جريدة أخبار الخليج
العدد : 16035 - الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤٣هـ
النواب يقر مرسوم إلغاء حبس المدين
وزير العدل: ضرورة تنظيم البيع بالتقسيط.. وما يحدث
الآن مراباة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية
زينل على مرسوم إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
والذي يهدف الى إلغاء حبس المنفذ ضده وإلغاء القبض عليه، واقتصار
التنفيذ على أمواله، وتم إحالة المرسوم بقانون الى مجلس الشورى.
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف خلال الجلسة أن هذا المرسوم بقانون غير مسبوق في المنطقة،
ويضمن سرعة استيفاء الدائن لحقوقه ويحمي الدائنين المحتملين مع التعامل
مع المدين المعسر، لأن الديون التي عليه تظهر في سجله الائتماني.
وأضاف أن هناك جهات تعطي سندات مديونية وقروضا بدون ترخيص من
المصرف المركزي، كاشفا عن انه أصدر قرارا بمنع 26 شخصا ومؤسسة
أن يعقدوا سندات مديونية مذيلة بالصيغة التنفيذية، قائلا: «لم
يطعن أحد منهم أمام المحاكم على هذا القرار، ولكن من الواضح
ان هناك أمورا أخرى تتم بطرق مختلفة مثل البيع بالتقسيط والسجل
الائتماني، ويجب أن يكون هناك انضباط مالي في المجتمع لأن الناس
تصرف اليوم أكثر من مداخيلها، والنتيجة أنهم سيلجؤون الى الديون،
وبالتالي سيقل دخلهم بسبب تلك الديون».
وذكر الوزير أن هناك حالات تم رصدها تشتري عددا من الأجهزة
بنظام التقسيط ثم تبيعها بنصف ثمنها، وحالات أخرى وجدنا شركات
تبيع أجهزة بأكثر من ضعف سعرها بنظام التقسيط، مشددا على
ضرورة أن يكون هناك تنظيم للبيع بالتقسيط وإلا فسنكون بهذا
الوضع نسمح بالمراباة واستغلال الناس، وهذا أمر لا يمكن السماح
به في أي مجتمع، مشيرا الى ان هناك إجراءات تم اتخاذها على
مستوى الوزارة بهذا الشأن.
ولفت الوزير إلى ان مصرف البحرين المركزي سيصدر قرارا قريبا
يحدد أي المؤسسات المالية التي تخضع له حيث ستكون البنوك فقط
التابعة للمصرف المركزي، أما باقي الشركات المالية الأخرى فسيتم
التعامل معها بطرق أخرى، مضيفا ان توفيق الأوضاع للشركات أو
الافراد والمؤسسات المالية يبدأ بعد سريان القانون بثلاثة
أشهر.وأشار الى ان المرسوم بقانون يحمي الدعم الحكومي
والتأمينات والمساعدات الاجتماعية للناس، ويضمن وجود حد أدنى من
المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن العيش المناسب له، لافتا
الى انه يتم الان بحث آلية لإدخال مبالغ الدعم الحكومي برمز
مخالف للراتب حتى يتم الفصل بينهما في الحساب البنكي.
من جانبه تساءل النائب محمد عيسى عن جواز أن يوقع شخص شيكات
مع مؤسسات بالرغم من علمها بأنه لا يملك تلك المبالغ في
حسابه بالمخالفة للقانون، مؤكدا ان تلك الأمور مسؤولية المصرف
المركزي، ويجب عليه تشديد الرقابة في هذا الامر، كما أشار
النائب د. علي النعيمي إلى ان هذا التشريع يأتي منسجما مع
التشريعات الدولية التي لا تجيز حبس أي إنسان بسبب عجزه عن
سداد دينه، مضيفا ان هناك دعما كاملا للسلطة القضائية من
خلال إصدار مثل هذه التشريعات.
وقال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد إن المرسوم
جاء في وقته للحفاظ على حقوق الناس، معتبر إياه قانونا
إنسانيا، وخاصة ان جائحة كورونا تسببت في التعثر الاقتصادي
للكثير من التجار الذين لم يستطيعوا سداد مبالغ وبالتالي كان
عقابهم الحبس، فيما ذكر النائب عمار قمبر ان هناك أشخاصا من
التجار يصيبهم مشاكل وبناء على القانون السابق يكون عقابه
الحبس والحجر على أمواله، ولكن مع هذا المرسوم يتم إعطاء
المجال لهذا التاجر للتصرف في جزء من أمواله ليستطيع سداد
ديونه.
الذوادي: مرضى يشكون تأخر الموافقة على علاجهم بالخارج شهورا
وزيرة الصحة ترد: التأخير يكون من المستشفيات الخارجية
أكد النائب يوسف الذوادي ان هناك بعض المرضى يشكون تأخير
الموافقة على علاجهم بالخارج شهورا، متعجبا من ان هناك مرضى
يعالجون في السلمانية، ثم تأتي لجنة العلاج في الخارج لتطلب
منهم تقارير العلاج، فلماذا لا يكون هناك تنسيق بين الوزارة
واللجنة من اجل تسهيل إجراءات سفر المرضى للعلاج في الخارج؟!
وأضاف: اننا نرى الان الكثير من الحالات التي يتم نشرها على
التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى التبرع لهم لعلاجهم في الخارج
في حين ان هناك لجنة مسؤولة عن هذا الامر، فلماذا لا يتم
إنشاء مستشفى على اعلى مستوى لعلاج هؤلاء المرضى الذين يستوجب
علاجهم في الخارج، وبدلا من صرف 48 مليون دينار على علاجهم
في الخارج، نستخدم هذه المبالغ لإنشاء مستشفى وجلب أفضل
الكوادر الى المستشفى لعلاج تلك الامراض.
بدورها أكدت وزيرة الصحة أن طلب إصدار تقارير الحالات يكون
مهما للمستشفيات الخارجية، وليس فقط للجنة العلاج بالخارج، مضيفة
انه احيانا يكون التأخير من المستشفيات في الخارج وليس من
اللجنة، وان اللجنة تمنح الموافقات في غضون أيام.
وأضافت ان العلاج في داخل البحرين يتم عبر برنامج الطبيب
الزائر الذي أثبت نجاحا كبيرا في علاج الكثير من الامراض مثل
زراعة الكلى، ويتم جلب الكثير من الكوادر الطبية ذات المستوى
المتميز، ولكن خلال سنة 2020 بسبب الجائحة تعطل عمل هذا
البرنامج قليلا ولكن تم استكمال العمل مرة أخرى.
الانقسام يؤجل حسم تمديد فترة سداد المحكوم عليه للغرامات
المؤيدون: نصر للمتعثـرين.. الرافضون: يفتح الباب أمام الاختلاسات
السيسي: النواب وافقوا على الاقتراح من قبل.. والآن يرفضوه!
دفع التباين في وجهات النظر بين النواب بشأن مشروع قانون
بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الى قيام رئيس لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والامن الوطني الى سحب تقرير اللجنة مدة
أسبوعين لمزيد من الدراسة، ويهدف المشروع بقانون الى تمديد
المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه لسداد
المبالغ المُستحقة عليه للدولة، بحيث تصبح (خمس سنوات) بدلاً
من (سنتين) في النص القائم.
وابدى عدد من النواب رفضهم للتعديل معتبرين انه يفتح المجال
امام جرائم الاختلاس وسرقة المال العام في حين انه يجب تغليظ
عقوبة المتهمين بمخالفات مالية، معتبرين ان المشروع يناقض فلسفة
القانون التي تقوم على مبدأ الايلام والعقوبة.
وقال النائب د. هشام العشيري من أمن العقوبة أساء الادب، فهل
من يختلس أموالا بدلا من تغليظ عقوبته نقوم بمنحه فرصة لسداد
الغرامة؟!، مشيرا الى ان المشروع بقانون يهدف الى الترويج
لسرقة المال العام ونمنحه 5 سنوات للسداد، حتى لو الامر
استثناء لا يجب ان نفتح أي باب لسرقة المال العام، كما قال
النائب عبدالرزاق حطاب ان المشروع بقانون سيشجع المتهم على
ارتكاب المزيد من الجرائم، متسائلا عن عدد القضايا الموجودة
التي واجه فيها المحكوم عليهم صعوبة في التسديد.
كما أشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان
معظم المشاريع السابقة التي وافقت عليها لجنة الشؤون الخارجية
كان بها توافق على تشديد عقوبة الغرامات متسائلا عن سبب
تغيير رأيها في هذا المشروع بقانون، وخاصة ان فلسفة القانون
تقوم على العقوبة والايلام، قائلا: «اذا كان الأمر يتعلق
بقضايا تتعلق برسوم الحكومة وصعوبة السداد فهذا أمر إنساني آخر
لذلك نحتاج الى توضيح من اللجنة، كما اننا يجب ان نعرف ما
هو حجم تلك المبالغ التي تقسط على خمس سنوات».
بدوره قال النائب محمود البحراني انه لا يجب العبث في مسألة
الردع ولا يجب تقسيطه، فالجريمة يجب ان يقابلها عقوبة بكل
وضوح ولا تسهل لمن ارتكبها حتى لا يقوم بها مرة أخرى.
من جانبه أجاب النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والامن الوطني على بعض تساؤلات النواب، مشيرا الى ان
التعديل يتعلق فقط بالمبالغ المحكومة للدولة المتمثلة في رسوم
الكهرباء او البلدية وليس اختلاس أموال لجهات أخرى، وليس
لأشخاص مدنيين او اعتباريين، مضيفا ان المادة المعدلة اكدت ان
التأجيل لمدد لا تزيد على 5 سنوات تكون في حالات استثنائية،
موضحا انه إذا كان المتهم يقضي عقوبة سلب حرية بالإضافة الى
عقوبة الغرامة فكيف سيسدد تلك الغرامة؟ مؤكدا ان الامر جوازي
في يد القاضي، متعجبا من ان المشروع بقانون هذا كان مقترحا
نيابيا وتمت الموافقة عليه من النواب قبل ان يأتي كمشروع
بقانون من الحكومة.
من جهته طالب ممثل الحكومة المستشار القانوني بالوزارة إسماعيل
العصفور إعادة النظر في المشروع بقانون، وخاصة ان هذه الديون
عقوبات اصلية في المخالفات وهي ليست رسوما وبالتالي التوسع في
منح المخالف او مرتكب تلك المخالفات بالتقسيط يدفعه إلى
التهاون وعدم الإحساس بالعقوبة، مضيفا ان عقوبة الغرامة تنفذ
مباشرة ويجوز للقاضي في حالات معينة السماح بالدفع خلال سنتين،
ولذلك لا يجب التوسع في المدة على أساس الاستثناء، وخاصة انه
لا يوجد أي تشريعات في الدول العربية لسداد تلك الغرامات
لأكثر من سنتين، قائلا: «نحن أمام حكم جنائي يستوجب تنفيذ
عقوبة الغرامات».
وأضاف انه قد تكون هناك عقوبات في جرائم الاختلاس او الرشاوى
وتكون عقوبة الغرامة عقوبة تكميلية على الشخص بإلزامه بسداد
الغرامات المالية في الحكم وبالتالي من خلال هذا المشروع
بقانون يمكن للشخص طلب تقسيط الى 5 سنوات، موضحا ان مجلس
النواب تقدم باقتراح لتعديل رد الاعتبار ستة أشهر بدلا من
سنتين، ومادة رد الاعتبار تنص على تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا
وبالتالي مع إقرار هذا المشروع بقانون لن يكون هناك رد
اعتبار للشخص الا بعد سداد آخر قسط للغرامات بعد الخمس
السنوات.
بدوره علق وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين بان قانون
العقوبات افرد فصلا كاملا للاختلاس والاضرار بالمال العام، مؤكدا
ان حالات الاختلاس مغايرة للنص المعدل في المشروع بقانون ولا
علاقة لها به، وان العقوبات مع حالات الاختلاس والاضرار بالمال
العام مغلظة جدا.
من جانبه قال النائب علي زايد ان المشروع بقانون يعتبر نصرة
للمدينين، وبالتالي تمديد مدة سداد المبالغ المستحقة عليه للدولة
لتصل الى 5 سنوات هو شيء يصب في صالح الجميع، والتعديل
يمنح الصلاحية للقاضي، وخاصة ان هناك حالات تكون مدينة بمبالغ
ضخمة وذمته المالية لا تسمح بسداد ديونه.
بدورها قالت النائب زينب عبدالامير انه بسبب أوضاع كورونا
الكثير من الناس التي لم تستطع سداد التزاماتها هي الان خلف
السجون، مؤكدة ان المشروع بقانون لا يتكلم عن سرقة المال
العام، وان تمديد السداد يتم بموافقة القاضي والنيابة العامة،
لذلك من المستحيل ان يكون الحكم لتمديد سداد الدفع لقضايا
سرقة المال العام.
مطالبات بتمديد سداد أقساط القروض
واحتساب حجر كورونا ضمن الاجازة المرضية
وافق مجلس النواب على عدد من الاقتراحات برغبة بصفة استعجال
واحالها الى الحكومة، حيث تمت الموافقة على دراسة تمديد الآجال
المحددة لسداد أقساط القروض الشخصية على مدة 10/12/15 سنة
كحد أقصى بدلا من حاليا 7 سنوات الحد الأقصى.
والموافقة على عدم احتساب فترة الحجر للمصابين بفيروس كورونا من
ضمن الإجازات المرضية في القطاعين العام والخاص، ومتابعة وضع
الأطباء المتدربين والمتدربات والعمل على تسليمهم كافة مستحقاتهم
الشهرية، دون تأخير، والنظر في أحقيتهم لوسام الاستحقاق الطبي.
كما تمت الموافقة على رغبة مستعجلة بسرعة تخصيص الأراضي العامة
بالخدمات للوزارات والهيئات ذات العلاقة، والإسراع في تنفيذ
المشروعات في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية وتخصيص الميزانية
اللازمة لها.
كما وافق المجلس على إصدار بيان بشجب منع الحجاب واضطهاد
المسلمين في بعض ولايات الهند، والطلب من العالم الإسلامي
للدفاع عن حقوقهم، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية، المكفولة
دوليا وإنسانيا.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية