أخبار الخليج - الأربعاء 31 أكتوبر 2007م - العدد 10813
في أول بادرة من نوعها في الشرق الأوسط
مصرف البحرين المركزي يعلن بدء العمل بمكتب تسجيل العهد المالية
ارتفاع الثروات إلى 1.8 تريليون دولار يزيد الحاجة
إلى قانون العهد
كتب: عبدالرحيم فقيري
أعلن مصرف البحرين المركزي أمس رسميا، بدء عمل مكتب تسجيل العهد المالية بالبحرين وهي
أول بادرة من نوعها على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، الأمر الذي يمكن المملكة
من استضافة جميع الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في إدارة أعمالها
بنظام (العُهَد)، وهو نظام مستحدث لإدارة الاستثمارات والأملاك، تم تقنينه على أحدث
الأسس والتشريعات والأنظمة العالمية المتوافرة في هذا المجال على مستوى العالم حتى
اليوم.
ويمكّن العمل بنظام العهد، يمكّن البحرين من تأسيس وإدارة مصالح وثروات المشاريع الخاصة
في مجال عهد الاستثمارات العقارية وأنظمة التقاعد الخاصة، وتم تحديد الحد الأدنى للاستفادة
من الخدمات التي يقدمها أمناء العُهَد المرخص،ن من قبل البنك المركزي هو 750 ألف دينار،
حيث تقدر ممتلكات الأفراد من ذوي الثروات في المنطقة بنحو 1.3 تريليون دولار، ويتوقع
أن ترتفع مع نهاية العقد الجاري إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يوفر المزيد
من فرص توفير الخدمات التي تهدف إلى حماية الثروات وانتقالها للأجيال القادمة. وقد
تم إنشاء هذا المكتب الخاص ليضم جميع الوثائق المطلوبة لغرض تسجيل العهد المالية من
قبل أمناء العهد المرخصين من قبل المصرف المركزي. وتسجل العهد المالية لدى مصرف البحرين
المركزي، حيث تشمل ملكيات العّهد المالية جميع أشكال الأصول المنقولة وغير المنقولة،
الثابتة منها وغير الثابتة، حيث يجوز أن يتولى أمانة العهدة أمين واحد أو أكثر، حيث
تعُهد إليه موجودات العهدة ليشرف على إدارتها. هذا، وتستدعي ممارسة وظائف أمين العّهدة
الحصول على رخصة لمزاولة ذلك النشاط من مصرف البحرين المركزي. كما يتناول قانون العهد
بالتفصيل، الالتزامات التي ينبغي أن يراعيها أمين العهدة لحماية مصالح المستفيدين وضمان
إدارة أصول العهدة وفق الشروط والأحكام التي يضعها منشئ العهدة. وينص القانون على الالتزام
بمستويات عالية من السرية في عمل وإدارة أموال العهدة، حيث ينبغي على أمين العهدة وممثليه
وموظفيه وكل من له دور في تشغيل العهدة أن يحافظ على سرية أعمال العهدة، كما ينص على
أن ينشئ مصرف البحرين المركزي سجلاً للعُهد المالية، ويلزمه بمراعاة السرية التامة
فيما يتصل بجميع المعلومات المحفوظة في هذا السجل. ويعتبر سند العهدة مستندا أساسياً
لإنشاء العهدة وهو الاتفاق القانوني الذي بموجبه يتم نقل ملكية أموال العهدة من الأفراد
والشركات إلى أمناء العهدة والتي يتم حفظها وإدارتها لغرض حماية مصلحة المستفيدين.
هذا ويمكن للأفراد والعائلات استخدام العهد المالية لانتقال ملكية أموالهم عبر الأجيال
المقبلة، كما ستتمكن الشركات من تأسيس العهد المالية لغرض حماية أية أموال مستحقة للموظفين
في المستقبل، ومثالاً على ذلك مكافآت نهاية الخدمة أو برامج الادخار الخاصة. ويعتبر
تأسيس مكتب تسجيل العهد المالية متطلباً رئيسياً لقانون العهد المالية الذي يوفر الأساس
القانوني لإنشاء وإدارة العهد المالية في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، قال السيد
محمد أيمن التاجر - مدير ادارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: بعد
تفعيل قانون العهد المالية، قام المصرف المركزي بوضع جميع الأنظمة والإجراءات اللازمة
لتطبيق القانون. وأضاف قائلا: باعتبار أن سندات العهد المالية وثائق عالية السرية فإن
المصرف المركزي يقوم بأخذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان حماية هذه الوثائق بالإضافة
إلى ضمان سريتها. وفي وقت سابق قام المصرف المركزي بإصدار أنظمة تتعلق بشروط وإجراءات
ترخيص لمزاولة نشاط أمناء العهد المالية. وقد أشار السيد التاجر بالقول: إن العهد المالية
تعتبر من الظواهر الحديثة في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من أن مثل هذه الترتيبات تستخدم
على نطاق واسع في الدول المتقدمة لحماية الثروات. وأضاف السيد التاجر بالقول: هناك
الكثير من أصحاب الثروات في المنطقة سواء من الأفراد أو مجموعات الأعمال من هم مستثمرون
من ذوي الخبرة والاحتراف والذين لديهم الاستعداد لاقتناء منتجات مبتكرة وحلول إدارة
الثروات وذلك باستخدام هيكل العهدة المالية. إن إنشاء العهدة المالية في بيئة رقابية
منظمة كمملكة البحرين من شأنه أن يوسع الخيارات المتوافرة لنقل الأعمال أو الممتلكات
أو أية أصول أخرى من جيل إلى آخر. وقد قال الدكتور غراهام جورنو - رئيس مجلس الإدارة
والمدير التنفيذي لشركة عُهد التي تتخذ من البحرين مركزا لها: يمكن لترتيبات العهد
المالية أن تكون مفيدة وبالأخص للشركات والتكتلات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. إذ
تؤمن العهد المالية قدراً إضافياً من الحماية للأدوات المالية مثل الصكوك وصناديق الاستثمار
والهياكل الائتمانية وذلك من خلال الفصل بين الأصول والمخاطر المتعلقة بجهة الإصدار.
إن وجود أمين العهدة كطرف مستقل عن المروّج للأدوات الاستثمارية من شأنه أن يخلق ثقة
إضافية في تلك الأداة. ومن ناحية أخرى يمكن للشركات استخدام العهدة المالية كأداة لحماية
أموال الموظفين المستحقة في المستقبل من أية انخفاضات في ممتلكات الشركة. وأضاف السيد
جورنو بالقول: أن للعهد المالية أهمية في إيضاح آلية انتقال الثروات من جيل إلى آخر
وبالأخص في الشركات المملوكة من قبل العائلات الكبيرة في المنطقة والتي وصلت ملكيتها
إلى الجيل الثاني أو الثالث. هذا والجدير بالذكر أن شركة عُهد متخصصة في إدارة العهد
المالية للشركات الكبرى والأفراد.
قانون
بشأن العهد المالية
قانون
بإصدار قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات
المالية
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان
الاستثمار
أمر
ملكي بالتفويض في التوقيع على العملات الورقية الجديدة التي يصدرها
مصرف البحرين المركزي