جريدة الخليج الثلاثاء 3 من
مارس 2009م العدد11302
الشورى
يقرر: 3% زيادة لأصحاب معاشات التأمينات
كتب:
شاكر العرادي
وافق مجلس الشورى صباح أمس على منح زيادة سنوية بنسبة 3% على المعاشات التقاعدية التي
تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من حيث المبدأ، فيما تم رفض مشروع قانون
بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة
من حيث المبدأ أيضا، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وعلق على
ذلك المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
بأن الدراسات أوضحت أن الالتزامات الحالية للهيئة سترتفع من مليار و600 مليون دينار
بحريني إلى 2 مليار دينار في حال إقرار هذه الزيادة.
كما أعلن وزير التربية والتعليم أن الميزانية التي تصرفها الدولة على بعثات الطلبة
الدارسين في البحرين والخارج تبلغ 7 ملايين دينار ويستفيد منها أكثر من 6 آلاف و200
طالب وطالبة.
وأكد أن الوزارة قد اتخذت قرارا لهذا العام سوف يترك للطلبة والطالبات الحاصلين على
مراتب التفوق الأولى في الأقسام المختلفة من التعليم الثانوي الحرية الكاملة في اختيار
التخصصات الدراسية والجامعات والدول التي يرغبون في الابتعاث إليها كل بحسب رغبته وطموحه،
وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لإثراء مستوى قطاع التعليم.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني
التي تناوب على رئاستها السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والسيدة أليس توماس
سمعان النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة للمجلس.
بدأت الجلسة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واستهلت بتقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس
صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
حيث عرض العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة المبررات التي أدت الى رفض
اللجنة لمشروع القانون، حيث استندت اللجنة إلى عدم وجود انسجام بين مضمون المشروع وتوجهات
الدولة حول استراتيجية سوق العمل والعمالة المطلوبة لسوق العمل، وأنه في حال إقرار
مشروع القانون بمضمونه الحالي سيؤدي إلى تخريج ذوي اختصاصات قد لا يحتاج إليها سوق
العمل.
وأشار مقرر اللجنة كذلك إلى أن توجه أصحاب القطاع الخاص لدعم وتمويل الصندوق أمر مشكوك
فيه طالما أنهم يتحملون تكاليف تدريب العاملين في القطاع الخاص عن طريق هيئة صندوق
العمل، وأن المشروع وإن كان يهدف إلى تشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الاستمرار
واختيار نوع التعليم الذي يرونه أكثر اتفاقا.
وقد عبر عدد من أعضاء المجلس من خلال مجموعة من المداخلات التي طرحوها عن تأييدهم للتوصية
التي خرجت بها اللجنة، مقترحا العضو السيد حبيب مكي هاشم الاستعاضة عن الصندوق المقترح
لدعم الطلبة بتحويل المبالغ التي ستوجه للصندوق إلى المؤسسات التي تشجع الطلبة على
الأعمال المهنية كمعهد البحرين للتدريب وذلك لتمكين العمالة البحرينية من الإسهام بشكل
اكبر في التنمية، ليتم في ختام تلك المناقشات الموافقة على توصية اللجنة المشتركة برفض
مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
من جهته أثنى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على الجهود التي بذلتها اللجنتان
في دراسة مشروع القانون، مبديا توافقه مع التوصية التي خرجت بها اللجنة خاصة ما يتعلق
بصعوبة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتمويل الصندوق.
وشدد على أن عدم ارتباط فرص التعليم التي يوفرها هذا الصندوق مع احتياجات سوق العمل
قد تجعله رافدا من روافد البطالة، معتبرا ذلك نتيجة غير مناسبة حيث سيكون الإنفاق في
هذه الحالة مغذيا للبطالة بدلا من أن يكون منتجا لفرص العمل.
وأشار الوزير النعيمي إلى أن صندوق الطالب في جامعة البحرين يعفي العديد من الطلبة
من الرسوم الدراسية، كما أن الوزارة اتخذت قرارا بأن يكون للطلبة الأوائل في جميع المسارات
حرية اختيار التخصص الدراسي الجامعي، مع صرف الوزارة لمكافآت مالية تشجيعية للحاصلين
على معدلات 90% فأكثر، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مشروع تمكين في عملية التمهين
والدور المساند الذي تلعبه عدد من الجهات الأخرى لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق
بدعم الطلبة البحرينيين.
ومن جانب آخر وافق أعضاء المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون
المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية)، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه الزيادة ستكون موازية للزيادة التي يحصل عليها
الموظف الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، ولموظفي القطاع العسكري الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة
1976 والتي تقدر بواقع (3%) وذلك عملا بمبدأ العدالة والمساواة.
بحيث يصرف للمعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% في يناير
من كل سنة بدءا من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلت فترة صرف المعاش
عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي،
ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135)
من هذا القانون، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، على ألا
يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع لاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى
من المادة (17) من هذا القانون.
ومن جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى
آل خليفة إن الدراسات أوضحت أن الالتزامات الحالية للهيئة سترتفع من مليار و600 مليون
دينار بحريني إلى ملياري دينار في حال إقرار هذه الزيادة، والتي تحتاج إلى تمويل من
خلال زيادة الاشتراكات بمقدار 10% بما يشكل عبئا إضافيا على القطاع الخاص.
وأشار إلى عملية دمج المزايا بين القطاعين العام والخاص التي تضع هذه الزيادة محل الاعتبار
في حين أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لمشتركي القطاع الخاص، مشددا في الوقت ذاته على
ضرورة إيجاد التوازن في القوانين المقترحة من خلال إيجاد التمويل لأي اقتراح يتضمن
إضافة مزايا جديدة.
وفي هذا السياق أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن هناك حقائق عن
أعمال التأمين الاجتماعي ويجب الالتفات إليها وهي التكافل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة
للتأمينات أعطيت مزايا في القانون الصادر في عام 2008 لتوحيد الهيئة وصندوق التقاعد
على مدى سنتين.
وأكد أنه في حال تنفيذ توحيد المزايا في الهيئة يجب الالتفات إلى موضوع الاشتراكات
التي يدفعها المشتركون تحت مظلتها، مبينا أن كل ميزة تعطى تخلف وراءها كلفة مالية في
حين أن الأزمة المالية الحالية يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية والانتباه إلى
المبالغ من أين ستأتي لأنه المهم استمرار أعمال الهيئة.
ومن جانبها أكدت العضو الدكتورة بهية الجشي رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة تقدر الأوضاع
المالية لصناديق التقاعد وذلك خلال دراستها لمشاريع القوانين التي تتضمن إضافة مزايا
جديدة للموظفين الخاضعين لهذه الصناديق، مبينة أن مشروع القانون سالف الذكر إنما يسعى
لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الجلسة إخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب السيد خليفة
بن أحمد الظهراني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم 35 لسنة 2006 (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
كما وافق المجلس على ترحيل البند الأخير على جدول الأعمال وهو التقرير التكميلي للجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين إلى الجلسة المقبلة.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة
الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة وتعديلاتها
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم