الوسط - الجمعة 10 أكتوبر
2008م - العدد 2226
«البحرينية
لحقوق الإنسان» توقّع بيان التحالفات العربية لمناهضة الإعدام
المنامة
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
شاركت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في توقيع البيان الذي أصدرته التحالفات العربية
يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام المصادف للعاشر من أكتوبر / تشرين
الأول، وناشدت فيه القضاء في البلدان العربية الاحتذاء بالقضاء اللبناني (محكمة التمييز)
بعدم الحكم بعقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى، من خلال فسخ كل الأحكام الصادرة
عن محاكم الجنايات القاضية بإنزال عقوبة الإعدام.
وجاء في البيان الذي وقعه كل من:
التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام،
والائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام،
والائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام،
والتحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام،
والتحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام،
والحملة اللبنانية لمناهضة عقوبة الإعدام،
والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام،
والتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام،
والتحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الإعدام،
واللجنة التحضيرية للتحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام،
والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان،
ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،
ومظلة العمل الكويتية «معك».
أنه «جرى الاهتمام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في إطار دعوة تهدف لتذكير
المجتمع الإنساني وخاصة في المنطقة العربية بضرورة إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام
والحكم بها لكونها تشكل ذروة انتهاك حقوق الإنسان باعتدائها على حقه في الحياة اقتناعا
بأن الخطأ (إن وجد) لا يجب أن يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على
الدولة إرساء أسس متينة في علاقتها بالمواطن وتقوم بالأساس على رفض كل أشكال العنف
الموجه والممنهج، وخاصة أن تنفيذ عقوبة الإعدام غالباً ما تقع على السياسيين والحزبيين
والمختلفين في الرأي مع السلطات الحاكمة».
واضاف البيان «نجحت الجهود المدنية في إلغاء عقوبة الإعدام في (137) دولة (وفقا لتقرير
منظمة العفو الدولية 2007) بما يدفعنا إلى مطالبة الحكومات العربية بالسعي من أجل تعديل
منظومة التشريع الجنائي الوطنية بما يضمن إلغاء هذه العقوبة، إضافة إلى التصديق على
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
مع اعتماد سياسة جنائية عادلة ترتكز على ضمان حقوق السجناء في المحاكمات العادلة وفق
قانون يتوافق مع العهود والمواثيق الداعمة لحقوق الإنسان».
وأشار الى انه «في هذا الإطار فإن المجتمع المدني يظل مطالبا في نخبته من حقوقيين وكتاب
وصحافيين بدور أكثر فاعلية في العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المحلية
معتمدا في ذلك على إقامة الندوات والمحاضرات والورش التي تهدف لنشر الوعي بخطورة الاستخدام
العمدي للعقوبة والأثر الذي يتركه ذلك على المجتمعات المحلية».
وشدد على أن «وقف التقنين والتنفيذ لعقوبة الإعدام في الدول العربية لمطلب أساسي تسعي
له المنظمات الحقوقية العربية ليس من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان فقط بقدر ما هو إعادة
لأنسنة الدولة وصوغ ميثاق جديد في علاقتها بمواطنيها وضمان لقدرتها على الصمود والتقدم
في مجتمع صار الإنسان عنصره الحاسم والرئيسي».
قرار
رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
لائحة
المحكمة الجنائية الدولية
ضمانات
تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
البروتوكول
الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام
مبادئ
المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام
دون محاكمة
كتيب
الأمم المتحدة بشأن الوقاية الفعالة ضد أحكام الإعدام الخارجة عن القانون والتعسفية
والعاجلة والتحقيق فيها
حقوق
الإنسان في الدستور البحريني
الألتزام
ببذل الجهود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان
النائب
فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان