أخبار الخليج - الأثنين 20
أكتوبر 2008م - العدد 11168
المشاركون
في مؤتمر الأجور يوصون:
الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للأجور
كتب:
مكي حسن
أصدر مؤتمر الأجور عددا من التوصيات في ختام جلسة امس أكد فيها أهمية العمل الجاد على
إخراج مشروع مجلس الأجور إلى الوجود وبمشاركة الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال وإتحاد
نقابات عمال البحرين، واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحقيق هذا الطلب مكسبا
عماليا وهدفا استراتيجيا في نشاط الاتحاد للمرحلة المقبلة.
واشتملت توصيات امس على أهمية ربط تطوير مهارات العامل البحريني بعملية التنمية البشرية
وقيام صندوق العمل «تمكين« بوضع برامج لوظائف ذات قيمة مضافة وتحقق أجور عالية، بالإضافة
إلى تشجيع المنتجات الوطنية وحماية النقد من التدفق للخارج وأن تقوم الحكومة بتغطية
الفرق بين أجر العامل والحد الأدنى اللائق للعيش الكريم.. وأكد أهمية أن تكون هناك
مسوحات لتحديد عدد الأسر الفقيرة و تستلم مساعدات من وزارة التنمية.
كما تقدم المؤتمرون في مؤتمر الأجور بتوصيات أخرى تتعلق بإفساح المجال للصناديق والجمعيات
الخيرية بشراء أسهم من بنك الأسرة وتفعيل الاتفاقية العربية رقم 15 لعام 1984 بشأن
الحد الأدنى للأجور والتوقيع على الاتفاقية الدولية (رقم 102) بشأن الضمان الاجتماعي
وربط نظام التعطل عن العمل بالخط الوطني للفقر ودعم الأجور وخدمات السكن والتعليم والصحة
وغيرها.
وكان برنامج يوم امس حافلا بعدد من المواضيع ذات صلة بالأحوال المعيشية للمواطنين وبرامج
الإصلاح، وأخذت حيزا كبيرا من الحوار الهادئ والساخن حيث تناول مواضيع التأمين ضد التعطل
في ورقة قدمها كل من الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن ونبيلة رجب من وزارة العمل وورقة
بعنوان (شبكات الأمن الاجتماعي) قدمها كل من وليد حمدان ووكرسيستينا من منظمة العمل
الدولية.
كما تناولت جلستا أمس الصباحية والمسائية تعقيبا لبدرية الجيب على ورقة منظمة العمل
الدولية فيما تناول من جهة أخرى موضوع أهمية المجلس الأعلى للأجور عبد الله جناحي والمؤسسات
التشريعية ورفاهية المواطنين لإبراهيم شريف.. وكان أخر المحطات في جلسات يوم امس هي
المائدة المستديرة وشارك فيها مجموعة من المهندسين وقدمها بالنيابة عنهم الدكتور خالد
عبدالله.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتورحسين المهدي ان معدل الأجور في البحرين يفترض أن يرتفع
من 360 دينارا إلى 450 دينارا في الشهر ليتناسب مع موجة الغلاء التي تجتاح المنطقة.
وكشف في دراسة حول وجوه الفقر في البحرين عن أن من يعيشون تحت خط الفقر هم 11% من السكان
قبل موجة ارتفاع الأسعار مؤخرا. جاء ذلك في دراسة قدمها لمؤتمر الأجور أمس الاول قارن
فيها بين دراسة حول الوضع اللبناني للباحث أنطوان حداد وأوجه الفقر ومقاييسه في البحرين.
وأوضح بأن الحجم الطبيعي للأسرة البحرينية بين 5 و6 افراد مع انخفاض في المستوى التعليمي
للعائلة الفقيرة يرافقها صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية ,وقال ان دخل الفرد وكما
هو مطروح من قبل منظمة الأمم المتحدة في الألفية الثالثة كأحد الأهداف الثمانية للألفية.
وذكرت الدراسة عن ان معدل الدخل الشهري للفرد البحريني هو 360 دينارا أي 930 دولارا
في الشهر مما يضع البحرين على مسافة قريبة من الدول الصناعية، واستدرك من جهة أخرى
بان معدل الأجر يتوقع أن يكون بين 450 و500 دينار في المرحلة الحالية ليتماشى مع معدلات
التضخم.
وطالب كلا من مجلس الشورى ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون من أجل الخروج
بصيغة مقبولة ومتفق عليها بين هذه الأطراف تضع مصلحة الوطن وتحسين معيشة المواطن بعين
الاعتبار.
إحصائيات هامة
عدد الأسر البحرينية التي تستلم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية بلغ 9946 عائلة
من نهاية .2007
5500 من 9946 هم من المسنين والمطلقات والمهجورات ويحصلن على 70 دينارا في الشهر.
5400 أسرة تتسلم بين 120 و150 دينارا شهريا بالإضافة إلى 27 عاطلا يتسلمون مساعدات.
عدد الجمعيات والصناديق الخيرية الداعمة للفقراء 85 جمعية وصندوقا.
بلغ عدد الذين يتسلمون مساعدات من الصناديق الخيرية 30 ألف شخص في عام .1997 ولاشك
بان العدد قد ارتفع كثيرا خلال العشر سنوات الماضية.
يبلغ عدد من يتقاضون راتبا أقل من 500 دينار في الشهر60% من عدد السكان.
وفي لقاءات أجرتها «أخبار الخليج« حول تصريح ممثل غرفة التجارة والصناعة حينما أعلن
بأن «عدد العاطلين الذكور هم 600 شخص وليس كل التجار في البحرين مليونيرية منوها بعدم
توجيه اللوم للتجار ولرجال الأعمال وتحميلهم تدني مستوى الرواتب قائلا: لسنا الوحيدين
أصحاب أعمال وتجارفي هذا البلد إذ أنه حتى الخباز هو تاجر«.
وكانت حدة هذه الطرح قد أثارت زوبعة بين الحاضرين تلاها جدل في جلسة أمس الأول حينما
ذكر أحد المتحدثين أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 600 شخص فقط ولم يذكر كم من الشابات
وذلك بحسب إعلان وزارة العمل مما يعني أن العاطلين هم جزء هامشي في المجتمع البحريني..
وقد لاقى هذا الطرح معارضة شديدة من مجمل الحاضرين وخاصة ممثلي النقابات العمالية.
وفي هذا الشأن، قال عبدالله عبدالرحيم (عضو الأمانة العامة للاتحاد) ان عشرات الألوف
من العمال البحرينيين هم من ذوي الرواتب الضعيفة وأن عددا كبيرا من الأجانب يستلمون
رواتب مرتفعة والسبب هو إغراق السوق بالعمالة الأجنبية مما أدى إلى تدني الرواتب للعمالة
الوطنية .
وأشاد بتجربة «تمكين« في برامجها الجديدة والتي رفعت من سقف الأجور للبحرينيين فيما
علقت منى عباس من مركز الدراسات والبحوث على عرض ممثل وزارة التجارة بالقول انك تحدثت
عن شركات عائلية مختلفة وهي أكثر الشركات العاملة في القطاع الخاص ونسيت الشركات الأخرى،
واستدركت من جهة اخرى بان الحديث عن تدني الأجور هو في حقيقته حديث يجب أن ينصب على
تدني الأجور لمختلف شرائح المجتمع بضمنها الشركات العامة والعائلية..
وأنهت تعقيبها بالتلميح بأن هناك مشكلة تدور حول وجود قصور في تشريع يمنع الوزير والوكيل
من ممارسة البزنس، وإذا ما وجد تشريع نجد ان المسئول يكون أعمالا خاصة باسم أحد أقربائه.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة
1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
مرسوم
رقم (4) لسنة 1987 بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور منظمة العمل الدولية
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار
وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك
التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار
رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين
من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات
اتفاقية
بشأن حماية الأجور
رفع
الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
مؤتمر
الأجـور: بحث إنشاء مجلس أعلى للأجور
قانون
تخصيص 5 ملايين دينار لطلبات الانتظار في الضمان الاجتماعي