسهم في تماسك التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ليس بغريب
على جلالة العاهل الذي يسعى دائماً لصالح المواطن وخدمة الوطن وأكد سموه أن هذه
التوجيهات الكريمة من لدن جلالة العاهل المفدى ترأب الصدع في أي تباين في وجهات
النظر وتحفظ الصورة الجميلة لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
مؤكداً سمو رئيس الوزراء أن الحكومة ستضع الآليات المناسبة التي تحقق أمر جلالته
وتخدم توجيهاته السامية.
بعدها وجه صاحب الجلالة العاهل المفدى خالص الشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب
السمو رئيس الوزراء وللمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب على دورهم الفاعل في دعم
المواقف الوطنية وتجاوز كل التحديات والأزمات بكل حكمة وحنكة، مشيداً صاحب الجلالة
الملك المفدى بالموقف الوطني المشرف لأهل البحرين في وقوفهم صفاً واحداً مع قيادته
في دعم المسيرة الوطنية والحفاظ على ثوابتها.
وفي هذا الإطار فقد أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء بحكمة جلالة الملك المفدى في
التعامل مع مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتوجيهات جلالته
المستمرة التي تستنير وتسترشد بها الحكومة في التعامل مع المستجدات المختلفة،
مؤكداً سموه أن هذه التوجيهات والسياسات الحكيمة لجلالة الملك المفدى هي التي أوصلت
البحرين إلى المكانة الرفيعة التي تتبوأها محلياً وإقليمياً ودولياً.
إشادة نيابية بمكرمة الملك لإعانة الغلاء وتعهد بالوقوف إلى جانب القيادة من أجل
رفعة البحرين
عبر السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وعظيم امتنانه
للمكرمة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى اعتماد 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين
2009 و2010 لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009 و50
مليون دينار للسنة المالية .2010 حرصاً من جلالته على دعم المظلة الاجتماعية وتجاوز
الاعتبارات التي أدت إلى عدم إقرار الميزانية حتى الآن. مشيدا الظهراني بأمر صاحب
الجلالة العاهل المفدى بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط
وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع.
مشيرا الظهراني إلى أن أمر جلالته استمرار أصيل وتأكيد ثابت ومتواصل من جلالة
العاهل المفدى الذي يسعى دائماً لصالح المواطن وخدمة الوطن.
كما أشاد الظهراني بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس
الوزراء لدعم المشروعات والخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطنين في مملكة
البحرين. مؤكدا الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى.
مؤكدا الظهراني باسم رئيس وأعضاء مجلس النواب التمسك بالتعاون مع السلطة التنفيذية
والعمل الوطني المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
كما قدّرت الكتل النيابية جميعا مبادرة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة
الكريمة في الاستجابة لمطالب النواب بتخصيص الميزانية المطلوبة لعلاوة الغلاء
وتضمينها في الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى دعم ميزانية المشاريع.
وثمنت الكتل النيابية هذه المبادرة الطيبة التي لا تخفى على جلالة الملك، مؤكدين
حرص جلالته الدائم على تذليل العقبات وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية لكل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للكتل النيابية الذي عقد صباح يوم أمس برئاسة
النائب الشيخ علي سلمان، وحضور النواب د. علي أحمد وخليل المرزوق وحسن الدوسري وحمد
المهندي.
كما ثمن النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
مبادرة عاهل البلاد المفدى في شأن التدخل لايجاد صيغة توافقية لتوصيات اللجنة
المالية مشيرا إلى أن تدخل جلالته جاء في الاتجاه الصحيح ليعيد نوعا ما التوازن في
أولويات الموازنة تفاديا لرفض الموازنة مرة أخرى في المجلس النيابي بعد اعادتها من
مجلس الشورى.
وذكر النائب عبدالجليل أن قرار اللجنة المالية والمجلس رفض الموازنة كان قرارا
مسئولا بعد أن رفضت الحكومة كل التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد أكثر من 30
اجتماعا طوال 4 اشهر، وارادت ان تمرر الموازنة كما أحالتها وهو ما يتعارض مع دور
المجلس وحقه في المشاركة في صناعة القرار وحقه في ان يختلف مع الحكومة في ترتيب
الأولويات، مشيرا إلى أن المجلس كان جادا في رغبته في الوصول إلى توافق مع الحكومة
حتى لا تتعطل الموازنة، ولذلك تقدم بعدد من المبادرات وكانت آخرها بعد توافق الكتل
على تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لكل سنة لعلاوة الغلاء بالاضافة إلى زيادة مصروفات
المشاريع 6 ملايين دينار للصحة و6 ملايين لوزارة التربية والتعليم و5 ملايين دينار
للبيوت الآيلة للسقوط.
واكد النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة أنه جرت اتصالات معه من أجل الوصول إلى
توافق بخصوص علاوة الغلاء وبقية المشاريع من أجل الخروج بالموازنة بحيث ألا تتعطل
مرة أخرى في المجلس النيابي اذا أحيلت من مجلس الشورى ولم يأخذ بتوصيات المجلس
النيابي.
وأوضح النائب عبدالجليل خليل ان الحد الأدنى الذي توافقت عليه الكتل هو تخصيص 50
مليون دينار لعلاوة الغلاء لكل سنة بالاضافة إلى زيادة مبالغ مصروفات المشاريع
للصحة والتعليم والايلة للسقوط، ولا مجال للحصول على موافقة المجلس النيابي من دون
الوصول إلى توافق على هذه التوصيات التي تعد بمثابة الحد الأدنى الذي يمكن التوافق
عليه تفاديا لتأخر اقرار الموازنة اذا أريد لها أن تقر.
وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن هناك بعض التحفظات أيضا مثل موازنة السنة
الواحدة في ظل الظروف المادية الصعبة المتعلقة بتغير أسعار النفط وكذلك زيادة
الايرادات المحولة من الشركتين القابضتين (شركة النفط وممتلكات)، وكذلك زيادة
مصروفات المشاريع تفاديا للركود الاقتصادي.
وثمن النائب عبدالرحمن راشد بومجيد عضو كتلة المستقبل التوجيهات الملكية لحضرة صاحب
الجلالة الملك المفدى بشأن صرف إعانة الغلاء لعامي 2009م /2010م وإصدار الأمر
الملكي بتخصيص 100 مليون دينار لهذه العلاوة ، ودعم ميزانية الآيلة للسقوط وذلك في
أعقاب ترؤس جلالته لاجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس الأحد، مؤكدا ان هذا ما
عهدنا من جلالته من حرص شديد على تحقيق الرخاء والعيش الكريم لأبنائه المواطنين،
وأشاد بومجيد بالسعي الحثيث بكل صدق وإخلاص للحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لتذليل كل ما يعترض سبيل تحقيق الرخاء والعيش
الكريم والعمل على تلبية تطلعات واحتياجات أبناء شعب البحرين الوفي، وبين ان هذا
الأمر الملكي أدخل الفرحة والسعادة قلوب الجميع وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
كما أكد النائب بومجيد أن هذه الأوامر الملكية والمتابعة من الحكومة الموقرة تأتي
دعماً لموقف ومساعي أعضاء مجلس النواب وجهودهما الحثيثة والمستمرة على أحقية حصول
المستحقين من المواطنين على هذه الإعانة التي بلا شك تمثل بالنسبة لهم مصدر دخل
ورافداً مهماً لمواجهة موجة الغلاء.
كما تقدم النائب بومجيد بالشكر إلى جميع إخوانه أعضاء مجلس النواب على وقفتهم
الصادقة وحرصهم الشديد على تحقيق آمال وتطلعات الشعب البحريني في هذا الصدد، وأنهم
في مجلس النواب سوف لن يألوا جهداً في العمل على تحقيق كل آمال وتطلعات الشعب
البحريني في مختلف المجالات بالتعاون مع السلطة التنفيذية فهذا واجبهم نحو خدمة
وطنهم ومواطنيهم.
وفي ختام تصريحه كرر النائب بومجيد شكره وتقديره لمقام صاحب الجلالة الملك المفدى
وصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى على حرصهم
الشديد على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم والعمل على تذليلها في
هذا البلد، وأضاف: اننا على يقين وثقة تامة من سعيكم واهتمامكم لتحقيق كل ما نصبوا
إليه في هذا الوطن العزيز.
واشادت النائبة لطيفة القعود عضو كتلة المستقبل بالأمر الملكي بصرف علاوة الغلاء
وتخصيص 100 مليون دينار في الميزانية الجديد للدولة وزيادة مخصصات البيوت الايلة
للسقوط والمشروعات الصحية والتعليمية وقالت ان هذا الامر السامي من جلالة الملك
يؤكد حرصه الدائم على ادخال الفرحة قلوب شعبه والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين
وخاصة اصحاب الدخل المحدود وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات
المختلفة ومتابعة احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وقالت اننا كسلطة تشريعية نثمن هذا التجاوب الكبير من قلب صاحب الجلالة الملك ودعمه
لمطالب نواب الشعب الذي يهدف الى رفعة البحرين وشعبها ويؤكد التعاون المثمر والبناء
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واضافت انه رغم الازمة العالية المالية فإننا نؤكد وقوفنا معكم يا صاحب الجلالة
كسلطة تشريعية في الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي للبحرين.
وقالت إن الأمر الملكي يعبر عن رؤية قائد ملهم يشعر بحاجات وطموحات شعبه من أجل
رخاء الوطن ورفاهية الشعب.
كما أشاد النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو المجلس النيابي بالأمر الملكي
السامي بتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء، مسجلاً عظيم الشكر والامتنان إلى
مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستجابته السامية لمطالب الشعب
ونواب الشعب.
وقال النائب العسومي في تصريح للصحافة المحلية: "نثمن عالياً صدور الأمر الملكي
السامي بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار في موازنة الدولة للعامين الماليين 2009/2010
لصرف العلاوة للأسر المستحقة".
وأضاف العسومي: "لقد حسم الأمر الملكي السامي لدى ترؤس صاحب الجلالة الملك اجتماع
مجلس الوزراء أمس الأحد، جميع مطالب النواب سواء بإقرار علاوة الغلاء، أو بزيادة
موازنة المشروعات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط".
مؤكداً جلالته مواكبة القيادة الرشيدة وتلبيتها لمطالب جماهيرها المخلصة والوفية،
واستجابتها الكريمة لاحتياجات شعبها بجميع مكوناته، بتلبية حاجات المواطنين، ورفع
معاناة الغلاء عن كاهل الغالبية العظمى من الأسر البحرينية.
وأردف العسومي: إن صدور الأوامر السامية لصاحب الجلالة باعتماد علاوة الغلاء ضمن
الموازنة الحكومية للعامين الجاريين، ليس تمكيناً لجماهير الشعب فحسب، بل تمكين
للمجلس النيابي الذي طالب بقناعة راسخة بإقرار استحقاق علاوة الغلاء لجميع مستحقيها
من جماهير الشعب.
وثمن رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور عبداللطيف الشيخ قرار جلالة الملك
باعتماد علاوة غلاء المعيشة لمستحقيها من المواطنين لمدة عامين متتالين وهما 2009
-2010 على أن يخصص 50 مليون دينار لكل عام على حدة.
وأكد الشيخ أن اتخاذ مثل هذا القرار يدلل دلالة قاطعة على انحياز جلالة الملك
للمواطنين واهتمامه بمشكلاتهم، وإحساسه بما يعانون من شظف العيش وضيق ذات اليد في
ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخول.
وأشار الشيخ إلى أن مثل هذه القرارات ليست بجديدة على قيادة البلاد، فهناك الكثير
من القرارات التي اتخذها جلالته متعلقة بمصالح الناس ومشكلاتهم وهو الأمر الذي يخفف
عنهم كثيراً، مضيفاً أن القرار له أبعاد ورسائل أخرى، منها حرص القيادة على حل
المشكلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي ترتبت على عدم إقرار العلاوة من
جانب الحكومة متمثلة في وزارة المالية، كما أن القرار استجابة لمطالب نواب وممثلي
الشعب الذين تمسكوا بحق المواطنين في الحصول على هذه العلاوة، مشيرا إلى ان المبالغ
التي قرر جلالة الملك تخصيصها لعلاوة الغلاء هي نفسها التي طالب بها نواب الشعب في
مجلس النواب.
وأوضح أن القرار سيدخل الفرحة الكثير من بيوت المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى
هذه العلاوة.
وقال الشيخ: "جاء القرار في الوقت المناسب وهو قرار يتسم بالحكمة فقد وفر الكثير من
المشكلات والوقت على اعمال المجلس النيابي من أجل التركيز على المشروعات والقضايا
الهامة المتعلقة بمصالح الناس، كما أنه يؤسس بما سبق أن أكد عليه جلالة الملك في
الكثير من خطاباته للشراكة بين السلطات وهو رسالة للجميع بضرورة التحاور والشراكة
عند اتخاذ أية قرارات مفصلية خاصة بالوطن والمواطن، وأنه لا يجوز تحت أي ظرف أن
تنفرد سلطة بالقرار، لأن الشراكة هي صمام أمان وتحمل للمسؤوليات كما نص على ذلك
الدستور والقانون".
وشدد الشيخ على أن هذه الاستجابة تقطع الطريق على من يحاولون التقليل من دور مجلس
النواب في الحياة السياسية البحرينية، مشيداً بأعضاء لجنة الشئون المالية
والاقتصادية الذين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل إقرار هذه العلاوة، كما أشاد بجميع
نواب المجلس لوحدة موقفهم من هذه القضية، حيث وقفوا صفاً واحداً وبالاجماع في رفض
الميزانية لعدم تخصيص المبالغ التي طالبوا بها للعلاوة.
وذكر الشيخ في نهاية تصريحه أن كتلة المنبر سبق أن أصدرت بيانا حول رفضها للميزانية
وكان من أوائل الأسباب التي دفعت المنبر لهذا الرفض هو عدم إقرار علاوة الغلاء
للمواطنين.
وأشاد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي بالمكرمة الملكية السامية من لدن
صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة التي أمر جلالته من خلالها
بإقرار علاوة الغلاء وصرفها لسنتي 2009- 2010 من دون تمييز لتشمل بذلك الجميع وذلك
اثر ترأس جلالته لاجتماع الوزراء أمس حرصا من جلالته على دعم المظلة الاجتماعية.
وقال السعيدي لقد طال الانتظار وتأجلت الجلسات النيابية الحكومية المشتركة لإقرار
الميزانية مرة تلو أخرى وكان السبب الرئيسي في ذلك التأخير هو عدم الاتفاق على
ضوابط علاوة الغلاء وميزانية البيوت الآيلة للسقوط.. حتى ظننا أننا لن نتفق في ظل
تلك المفاوضات الصعبة ولكن كان لنا الأمل الكبير في تدخل جلالته لحل تلك الإشكاليات
التي طالت وطال انتظار إيجاد حل لها فكان أمر جلالته فعلا هو الفيصل والحل الأمثل.
وتابع السعيدي "لقد عودنا جلالته بمبادراته الكريمة لحل كل قضية شائكة او معلقة
وفتح كل طريق مسدود من منطلق نظرته الحانية الأبوية نحو أبناء شعبه فهو دائم ما يقف
في صف الشعب.. نعم لقد أحبه الشعب من قلبه فهو المثال الأمثل للعدل والمساواة
والقائد الأول الحكيم الذي له قياس الخبير في إدارة شؤون مملكته بما يعود بالنفع
على الوطن والشعب لقد افرح القلوب بمكارمه الكريمة المتتالية التي لا تنقطع فأحبه
بذلك الصغير قبل الكبير وهتف الجميع باسمه".
عد الأمر السامي باعتماد 100 مليون لإعانة الغلاء..ء.. المواطنون: أثبت الملك أنه
كريم دائم
أجرى الحوارات: محمد الساعي - محمود النشيط
بعد سجال طويل بين النواب والحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة، وعقب جدل استمر
طويلا بشأن معونة الغلاء بشكل خاص، جاءت مبادرة جلالة الملك لتقلب التوقعات وتخرج
الأزمة من عنق الزجاجة من خلال الأمر الملكي السامي باعتماد مبلغ 100 مليون دينار
في الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2009 و2010 لدعم المظلة الاجتماعية.
وجاءت هذه المبادرة حرصا من جلالته على الخروج من التعقيدات والدهاليز الدستورية
التي من الممكن أن تصل إليها مسألة الميزانية من جانب، وإيجاد نوع من التوافق بين
الجهات المعنية حتى لا تتأخر المعونة فترات أطول في تلبية احتياجات المواطن الذي
تحرص القيادة على تلبية احتياجاته وتوفير الحياة الكريمة له.
هذه المبادرة أعادت رسم الابتسامة على شفاه المواطنين خاصة من تشملهم المعايير
الجديدة في صرفها ممن يقل دخلهم الشهري عن 700 دينار، حيث أكدوا أن جلالة الملك
جعلهم يتنفسون الصعداء ويشعرون بالراحة بعد القلق والترقب الذي استمر طويلا اثر
السجال بين النواب ووزارة المالية، وإثر انتقال الموضوع إلى الشورى من دون حسمه في
النواب.
"أخبار الخليج" قامت بجولة في الشارع البحريني للوقوف على موقف بسطاء المواطنين من
مبادرة الملك
رئيس مالية الشورى:
الخطوة جاءت في وقتها.. وجنبتنا الكثير من التعقيدات
أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة أنهت اجتماعاتها بشأن
مشروع الميزانية وأوصت بالموافقة على المشروع بالتعديلات الجديدة المتضمنة مبادرة
جلالة الملك باعتماد مبلغ 100 مليون لدعم المظلة الاجتماعية، واعتماد مبلغ 20
مليونا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط للعامين 2009 و2010، وكذلك محاولة رفع مساهمة
شركتي ممتلكات والنفط القابضة، ودعم احتياجات الصحة والتعليم.
وقال المسقطي لـ "أخبار الخليج" إن اللجنة ناقشت الكثير من الجوانب مع وزارة
المالية خاصة النقاط التي كانت محل خلاف أو متوقف عندها مثل معونة الغلاء التي حسم
جلالة الملك الخلاف بشأنها بشكل قاطع بين جميع الأطراف بشكل توافقي بحيث تصرف
المعونة إلى كل رب أسرة يقل دخله عن 700 دينار، وذلك حرصا على أن تصل المعونة إلى
من هم بحاجة إليها.
وتابع رئيس اللجنة المالية: في الحقيقة جاءت هذه المبادرة في وقتها تماما وجنبتنا
الكثير من التعقيدات والإجراءات التي كان من الممكن أن يدخل فيها مشروع الميزانية
بسبب عدم التوافق، وهذه مسألة تحسب لحكمة جلالة الملك الذي يثبت دوما أنه الداعم
الأكبر للمواطنين وللسلطة التشريعية ولكل ما فيه خير وصالح المملكة، بدعم صاحب
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.
نائب رئيس مالية النواب:
المبادرة تؤكد حكمة جلالة الملك.. وتدعم مواقف النواب
عبر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد عن ارتياحه
الكبير من خبر مبادرة جلالة الملك باعتماد مبلغ 100 مليون دينار لدعم المظلة
الاجتماعية خاصة بعد الجدل الكبير الذي دار في الفترة الماضية بشأن الميزانية
العامة، وأكد أن هذا الخبر الذي تلقاه وهو خارج البلاد يثلج الصدور ولاسيما انه يمس
مطلبا لصيقا بالناس، ومازالت فئة كبيرة من المواطنين بحاجة إلى استمرار المعونة،
وقال مراد: اعتقد أن الإشكالية أو الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد حلت
بمبادرة جلالة الملك بعد أن لم يصلا إلى حل توافقي، مما أصاب الكثير من الناس
والناخبين بالإحباط والشعور بأن المجلس النيابي لم يحقق سقف الآمال التي تطلعوا
إليه خاصة في الدورين التشريعيين السابقين، ومن ثم فإن هذا القرار يحسب لجلالة
الملك ولحكمته المشهودة، كما يحسب أيضا للمجلس النيابي الذي لم يمرر الموازنة وكان
له موقف صريح وواضح ولم يتنازل، كما أن المبلغ المعتمد الآن يمثل الحل التوافقي
للمبلغ الأدنى الذي وافق عليه النواب، فخلال عدة اجتماعات ومناقشات مع الجانب
الحكومي خفض النواب مبلغ المعونة إلى 50 مليونا، وكانت الحكومة تعرض اقل من ذلك،
ومن ثم جاء قرار جلالته ليكون فعلا حلا توافقيا يخدم الشريحة المحتاجة من
المواطنين، كما انه دفع بمشروع البيوت الآلية للسقوط بزيادة الاعتماد إلى 10 ملايين
لكل سنة بعد جعل المشروع من اختصاص المؤسسة الخيرية الملكية، وان كنت أتصور أن
المؤسسة بحاجة الآن إلى كادر متخصص لتطوير المشروع.
ويضيف النائب مراد: لا يفوتني أن أشيد بجهود سمو رئيس الوزراء لدعمه المتواصل
للمجلس ليس في قضية الغلاء فحسب وإنما في كل الموضوعات والمشكلات التي مر بها
المجلس.
أعاد الأمل
أول من قابلناه هو السيد حسين السيد، وهو مواطن بسيط يحاول إلى جانب وظيفته الرسمية
أن يجد مصدر دخل آخر خاصة بعد توقف المعونة منذ بداية العام.
يقول السيد حسين: في الحقيقة وقعنا في دوامة ومشاكل كثيرة بعد أن توقفت المعونة
وخاصة ان لدي ثلاث زوجات وأعيل أكثر من عائلة وراتبي لا يكفي الأساسيات، فيما
تراكمت علينا الفواتير، وصرت ابحث عن مصدر دخل آخر يخفف ما نعانيه من ارتفاع
الأسعار، وكانت الخمسون دينارا في السابق رغم أنها لا تكفي فإنها تخفف من المشكلة،
وفي الواقع مع الجدل الكبير الذي دار بشأن المعونة في الأشهر الماضية فقدنا الأمل
بعض الشيء في إعادة صرفها، إلا أن جلالة الملك أعاد الأمل لنا وأعاد البسمة على
وجوهنا من خلال أمره السامي باعتماد 100 مليون دينار لدعم المظلمة الاجتماعية، لذلك
لا نملك إلا أن نقدم لجلالته خالص الشكر والامتنان على هذه المبادرة، فجلالته يثبت
دائما انه صاحب اليد الكريمة الذي يعطف على شعبه، فصحيح أن مبلغ 50 دينارا قد لا
يمثل شيئا للبعض، ولكنه يمثل الكثير للكثير من الأسر. وهذا ما يجلعنا ندعو لجلالته
بطول العمر وأن يديمه الله ذخرا للبحرين وشعبها المحب، وننتظر في نفس الوقت مزيدا
من عطفه ودعمه لشعبه.
خففت المشاكل
السيد خلف علي هاشم، استقبل خبر مبادرة جلالة الملك بارتياح كبير وقال: علاوة
الغلاء ساعدتنا في العام الماضي كثيرا خاصة أنني أتقاضى راتب تقاعد لا يتجاوز 250
دينارا قبل خصم الاقساط ودفع الفواتير، وعندي أبناء في الجامعة يحتاجون الكثير من
المصاريف، لذلك واجهت مشكلة كبيرة عندما توقفت معونة الغلاء منذ بداية هذا العام
وبتنا نعجز عن توفير حتى الأساسيات، وشعرت الآن بسعادة كبيرة عندما علمت بالأمر
الملكي خاصة بعد الأخذ والرد بين الحكومة والنواب وبعد بوادر الأزمة بسبب الميزانية
مع استمرار الغلاء، إلا أن جلالة الملك حسم الأمر، وهذا ما نرفع إلى جلالته عليه
خالص الشكر والتقدير لأن هذه المعونة ستخفف من المشاكل الكثيرة التي يعانيها ذوي
الدخل المحدود.
مساع إنسانية
أما إبراهيم الحلواجي فقد ابتدأ كلامه بربط العلاوة بالأسعار التي أكد أنها لم
تنخفض بالنسب التي ارتفعت فيها، وقال: منذ البداية توقعت أن تعود علاوة الغلاء لأن
جلالة الملك لا يمكن أن يتركنا نعاني هذا الوضع والظروف الحالية حيث الأسعار
المرتفعة والأزمة الطاحنة، ففي هذا الوضع نحتاج إلى دعم الحكومة للمواطن البسيط من
جانب، وتفعيل الرقابة على الأسعار من جانب آخر خاصة التجار المخالفين، وطوال فترة
انقطاع العلاوة في الأشهر الماضية تأثرت ميزانية الكثير من الأسر بشكل كبير خاصة
ذوي الدخل المحدود أو من يتقاضون رواتب تقاعد، حيث كانت العلاوة تسد بعض الاحتياجات
وتخفف وطأة الغلاء، وانقطاعها سبب لهم الكثير من المشاكل المالية، أما مبادرة جلالة
الملك اليوم وحسمه للأمر باعتماد هذا المبلغ فإنه يجعلنا نقف لجلالته وقفة إجلال
ونشكره على هذه المساعي الإنسانية والحسم القاطع للجدل الدائر والحرص على راحة
المواطن، وهذا ما اعتدناه من جلالته حيث تشمل رعايته دوما أبناءه المواطنين، وفي
نفس الوقت نتمنى من صاحب الجلالة أن تستمر هذه النظرة العطوفة لأبنائه كلما ساعدت
الميزانية على ذلك مثل المساعدة في القروض والفواتير وغيرها.
تخفف المشاكل
أما الحاج حسن مشيمع، وهو متقاعد لا يكاد راتبه يكفي أساسيات الحياة، فلم يخف
ارتياحه من الأمل في عودة معونة الغلاء التي يعتبرها عاملا مساعدا على تخفيف مشاكله
وليس حلها، وفي هذا يقول: أعاني الكثير من المشاكل المالية، وكانت المعونة تسهم بعض
الشيء في تخفيفها، خاصة ان منزلي بحاجة إلى ترميم والمجلس البلدي وعدني أكثر من مرة
بالمساعدة من دون أن يفي بوعده، ومع انقطاع المعونة تضاعفت المشكلة، صحيح أن مبلغ
50 دينارا ليس حلا ولكن كما يُقال (قليل يُذكر خير من كثير لا يُذكر). فهذا المبلغ
يساعدنا على دفع الفواتير المتراكمة على الأقل، وحسم جلالة الملك الموضوع يجعلنا
نقدم له خالص الشكر والامتنان.
شكرا أبوسلمان
بابتسامة قابلنا السيد موسى السيد محمود وهو يقول: على الأقل سأدفع معونة الغلاء
للمخالفة المرورية التي حصلت عليها قبل قليل! وأردف قائلا: في الواقع انقطاع
المعونة عنا كان انقطاعا لمصدر دخل لا بأس به، ولا اخفي عليكم أنني منذ توقفت معونة
الغلاء توقفت أنا عن دفع فواتير الكهرباء، وعودتها الآن ستخفف بالتأكيد علينا
الكثير من المشكلات خاصة مع الغلاء الذي يفتك بنا.
وبعد السجال والجدل الكبير الذي دار في الفترة الماضية بشأن الميزانية يئسنا من
إعادة صرفها وأصبنا بالإحباط، ولكن الحمد لله حسم جلالة الملك الأمر وساعدنا وأعاد
العلاوة لنا، ولسنا نملك إلا أن نشكر "أبو سلمان" وندعو له آملين المزيد من
المساعدات لأبنائه البحرينيين.
علاوة جاءت في وقته
الموظف عبد الهادي الحواج قال: هذه الخطوة يثمنها جميع المواطنين، وجاءت في الوقت
الذي كان يترقب فيه الجميع حلا جذريا للأزمة القائمة أصلاً منذ موجة ارتفاع الأسعار
التي عالجتها الحكومة بشكل جزئي بصرف علاوة الغلاء للمواطنين، إلا أنه مع توقفها لم
نجد الأمور قد عادت إلى طبيعتها ولاسيما فيما يخص الأشياء الأساسية المتمثلة في
المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاج إليها كل بيت بصورة دائمة.
وأضاف الحواج:
ان المواطن البحريني يتطلع الى هذه الأخبار السارة التي تعلنها الحكومة بين الحين
والآخر والتي تلامس تحسين العيش الكريم للمواطنين، ومن أجل أن ينعم بها الجميع
ولاسيما أصحاب الدخل المحدود نتمنى ألا تكون بشروط تفوق الوضع المعيشي العام
للمواطن، وأن يستفيد منها كل محتاج لمواجهة متطلبات الحياة اليومية وموجة الغلاء
والتخفيف عنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم بشكل عام.
شكرا للمبادرات الإنسانية
محمد عيسى علي، شاب من ذوي الدخل المحدود يعمل رجل امن في شركة خاصة، بدت عليه
علامات الارتياح عند سماع الخبر، قال لـ "أخبار الخليج" صراحة: عندما توقفت المعونة
لم نشعر بفارق في الوضع فقط وإنما وقعنا بمشكلة كبيرة خاصة مع الراتب البسيط
والقروض الكبيرة ومطالبة البنوك لنا، فلا يوجد بحريني لا يعاني من القروض، وكنا
نعتمد على المعونة في تخفيف حدة المشكلة بعد أن ضاعفت الأسعار حدتها، ورغم الجدل
الدائر بشأن الميزانية ويأس الكثيرين من عودة المعونة فإنني كنت على يقين بأنه لابد
من وجود سند ودعم يساعدنا على توفير الأساسيات على الأقل وكنت على يقين بأنه سيعاد
صرفها ولاسيما مع اتفاق النواب لأول مرة على شيء، وفعلا كان جلالة الملك هو السند
الذي أعاد لنا الدعم، وبهذه المناسبة لا نملك إلا أن نقول لجلالته شكرا على هذه
المبادرات الخيّرة، ونأمل من جلالته المزيد من اجل راحة أبنائه المواطنين.
جلالته وضع النقاط على الحروف
ومن جانبه يقول علي محمد صالح، وهو موظف بسيط: لا اخفي أنني يئست من إعادة صرف
المعونة بعد أن وصل أمر الميزانية إلى طريق شبه مسدود بين الحكومة والنواب، وبات
الأمر في عنق الزجاجة ونحن نعلم أن الإجراءات تطول، ولكن كان أمر جلالة الملك أشبه
بالانفراجة والخروج من عنق الزجاجة، وهذا ما أفرحنا كثيرا، وفي كل مرة نتيقن أن
جلالة الملك لا يمكن أن يتركنا في أي أزمة، ولا يمكن أن يتغاضى عن المشكلات التي
يمر بها المواطنون، وهذا ما اتضح جليا من خلال اعتماد 100 مليون لدعم المظلة
الاجتماعية، وما عسانا نقول إلا شكرا لأبي سلمان على هذه المبادرات التي تضع النقاط
على الحروف.
نتمنى سرعة الصرف..
من جانبه قال سعيد الأدرج: علاوة الغلاء جاءت لمساعدة ذوي الدخل المحدود على مواجهة
الحياة الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص،
وهي بمثابة مساعدة إنسانية من الحكومة إلى شعبها لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة يعاني
منها الجميع نتيجة ظروف اقتصادية قاهرة أصابت العالم، وكان لتوقيفها بعد أن أقرت
خلال الثلاثة الأشهر الماضية الأثر السلبي على الجميع حتى أقرها جلالة الملك من
جديد.
ويضيف الأدرج: أتمنى أن يعجل في صرف العلاوة من جديد في أسرع وقت ممكن، ولا شك أن
المواطنين مازالوا متفائلين في تدخل الحكومة لوضع ضوابط لصرفة العلاوة على
المحتاجين فقط، والتصدي للمخالفين من التجار ليكون صرفها لتلبية الحاجة بقيمتها
المرجوة.
شكراً للملك..
وقال علي حمد الشاعر: الشكر موصول إلى جلالة الملك على هذه المكرمة الجديدة التي
تضاف إلى مكارم جلالته التي تدل بجلاء على مدى العلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب،
ومتابعتهم للمواطنين في حياتهم وعيشهم وسعيهم الدائم لتدليل الصعاب وتسهيل الأمور
وحل القضايا العالقة ومنها الميزانية العامة التي كانت محل نقاش طويل في مجلس
النواب، لإقرار علاوة الغلاء التي حسم موضوعها جلالة الملك بالحكمة الرشيدة.
وأشار الشاعر إلى أن سعي الحكومة الرشيدة من خلال السبل الكفيلة بالتخفيف عن
المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم عبر الإجراءات الفورية التي تكفل تنفيذ
المشروعات التي تحقق ذلك ومنها الإسراع في إقرار المواضيع التي أخذت نصيباً من
النقاش والتمحيص وتوقفت لفترة عن التنفيذ مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين الذين
بلا شك أفرحهم خبر الحسم الذي صدر عن جلالة الملك بعد شهور من التوقف لعلاوة
الغلاء.
يرى مؤازرة الحكومة..
كذلك يرى محمد حمود: ان عيش المواطن والحاجة إلى تحسن وضعه المعيشي والاقتصادي باتا
من الأولويات التي ينادي بها ممثلو الشعب في كل المواقع، ولا غرابة أن تستجيب
الحكومة ممثلة في جلالة الملك إلى صوت الشعب لإعادة النظر في صرف علاوة الغلاء التي
أقرت أصلاً لمواجهة الأزمة العالمية التي يشهدها العالم ولا يعرف أحد موعداً
لانتهائها ليتنبأ بما سوف يحدث إذا لم تقدم الحكومة دعمها ومساندتها للمواطنين.
وأردف حمود: علاوة الغلاء من الأمور التي ينتظرها الكم الأكبر من المواطنين،
وإعلانها اليوم بمثابة الفرحة الكبيرة لدى غالبية المواطنين وقد جاءت في وقت زادت
فيه الإشاعات المختلفة بين وجود شروط، أو انحسار صرفها على فئة معينة أو ما شابه من
التأويلات التي لا تقدم ولا تؤخر حتى حسم موضوعها جلالة الملك باعتمادها للسنتين
2009 و2010، وإضافة ميزانية خاصة للمنازل الآيلة للسقوط أيضاً.
حرص دائم على التخفيف عن المواطن
من جانبه بين عيسى شاهين ان حرص جلالته الدائم على تذليل العقبات وتفعيل التعاون
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين، له
تأثير كبير في مسيرة التنمية الاجتماعية كما أشارت إلى ذلك الحكومة الرشيدة، وهذا
التلاحم الوطني بين القيادة والشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والعيش الكريم دليل
على التواصل الحقيقي الذي عبرت عنه قيادة البلد بإقرار الميزانية الجديدة التي
ينتظرها المتقاعد قبل الموظف، وهي من الأمور الحسنة التي تساعده على الكف عن السؤال
للتغلب على أزمة مالية يعيشها في ظل راتب متدن يستلمه آخر كل شهر بالكاد يفي
بالحاجات الضرورية للأسرة.
وأضاف شاهين: مبادرة جلالة الملك جاءت غنية في معانيها، كبيرة في حجمها الإنساني
الذي ليس بغريب على جلالته في مثل هذه المواقف التي يكون فيها الشعب أكثر حاجة إلى
التلاحم بين الجانبين.
القيادة توفر الحياة الكريمة للمواطن
إلى ذلك أضاف علي عبدالحسين: لقد حمل البيان الصحفي الذي صدر بعد إعلان خبر علاوة
الغلاء أن المواطنين الكرام يستحقون كل الدعم ويجب أن يكرم كل من يستحق منهم بأن
تشمله المظلة الاجتماعية التي طالما حرصت الحكومة على أن تلبي احتياجاتهم انطلاقاً
من حرص القيادة الدائم على توفير الحياة الكريمة والمناسبة للجميع، ومن هذا المنطلق
فإن العلاوة المقرة اليوم من قبل القيادة هي إحساس واضح منها بأحوال المواطنين
والسعي الى تلبية حاجاتهم، ومنها عبر هذه العلاوة التي طال انتظارها.
ويواصل علي حديثه قائلاً: لقد بذلت الجهات المعنية جهوداً من أجل إقرار الميزانية،
وتابعها المواطنون عن قرب عبر وسائل الإعلام، وطالب بعض النواب بمواصلة دعم الحكومة
عبر صرف علاوة الغلاء المتواضعة في قيمتها المادية، الكبيرة في مضمونها عند كل رب
أسرة تكون له عوناً وسنداً في تلبية حاجة أسرته في ظل الغلاء الفاحش.
تدخل حاسم وقرار شجاع..
أما سيد هاشم شرف فقال: جاء إقرار العلاوة هذه المرة ليشمل شريحة كبيرة بعد أن أقر
زيادة في ميزانية الآيلة للسقوط التي كانت هي الأخرى متعثرة، إلا أن التدخل الحاسم
والقرار الشجاع من لدن صاحب الجلالة يوم أمس كان في محله لتشمل هذه المكرمة الجديدة
شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعولون الشيء الكثير على علاوة الغلاء لمساعدتهم في
تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وأولئك الذين ينتظرون أن تشيد بيوتهم من جديد.
ويواصل سيد هاشم قائلاً: لقد اشتغل الناس بمتابعة مجريات حياتهم المعيشية لأشهر،
وكان توقف علاوة الغلاء الـ 50 ديناراً، التي لا تمثل الشيء الكثير في ظل الغلاء
المعيشي الذي تضرر منه غالبية المواطنين أصحاب الدخل المحدود أمرا محزنا، حتى جدد
جلالة الملك الأمل لهم بسريان هذه العلاوة التي نتمنى إعادة النظر فيها وزيادتها
لتكون للمواطنين جميعاً ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من أجل تحسين ظروفهم
المعيشية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (27) لسنة 2008 بتعيين مدير بوزارة التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
قرار
رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري
لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
دراسة
أحقية أصحاب السجلات لـ علاوة الغلاء
اليوم...
صرف علاوة الغلاء لـ98 ألف مستحق
لجنة
صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
150
مستحقاً لـ "علاوة الغلاء" لم يبادروا لتصحيح بياناتهم