الوسط - الخميس 7 فبراير 2008م - العدد 1980
قانون الشركات يساوي المستثمر الأجنبي بالبحريني في الحقوق والصلاحيات
الوسط - أماني المسقطي
تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشروع قانون الشركات التجارية،
وهو القانون الذي يتم بموجب إقراره الغاء قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (21) للعام 2001، وأعطى القانون المستثمر الأجنبي حق التمتع فيما يتعلق بأي استثمار
بالحقوق والصلاحيات والمزايا نفسها التي تمنح للمواطن بمملكة البحرين، ويشمل ذلك لهذا
الغرض الشركات المحلية.
كما ينصّ القانون، الذي تنشر «الوسط» جزءاً منه،على أربعة أشكال للشركات، شركات التضامن
والتوصية وذات المسئولية المحدودة والمساهمة، وفي الجانب المتعلق بمدّة الشركة وصلاحيتها
ومسئولياتها، أشار مشروع القانون إلى أنّ أيّ شركة يتم تأسيسها بموجب أحكام هذا القانون
تكون غير محددة المدة ما لم ينصّ عقد تأسيس الشركة على مدّة محددة لها، كما أنّ أيّ
شركة تكون لها الصلاحيات اللازمة لمزاولة أعمالها التي تشمل من دون حصر صلاحية التقاضي
كمدّع ومدّعى عليها وإبرام العقد واقتراض الأموال وتكبّد الديون والالتزامات والشراء
والتملك والإيجار والرهن والرهن العقاري وغير ذلك من التصرفات الناقلة لملكية الأموال
وتملك الأسهم والاحتفاظ بها ورهنها والتصويت بموجبها وبيعها وغير ذلك من تصرفات نقل
ملكية الأسهم والحقوق الأخرى في المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية وانتخاب وتعيين العاملين
ووكلاء الشركة وتحديد واجباتهم ومكافآتهم.
شروط اسم الشركة
يشترط القانون أنْ يكون اسم الشركة مختلفاً اختلافاً واضحاً عن اسم أية شركة أخرى،
محلية كانت أو أجنبية،تم تأسيسها أو التصريح لها بالعمل من البحرين، كما يجب أنْ يكون
الاسم مختلفا عن أي اسم تم تسجيله كعلامة تجارية أو سمة تجارية أو كعنوان إلكتروني.
ولم يجوز القانون أنْ يشتمل اسم الشركة على اسم شخص طبيعي ما لم يوافق الشخص على ذلك،
كما يجوز للوزارة أيضاً أنْ تشترط أنْ يكون اسم الشركة مختلفا اختلافا واضحاً عن اسم
شركة أخرى معينة أو عنوان إلكتروني كان مسجلا سابقا بالبحرين.
كما لا يجوز للشركة أنْ تستخدم أو تسجل اسما يفهم منه ضمنا أنه يمكن للشركة أنْ تزاول
نشاطا معيّنا غير مسموح لها بمزاولته بموجب أي من القوانين الأخرى بالبحرين.
تعارض المصالح
يعتبر كلّ شريك في شركة التضامن أو أيّ شريك متضامن في شركة التوصية أو عضو مسيطر في
الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عضو مجلس إدارة أو مسئول أو مساهم مسيطر في شركة
المساهمة أنّ له مصلحة شخصية في أيّ فعل أو معاملة مع الشركة إذا: كان هو أو أحد أفراد
عائلته طرفا في الفعل أو المعاملة أو له مصلحة مالية جوهرية في الفعل أو المعاملة،
أو كانت له علاقة مالية أو عائلية مع أحد أطراف الفعل أو المعاملة أو مع شخص له مصلحة
مالية جوهرية في الفعل أو المعاملة يتوقع معها لحد معقول أنْ تؤثر سلبا على قرار الشخص،
كما أنّ كلمة «علاقة» تشمل كون الشخص عضو مجلس إدارة أو مساهم مسيطر أو موظف مع الطرف
أو الشخص المعني أو خاضعا لتأثيره، ولا يشمل ذلك المعاملات والمصالح ذات القيمة الضئيلة.
ولا يكون الشخص الذي دخل في مثل هذا العقد أو المعاملة مع الشركة مخلاً بالواجب، إذا
كان العقد أو المعاملة تمت بموجب موافقة مسبقة عليها أو تمت الموافقة عليها لاحقا بحسن
نية من قبل كل الشركاء الذين ليست لديهم مصلحة شخصية (في حالة شركتي التضامن والتوصية)،
أعضاء أو مساهمون يملكون أغلبية الأصوات وليست لهم مصلحة شخصية (الشركة ذات المسئولية
المحدودة أو الشركة المساهمة)، أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين لا تكون لهم مصلحة
شخصية في حال شركة المساهمة.
ويشترط في جميع الحالات المذكورة أنْ تكون كلّ الحقائق الجوهرية الخاصة بالمصلحة الشخصية
قد تم الإفصاح عنها أو تكون معروفة للأشخاص الذين يصدرون الموافقة وأن لا يشارك الشخص
صاحب المصلحة في هذا القرار.
ولا يكون الشخص الذي يدخل في أي عقد أو معاملة مع الشركة مخلا بواجب الإخلاص للشكة
في حال أثبت أنّ العقد أو المعاملة كانت عادلة للشركة فيما يتعلق بتعامله مع الشركة،
وأنها كانت لمصلحة الشركة مع الاخذ بالاعتبار ما يمكن للشركة أنْ تحصل عليه في أية
عملية تجارية سليمة، وفي حال قيام الشركة أو أيّ من الشركاء أو المساهمين بإثارة أيّ
خلاف بشأن الأمر يقع عبء الاثبات على الشخص صاحب المصلحة المتعارضة. كما أنّ أيّ عقد
أو معاملة تخالف «واجب الإخلاص للشركة» تكون قابلة للإبطال باختيار الشركة على أنه
يجب ألا يكون لمثل هذا الإبطال أيّ مساس بحقوق أي طرف ثالث يكون قد اكتسبها بحسن نيّة
ومن دون علمه بالمخالفة أو المشاركة فيها.
ويجوز للشركة أيضا أنْ تطالب بدفع تعويضات أخرى، وللمحكمة المختصة اصدار أمر بدفعها
ويكون الشخص صاحب المصلحة المتعارضة ملزما بتحويل أيّ منفعة تحصل عليها من الفعل أو
المعاملة إلى الشركة، وبتعويض الشركة عن أية خسارة أو ضرر تكبدته نتيجة للفعل أو المعاملة.
الدعاوى ( المباشرة أو المشتقة)
يجوز لأيّ عضو أو شريك أو مساهم بالشركة رفع شكوى باسمه للمحكمة على أي من شريك في
شركة التضامن أو أي شريك متضامن في شركة التوصية أو عضو مسيطر في الشركة ذات المسئولية
المحدودة أو عضو مجلس إدارة أو مسئول أو مساهم مسيطر في شركة المساهمة، للتعويض عن
الأضرار التي تكبدها نتيجة للاخلال بالواجبات المنصوص عنها في هذا القانون، أو أيّ
قانون آخر بما في ذلك القوانين الصادرة بالبحرين ضد الغش والتملك غير المشروع، ويجوز
رفع مثل هذه الشكوى من قبل شخص واحد باسمه أو من قبل شخصين أو أكثر بأسمائهم معا، وفي
حال إفلاس الشركة يكون رفع الدعوى أو الانضمام إليها من حق أمين التفليسة.
أمّا في الدعاوى المشتقة، يجوز لأي شريك موص في شركة التوصية أو أي عضو بالشركة ذات
المسئولية المحدودة أو مساهم في شركة المساهمة رفع شكوى باسمه ونيابة عن الشركة للمحكمة
على أيّ من شريك في شركة التضامن أو أيّ شريك متضامن في شركة التوصية أو عضو مسيطر
في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عضو مجلس إدارة أو مسئول أو مساهم مسيطر في شركة
المساهمة للتعويض عن الأضرار التي تكبّدها نتيجة الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في
هذا القانون، أو أيّ قانون آخر بما في ذلك القوانين الصادرة بمملكة البحرين ضد الغش
والتملك غير المشروع، ويجوز رفع مثل هذه الشكوى من قبل شخص واحد باسمه أو من قبل شخصين
أو أكثر بأسمائهم معا. وفي حال إفلاس الشركة يكون رفع الدعوى أو الانضمام إليها من
حق أمين التفليسة.
وترفع الدعاوى المشتقة في حالات الادعاء بحدوث ضرر أو اخلال بالواجب تجاه الشركة، والحالات
التي يكون المدعي فيها شريك موص أو عضوا أو مساهما في وقت ارتكاب الأفعال موضوع الشكوى
أو اكتسب هذا الوضع نتيجة لتحويل الحصة أو الأسهم التي يملكها من شخص كان له بالوضع
نفسه في ذلك الوقت، وإذا كان المدّعي يملك حصة أو أسهم تمثل ما لا يقل عن 10 في المئة
من الأصوات في الشركة أو رأس المال أو في حال قيام مدعيين أو أكثر بالإجراء سويا تجمع
حصصهم أو أسهمهم لهذا الغرض.
أو في حال سبق للمدعي أنْ طلب من الشركة رفع الشكوى وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد عليه
خلال 30 يوماً أو في الحالات التي يمكن فيها إثبات أنه لم يكن من المحتمل أن ينجح مثل
هذا الطلب، وفي حال شركة التوصية يقدم الطلب إلى جميع الشركاء وفي حال الشركة ذات المسئولية
المحدودة يقدم الطلب إلى جميع المديرين أو للأشخاص الآخرين الذين يملكون صلاحية رفع
الدعوى أو في حال شركة المساهمة يقدم الطلب إلى مجلس الإدارة.
ولا يجوز التوقف عن السير في إجراءات أي شكوى تتم بموجب هذه المادة أو تسويتها بين
المدعي والمدعى عليه إلا بموافقة المحكمة وبعد الإفصاح عن كلّ تفاصيل التوقف أو التسوية
المقترحة، كما أنّ أيّ تعويض يتم الحصول عليه في دعوى مشتقة يكون من حق الشركة ويستثنى
من ذلك سداد قيمة النفقات المعقولة للمدعين من المبالغ التي يدفعها المدعى عليهم وتشمل
هذه النفقات أتعاب المحاماة، كما يجب الحصول على موافقة المحكمة على قيمة هذه النفقات.
الاستثمار الأجنبي
تشمل كلمة (استثمار) في القانون، الاستثمار في شركة محلية أو أجنبية أيا كان الشكل
الذي تتخذه، ويشمل ذلك من دون حصر تملك الحصص في شركات التضامن والتوصية وحصص العضوية
والأسهم أو أيّ حقوق ملكية أخرى أو سندات دين تصدرها الشركة كما تشمل أية أموال أخرى
سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، والتي تشمل من دون حصر العقارات والمواد الأولية وقطع
الغيار والخدمات والملكية الفكرية من أيّ نوع. وأعطى القانون المستثمر الأجنبي حق التمتع
فيما يتعلق بأيّ استثمار بالحقوق والصلاحيات والمزايا نفسها التي تمنح للمواطن بالبحرين،
ويشمل ذلك لهذا الغرض الشركات المحلية.
ويخضع المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بأي استثمار، لجميع قوانين مملكة البحرين فيما عدا
الحالات التي يتم استثناؤه فيها بموجب نصوص خاصة في أيّ من القوانين الأخرى أو الاتفاقيات
الدولية التي تخضع لها البحرين. كما يجوز منح المستمثر الأجنبي امتيازات بحكم وضعه
داخل منطقة إقتصادية خاصة، في حال انشاء هذه المنطقة بموجب قوانين البحرين، وتشمل الامتيازات
المنصوص عنها في القوانين الأخرى في البحرين بما في ذلك قوانين دخول وخروج رأس المال
أو البضائع والقوانين التي تعفي المستثمر الأجنبي من القيود على الاستيراد أو التصدير
أو من ضرائب أو رسوم معينة.
التحويل الحر لرأس المال وإعادة توطينه
يجوز للمستثمر الأجنبي فتح حساب مصرفي وحفظ أمواله في أي من المصارف أو المؤسسات المالية
في البحرين، كما يجوز له حفظ الأموال الخاصة بأي استثمار في هذا الحساب أو في أيّ حساب
خارج البحرين. كما للمستثمر الأجنبي الحق في تحويل كل أو جزء من استثماراته أو أرباحه
منها، سواء أكانت قد تمت إعادة استثمارها أم لم تكن كذلك، إلى خارج البحرين. ولا تعفي
هذه المادة المستثمر الأجنبي من التزامه بدفع أيّ ضرائب تفرضها قوانين البحرين على
الاستثمار أو على المستثمر أو على أيّ نشاط للمستثمر.
حماية الاستثمارات
مع عدم الإخلال بأيّ من أحكام القانون الدولي أو بأيّ من نصوص الاتفاقيات الدولية التي
تكون البحرين خاضعة لها، لا تخضع أي من الاستثمارات الأجنبية أو الأرباح المتحققة منها،
سواء تمت إعادة استثمارها أو لم تتم، لأيّ من أفعال التأميم أو المصادرة أو الحظر أو
الضرائب أو اللوائح التي تتدخل في ملكية أو حيازة المستثمر الأجنبي أو في قدرته على
تشغيل استثماراته أو الإشراف عليها ما لم يحصل المستثمر الجنبي على تعويض فوري وكاف
عن ذلك.
وللمستثمرين الأجانب الحق في اللجوء للجهات المختصة للحصول على حقوقهم فيما يتعلق بحماية
استثماراتهم سواء كان ذلك أمام اية جهة إدارية أو أيّ من محاكم البحرين وفقاً لقوانينها.
ويجوز للمستثمر الأجنبي شراء التأمين الذي يتعلّق بأيّ استثمار أجنبي أو أي مشروع أو
أي من أنشطته سواء تم شراء التأمين في البحرين أو في أيّ مكان آخر، ويجوز للمستثمر
استخدام حصيلة التأمين وفقا لما يراه في البحرين.
حل المنازعات
أيّ منازعات تنشأ بين المستثمر الأجنبي وبين أيّ إدارة أو وكالة أو هيئة تابعة لحكومة
البحرين يتم حلها بأسرع ما يمكن وبطريقة ودية، وأي نزاع لا يتم حله بالطريق الودي،
تتم تسويته بموجب النص الخاص بحل المنازعات الوارد بأي اتفاق يتم إبرامه بين المستثمر
الأجنبي والبحرين، وفي حال عدم وجود مثل هذا بالاتفاق تتم تسوية النزاع بموجب أحكام
«المعاهدة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول وبين مواطني الدول الأخرى»،
وفي حال عدم إمكان تطبيق هذه الأحكام تتم تسوية النزاع وفقا لأحكام أي اتفاقية ثنائية
أو اتفاقية متعددة الأطراف خاصة بهذه المنازعات. أو بخلاف ذلك تتم التسوية وفقا لأحكام
وإجراءات التحكيم الصادرة عن «لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي».
الضرائب
مع مراعاة أحكام أيّ اتفاقية دولية، يخضع المستثمر الأجنبي والاستثمار الأجنبي لقوانين
ولوائح البحرين الخاصة بالضرائب من أي نوع، ويستثنى من ذلك ما يمكن اثباته في أيّ مستند
بالموافقة صادر من البحرين أو في أيّ اتفاقية تكون البحرين طرفا فيها.
العمالة
تطبق قوانين ولوائح البحرين على التوظيف وشروط الخدمة وعلاقات العاملين مع المستثمر
الأجنبي بالنسبة لجميع العاملين من مواطني البحرين.
الوزارة وسجل الشركات
في الجانب المتعلق بالرقابة من قبل الوزارة، أعطى القانون الوزارة سلطة مراقبة التزام
الشركات بأحكام هذا القانون وتنفيذها، ويجوز للوزارة تعيين أشخاص للقيام بأعمال المراقبة
هذه، كما يجوز أن تشتمل مهمّة هؤلاء الأشخاص على تحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات
التي تقع لأحكام هذا القانون، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لتنفيذ القانون. ويجوز
لهؤلاء الأشخاص حضور اجتماعات المساهمين بشركة المساهمة وإعداد تقارير عن هذه الإجتماعات
ترفع للوزارة. كما ألزم القانون المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والمدققين والمسئولين
الآخرين بأيّ شركة أنْ يقدّموا إلى الوزارة أي ّبيانات مالية أو نتائج الأعمال أو أيّ
مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
التفتيش من قبل الوزارة
يجوز للوزارة بموجب قرار صادر من الوزير تفتيش حسابات وأعمال أيّ شركة، وذلك في حال
إرتأت الوزارة أن هناك ضرورة لإجراء التفتيش، أو بناءا على طلب مقدم من شركاء أو أعضاء
أو مساهمين يملكون على الأقل 25 في المئة من حقوق التصويت لانتخاب المديرين أو أعضاء
مجلس الإدارة بالشركة.
ويشترط في الطلب المقدم أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل جميع مقدمي الطلب، مع بيان عدد
الأصوات أو الأسهم التي يملكها كل منهم، كما يجب أن يبين فيه أن مجموع هذه الأصوات
أو الأسهم يشكل ما نسبته 25 في المئة على الأقل من الأصوات التي يحق لها انتخاب المديرين
(في حال الشركة ذات المسئولية المحدودة) أو أعضاء مجلس الإدارة (في حال شركة المساهمة)
أو من في وضعهم من الأشخاص المتحكمين في الشركة (في حال شركة التضامن).
كما يجب أن يشتمل الطلب على ما يثبت سداد أي رسوم تكون مقررة على الطلب، كما يجب أنْ
يبين الطلب الغرض أو الأغراض التي من أجلها يتم إجراء التفتيش المقترح مع بيان الأدلة
والمبررات التي تدعم الحاجة لإجراء التفتيش، والتي يجوز أن تشمل الأدلة على أيّ مخالفات
لأيّ من الواجبات التي يفرضها هذا القانون أو عقد تأسيس الشركة على المديرين أعضاء
مجلس الإدارة أو المدققين أو الأشخاص الذين في وضعهم. وعلى الوزارة بناءً على الطلب
المقدم ورد الشركة، إصدار قرار بإجراء التفتيش أو عدم إجرائه، والاحتفاظ بجميع المستندات
التي يتقدم بها مقدمو الطلب والشركة في ملف لدى الوزارة.
شركة التضامن
تنشأ شركة التضامن بانضمام شخصين أو أكثر لبعضهم البعض للقيام سويا بمباشرة عمل يستهدف
الربح من دون اتخاذ شكل شركة التوصية أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة المساهمة.
إذ تنشأ بمجرد قيام الطراف بالعمل سويا، سواء تم أم لم يتم اتخاذ الخطوات القانونية
لتسجيل الشركة، أو بموجب اتفاق مكتوب، وتطبق أحكام هذا القانون على شركة التضامن سواء
تم تسجيلها أم لا. والأشخاص الذين ينضمون لبعضهم في هذه الحالة يسمون شركاء متضامنين
في شركة تضامن.
ولا يعتبر الشريك مالكا على الشيوع لأملاك التضامن ولا يملك حصة قابلة للتداول في أموال
الشركة، ولأغراض هذه المادة تشمل أموال شركة التضامن الأموال التي يسهم بها أيّ شريك
في الشركة، وأي أموال تم تملكها ضمن أصول شركة التضامن لأغراض عمل الشركة، وأيّ أموال
تم تملكها تحت اسم شركة التضامن أو تحت اسم أحد الشركاء لأغراض عمل الشركة.
المسئولية القانونية في شركة التضامن
تكون شركة التضامن مسئولة عن كلّ التزاماتها في جميع أموالها، ويكون كلّ الشركاء في
الشركة مسئولين على التضامن والانفراد في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك مع الدائن أو مع أيّ شخص آخر له مطالبة على الشركة، وأيّ حكم
صادر ضد الشركة يكون ملزماً على أموال جميع الشركاء المتضامنين وعلى أموال الشركة نفسها،
ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلاّ بعد الحصول على حكم في
مواجهتها وفي مواجهة الشريك.
وإذا انضم شخص كشريك متضامن إلى الشركة يكون مسئولا مع كل الشركاء الآخرين بالتساوي
وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وأي اتفاق بين الشركاء
على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير ما لم يوافق الغير على ذلك، على أنْ يكون الاتفاق
ملزماً بين الشركاء انفسهم.
عدد ونوع وجنسية الشركاء
تؤلف شركة التضامن من شخصين أو أكثر، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين
كشركاء، وليس بالضرورة أنْ يكون الشريك مقيماً في البحرين.
اتفاق الشركاء
يجوز للشركاء في شركة التضامن الدخول في اتفاق للشركاء يحتوي على النصوص الخاصة بإدارة
الشركة، ولا يعتبر اتفاق الشركاء ملزما لجميع الشركاء ما لم يوافقوا عليه جميعهم. كما
يجوز ولا يشترط أنْ يكون اتفاق الشركاء مكتوبا كما لا يشترط ايداع اتفاق الشركاء لدى
الوزارة. بينما لم يُجوز القانون لاتفاق الشركاء أن يحذف أو يقلص حق العضو في الحصول
على المعلومات أو الإطلاع، أو أن يحذف أو يخفض من واجب العناية وحسن النية وعدم المنافسة
باستثناء ما هو مسموح به بموجب هذا القانون، أو تقييد حقوق الدائنين أو الغير، أو تعديل
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حال وجود أيّ تناقض بين النص الوارد باتفاق الشركاء لشركة التضامن والنص الوارد
بعقد التأسيس، يسود النص الوارد بعقد التأسيس.
حوكمة الشركة والإدارة
ما لم ينص اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، يتمتع جميع الشركاء المتضامنين في الشركة بحقوق
متساوية في التصويت والإدارة، وما لم ينص اتفاق الشركاء على خلاف ذلك تصدر القرارات
في جميع الأمور بالأغلبية البسيطة لأصوات جميع الشركاء فيما عدا الأمور التالية والتي
يشترط موافقة الشركاء المتضامنين عليها بالإجماع، والمتمثلة في تعديل عقد التأسيس،
وتعديل اتفاق الشركاء، والتوزيعات، وقبول شريك جديد، وقرار بتصفية الشركة أو بيع جميع
موجوداتها أو تغيير طبيعة أعمالها.
كما أن التصويت واتخاذ القرارات يمكن أن يتم بأي طريقة تمكن الشركاء من أخذ العلم بالتصويت
والقرار المقترح والموضوع محل القرار.
التفويض بالتصرف نيابة عن الشركة
ما لم ينصّ اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، يكون لكل شريك الصلاحية في تمثيل الشركة وإلزامها
خلال قيامه بمباشرة أعمالها، ويجوز للشركاء أيضا تفويض هذه الصلاحية لأيّ شخص أو أشخاص
من غير الشركاء.
كما أنّ أيّ عمل يقوم به أيّ شريك متضامن ويكون في ظاهره مزاولة لأعمال الشركة، يكون
ملزما للشركة إذا كان الشريك لا يملك التفويض للتصرف نيابة عن الشركة في الأمر المعيّن،
وكان الشخص الذي تعامل معه الشريك على علم بعدم وجود مثل هذا التفويض لدى الشريك.
وأيّ فعل لا يكون في ظاهره مزاولة لأعمال الشركة العادية لا يكون ملزماً للشركة ما
لم يكن بتفويض من بقية الشركاء.
المسئولية عن الخسائر
ما لم ينص اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، يجوز لأي شريك نقل ملكية حصته في الشركة، ويشمل
ذلك حقوقه في اقتسام الأرباح والتوزيعات إلى الشركة أو إلى شريك آخر أو إلى ورثته في
حال وفاته، على ألا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة خلاف ذلك إلا بموافقة جميع
الشركاء، كما لا يجوز ضم أيّ شريك جديد لأيّ شركة قائمة إلاّ بموافقة الشركاء بالاجماع.
وإذا استقال أحد الشركاء أو انسحب من الشركة بأيّ طريقة أخرى، يظل مسئولا عن التزامات
الشركة السابقة لاستقالته أو انسحابه من الشركة بأية طريقة أخرى.
انسحاب الشريك
يجوز لأيّ شريك الانسحاب من الشركة في أيّ وقت بعد إخطار الشركاء الآخرين، على أنه
إذا كان الانسحاب يشكّل إخلالاً باتفاق الشركاء، يجوز للشركة الحصول على تعويض من الشريك
المنسحب للاخلال باتفاق الشركاء.
وللشريك الذي ينسحب من الشركة من دون الإخلال باتفاق الشركاء، الحق في الحصول على أيّ
توزيع يستحقه وفقا لاتفاق الشركاء.
أمّا في حال عدم وجود اتفاق، أو إذا كان اتفاق الشركاء ينصّ على خلاف ذلك، يحق له الحصول
خلال ثلاثة أشهر على القيمة المعادلة لحصته في الشركة.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات
التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون باستثناء المؤسسة العربية المصرفية (ش. م. ب) من بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
قرار
بوجوب تعديل عقود وأنظمة
الشركات المؤسسة قبل العمل بقانون الشركات بما يتفق
وأحكام ذلك القانون
قرار
بشأن الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها
قرار
بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والزراعة رقم (11) لسنة 1994 في شأن الترخيص لغير
البحرينيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة