أخبار الخليج - الأربعاء 3
ديسمبر 2008م - العدد 11212
النواب
يصرون: لا قطع للكهرباء إلا بحكم قضائي
كتب: لطفي نصر وجمال جابر
انتظمت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس..
وكان الكثيرون يتوقعون بألا تنتظم بسبب قرب موعد أداء فريضة الحج حيث جرت العادة أن
يؤدي هذه الفريضة عدد كبير من النواب.. لكن يبدو أن قلة فقط من السادة النواب هم الذين
سيؤدون الفريضة هذا العام.. ولم يتغيب عن الجلسة أمس سوى أربعة نواب فقط وهذا هو متوسط
عدد الذين يتغيبون في كل أسبوع!
شهدت مناقشات مشروع قانون الكهرباء والماء معظم وقت جلسة الأمس ورغم طول هذه المناقشات
فإن معظم مواد القانون لم تقر وانما أعيدت هذه المواد إلى اللجنة المختصة بسبب الخلاف
عليها.
اقترح الشيخ علي سلمان اضافة فقرة الى المادة السابعة من مشروع قانون الكهرباء والماء
تقضي بعدم جواز قطع الكهرباء عن أي منزل إلا بحكم قضائي.. قالها في اصرار وأصر معه
معظم النواب على التمسك بهذا الاقتراح.
ورغم المحاولات المستميتة من قبل الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي
الجودر لإثناء السادة النواب عن التمسك بموقفهم إلا انهم قد زادوا اصرارا وعنادا وأخيرا
رؤي إعادة هذه المادة (7) بكاملها الى اللجنة المختصة وهي لجنة المرافق والخدمات لإعادة
مناقشتها مع عدد آخر من المواد قبل اقرار هذا المشروع بقانون.
بدأت الجلسة بمناقشات ساخنة حول ظاهرة كثرة طلبات اللجان بتكرار التمديد للمهل الممنوحة
لهذه اللجان لانجاز ما يوجد لديها من موضوعات.. المهم ان الحكومة نفسها هذه المرة قد
اشتكت على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل بسبب كثرة تأجيل
وتأخير مشروعات القوانين التي يهم الحكومة سرعة إصدارها.
كما اشتكى السادة النواب أيضا من ظاهرة كثرة التأجيل والتمديد قبل إحالة تقارير اللجان
في الموضوعات المعروضة عليها الى المجلس.. وكان موقف أعضاء اللجان طالبي هذه المهلة
هو موقف المدافع عن نفسه معللة السبب في هذا الطلب انه هو تلكؤ الحكومة في إرسال البيانات
والمعلومات المطلوبة منها الى اللجنة المختصة الامر الذي يؤخر هذه اللجان في احالة
الموضوعات الى الجلسات العامة ثم جاء اقتراح رئيس المجلس السيد خليفة الظهراني الذي
رأى اعطاء مهلة عامة لجميع اللجان تنتهي بنهاية شهر فبراير القادم من أجل تقديم تقاريرها
المعتادة.
وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع كل من السادة: الوزير عبد العزيز الفاضل الذي اشتكى
من تأخر المجلس في انجاز مشاريع قوانين واتفاقيات تعطل منح الحقوق لاصحابها ومنها:
تأخر صرف حقوق المقاولين الذين ينفذون مشاريع للحكومة.
كما ان هناك اتفاقيات لا يجوز تأجيلها أصلا ذلك كل منها عبارة عن مادتين إجرائيتين..
ثم ان هناك مصالح بين دولتين معطلة بسبب عدم اقرار المجلس لمثل هذه الاتفاقيات.
كما شارك في مناقشة هذه القضية من السادة النواب كل من: غانم البوعينين ــ جلال فيروز
الذين أرجع السبب الى الحكومة التي تعطل اللجان بسبب عدم سرعة ارسال المعلومات المطلوبة
أو تأخر حضور ممثليها الى هذه اللجان.. وخليل المرزوق الذي وافقه على هذا الرأي مضيفا
اليه موقف الحكومة من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، والدكتور عبدالعزيز
أبل الذي أضاف حكاية نقص المستشارين في المجلس وخاصة المستشارين اللازمين للجان، ود.عبدعلي
محمد الذي أرجع الظاهرة الى عدم التعاون بين السلطتين، ود.سامي قمبر.
وانتهى الامر الى قرار الرئيس الذي صوت عليه المجلس والذي ينص على انتهاء اللجان من
كل التشريعات والموضوعات المعروضة عليها قبل نهاية شهر فبراير القادم متهما اللجان
بالتسويف وعدم الاجتماع بعكس ما كان عليه الحال عندما كان عضوا في لجان مجلس الشورى
حيث كانت اللجان تجتمع مرتين في الاسبوع وطوال الصيف!
قانون الكهرباء والماء
ثم استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الكهرباء حيث كان المجلس قد انتهى في جلسته السابقة
على جلسة الامس من مناقشة وإقرار خمس مواد فقط.. وقد بدأ المجلس بالأمس في المناقشة
بدءا من المادة السادسة.
وقد اعترض السادة النواب بشدة على الفقرة التي تعطي للهيئة العامة للكهرباء والماء
الحق في اضافة جهات أخرى على فاتورة الكهرباء لتحصيل المستحقات لها مع تحصيل رسوم الكهرباء
والماء.. وقالوا: هل يجوز ان تقطع الكهرباء والماء عن منزل لتأخره في دفع فاتورة الهاتف
المنزلي مثلا.. وقالوا هذا حرام.. وهذا ظلم.. وقالوا: لابد من تحديد هذه الجهات باسم
كي يوافق المجلس عليها أولا من عدمه بدلا من اعطاء هذا الحق المطلق للهيئة او للوزير
المختص في هذه الاضافة الظالمة!
وطالبوا بإلزام الكهرباء بإعادة رصف الشوارع والارصفة في حالة الحفر بسبب الكهرباء
لاي سبب.. وان يكون مرفق الكهرباء هو الملتزم أمام المواطنين وليس المقاول مادامت هيئة
الكهرباء والماء هي التي عينت المقاول.. وقد جاءت هذه المطالبة على لسان النائب محمد
المزعل.
الرسوم..
وناقش المجلس بالتفصيل قضية رسوم استهلاك الكهرباء والماء.. واختلفوا حول هل تحدد هذه
الرسوم بقرار من الوزير أو بمقتضى قانون يحدد هذه التعرفة؟
وكان النواب يميلون الى عدم ترك الوزراء يتلاعبون بهذه التعرفة وانما يجب ان تحدد بقانون
منعا للتلاعب.. ونبه رئيس لجنة المرافق جواد فيروز الى ان هناك مشروع قانون منظور أمام
اللجنة بهذا الخصوص.
مشيرا الى ان الموافقة على النص الموجود بالمشروع بقانون المعروض لا يضير ذلك لان الرسوم
قد تغيرت خلال العشر السنوات الماضية ثلاث مرات وكلها جاءت لمصلحة المواطن ثم ان الوزير
لا يضع الرسوم ولا يغيرها إلا بموافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء أيضا.
ونبه الدكتور علي احمد الى انه اذا تعددت القرارات والتشريعات التي تعالج قضية واحدة
فإن ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة.. لذا يجب دمج مثل هذه الادوات التشريعية التي تعالج
موضوعا واحدا أو قضية واحدة وشدد النائب حسن الدوسري على ضرورة عدم اعطاء هذا الحق
للوزير المختص بالكهرباء والماء وحده حيث إن هناك خوفا من اللجوء الى التلاعب بالاسعار
من دون الرجوع الى مجلس الوزراء مثلا.
الرئيس يحتج
واحتج السيد رئيس المجلس على كثرة هذه الاقتراحات التي يظهرها السادة النواب خلال الجلسة
قائلا: هذا لا يجوز لان ذلك يعطل عمل المجلس.. وان القوانين تظل تناقش لفترة طويلة
أمام اللجان.. وكان يجب ان تقدم مثل هذه المقترحات الى اللجنة المختصة.
وأخيرا وافق المجلس على سحب الفقرتين 9 و10 في المادة السادسة واعادتهما الى اللجنة
المختصة بناء على اقتراح الشيخ علي سلمان بحيث تعيدهما اللجنة الى المجلس خلال فترة
أقصاها شهر ونصف الشهر واقرار المادة بعد شطب التكرار في الفقرتين 11 و12 من نفس المادة.
المادة السابعة
وكما استغرق المجلس وقتا طويلا في مناقشة المادة السادسة استغرق وقتا طويلا أيضا في
مناقشة المادة السابعة.. حيث بدأ النائب عبد الله الدوسري في الاعتراض بشدة على ان
تلزم هيئة الكهرباء والماء المستهلكين في شراء أجهزة لتركيبها في المنازل لاعادة معالجة
الماء.. حيث ان الملتزم هو الهيئة وليس المواطن أو المقيم.. واعترض بشدة على ورود عبارة
مياه محلاه في القانون فقال: منذ متى كانت توجد مياه محلاه في البحرين؟!!
وشارك مع الدوسري نواب آخرون في الاعتراض على هذا الالتزام الظالم للمواطنين لشراء
أجهزة وتركيبها في المنازل ومنهم جواد فيروز.
واعترض الدكتور صلاح علي على الركاكة في صياغة القانون وقال: مرة تقول المادة يلتزم
المستهلك ومرة تقول إذا دعت الضرورة.. كيف هذا؟! مشيرا الى ان تركيب أجهزة ترشيد استخدام
الكهرباء والماء من واجب هيئة الكهرباء وليس المشترك أو المواطن.
وتساءل ابراهيم بوصندل: كيف تلزمون المواطنين بشراء أجهزة وهناك 10 آلاف أسرة فقيرة
معانة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؟.. وكيف والمواطن يصرخ يريد 50 دينارا اعانة
الغلاء ولا يحصل عليها؟!
وقال النائب محمد المزعل: بصراحة كفانا الزاما للمواطنين وتحميلهم أعباء لا يطيقونها
ولا يمكنهم تحملها.. وطالب بشطب عبارة الزام فورا من القانون.. واذا أرادت الهيئة تركيب
أي جهاز فلتركب على نفقتها وثنى النائب عبد الله الدوسري على هذا الكلام المضبوط!
ووافق على ذلك أيضا النواب حسن الدوسري وجلال فيروز وابراهيم بوصندل ولذلك صوت المجلس
كله بالموافقة على الغاء هذا الالتزام للمواطن واقرار المادة بغير هذا الالتزام.
اقتراح الشيخ علي سلمان..
ومع بداية مناقشة المادة الثامنة فجر الشيخ علي سلمان قضية هامة مقتضاها اضافة فقرة
الى هذه المادة تقضي بعدم جواز قطع الكهرباء عن أي منزل إلا بحكم قضائي.. وهنا تحدث
كل النواب تقريبا وأولهم النائب عبد الله الدوسري موافقة على هذا الاقتراح وخاصة بالنسبة
الى المنازل.
وتحدث الوزير قائلا: هذا مستحيل كيف لا أقطع الكهرباء عن منزل لا يدفع مرة واثنين وثلاث
الا بحكم قضائي.. ستكون عندي عشرات الآلاف من القضايا كيف سأتعامل معها.. ومثل هذه
الاضافة ستشجع المواطن على عدم الدفع.. ثم كيف لمواطن لا يدفع 100 دينار أو 50 دينارا
ثم انه سيدفع بعد 1000 دينار مثلا لو صدر ضده حكم قضائي.. ومادمت قد قطعت الكهرباء
بحكم قضائي لابد ان أعيدها بحكم قضائي أيضا.. يا جماعة المسألة ستفلت منا ولا نستطيع
التحكم فيها.. ثم ان الهيئة لا تسارع بقطع الكهرباء الا بعد انذار مرة واثنين وثلاث..
ان الحكومة رحيمة بمواطنيها فلا تعقدوا الامور.
خليل المرزوق: نحن نقصد استثناء من هذا القطع المواطن ذا الدخل المحدود.. وتساءل: هل
هناك اناس معفون من رسوم الكهرباء؟!
د.صلاح علي: إذا طبق هذا القانون بنصوصه التي جاء بها فإن نصف سكان البحرين سيعيشون
في ظلام.. ان الملتزم بالدفع هم الفقراء.. ولكن المقتدرين لا يدفعون.. حتى ان هناك
مؤسسات كبيرة لا تدفع.
الوزير: كيف لا أقطع الكهرباء عن منزل تكومت عليه المتأخرات ووصلت الى الآلاف؟!
وقال: نحن كحكومة نشتري الكهرباء من شركات خاصة فكيف سندفع ثمن ما نشتريه لنوفره للناس؟.
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء
والماء
مرافق
النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء والماء
اقتراحات
بتعديل قانون الكهرباء والماء يناقشها البرلمان
قانون الكهرباء والماء يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة
مرافق
النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء