جريدة
البلاد 9
رمضان 1442هـ - 21 أبريل 2021م
احتدام الجدل بالبحرين بشأن المادة 188 من قانون الشركات
لا يزال الجدل محتدما بشأن المادة 188 والتي تتعلق
بقانون الشركات المعدل والذي جرى سريانه العام 2020، والتي تنص على الإفصاح عن
الأجور والمكافآت والنصيب في الأرباح التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والكشف عن
مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة .
وخلال ندوة عقدتها جمعية الشفافية البحرينية مساء أمس الأول، تمت مناقشة دور
الجمعيات العمومية والحوكمة في تعزيز الشفافية في الشركات، اذ أعتبر رئيس جمعية
المصارف البحرينية، عدنان يوسف، التعديلات الأخيرة بخصوص المادة 188 في قانون
الشركات بأنها خطأ كبير بحسب وجهة نظره .
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أرجأت تنفيذ المادة، والتي كان من المفترض
أن تظهر بموجبها أجور التنفيذيين في تقارير الشركات للعام 2020، وذلك بعد اعتراض من
قبل الشركات المساهمة .
وقال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف المادة 188 في
نظري البسيط أظن أنها غلطة كبيرة .
وأوضح أن المساهم يعلم إجمالي المكافآت التي تصرف وأن المصرف المركزي يُحاط علما
بحجم هذه المكافآت والرواتب، فمن المهم للمساهم معرفة النسبة التي تدفع للمكافآت
والأجور من إجمالي النفقات ومقارنتها على المستوى العالمي لمعرفة الصورة الحقيقة،
وأنه لا فائدة مرجوة من معرفة أجور أفراد بعينهم .
وأشار يوسف إلى أن الرواتب التي اعتمدت كانت تحتسب عندما كان الأجانب في القطاع
المصرفي، في حين كان الأجنبي يستلم راتب 30 ألف دينار، رأت مجالس الإدارة أن
البحريني يدفع له 20 ألف دينار، مشيرا إلى أنه ربما ينظر البعض إلى هذا المبلغ في
السوق المحلية البحرينية بالكبيرة جدا، ولكن يجب النظر وتقدير حجم المسؤولية
الملقاة على عاتق المسؤول والسوق التي يديرها، مشيرا إلى أنه لم يجرِ استشارة غرفة
التجارة وجمعية المصارف البحرينية بشأن هذه المادة .
أعباء كبيرة على عاتق الإدارات
من جانب آخر، أشار عدنان يوسف إلى أن قوانين الحوكمة وضعت أعباء كبيرة على أعضاء
مجلس الإدارة وقلصت مسؤوليات الإدارة التنفيذية، ونظرا لحجم هذه المسؤوليات بات على
عضو مجلس الإدارة أن يكون له إلمام تام بكل ما يتعلق بالشركة، وهو أمر صعب توافره
في أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الكبرى والمتنوعة الأنشطة، كما خلقت المعايير
ازدواجية في اللجان مثل لجنة المخاطر ولجنة التدقيق، وحجم المؤسسات لايستدعي هذه
الازدواجية في عمل اللجان ومن الممكن دمجها معا .
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار
قانون الشركات
التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
(27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
«التجارة» تدشن خدمة عقود
الشركات ضمن «سجلات»
لتسهيل الإجراءات