أخبار الخليج - الأحد 11 نوفمبر 2007م - العدد 10824
مملكة البحرين تسعى حاليا لصياغة قانون للتحكيم التجاري
تابع المؤتمر - كريم حامد:
أكد رئيس المعهد الدولي للقانون التجاري التابع لغرفة التجارة الدولية سيرغي لازاريف
أن مملكة البحرين تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزا للتحكيم التجاري في المنطقة
ولاسيما في ظل التجربة التاريخية التي خاضتها المملكة في مجال التحكيم التجاري والتي
وفرت لها رصيدا زاخرا من الخبرة في هذا المجال. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر
صناعة التحكيم الذي بدأت أعماله أمس تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ
خالد
بن علي آل خليفة. وقال لازاريف إن البحرين منذ نهاية القرن التاسع عشر كان لديها نظام
للتحكيم بين التجار كما أنها من الدول التي وقعت على اتفاقية عام 1958 لتنفيذ أحكام
المحكمين الأجانب بالإضافة إلى أن المملكة تسعى حاليا لصياغة قانون للتحكيم التجاري.
وأضاف رئيس المعهد الدولي للقانون التجاري أن اتخاذ البحرين مركزا للتحكيم التجاري
في المنطقة يتطلب إرادة سياسية تدعم هذا المسعى بقوة إلى جانب دعم قضاة البحرين أنفسهم
لهذا التوجه مع تعزيز البيئة الداخلية من بنية تحتية واتصالات وهي كلها إمكانيات متوافرة
في البحرين داعيا إلى الاهتمام بالجانب التدريبي لتوفير الكفاءات المطلوبة للعمل في
هذه الصناعة. وأكد سيرغي لازاريف أن المعهد الدولي للقانون التجاري سيعمل على تقديم
جميع الإمكانيات المتاحة لديه لدعم التوجه البحريني سواء في ناحية التدريب أو الاستشارات.
ومن جانبه أكد السيد سالم الكواري وكيل وزارة العدل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل
والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان النمو المتسارع للمؤسسات المالية
الإسلامية وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية أصبحت الحاجة ملحة الى
تقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني وخاصة
أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية.
وقال الكواري إن التحكيم التجاري من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الإسلامي
كما يمكنه أن يكون المكون الرئيسي لتطوير سياسات جذب الأموال وحفز جميع أوجه النشاط
الاقتصادي من خلال التخصص والسرعة في حل المنازعات المالية والمصرفية ومنازعات التجارة
الدولية. وأعرب وكيل وزارة العدل عن اعتقاده بأن إيجاد آلية فعالة للتحكيم من شأنها
أن تحقق توسعة في مجال الخدمات القانونية في البحرين وايجاد كوادر بحرينية متخصصة في
هذه النوعية من المنازعات بالإضافة إلى إيجاد بيئة قانونية تتعاطى مع متطلبات فض المنازعات
المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والتجارة الدولية بحيث تكون قادرة على وضع حلول
قانونية وعملية تستبق القضاء العادي وتساعد على تطور التشريع الداخلي كما يمكنها البت
بسرعة في إنهاء النزاع والفصل فيه من دون مساس بسيادة القضاء ومكانته وذلك بجعل التحكيم
أصلا عاما لفض تلك المنازعات بسرعة وتخصص بحيث يكون دور القضاء منصبا على مراجعة أحكام
المحكمين ومعاونة المحكم في الحالات التي تقتضي التمتع بسلطة الأمر التي لا يتمتع بها
المحكم. وأضاف إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ترعى هذا المؤتمر إدراكاً منها لإمكانية
إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الإسلامي عن طريق التحكيم - ليس هذا فحسب - ولكن بإمكان
التحكيم أن يكون المكون الرئيسي لتطوير سياسات جذب الأموال وحفز كل أوجه النشاط الاقتصادي
من خلال التخصص والسرعة في حل المنازعات المالية والمصرفية ومنازعات التجارة الدولية.
وقال إنه من الممكن - من خلال إيجاد آلية فعالة للتحكيم - يساهم فيها القانونيون من
محامين وقضاة وخبراء محليين ودوليين أن نحقق ثلاثة أهداف رئيسية: أولها: توسعة مجال
سوق الخدمات القانونية داخل المملكة وخلق كوادر بحرينية من قضاة ومحامين وقانونيين
متخصصين في التعاطي مع هذه النوعية من المنازعات. ثانياً: خلق بيئة قانونية تتعاطى
مع متطلبات فض المنازعات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والتجارة الدولية بحيث
تكون قادرة على وضع حلول قانونية وعملية تستبق القضاء العادي وتساعد على تطور التشريع
الداخلي. ثالثاً: سرعة إنهاء النزاع والبت والفصل فيه من دون مساس بسيادة القضاء ومكانته
وذلك بجعل التحكيم أصلاً عاماً لفض تلك المنازعات بسرعة وتخصص بحيث يكون دور القضاء
منصبا على مراجعة أحكام المحكمين ومعاونة المحكم في الحالات التي تقتضي التمتع بسلطة
الأمر التي لا يتمتع بها المحكم، أو في الحالات التي تتسبب في تعثر عملية التحكيم وفي
السياق ذاته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو في كلمته
بالمؤتمر أن مملكة البحرين مؤهلة لاحتضان مركز دولي للتحكيم التجاري يلبى متطلبات قطاعات
التجارة والأعمال والاستثمار في هذه المنطقة المهمة من العالم مشددا على أن ظروف ومعطيات
المرحلة الراهنة تفرض تبني ودعم هذا المشروع الحيوي وخاصة في ظل الدور الهام للتحكيم
ومساهمته في تطوير التجارة الدولية. وأشار فخرو إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل
الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم
الأجنبية وتنفيذها كما تم إصدار المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 الخاص باعتماد القانون
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 وذلك انطلاقا من وعي القيادة الحكيمة لمملكة
البحرين وإدراكها لأهمية التحكيم والدور المميز الذي يلعبه في استقطاب الاستثمارات
الأجنبية. وذكر أن مملكة البحرين تفتخر بأنها المقر الرئيسي لمركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تم إنشاؤه سنة 1995 بقرار من قادة دول مجلس التعاون
الخليجي حيث يعمل المركز على الفصل في القضايا التجارية في منطقة الخليج العربي كما
قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور كبير في إنشاء المركز واحتضانه ودعمه للسنوات
الثلاث الأولى من عمر المركز وما زالت بالتعاون مع باقي الغرف الخليجية تقوم بدعم ومساندة
المركز ليقوم بمهامه. وقالت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة للأمم
المتحدة السابقة في دورتها الحادية والستين إن مملكة البحرين حرصت على مواكبة تطور
القانون الدولي من خلال تطوير تشريعاتها لكي توفر بيئة مناسبة كآلية لحل الخلافات المتعلقة
بالعلاقات التجارية الدولية ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم بأسره.
وأضافت أنه مع تطور العمليات في القطاع المالي الإسلامي والتوسع في إصدار الصكوك الإسلامية
التي تقدر قيمتها ببلايين الدولارات ظهرت الحاجة إلى إيضاح المفاهيم المالية الإسلامية
والمفاهيم الشرعية التي تقوم عليها العمليات المصرفية الإسلامية أمر بالغ الأهمية في
التحكيم التجاري الدولي بحيث تصبح قواعد الشريعة الإسلامية التي يتفق عليها الأطراف
هي القواعد الواجبة التطبيق على موضوع الخلاف لذلك يجب أن تكون واضحة بالنسبة الى الأطراف
عند التعاقد وللمحكمين في حالة نشوء الخلاف وهو ما يسعى المؤتمر لإيجاده. الآن وبعد
مرور ما يزيد على عشرين عاماً كبرت عائلة التحكيم في البحرين وفي الخليج وفي العالم
وهذا دليل على أن الممارسة قد فرضت هذه الأداة الاختيارية لحل الخلافات إلى جانب المحاكم.
وقالت أن مملكة البحرين حرصت على مواكبة التطور القانوني الدولي فطورت تشريعاتها لكي
توفر للتحكيم بيئة مناسبة كآلية لحل الخلافات المتعلقة بالعلاقات التجارية الدولية
ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم بأسره فتبنت القانون النموذجي
لـ صخةشزءج واتفاقية نيويورك لعام 1958 لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. وأضافت إن
التخصص في التحكيم أمر يتطلب الكثير وفي المقابل إنه يعطي الكثير. وهو متطلب لأنه مثل
القضاء الرسمي يحتاج الى القراءة والمتابعة والاشتراك في الدوريات التي تصدر من الجهات
المتخصصة في العالم، حضور المؤتمرات ومتابعة التقنيات الجديدة والأحكام الجديدة في
مختلف أنحاء العالم أحكام المحكمين، وأحكام المحاكم الوطنية عند الطعن أمامها على حكم
المحكمين. وأسباب رفض تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك، حضور
دائم ومتابعة دائمة. وأوضحت أنه يعطي الكثير لتكويننا الفكري كمحكمين ومستشارين ومحامين
إذ أن العمل في التحكيم يعلم معايير الحياد والمساواة والاستقلال والشفافية عند كتابة
الحكم وكذلك احترام مبدأ السرية. وقالت الشيخة هيا: بصفتي ممثل اللجنة الوطنية البحرينية
في غرفة تجارة وصناعة البحرين في محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس ومن
خلال هذه التجربة يمكنني أن أقول إن هذا الصرح القانوني العريق قد أعطى المثل على المستوى
العالمي على نجاح التحكيم وسيلة لحل الخلافات التي تنشأ في العلاقات التجارية الدولية
وخلق نموذج رائد للتحكيم المؤسسي في كفالة تحقيق العدالة بين المتخاصمين. ربما العديد
منها لا يعرف أن التحكيم وفقاً لقواعد ة لا يشترط أن يكون حضور التحكيم في باريس، ويمكن
أن يكون في أي دولة يتفق عليها الأفراد ويخضع لقانون إرادة الأفراد. وإن دور محكمة
التحكيم في الـة في باريس هو مراجعة والإشراف على الأحكام قبل صدورها من قبل محكمة
التحكيم من ناحية الشكل القانوني لضمان صدورها بالشكل القانوني السليم تفادياً للطعن
عليها بالبطلان. وفي ورقة بحثية قدمها إلى المؤتمر الخبير المصرفي الإسلامي عبداللطيف
جناحي اعتمدت على آراء الفقهاء من المذاهب السبعة المعمول بها في العالم الإسلامي..
أكد أن وجود قضاة متخصصين في عمليات المصارف الإسلامية أصبح أمرا ضروريا لحين استيفاء
المطلوب.. ورأى أن القاضي الشرعي سيساعد على تماشي الأحكام مع روح الشريعة الإسلامية..
وأشار إلى أن المحاكم تنظر إلى عقود البنوك الإسلامية من خلال نظامها الأساسي.. فكل
عقد يخالف النظام يعالج على أنه مخالفة للترخيص وينظر فيه من هذه الزاوية. وطالب جناحي
بضرورة إيقاف النوافذ الإسلامية في البنوك العادية لأن النظام الأساسي لهذه البنوك
غير إسلامي.. وأكد أن البنوك الإسلامية لم تعد محلية أو إقليمية إنما هي بنوك عالمية
لها أنشطة متصاعدة ومميزة. يشار إلى أن مؤتمر صناعة التحكيم يستمر خلال الفترة من 10
إلى 12 نوفمبر تحت شعار التحكيم التجاري الدولي، دفع للنمو الاقتصادي والمالي وسند
لمؤسسات المال الإسلامية سيناقش عدة محاور من بينها مدى إمكانية مراجعة أحكام التحكيم
ومراجعة أحكام التحكيم في التشريعات الوطنية إلى جانب الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى
البطلان بالإضافة إلى موضوع صاحب الصفة في رفع الدعوى وميعاد رفع الدعوى وتحديد المحكمة
المختصة. كما يناقش المؤتمر موضوع جواز استئناف حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم في
التشريعات الوطنية إلى جانب موضوع الأحكام الوقائية والأوامر الوقائية والإجراءات التحفظية
وسلطة المحكمين في إصدار الأحكام والأوامر الوقتية ومدى سلطة المحكم في إصدار أوامر
الأداء.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم
التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بإنشاء مركز البحرين للتحكيم
التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم
التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم