الوسط - الأربعاء 2 يناير 2008م - العدد 1944
شعبية الإسكان: القروض لا توفر سكناً ملائماً وهي مخالفة للدستور
«شعبية الإسكان»:
القروض لا توفر سكناً ملائماً وهي مخالفة للدستور
رفضت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية في بيان لها صرف القروض الإسكانية
دون فع سقفها من 40 إلى 60 ألف دينار، مؤكدة «مخالفتها للدستور لأنها لا تلبي احتياجات
المواطن، ولا توفر له السكن الملائم».
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة يوم أمس بحضور كل أعضائها العشرة وسبعة من الناشطين
المتطوعين، وناقشت فيه بعض الموضوعات المهمة، وعلى رأسها الخبر الذي في نشرته الصحافة
أمس عن نية وزارة الإسكان تصفير قائمة انتظار الطلبات الإسكانية حتى ديسمبر/ كانون
الأول 2007، والإعلان عن أسماء أصحاب الطلبات في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري من
دون زيادة.
وذكر بيان اللجنة أن «اللجنة أبدت استغرابها واستياءها الشديدين من إمعان الحكومة ووزارة
الإسكان معاً في تجاهل مطلب زيادة القروض، وهو المطلب الذي أصبح ضرورة سكنية ملحّة
لشريحة مهمة من المواطنين»، مستهجنة «طريقة التعاطي مع هذا الملف والتركيز على الكم
بدلاً من الكيف».
واعتبر البيان أن «تقديم القروض الهزيلة بهذه الكيفية للمواطنين مخالفة صريحة للدستور
الذي يوجب على الدولة توفير المسكن اللائق للمواطنين (مادة 9 فقرة و)، والمساواة بينهم
في الفرص (مادة 4)»، وتساءل «هل تدرك الوزارة مدى المعاناة التي يكابدها من يقع في
شراك القروض الهزيلة التي تمنح لهم (...)».
وأشار البيان إلى أن «اللجنة ناقشت الخيارات التي ستلجأ إليها في حال استمرت وزارة
الإسكان في تجاهلها لمطلب الزيادة الملحّ والضروري، أو الإعلان عن دفعة جديدة من الأسماء
من دون زيادة في القروض».
ونوّه إلى أن «اللجنة ارتأت أن خيار رفض تسلّم القروض هو الخيار الأرجح الذي ستعلن
عنه مستقبلاً ببيان رسمي مستقل قريباً في حال اضطرت لذلك، مضافاً إلى خيارات أخرى تعلن
في حينها».
ودعا بيان اللجنة الشعبية لزيادة القروض الإسكانية «أصحاب القروض إلى التريث وعدم الاستعجال
في سحب قروضهم حتى تتضح الصورة»، وجدّد مناشدة النواب لـ «العمل الجدي والضغط الفاعل
من أجل إحقاق الحق وإخراج فئة من إخوانهم من أزمة خانقة تطالهم مع أسرهم لسنوات مديدة»،
كما طالب «الحكومة ووزارة الإسكان بإعادة النظر بعين الرأفة بالمواطنين من أبناء هذا
البلد».
من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب إن «اجتماع اللجنة هذا
يأتي بعد خطوة رفع خطاب لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بطلب الموافقة بشكل عاجل
على عقد اجتماع بين لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس المختصة بالملف الإسكاني وبين
اللجنة الشعبية (...) للتباحث والتداول بشأن مرئياتها ووجهة نظرها بشكل تفصيلي في محاولة
للخروج من الأزمة والورطة التي وقع فيها أصحاب القروض الإسكانية».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان
والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
والبلديات والبيئة