جريدة أخبار الخليج الاثنين
16 من فبراير 2009م
عضو بلدي
الوسطى يتهم وزير البلديات بالبطء في إجراءات تعديل أوضاع الوزارة..!
كتبت:
مريم أحمد
انتقد عضو مجلس الوسطى البلدي صادق ربيع ما وصفه بـ «بطء« وزير البلديات الدكتور جمعة
الكعبي في إجراءات تعديل أوضاع الوزارة، ذاكرا أنه منح الوقت الكافي للقيام بذلك غير
أن الصبر بدأ ينفد - على حد تعبيره.
واستغرب ربيع تراجع الوزير الكعبي عن قرارات ومشاريع
وعد بإنجازها مسبقا فضلا عن مشاريع أخرى أقرها سلفه، كوعده الذي لم يتحقق بترسية مناقصة
مشروع تطوير سوق سترة المركزي في مطلع العام الجاري 2009، ومشروعي عين الرحى وساحل
سترة الشمالي (البستان) وعدة مشاريع أخرى.
وأضاف: لقد تراجع الوزير أيضا عن عدة مشروعات
كان وزير البلديات السابق قد أقرها، ومنها إعادة بناء بلدية سترة التي
تستخدم حاليا كمقر لتوزيع الأكياس فحسب، وإنشاء بناية للإيواء وهو المشروع الملح خاصة
مع سكن 26 عائلة حاليا في منازل خطيرة أو اضطرارها لتركها للسكن مؤقتا عند أهلها أو
أنها مهددة بالطرد من مساكن مستأجرة.
وتطلع ربيع إلى الالتقاء بوزير البلديات في وقت
قريب، مطالبا بالحصول على تطمينات بشأن التراجع الحاصل وخاصة أن المجالس البلدية تعيش
وضعا صعبا فيما يتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط حتى أن بعض البلديين اضطروا لدفع
إيجارات المساكن المؤقتة من جيوبهم الخاصة بعد أن توقف دفع مخصصات الإيجار.
وطالب بجدولة
زمنية للمشاريع البلدية وأن توافى جميع المجالس البلدية بوقت البدء في تنفيذ المشاريع
والانتهاء منها، وخاصة أن المدة المتبقية من عمر مجالس الدورة البلدية الحالية لا يتجاوز
18 شهرا فقط. وقال ربيع إن المجالس البلدية تطالب دائما بعدم التهميش وإحاطتها بالقرارات
وبخاصة المفصلية منها الأمر الذي يحتم على الأعضاء البلديين أنفسهم أن يحيطوا زملاءهم
بالأمور المهمة والمفصلية لافتا إلى ما نشرته «أخبار الخليج« أمس بشأن خطاب تعتزم المجالس
البلدية رفعه إلى جلالة الملك لطلب تعيين الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة
بوزارة شئون البلديات محمد نور الشيخ، وكيلا لوزارة البلديات وذلك بعد أن شغر هذا المنصب
عقب تعيين الدكتور جمعة الكعبي وزيرا للبلديات.
وأعرب عن استغرابه من تهميش البلديين
أنفسهم لزملائهم البلديين الذين لا علم لهم بالموضوع جملة وتفصيلا، بل انهم قد فوجئوا
بقراءته أو معرفته من قبل المواطنين.
وأشار إلى أنه من المؤسف أن يحدث ذلك في أيام
ذكرى الميثاق الذي يقوم على المشاركة الحقيقية والفعالة لجميع الأطياف السياسية، معربا
عن رفض أن يكون خيار اختيار شخصية «الوكيل« منحصرا بين شخصين يمثلان طيفا واحدا واعتبر
ذلك تراجعا كبيرا في وزارة البلديات.
فيما اعتبر ربيع اختيار وزير البلديات الدكتور
جمعة الكعبي من رحم الوزارة أمرا جيدا، قال: لا يمكن أن نسكت على تعيين وكيل من الطيف
ذاته في الوقت الذي يتم فيه تجاهل الطيف الأكبر في العمل البلدي والنيابي في مسألة
التعيينات سواء في هذه الوزارة أو غيرها وهو ما يعد تراجعا كبيرا في توجهات العملية
الإصلاحية.
وتساءل أيضا: كيف يقترح تعيين شخص مستقيل من وزارة أخرى في منصب وكيل وزارة
البلديات، مطالبا بإشراك المجالس البلدية في تحديد شخصية الوكيل القادم ذلك أنها تمثل
رأي الجماهير.
كما طالب وزير البلديات بالتأني بشأن رفع أسماء جديدة لشغر منصب الوكيل،
متمنيا أن تكون من طيف سياسي غير ممثل أصلا - في إشارة منه إلى الوفاق- التي تمثل الطيف
الأكبر في المجالس التشريعية والبلدية.
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
رقم (22) لسنة 2004 بتعيين مدراء في البلديات
قرار
رقم (36) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
تعديلات
هامة على قانون البلديات
تمرير
التعديلات على قانون البلديات