أخبار الخليج - الأثنين 8
سبتمبر 2008م - العدد 11126
العثمان
في تصريح لـ «أخبار الخليج«:
مجمع البحوث الإسلامية أقر مبدأ التأمين التكافلي عام 1965م
مع النمو المتزايد في شركات
التأمين التكافلية وإقبال الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة على التعامل مع تلك الشركات
التي تأخذ مبدأ التكافل نظاما لها في إصدار تغطياتها التأمينية، حاولنا كشف بعض (أسرار
المهنة) وآليات عمل هذه الشركات في الأسواق، ولما كانت شركة التكافل الدولية التي تعتبر
أقدم هذه الشركات على مستوى البحرين وكثير من دول الخليج العربية في هذا المجال، إلى
جانب أنها استطاعات بالفعل تحقيق نمو ملحوظ في جميع أنشطتها واستطاعت أن تؤسس للبحرين
ولنفسها قاعدة صلبة وقوية من معايير عمل التأمين التكافلي..
أجرينا حوارا مع نائب المدير العام لشركة التكافل الدولية عبدالعزيز العثمان ليحدثنا
عن واقع التأمين التكافلي وأسباب نموه المتسارع في السوق المالي اليوم، وسألناه: حققت
شركة التكافل الدولية نموا ملحوظا في ايراداتها استنادا الى ما تم نشره من بيانات مالية
في الصحف المحلية، برأيك الى ماذا يعود هذا النمو في صناعة التأمين التكافلي؟
فقال: يعود النمو المتسارع في وتيرة أعمال شركات التأمين إلى عنصرين رئيسيَين ساعدا
على ما نشهده حاليا من مستويات النمو في شركات التكافل، أحدهما على مستوى الأفراد وهو
ما يتعلق بانتشار الوعي التأميني بين الأفراد والحاجات الأساسية التي تفرضها المتغيرات
العالمية التي هي نتاج لاختلاف مفاهيم العصر واحتياجاته، حيث قابل ذلك وجود منتجات
تأمينية إسلامية راعت الموروث الثقافي والأيديولوجي لدى شعوب المنطقة والتي ترى في
التأمين إخلالاً بمعتقداتها وثقافتها، ووفرت أدوات تأمينية تتماشى مع روح العصر لتستقطب
شريحة جديدة لسوق التأمين لم تكن أساسا تؤمن على مقتنياتها ومشاريعها.
الأمر الآخر ــ والحديث ما زال للسيد العثمان ــ الذي كان له الدور الأكبر في ذلك النمو
هو ما شهدته المنطقة من نمو نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى تحسن الدخل القومي
لدول المنطقة والذي بدوره ولد طفرة عمرانية في المنطقة أدت إلى ازدهار في مشاريع البنى
التحتية والاتصالات رافقه نمو في أعمال القطاع المصرفي والإسلامي بشكل خاص والذي بدوره
عزز نمو أعمال شركات التكافل، كل ذلك شكل صورة لحركة اقتصادية متتابعة أو ما يعرف بالأثر
المضاعف the multiplier effect. إذ ان الزيادة في الإنفاق الاستثماري لا تزيد مجمل
الدخل العام بمقدار يساوي حجمها فقط، بل عدة أضعاف ذلك.
وما النمو في التأمين التكافلي إلا إحدى القوى الناتجة عن المضاعف. كل ذلك لعب دورا
مؤثرا في تحقيق نمو غير مسبوق في عمل شركات التكافل في المنطقة فشهد سوق التأمين التكافلي
بمملكة البحرين نموا غير مسبوق وكذلك الحال في دول المنطقة الأخرى.
قلنا له: استطرادا لحديثنا عن التأمين التكافلي ومدى تطوره في الوقت الراهن، هل لك
أن تحدثنا عن بداياته في السوق المالي العربي والعالمي،
فقال العثمان: على الرغم من تعرض عدد من الفقهاء لعقود التأمين التقليدية ودراستها
كالشيخ ابن عابدين سنة 1836 والشيخ عبدالله صيام سنة 1932 والشيخ مصطفى الزرقا، فإن
النقطة المحورية كانت عندما صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية في المؤتمر الثاني عام
1965 ونصه (التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي
لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع أو هو من التعاقد على البر) مرورا
بالمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة عام 1978 الذي تم على أساسه
إنشاء أول شركة تأمين إسلامية هي الشركة السودانية للتأمين الإسلامي عام 1979 وهي أول
شركة تأمين تكافلي تعمل طبقاً للشريعة الإسلامية تلتها بعد ذلك عدد من الشركات لتبدأ
مرحلة التطوير والتقنين والمراجعات الشرعية لصناعة التكافل.
تلت هذه التجربة التجربة الماليزية وتحديدا في سنة 1986 التي تعتبر نقطة انطلاق العمل
التكافلي المنظم وهي المرحلة التي بدأت فيها القوانين والنظم في التبلور لإعلان ظهور
الحلقة المفقودة من المنظومة الاقتصادية الإسلامية وهي التأمين التكافلي حيث تم تطوير
قانون خاص لشركات التكافل تعمل في حدود إطاره وتلتزم بمتطلباته.
وعلى صعيد المنطقة فقد حظيت شركة التكافل بقصب السبق في تأسيس العمل التكافلي بمملكة
البحرين وذلك في سنة .1989 ومقارنة بالدول المجاورة، فإن مملكتنا تعد الأولى عربياً
في تقنين العمل التأميني التكافلي حيث إن المملكة كانت السباقة في وضع اللوائح والأطر
المنظمة للعمل التأميني التكافلي وسن القوانين التي تعنى بتلك الصناعة الناشئة.
سألناه؛ ماذا عن حقيقة اهتمام بعض الشركات التأمينية بالجانب الاستثماري والاهتمام
بتحقيق أرباح من العمليات الاستثمارية،
فقال: ترتبط عمليات التأمين بالاستثمار وتشكل الأقساط بجانب رؤوس الأموال أدوات استثمارية
مثالية ولكن ذلك لا يعني أن تلتفت شركات التأمين لعمليات الاستثمار فالسياسة الاكتتابية
الصحيحة تؤدي إلى عمليات استثمارية ناجحة بإيجاد توازن في المحافظ التأمينية والاهتمام
بالتدفقات النقدية والعكس ليس صحيحا في هذه الحالة فإذا ما أهمل الجانب الاكتتابي فإن
العائد الاستثماري سيتأثر بلا شك، لذلك فإن السياسات الاستراتيجية التي تعتمد على تحقيق
عوائد استثمارية وتهمل الجانب الاكتتابي هي سياسات قصيرة الأجل ومن شأنها إحداث إرباك
لجوهر العمل التأميني.
وفي المحصلة فإن الخط الفاصل والمحوري في قياس الأداء هو العوائد التشغيلية من عمليات
التأمين.
قلنا له، برأيك هل تواجه المنتجات التأمينية بشكل عام تحديات في السوق المالي نظير
جهل الأفراد والمؤسسات بأهميتها،
فقال: هناك بعض المنتجات التأمينية التي تحقق إقبالا كبيرا بين شرائح المجتمع المختلفة
وأكثرها يعود إلى حقيقة أنها إجبارية كالتأمين على السيارات والعقار، ولكن هناك منتجات
لا يعرف بضرورتها. فعلى سبيل المثال التأمين العائلي او ما يعرف في التأمين التقليدي
بالتأمين على الحياة قد يعتبره البعض مظهر من مظاهر الرفاهية في حين هو النقيض من ذلك
فهو ضرورة اجتماعية للأسرة يحميها في حالة عجز أو فقد العائل.
ورجوعا الى تقارير المؤسسات التأمينية الكبرى فقد بلغ معدل الإنفاق الفردي للتأمين
على الحياة في المملكة العربية السعودية 7،1 دولار و74 دولارا في الإمارات مقارنة بـ
1600 دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية ومقابل 247 دولار على المستوى العالمي.
سألناه، ما هي أسباب هذا التباين في الإحصائيات، حيث ان معدل التأمين على الحياة في
الدول العربية منخفض بعض الشيء مقارنة بالدول الأخرى، فأكد أن هذا الاختلاف في المعدلات
له عدة مبررات وأسباب لعل أبرزها المعتقد الديني والثقافي، فالكثير من الأفراد يعزفون
عن هذا النوع من المنتجات تخوفا من الدخول في شبهات عقائدية ولكن هذا العائق يمكن تجاوزه
الآن بوجود التأمين التكافلي وهو أحد المنتجات التي تقدمها الشركة والذي يحمي الفرد
ويحقق له الأمن وفق أسس الشريعة الإسلامية وذلك ما حقق الانتشار والنمو الذي تشهده
الساحة حاليا والذي بدوره سيعزز من إنفاق الفرد على التأمين حيث يتوقع أن يصل سوق التأمين
التكافلي في غضون السنوات القليلة القادمة إلى ما يقارب 10 مليارات دولار سنويا.
وعن وجهة نظره حول تزايد ظاهرة انتشار شركات التأمين التكافلي، هل هي ظاهرة صحية بإمكانها
أن تثري التجربة الإسلامية في مجال التأمين وتأتي استكمالا للمنظومة الاقتصادية الإسلامية
التي بدأتها البنوك والمصارف الإسلامية.. أم أن لها أثرا سلبيا من حيث المنافسة، قال
العثمان: تعد ظاهرة انتشار شركات التأمين التكافلي ظاهرة صحية، تعمل على ايجاد بيئة
تنافسية والذي بدوره يثري من قطاع التأمين التكافلي من حيث الاجتهاد في البحث والتطوير
والابتكار للتفرد بطرح منتجات جديدة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات من جهة وتتوافق مع
معتقداتنا ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء من جهة أخرى. إن مبدأ وجود السوق المفتوح،
يعد ضرورة ملحة في صناعة التأمين من دورها أن تطور من هذا القطاع، فرجوعا إلى تجربة
البنوك الإسلامية نجدها مشابهة إلى حد ما مع تجربة شركات التأمين التكافلية.
فقد بدأت البنوك والمصارف الإسلامية في العمل لوحدها في السوق واستطاعت التكيف معه
ومع متغيراته، ومع ازدهارها بدأت بنوك ومصارف إسلامية جديدة بالتواجد في السوق، هذا
بشأنه لم يؤثر سلبا على هذا القطاع بل قاد إلى تطوير المنتجات والأعمال وإيجاد شريحة
جديدة لم تكن ضمن تركيبة السوق في ذلك الوقت.
الأمر نفسه ينطبق على صناعة التأمين، فنجد اليوم وفقا للإحصائيات المتوافرة في هذا
الخصوص تزايد ملحوظ في شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ليصل عددها
إلى أكثر من 54 شركة في المنطقة العربية و103 شركات في العالم، وهو أمر لم يكن موجودا
في الماضي القريب، إن لهذه الإحصائيات دلالة واضحة على تنامي الطلب على المنتجات التأمينية
التكافلية وحاجة السوق المالي لها.
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2002 بشأن تأسيس السوق المالية الإسلامية العالمية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في
شأن شركات وهيئات التأمين
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء
وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية
قرار
رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة
1987 في شأن شركات وهيئات التأمين