أخبار الخليج - ا أكتوبر 2007م - العدد 10783
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية:
طرح مجموعة جديدة من المشروعات الحكومية للخصخصة
متابعة - كريم حامد:
تدرس حكومة مملكة البحرين طرح مجموعة جديدة من المشروعات للخصخصة خلال الفترة القادمة..
وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن المرحلة
القادمة ستشهد تنفيذ استراتيجية الخصخصة على نطاق واسع في بعض القطاعات الحيوية كخدمات
البريد ومحطات الوقود والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والمجاري والنفط والغاز
غيرها من الخدمات الأخرى القابلة للخصخصة.. مشيراً إلى طرح مناقصة عالمية نهاية العام
الحالي لتنفيذ محطة توليد كهرباء على
أرقى مستوى للمساهمة في توفير الطاقة في المملكة وحل مشاكل الكهرباء في بعض الأماكن
السكنية.. وكذلك تم تعيين استشاري لمحطات الوقود.. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال برنامج
الخصخصة إلى تحقيق استفادة المواطنين وإيجاد حوافز لتشجيعه على تملك الأسهم في الشركات
التي يتم تخصيصها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الغبقة الرمضانية
التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية الليلة الماضية واستضاف خلالها جمعا من ممثلي الصحافة
المحلية في المملكة. وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة انه من الضروري أن يتم التخطيط
لتطوير الأراضي والبنية التحتية للمستقبل بعناية.. خاصة في أي اقتصاد سريع النمو مشيرا
إلى أن 20% فقط من أراضى البحرين مخططة هيكليا وأن الهدف هو الوصول إلى نسبة 100% وذلك
من أجل تسهيل السكن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأضاف أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي
الوطني لمملكة البحرين سيحدد احتياجات المملكة المستقبلية من المناطق السكنية مشيرا
إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع في القرى الموجودة حاليا بحيث يكون المواطن متواجدا
في المنطقة التي نشأ فيها مع المضي قدما في تنفيذ المدن الاصطناعية السكانية الجديدة
وبذلك يكون النمو متوازنا بشكل أكبر فضلا عن زيادة الترابط المجتمعي. مشاريع للخصخصة
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن الحكومة
تسعى من خلال برنامج الخصخصة إلى تحقيق استفادة المواطنين وإيجاد حوافز لتشجيعه على
تملك الأسهم في الشركات التي يتم تخصيصها مشيرا إلى أن هناك عدة مشاريع تدرس لجنة الخصخصة
خصخصتها خلال المرحلة كخدمات البريد ومحطات الوقود وغيرها من الخدمات الأخرى. وأضاف
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان عملية الخصخصة في المملكة ينظمها المرسوم بقانون رقم
41 لسنة 2002 الذي ينص على أن برنامج الخصخصة سيشمل قطاعات الخدمات والإنتاج وعلى الأخص
قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وقطاع
خدمات النفط والغاز وخدمات البريد وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى. هيئة السياحة وفيما
يخص هيئة تنمية السياحة أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هناك نية
وتوجها لدى الحكومة لرفع مسودة قانون جديد بشأن الهيئة إلى السلطة التشريعية في دور
الانعقاد القادم موضحا أن إقرار القانون سيكون بمثابة إشارة البدء في إنشاء الهيئة..
وقال ان مشروع هيئة التنمية السياحية كان من بين المشروعات التي أعدها المجلس للعرض
على مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول غير أن كثرة القوانين المعروضة على المجلس
لم تمكنه من النظر في القانون ومن ثم إقراره.. بالإضافة إلى وجود بعض التعديلات البسيطة
التي أجريت عليه. وسيتم تقديم القانون إلى مجلس النواب عقب انعقاده في الفترة القادمة
تمهيدا لإعلان الهيئة في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن الهيئة
لا تعد إلا جزءا من خطة التنمية السياحية التي ساهم المجلس في إعدادها من خلال الاستعانة
بالشركة الأيرلندية.. وأن باقي أجزاء المخطط جار الشروع في تنفيذها في المرحلة الراهنة.
المخطط الهيكلي وحول المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين أكد الشيخ محمد
بن عيسى آل خليفة انه من الضروري أن يتم التخطيط لتطوير الأراضي والبنية التحتية للمستقبل
بعناية في أي اقتصاد سريع النمو مشيرا إلى أن 20% فقط من أراضي البحرين مخططة هيكليا
وأن الهدف هو الوصول إلى نسبة 100% وذلك من أجل تسهيل الاتصال وتوفير الخدمات الأساسية
للمواطنين. وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية بادر في عام 2005 بالبدء في برنامج طموح
لوضع خطة استراتيجية شاملة للأراضي والبنية التحتية أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات
المختلفة لكل القطاعات الاقتصادية في البحرين كأعمال التجارة والترفيه والصناعة والإسكان
واحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن المخطط
سيحدد احتياجات المملكة المستقبلية من المناطق السكنية مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى
التحول عن إنشاء المدن الجديدة إلى التوسع في القرى الموجود حاليا بحيث يكون المواطن
متواجدا في المنطقة التي نشأ فيها وبذلك يكون النمو متوازنا بشكل أكبر فضلا عن زيادة
الترابط المجتمعي. لجنة للمتابعة ورداً على سؤال حول دور مجلس التنمية في متابعة الدراسات
والمشروعات التي يقترحها على الجهات التنفيذية المختلفة في الحكومة سواء كانت وزارات
أو هيئات.. أوضح الشيخ محمد بن عيسى أن دور المجلس غير تنفيذي أي أنه غير مسئول عن
تنفيذ هذه الخطط.. ودوره يقتصر على تقديم هذه الخطط والجهود التي يتم استخلاصها من
واقع الخبرات المتوافرة لديه إلى الحكومة الموقرة.. ومتى أقرت الحكومة هذه المخططات
أو الدراسات أصبحت الجهات المعنية من الوزارات وغيرها ملتزمة بتنفيذها. وأردف الرئيس
التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أنه في سبيل هذه المتابعة والعمل على أن تؤتي هذه
المخططات أهدافها جرى تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن عطية الله.. ستقوم بمتابعة
تنفيذ الدراسات والمشروعات التي تم إقرارها.. وسيتم نشر إحصاءات دورية عن عمل الجهات
المختصة بالتنفيذ حتى نقف على معدل الإنجاز في هذه المشروعات والتدخل في حالة الاحتياج
الى المساعدة. لا تعليق ورفض الشيخ محمد بن عيسى التعقيب على الأخبار التي نشرت في
الصحف بشأن مطالبة بعض النواب بإنشاء هيئة عليا للتخطيط.. وقال إنه لا يرد على مجرد
أخبار تعكس رؤية أصحابها ولا تشكل توجها رسميا لصاحبي القرار. وحول القرار الأخير برفع
أجور الخادمات الهنديات إلى 100 دينار ورأيه في تأثير مثل هذا القرار على السوق البحريني..
قال الشيخ محمد بن عيسى إن القرار لا يخصه ولا يخص طبيعة عمل المجلس للتعليق عليه..
غير أن المجلس كانت له جهود واضحة لإصلاح سوق العمل البحريني بالتعاون مع صندوق العمل
وهيئة تنظيم سوق العمل.. ومشروع إصلاح سوق العمل من المشروعات الضخمة التي سيكون لها
تأثير كبير على الاقتصاد البحريني وعلاج العديد من مشكلات البطالة في المملكة.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون في شأن الكهرباء
والماء
مرسوم
بقانون بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بين
حكومة دولة البحرين وبنك البحرين الوطني
مرسوم
بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز
مرسوم
بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
بتكليف وزير النفط القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها
واختصاصاتها
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية
إعلان
بشأن مهندس الكهرباء
لحكومة البحرين