جريدة أخبار الخليج
العدد : 15732 - الاثنين ١٩ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤٢هـ
الشورى يوافق على مرسوم تسجيل السفن الصغيرة
وافق مجلس الشورى بالإجماع على مرسوم بقانون بشأن
قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى معالجة
الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة
من ناحية، وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في حال ترك
هذا القطاع الحيوي من دون تنظيم واضح. وأكد أعضاء المجلس خلال جلسة أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس أن المرسوم بقانون بشأن السفن الصغيرة يسد الفراغ
التشريعي في تسجيل السفن، كما يراعي الجوانب العملية لخفر السواحل في مراقبة السفن
والحدود البحرية للمملكة.
وأشارت دلال الزايد إلى أهمية ما نص عليه المرسوم من ضوابط بشأن قرار منع الإبحار،
من خلال إخطار المرخص له بخطاب مسجل بعلم الوصول، داعية إلى الاستعانة بالوسائل
الالكترونية المعتمدة.
وأوضحت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن المواد المتعلقة بالإشراف البحري
تمثل إضافة مهمة لهذا القانون لأنها سوف تسهم في تنظيم عمل الشركات وفقا للمعايير
الدولية المطلوبة، بما ينعكس إيجابا على السلامة والأمان البحري، مشيدة بإلزامية
تركيب جهاز التعرف على السفن الصغيرة بما يسهم في السلامة البحرية لأطقم هذه السفن
وله أهمية من الناحية الأمنية.
وأكد يوسف الغتم أن المرسوم يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطة
اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني المهم الذي تضطلع به في حماية
السواحل ومراقبة حدود مملكة البحرين البحرية وسفنها، ودورها المهم في عمليات
الإنقاذ البحري داخل حدودها الإقليمية والاقتصادية، مطالبا بتحديد السرعة القصوى
للسفن بحسب حجمها وقوة محركاتها بما يتناسب مع سرعة قوارب وزوارق خفر السواحل بما
يسمح لها بالقدرة على السيطرة والمطاردة والتتبع، وخاصة أن هذه القوانين معمول بها
في دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ولها دور بارز في السيطرة
على الأمن البحري.
من جانبه حذر د. عبدالعزيز أبل من أن المرسوم الجديد حذف نصا مهما من المرسوم
السابق الصادر في 2018 والذي يتعلق بالمحافظة على مستوى معين من الرسوم، حيث كان
ينص على ألا تتجاوز قيمة الرسم لهذه الخدمات في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم قبل
سريان هذا القانون، معتبرا أهمية هذا النص في وضع ضمانات في زيادة الرسوم.
وقال فؤاد الحاجي إن هذا المرسوم حدد مسؤولية خفر السواحل وأعطاهم حق الرقابة
الأمنية الكاملة على المياه الإقليمية، حيث يمكن لهم تفتيش السفن وإيقاف السفن التي
تحمل علم البحرين أو غير البحرينية طالما دخلت المياه الإقليمية للمملكة.
بدوره أكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن المرسوم بقانون
فرّق بين اختصاصات شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر
السواحل بوزارة الداخلية وحدد اختصاصات كل جهة بشكل منفصل، وتغيير هذه الاختصاصات
تطلبت الضرورة إصداره في هذا الوقت، كما أن المرسوم يرتبط بالقانون البحري الذي أقر
مؤخرا، حيث إن شؤون الموانئ تختص بعمليات التسجيل والمتابعة والتأكد من سلامة
السفينة، وخفر السواحل تختص بالمراقبة.
ودلل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على أهمية الاستعجال في إصدار
المرسوم قائلا إن طلبات تسجيل السفن وإلغائها هي عملية يومية لا تتحمل التأخير كي
لا تتراكم الطلبات، والجميع يعلم أن التشريع عن طريق السلطة التشريعية هو أبطأ
أدوات إصدار القوانين وهذا ليس عيبا عندنا، ولكنه سمة من سمات التشريع في العالم
أجمع.
ولفت إلى أن هذا المرسوم فرق بين السفن الصغيرة التي تقل عن 150 طنا والسفن الكبيرة،
وحاليا.. الأمر يتم تحت مظلة حكومية واحدة وهي وزارة المواصلات والاتصالات.
من جانبه أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن هناك سفنا حكومية مملوكة
للدولة ولكن لا تقدم خدمات عامة، ولكنها قد تقدم خدمات تجارية، لذا فإن الاستثناء
فقط للسفن التي تقدم خدمات عامة فقط، لافتا إلى أن الحكومة لم تضع رسوما غير واقعية
تؤثر على أداء وعمل السفن التجارية في البحرين، ولكن يتم تقديرها وفق الكلفة
الحقيقية للخدمات وبما يتناسب مع الرسوم في الدول المجاورة والعالم، مشيرا إلى أن
قرارات الرسوم الأخيرة لم تشهد تغييرا عما كان معمولا به منذ عشرات السنين.
وأشار كمال بن أحمد إلى أن عملية تسجيل السفن سواء كانت صغيرة أو كبيرة تتم في جهة
واحدة، وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يملكون سفنا بما يوفر كفاءة
أكثر في العمل الحكومي، منوها إلى استمرار التنسيق مع خفر السواحل فيما يتعلق
بالجانب الأمني، مشددا على أهمية تركيب جهاز التعرف على السفن من الناحية الأمنية
وكذلك من أجل السلامة البحرية والأطقم الموجودة على السفن من خلال مساعدة خفر
السواحل للوصول إلى أي سفينة متضررة في البحر.
من جانبه أكد المقدم فيصل النجار رئيس قسم التواصل والمتابعة مع مجلسي الشورى
والنواب بوزارة الداخلية أن جهاز التعرف يرسل حزمة من المعلومات إلى غرفة العمليات
تبين مواقع وسائل النقل البحري، وبه خاصية الاستغاثة، مشددا على أهمية هذا الجهاز
في السلامة البحرية ولحماية الحدود الإقليمية للمملكة، لافتا إلى أن هذا الجهاز
معتمد أمنيا وهو الأفضل من خلال التجارب في الفترة السابقة مع سفن الصيادين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة