أخبارالخليج - العدد 11310
- الاربعاء 11 مارس 2009
في احتفال كبير
باليوم العالمي للمرأة
الاتحاد النسائي يكشف إحصائيات تبين حجم الإساءة إلى المرأة
كتبت: رجاء مرهون
كشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي نتائج دراسة مسحية قام بها
الاتحاد النسائي البحريني حول الأحوال الشخصية والأسرية والقانونية للمرأة
البحرينية في 13 مركزا للاستشارات الأسرية والقانونية ومكاتب محامين.
وأكدت الرويعي أن الدراسة أظهرت أن العنف ضد المرأة مقبول أخلاقيا واجتماعيا، ووجدت
أيضا أنه من مجموع الحالات المسجلة لدى المراكز والمكاتب التي أجابت على الاستبيان
بأن هناك 623 من الحالات أي بنسبة 19% مقارنة بمجموع الحالات المسجلة عرضن قضاياهن
على المحاكم واستمرت فيها معاناة الزوجة بدون أن تحصل على الطلاق أو بقيت قضيتها
معلقة في أروقة المحاكم، طوال فترات تراوحت بين أقل من عام (40% من الحالات) و 8-10
سنوات (2% من الحالات)، وقد طالت فترة عرض قضايا 32% من الحالات ما بين 5-8 سنوات.
جاء ذلك خلال حفل نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بدول الخليج صباح أمس بمناسبة
اليوم الدولي للمرأة، إذ أقيم الاحتفال تحت شعار (لنتحد من أجل إنهاء العنف المرتكب
ضد المرأة)، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام وبمشاركة
المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني وعدد من المنظمات غير الحكومية
المعنية بشؤون المرأة بهدف تطوير ودعم الحملة الإعلامية للقضاء على العنف ضد
المرأة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وعدد من السفراء ورؤساء
الجمعيات النسائية بالمملكة.
وأوضحت رئيسة الاتحاد أنه بين 247 حالة فقد بقيت 110 حالات (45%) في وضع معلق أي
بدون معاشرة أو حياة زوجية طبيعية وبدون أن تحصل على الطلاق لمدة أقل من عام ،
وبقيت 102 حالة (41%) في ذات الوضع لمدة تتراوح بين 1-3 سنوات، فيما بقيت 10 حالات
(4%) في ذات الوضع لمدة تراوحت بين 8-10 سنوات (2% من الحالات)، كما بينت أن من أهم
أسباب طلب الانفصال عن الزوج من قبل الزوجة، جاء سبب (المعاملة العنيفة وضرب
الزوجة) على رأس القائمة حيث شكل سبباً بالنسبة إلى 43% من الحالات، وتلاه (الفساد
الأخلاقي للزوج) بنسبة 27%، ثم (عدم تحمل الزوج مسئوليته المالية تجاه الزوجة
والأسرة) بنسبة 23%، كما تمت الإشارة إلى أسباب أخرى مثل المرض النفسي للزوج، وهجر
الزوج للزوجة.
وأكدت الرويعي أن الاتحاد النسائي البحريني كأحد مؤسسات المجتمع المدني يعول كثيرا
على الآليات التي توفرها الأمم المتحدة للدفع بتحسين وضع المرأة في بلداننا،
وبالأخص الاتفاقيات الدولية وما تفرضه من التزامات على الدول المنضمة إليها، حيث
لازلنا نعاني وبشكل كبير من سيطرة المفاهيم النمطية اجتماعيا في تفسير العنف
الممارس على المرأة، ومن النقص الحاد في الإحصائيات والتعتيم على المعلومات
المتعلقة بهذا الموضوع سواء ما يتعلق منه بالمرأة أو بالأطفال.
وفيما يتعلق بالأوضاع الشخصية للسيدات المتضررات، قالت الرويعي أن الدراسة قد أظهرت
أن عدد السيدات اللاتي بدأن بالتعرض للإساءة وللضرر خلال فترة الخطوبة بلغ 74 سيدة
أي بنسبة تقارب 3% من الحالات المرصودة في هذا الشأن والتي بلغت 2391 حالة.
وبلغ عدد السيدات اللاتي تعرضن للإساءة بعد الزواج وقبل الإنجاب 152 سيدة أي ما
يقارب 6%، أما السيدات اللاتي تعرضن للإساءة بعد الإنجاب فقد بلغن 2165 سيدة أي
بنسبة 91%.
وانتقدت الرويعي الطريقة التي عالج بها قانون العقوبات البحريني العنف الواقع على
المرأة من خلال جرائم هتك العرض والاغتصاب في مادته (353)، إذ نص القانون على أنه
لا يُحكم، بعقوبة على من ارتكب أية جرائم هتك العرض، أو الاغتصاب إذا عقد زواج صحيح
بينه وبين المجني عليها، فإذا صدر عليه حكم نهائي يُوقف تنفيذه، وتتنهي آثاره
الجنائية بمجرد إنجاز العقد.
واستطردت: إن بإمكان الجاني أن يلجأ إلى العقد كي يفر من العقاب والإفلات من
العقوبة حتى لو لجأ إلى الطلاق بعد ذلك؛ ليكرر جريمته على ضحايا أُخريات، وكل ما
ذُكر يعني أننا بحاجة ماسة ومستعجلة إلى إيجاد أرضية قانونية لتجريم العنف من خلال
تمرير قانون الحماية من العنف الأسري المطروح أمام مجلس النواب و معالجة ثغرات
قانون العقوبات بتشديد العقوبة على من يرتكب جريمة هتك عرض واغتصاب.
ولفتت إلى أن المملكة تفتقر إلى وجود جمعيات فاعلة تعنى برصد حقوق العمالة
المنزلية، كما لا تتوفر إحصاءات حول قضايا العنف وسوء المعاملة تجاه الخدم المرفوعة
أمام القضاء، وقد نشرت بعض الصحف المحلية مواضيع تكشف الانتهاكات التي تتعرض لها
بعض الخادمات والتي تصل إلى الاعتداءات الجسدية والجنسية والتي وصلت في حالة نشرتها
الصحف المحلية مؤخرا إلى القتل. قد بدأ الحفل بعرض الكلمة التي وجهها الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون في اليوم العالمي للمرأة التي أكد فيها أن الحملة
العالمية التي أطلقها في عام 2008 لوضع حد للعنف ضد المرأة تدعو الناس والحكومات في
العالم إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة والتي ستتواصل إلى .2015
كما تم خلال الحفل التوقيع على مبادرة المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تدعو
الأسرة البحرينية من الرجال والنساء للاتحاد والتفاعل البناء مع حملة الأمم المتحدة
للحد من العنف ضد المرأة.
من جانبه أكد وزير الدولة للشئون الخارجية د. نزار البحارنة على ما شهدته مملكة
البحرين في السنوات القليلة الماضية من تطورات إيجابية مهمة حققت مكاسب جديدة
للمرأة في البحرين على صعيد تفعيل دورها وتوسيع مشاركتها في مختلف ميادين العمل
الوطني.
ولفت إلى مبادرة مشتركة أطلقتها مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة
والمنظمات الرسمية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، تحت عنوان (الاستثمار في المرأة
والفتاة) وتهدف إلى تعزيز مكانة المرأة كأساس لعملية التنمية، وتمكينها من إطلاق
قدرتها نحو المزيد من العطاء والبناء في العام 2008، وذلك تأكيداً على إيمان
البحرين بأهمية المرأة ومكانتها في المجتمع.
وأشار د. البحارنة إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو بمثابة فرصة لمراجعة الانجازات
والإسهام في تعزيزها ومواصلة العمل من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع ودعم
مشاركتها في جميع جوانب التنمية مهنئا كل مواطنة بحرينية وكل نساء العالم بهذا
اليوم.
وألقى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة كلمة، أكد
فيها ان المؤسسة العامة في مملكة البحرين تفخر كثيرا بالمكانة المتميزة التي وصلت
إليها المرأة البحرينية في شتى مجالات الحياة حيث باتت المرأة تلعب دورا محوريا في
برامج التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.
ونوه بأن المرأة أصبحت شريكا مهما ورئيسيا في تطوير وتحديث مجتمعها في ضوء المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك، وفي ظل الجهود المخلصة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة
السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى.
وتابع قائلا: إن قضية العنف ضد المرأة نالت اهتماما واسعا من السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة وذلك للحد من تلك المشكلة
التي تؤثر سلبا على تماسك النسيج الاجتماعي.
في حين نوهت معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية العلوي في كلمة لها بأن
قضية العنف بشكل عام وتلك التي تتعرض لها المرأة هي قضية نوليها كل الاهتمام في
المجلس الأعلى للمرأة خاصة وهي تتعلق بأحد المحاور الهامة من محاور الإستراتيجية
الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وهو محور الاستقرار الأسري.
وأردفت: ان المجلس الأعلى للمرأة سعى خلال تكليف مركز البحرين للدراسات والبحوث
لإعداد دراسة حول العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، حيث كشفت هذه الدراسة
عن دور الموروثات الثقافية والتراث والتنشئة الاجتماعية في ظاهرة عنف الرجل ضد
المرأة وخاصة في النطاق الأسري.
وأشارت إلى قيام المجلس الأعلى للمرأة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز بتلكو
لرعاية حالات العنف الأسري تهدف إلى التعاون مع مركز الشكاوى بالمجلس الأعلى للمرأة
في تقديم الخدمات العلاجية المجانية للحالات المعنفة التي ترد إلى المركز وتنفيذ
برامج توعوية وتدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
وتطرقت إلى العديد من الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع
الجمعيات واللجان النسائية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تنظيم ورعاية عدد من
المؤتمرات والملتقيات التي ناقشت عدداً من القضايا الهامة والتي تعنى بمحور
الاستقرار الأسري، وأهمها الملتقى الأسري الأول بعنوان (فنون الإدارة الأسرية) الذي
أقيم بتنظيم من القسم النسائي بلجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية.
وفي ختام كلمتها، عبرت العلوي عن شكرها لكافة الجهود المبذولة للحد من ظاهرة العنف
مما يؤكد حرص القائمين عليها واهتمامهم وتقديرهم لدور المرأة التي استطاعت أن تثبت
جدارتها وكفاءتها لتكون شريكا جديرا بعملية البناء والتنمية الوطنية.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان
القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الأمــم
المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
قانون
الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
الأعلى
للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
فعاليات
المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء