جريدة
دار الخليج الخميس - 22
من ربيع الأول 1443 - 28 أكتوبر 2021
إشادة
واسعة بمرسوم حظر التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة
أشادت مسؤولات عن الموارد البشرية بصدور المرسوم
الملكي رقم (16) لسنة 2021، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي، ويحظر بموجبه التمييز في الأجور بين الرجل
والمرأة، ويقدم الضمانة القانونية للمساواة في الأجور بينهما، موجهين
الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى، لدعمه واهتمامه الدائم بالمرأة البحرينية
وشؤونها.
وأكدت المسؤولات أن المرسوم الملكي يعزز من ثقة المرأة، ويحثها
على التطور في العمل وإبراز إمكانياتها ودورها التنموي، مشيرين إلى
أن المساواة بين الجنسين أمرٌ ضروري لتحقيق العدالة المجتمعية، وأن
مملكة البحرين تخطت في دعمها للمرأة مرحلة التمكين منذ زمن، وانطلقت
في مرحلة التقدم والمشاركة المتكافئة، مثنين على دور المجلس الأعلى
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، في تحقيق مبدأ المساواة وعدم
التمييز بين الجنسين.
وفي هذا الصدد تقدمت سمية عادل مديرة استقطاب المواهب والثقافة
في شركة بتلكو البحرين، بالشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة
عاهل البلاد المفدى، وذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي، مؤكدةً أن
البحرين في عهد جلالته الزاهر فتحت آفاقاً واسعة أمام المرأة البحرينية،
وعززت من مكانتها وجعلتها شريكاً فاعلاً في عملية التنمية.
وقالت في هذا الشأن: إن الاهتمام بالمرأة وشؤونها ليس بالأمر الجديد
على جلالة الملك المفدى، فهو الداعم الأول لكل ما هو من شأنه
أن يحسن من وضع المرأة في المجتمع البحريني.
وتابعت قائلة: لقد حصلت المرأة البحرينية في عهد جلالته الزاهر
على حقوقها بالكامل، وذلك في إطارٍ عادلٍ من المساواة وتكافؤ الفرص
والعدالة الاجتماعية في جميع الميادين وفقاً للدستور.
وأضافت: قعت مملكة البحرين أشواطاً كبيرة على صعيد المساواة بين
الجنسين، وتكريس مبدأ عدم التمييز بينهما، خاصةً فيما يتعلق بالأجور،
حيث تعتمد المملكة أنظمة وتشريعاتٍ صارمة تمنع جميع أشكال التمييز،
الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون بين الرجل والمرأة
لتشكيل رؤية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي
إلى تنفيذها في سبيل تحقيق الأفضل لمملكتنا الغالية.
ومن جهتها هنأت الدكتورة هدى ميرزا مديرة إدارة المواهب والثقافة
في فندق السوفتيل، المرأة البحرينية على صدور المرسوم الملكي، الذي
يقضي بحظر التمييز في الأجور بين الجنسين الشاغلين للوظيفة ذاتها
متى ما تماثلت أوضاع عملهم، مشيرةً إلى أن التعديل على بعض أحكام
قانون العمل في القطاع الأهلي من شأنه أن يحفز المرأة البحرينية
العاملة على مواجهة التحديات في جميع المجالات، خاصةً في ظل الأوضاع
الاستثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا.
وقالت في هذا الشأن: تؤمن مملكة البحرين بأن النساء يشكلن نصف
المجتمع، وبالتالي نصف إمكانياته، ما يجعل من المساواة بين الجنسين
أمرا ضروريا لتحقيق العدالة المجتمعية، وهذا ما يؤكد عليه حضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى، الذي وفر الدعم المنظم والتخطيط المنهجي
لدعم المساواة وحظر التمييز بين الرجل والمرأة، ما يسهم في تحفيز
النساء على الانخراط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال وحيوي،
تنفيذاَ لأهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل سيرفع من
مستويات الإنتاج ويعززها، حيث سيشعر كلا الجنسين بأنهم متساوين عند
نقطة الانطلاق، وبإمكانهم التنافس على التميز في العمل في ظل بيئة
عمل عادلة.
أما رنا الماجد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للموارد البشرية في
شركة زين البحرين، فقالت: يعكس المرسوم الملكي الصادر عن حضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بحظر التمييز في الأجور
بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية بالقطاع الأهلي،
خطوة متقدمة تدرج ضمن رصيد مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في
مجال حقوق الإنسان.
وأضافت: يأتي المرسوم متوافقاً تماماً مع نصوص دستور المملكة، واتفاقيات
العمل العربية والدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز بين الجنسين
في العمل، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، التي تعدها
المملكة شريكاً أساسياً في عملية التنمية، وبناء وتطوير الاقتصاد
الوطني، ولا شك بأن هذا التعديل سيتيح للمرأة المجال للتنافس في
بيئة عمل عادلة خالية من التمييز، الأمر الذي من شأنه أن يسهم
في رفع الإنتاج.
وفي الختام قالت: ولا يفوتني أن أنوه بجهود المجلس الأعلى للمرأة
برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،
قرينة عاهل البلاد المفدّى، حفظها الله، في تحقيق مبدأ المساواة
وعدم التمييز، الذي أثمر عن العديد من التشريعات التي حققت للمرأة
البحرينية مكاسب غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي،
وجاء متماشياً مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اشتملت
على 5 محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط
العائلي وتمكين المرأة من المساهمة التنافسية في مسار التنمية القائم
على مبدأ تكافؤ الفرص برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء
مجتمع تنافسي مستدام.
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام
حماية الأجور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019
بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 52 لسنة 2020 بشأن حظر التمييز في الأجور بين العمال
والعاملات