أخبار الخليج - الأحد 7 أكتوبر 2007م - العدد 10789
إرساء عقود التنقيب عن النفط والغاز في المياه المغمورة
صرح مصدر مطلع بأن مجلس المناقصات في جلسته الأخيرة يوم الخميس 4 أكتوبر 2007 قد وافق
على توصية الشركة الاستشارية «فيوجرو روبرتسون« بترسية عقود التنقيب عن النفط والغاز
في المياه المغمورة لمملكة البحرين، وتتضمن التوصية إرساء عقد التنقيب في القواطع البحرية
رقم (3 و4) على شركة «اوكسيدنتال« الأمريكية وإرساء عقد التنقيب في القاطع رقم (2)
على شركة «بي.تي.تي« التايلندية.
وفي ضوء موافقة مجلس المناقصات هذه فإنه من المنتظر أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز
برفع مذكرة في صورة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء بغرض الموافقة تمهيدا لاستكمال جميع
الإجراءات القانونية والدستورية بما في ذلك العرض على مجلسي الشورى والنواب للموافقة
على مشروع القانون المقترح. وكان وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط
والغاز الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا قد أبلغ الصحافة المحلية الأسبوع الماضي أن
الشركة الاستشارية قد انتهت من تقييم العطاءات المقدمة من الشركات النفطية العالمية
وانها ستقوم بعرض نتائج التقييم على مجلس المناقصات. الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية
للنفط والغاز تبنت إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الشركات النفطية
الراغبة في تقديم عطاءاتها والمشاركة في هذه العملية. وتمثلت هذه الإجراءات في إعادة
رسم القواطع البحرية لجعلها أكثر جاذبية أمام الشركات العالمية وكذلك إعلان دعوة هذه
الشركات خلال مؤتمر صحفي عالمي مفتوح إضافة إلى تعيين شركة استشارية معروفة للمساعدة
في الجوانب الفنية للمشروع وضمان تنفيذه بأقصى درجات الشفافية وتدشين موقع إلكتروني
للمشروع على شبكة المعلومات الدولية، إضافة إلى قيام وفد فني من الشركة الاستشارية
وشركة «بابكو« بزيارة مواقع تجمع الشركات النفطية العالمية في كل من المملكة المتحدة
والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى المشروع الموازي لعرض القواطع البحرية
والمتمثل في تطوير حقل البحرين ورفع قدرته الإنتاجية فقد كان الدكتور ميرزا قد أكد
في مناسبة سابقة أن (11) شركة نفط عالمية أبدت رغبتها في المشاركة، وقامت بالفعل بتوقيع
اتفاقية التقييم الفني التمهيدي لتطوير حقل البحرين مع شركة نفط البحرين «بابكو« وهذه
الاتفاقية سوف تساعد الشركات النفطية على الحصول على معلومات فنية دقيقة حول مدى إمكانية
تطوير حقل البحرين وإحداث زيادة كبيرة في معدل الإنتاج اليومي والمخزون الاحتياطي وبدورها
تمكن الشركات من أخذ القرار المناسب في تقديم عطاءاتها لهذا الغرض. وكان الموعد الأصلي
لتقديم العطاءات لتطوير حقل البحرين هو 17 أكتوبر الجاري غير أن بعض الشركات طلبت تمديد
موعد الاقفال إلى نهاية شهر أكتوبر. وقد وافق مجلس المناقصات على التمديد. وكان وزير
شئون النفط والغاز قد أبلغ لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع فشتي الجارم والعظم خلال
اجتماعه باللجنة يوم الخميس الماضي أن الدولة في سعيها لزيادة الناتج والدخل القومي
تسعى لمزيد من النشاط التنقيبي لاكتشاف كميات إضافية جديدة من النفط والغاز في القواطع
البحرية وان الاتفاقيات مع الشركات النفطية تتضمن شروطا صارمة بالنسبة إلى حماية البيئة
وان مشروع قانون سوف يرفع إلى مجلسي الشوري والنواب قبل نهاية العام الحالي لهذا الغرض.
الجدير بالذكر أن كثيرا من الشركات النفطية العالمية المشاركة أشادت بالإجراءات الواضحة
والشفافية التي اتبعتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لمملكة
البحرين بما فيها من التقيد بجميع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة للتأكد
من سلامة جميع الإجراءات في هذا الخصوص.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالموافقة على اتفاقية المشاركة المبرمة بين حكومة دولة البحرين وشركة نفط البحرين المحدودة
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط
البحرين الوطنية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية
مرسوم
ملكي بإنشاء لجنة الغاز
الطبيعي
مرسوم
بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط
والغاز
مرسوم
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط
مرسوم
بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للنفط
مرسوم
بتعيين عضوين في لجنة الغاز
الطبيعي
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة مساعد ومستشار في وزارة النفط
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط
والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها
قرار
بتعيين مدير لإدارة النفط
إعلان
بشأن مشروع استخراج وتجهيز الغاز
الطبيعي في البحرين
إعلان
بشأن منع أخذ الرمال من حول محطة مضخات شركة نفط البحرين