أخبار الخليج - الأربعاء
22 أكتوبر 2008 م- العدد 11170
لجنة لدراسة ردود الحكومة
على مقترحات النواب
التصدي لظاهرة غياب الوزراء عن الجلسات
- جمال جابر
تكبير الخط:
انطلقت أمس أولى جلسات مجلس النواب الاعتيادية في دور الانعقاد الثالث برئاسة
السيد خليفة الظهراني رئيس المجلس، وفيها بدأ النواب شحذ قواهم حول العديد من الملفات
المهمة والقضايا الساخنة في الوقت الذي اغرقت فيه الحكومة في جلسة الامس المجلس بـ
82 رسالة تضمنت ردودا على اقتراحات برغبة ومشروعات بقوانين منها الذي تم رفضه او التحفظ
عليه من جانب الحكومة وايضا الذي تمت الموافقة عليه في ظل غياب تام للوزراء اثناء المناقشات.
ومن خلال ما دار من نقاشات داخل قاعة المجلس أو خلف الكواليس تبدو المفاجآت قادمة كما
يقول العديد من النواب. ولا تقتصر سخونة دور الانعقاد الجديد على الملفات الساخنة بل
سوف تتجه الى تشكيل لجان التحقيق البرلمانية ووزراء مبشرون بالاستجواب.
قانون المرور
بدأت الجلسة بالرسائل الحكومية التي وقعت كالصاعقة على رؤوس النواب لكثرة عددها وبالتالي
حدث الارباك والتخبط في تحويل الرسائل الى اللجان المختصة. فعلى سبيل المثال قانون
المرور يناقش في لجنة الامن الوطني ثم يفاجأ النواب بمقترح قانون جديد يحال الى المرافق
مما دعا النائب جلال فيروز الى الاعتراض على هذا التخبط.
الرسائل الحكومية جاءت في معظمها لتركز على القضايا الاسكانية لتعطي النواب الضوء الاخضر
لفتح مجال الاسكان وموجة الغلاء والبطالة وارتفاع اسعار الاراضي وبدأوا في توجيه اتهاماتهم
وانتقاداتهم للحكومة.
أين الوزراء؟
تحدث النائب عادل العسومي عن عدم حضور الوزراء للجلسة وايده في ذلك النائب عيسى أبوالفتح
الذي اكد اهمية حضور الوزراء للجلسة بقوله: نريدهم ان يسمعوا ويتفاعلوا مع آراء النواب.
العسومي قال: اتمنى ان يشهد كادر المعلمين تطويرا اكبر ويشمل الجميع.. وفي رده على
رسائل حكومية اخرى يقول: طيران الخليج لا تقدم اي تخفيض للطلبة، والشركة تقول غير الحقيقة
للحكومة. وبالنسبة الى الاسكان نسمع ارقاما خيالية عن توزيعات وتصريحات منها 100 ألف
وحدة سكنية و5 آلاف من هنا وهناك.. سوف نحاسب وزير الاسكان على تصريحاته.
النائب خميس الرميحي يقول: بعض مشاريع البنية التحتية بطيئة وهناك مشاريع متوقفة في
عسكر والدور، ويضيف: اقدم شكري الى سمو رئيس الوزراء على دعمه للمؤذنين وتكريمهم وان
كنت اتمنى ان يشمل الجميع.
النائب عبدالله العالي: هناك عدم وضوح في العديد من الرسائل الحكومية.
النائب صلاح علي: عدد الرسائل كثير وبعضها قد انتهى أو رفضت.
السكن المؤقت
النائب عبدالرحمن بومجيد: شكرا للحكومة على موافقتها على الاقتراح برغبة بزيادة قرض
الاسكان الى 60 ألف دينار وفترة السداد الى 30 سنة، فهذا الاقتراح سوف يساهم بعض الشيء
في الحد من المشكلة الاسكانية.
ايضا نقدر للحكومة موافقتها على زيادة مساحة الشقق الى 200 متر مربع وهذا يساهم في
ترغيب الشباب في التوجه الى شقق التمليك الا اننا نأمل ان تكون بأسعار معقولة لا اسعارها
حاليا التي توازي مبلغ سعر البيت.
اما بخصوص استحقاق الخدمات الاسكانية فهي رغبة تحتاج الى مراجعة فعلى أي اساس تم احتساب
الـ 900 دينار كمعيار لاصحاب الدخل المحدود. والكل يعلم ان سعر اقل بيت لا يقل عن 100
الف دينار، واي قرض من الاسكان او عقاري لا يفي بالغرض لشراء بيت.
اما بخصوص الحصول على خدمة السكن المؤقت لمن بلغ عمره 50 سنة فإن الحكومة لا تُظهر
ما اذا كانت موافقة او غير موافقة، ونحن نتحدث عمن تعدوا الـ50 سنة وليس لهم طلب مدرج
على قوائم الانتظار.
اما بخصوص الرغبة بشأن تخصيص اراض في بندر السيف للمشاريع الاسكانية فتقول الحكومة
في ردها انه تم تخصيص الجزء المتبقي من اراضي بندر السيف - ونحن لا نعرف مساحتها -
لبنك الاسكان لمشروع استثماري لتعزيز مكانته. فهو بنك تجاري يتعامل في الرهن العقاري،
ولماذا تم منح البنك هذه الاراضي؟ حيث ان الكثير من المواطنين ينتظرون الفرج للحصول
على وحدة سكنية. نأمل من البنك بناء وحدات سكنية وبيعها للمواطن بأسعار مناسبة.
النائب حسن الدوسري دعا الحكومة الى الاعلان صراحة عن مساحات الشقق كما جاء في الرغبة
النيابية بحيث لا تقل عن 200 متر وليس كما هو معمول به وهو 135 - 160 مترا.
وبالنسبة الى زيادة القروض الى 60 ألف دينار، فإننا نسأل هل يستفيد منها المواطن الذي
حصل على قرض في الدفعة الاخيرة وهل ستشملهم الزيادة؟
وحول رد الحكومة بخصوص انشاء مراكز لبيع المواد الغذائية في المحافظات بأسعار مخفضة
لذوي الدخل المحدود، فإن رد الحكومة غير مقنع.
دخل الزوجة
النائب عبدالحليم مراد تحدث عما يحدث في وادي البحير من نهب وسلب مشيرا الى اكثر من
50 مليون دينار نهبت من المواطنين في وادي البحير، ولكننا نريد معرفة مساحات الاراضي
التي خصصت للاسكان.
وتحدث عن معايير استحقاق الخدمات الاسكانية رافضا ربط دخل الزوجة بالزوج لأنه يتعارض
مع الدستور وهي معايير ظالمة.
ودعا النائب الى ضرورة منع الشواذ جنسيا من دخول البلاد.
النائب جلال فيروز: هناك 82 رسالة حكومية منها 15 ردا ايجابيا والباقي سلبي لكننا ننتظر
جوابا من وزارة الداخلية حول منع الاسلحة النارية بين المواطنين. اما بخصوص العلاوة
الاجتماعية فيجب رفعها فالغلاء مستمر وقائم.
النائب جاسم السعيدي: الرسائل مميزة وواضحة وهل يتم تنفيذ جميع الرغبات النيابية على
ارض الواقع؟
طوارئ السلمانية
النائب سامي البحيري تساءل عن مدى استفادة اصحاب الطلبات القديمة من زيادة القروض الاسكانية
وايضا طالب بزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين.
النائب عبدعلي عبر عن امتعاضه الشديد من تغيير الاقتراح برغبة الى اسم اخر بعنوان هورة
سند، وطالب بالكشف عن المسئول الذي غير هذه الرغبة أو المقترح. لأن تغيير اسماء المدن
والقرى فيه استباحة وطالب برد الرسالة الى الحكومة.
النائب محمد المزعل في مداخلته: الى الان لم يتم انشاء مبنى للطوارئ جديد بالسلمانية،
وعلق على رد الحكومة بأن طيران الخليج تقدم تخفيضات للطلبة الدراسية بالخارج نافيا
ذلك تماما.
النائب حيدر الستري: هناك اكثر من 20 ردا سلبيا من الحكومة.
النائب حسن سلطان: اعتب على النواب الذين يناقشون ردود الحكومة من دون وجود الوزراء،
لأن مناقشتها لن تغير في الامور شيئا.
النائب ناصر الفضالة تحدث بخصوص معايير استحقاق الخدمات الاسكانية، وقال انها تحتاج
الى نسف كامل حتى تتماشى مع العصر ومتطلباته، ولماذا يتم احتساب دخل الزوجة، فالمراسيم
والقوانين لا تلغي المبدأ الشرعي بأن ذمة المرأة مستقلة ماليا عن الزوج.
والآن كثير من الشباب يفكرون مليا قبل الزواج من المرأة العاملة حتى لا يسقط حقهم في
الحصول على الخدمات الاسكانية.
وشكر النائب الفضالة اعتماد انشاء وتخصيص الاراضي اللازمة لانشاء مدرستين ثانوية للأولاد
والبنات في عراد ومركز للفتيان والفتيات في المحرق.
اما بخصوص وادي البحير فدعا الحكومة الى الوضوح والشفافية في هذه المسألة لأن الجميع
يشعر بالقلق تجاه تزايد الاستيلاء على مساحات شاسعة من وادي البحير، لان الجزر تباع
حاليا للمستثمرين الاجانب، وهناك تهديد واضح لمشروع المدينة الشمالية وخليج توبلي.
هورة سند
ويعلق الدكتور عبداللطيف الشيخ على الرسالة الواردة من الحكومة بشأن المشروع الاسكاني
لهورة سند.
ويقول: بغض النظر عن التسمية التي يعترض عليها البعض حين اعتبروا ان تسمية هذا المشروع
«هورة سند« تغيير لواقع قرية النويدرات، مع ان هذا الكلام غير صحيح لأن هذا المكان
يقع بين النويدرات وسند، وهناك من كبار السن من هم اعرف بالتاريخ يسمونه «هورة سند«.
ولكن اقول ان هذا المشروع يقع ضمن الدائرة الثامنة ولذلك فإن احق من يتكلم عنه انما
هو الاعضاء الممثلون لهذه الدائرة سواء عضو المجلس البلدي للدائرة الثانية وليد هجرس
الذي اعترض تمام الاعتراض كما هو مسجل في احدى الصحف المحلية في بداية اعلان هذا المشروع
في عام 2005 حين صرح رئيس المجلس البلدي للوسطى السابق - رحمه الله - بأنه خاص بالقرى
الاربع، فاعترض وليد هجرس وقال إنه لابد ان يكون لجميع الاطياف ومنهم أهل الرفاع.
هذا من جانب، ومن جانب آخر أنا اسأل كل النواب: لو ان احد المشاريع يقع ضمن دائرتهم
فهل يسمحون لنائب آخر بأن يتدخل في هذا المشروع؟
ولذلك نحن نطالب وزارة الاسكان بأن يكون هذا المشروع «هورة سند« لاهالي الدائرة الثامنة
بجميع مجمعاتها الرفاع والنويدرات والمعامير كل بحسب اقدمية الطلب.
مع تأكيدنا ان هناك طلبات تصل الى عام 1990 والى هذا الوقت لم يتم تخصيص وحدات اسكانية
لها.
والغريب ان هناك من يحمل الحكومة السبب في هذا الخلاف بين المطالبين بهذا المشروع،
ولكن بحسب علمي ان وزارة الاسكان عرضت على نائب الدائرة الخامسة واللجنة الاهلية للقرى
الاربع عدة خيارات ومن بينها ارض كبيرة بديلة عن هذا المشروع تسع لأهالي القرى الاربع
وتحقق طلباتهم الى 2001 ولكن للاسف الشديد لم يوافقوا.
فهذا يضع علامات استفهام كبيرة، ماذا يريدون والى اين يريدون ان يوصلونا؟ اليس في ذلك
تضييع لحقوق المواطن البحريني؟ اهل العكر اهلنا واهل النويدرات اهلنا واهل الرفاع اهلنا.
فإلى أين يريد هؤلاء ان يوصلونا؟
نحن لم نكشف سابقا عن حقائق وصلتنا عند بداية التخطيط لهذا المشروع (هورة سند) وكيف
زور تخطيطه، ولكن في الوقت المناسب سنطالب وزارة الاسكان برلمانيا بكشف هذه الحقائق
ان اضطررنا الى ذلك وتحويل المسئول عنها الى النيابة العامة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
لائحة السير والمرور للبحرين - 1957
مرسوم
بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (60) لسنة 2007 بتعيين مدير في شئون مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في
المملكة
توزيع
الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
قائمة
جديدة لمستحقي علاوة الغلاء نهاية الأسبوع
«لجنة
الغلاء» تدعو أصحاب الأرقام البنكية الخاطئة لمراجعة الوزارة
النائب
بومجيد: نسعى لتوفير الاحتياجات الإسكانية ورفع مستوى المعيشة
وزير
الإسكان يبحث القضايا الإسكانية مع عدد من النواب والفعاليات الأهلية