جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٧٢٠ - الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٢هـ
النواب يقترحون 17 توصية لحل مشكلة هروب العمالة المنزلية
ناقش مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل مشكلة هروب العمالة المنزلية، وذلك ضمن المناقشة العامة
لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الأمر، وتقدم النواب الموقعون على طلب المناقشة
بمجموعة من المقترحات لرفعها إلى الحكومة، بهدف المساعدة في إيجاد حلول لتلك
المشكلة، وتمثلت تلك المقترحات والمرئيات في الآتي:
1- سن قانون/ تشريع صارم يغلظ العقوبات الجزائية على الهاربات من خدم المنازل أو من
يساعدهم من الأشخاص في الهروب.
2- النظر في الرسوم التي تفرضها مكاتب استقدام الخدم المكلفة جدا وكذلك الرسوم
الحكومية لإصدار التأشيرات لخدم المنازل.
3- مراجعة مزايا بوليصة التأمين ورسوم التغطية التأمينية لهروب الخدم.
4 - الخادمة أو مكتب الاستقدام مسؤولون عن تعويض الكفيل البحريني لجميع المصاريف
التي دفعها في حالة هروبها وعدم قبولها للرجوع إلى العمل.
5- إعطاء المواطن البحريني الحق في استقدام خدم المنازل مباشرة من الخارج من دون أي
وسيط أو مكتب استقدام.
6 - تقليص عدد مكاتب استقدام الخدم وتكون الأفضلية للمكاتب التي لديها سمعة طيبة
فقط.
7- يجب أن تدار مكاتب الاستقدام من قبل البحرينيين وليس الأجانب.
8- دفع تكاليف ورسوم استقدام الخدم بعد وصولهم إلى البحرين وليس مقدما.
9- فتح جميع البلدان لاستقدام الخدم لكافة الجنسيات وعدم احتكار الاستقدام على
جنسية معينة مثلما يحصل الآن.
10- استقدام الخدم من الخارج يجب ألا يزيد على مبلغ بين 600 و700 دينار بحريني...
للعلم وصل استقدام الخدم الآن إلى 1650 دينارا بحرينيا، وهذا المبلغ مجحف في حق
المواطن البحريني.
11- سن قانون ينظم ويضبط مسؤوليات الكفيل البحريني وسوق العمل ومكتب الاستقدام
والخادم.
12- الاتفاق على هيكل تنظيمي لرواتب خدم المنازل لجميع الجنسيات يكون ملازما لجميع
الأطراف.
13- لا تعطى سجلات استقدام الخدم للأجانب شرط أن يدار المكتب من قبل بحريني وهو
يكون موجودا في المكتب.
14 - مدة استقدام الخدم من الخارج لا تزيد على شهرين.. أي تأخير يتحمل المكتب دفع
جزية التأخير إلى الكفيل البحريني.
15 - فتح خط ساخن لدى سوق العمل يساعد المواطن البحريني إذا كان هناك أي مشكلة
بخصوص استقدام الخدم، ويرد هذا المكتب على كافة الاستفسارات.
16- تأسيس مؤسسة شبه حكومية تكون المسؤولة عن وضع نظام كامل لاستقدام العمالة مثل
وضع رسوم المكاتب والرسوم الحكومية ورواتب الخدم وحل جميع المشاكل بين الكفيل
والمكاتب أو الخدم
17 - إصدار بيان مشترك من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية
بالنشر في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى لتوعية المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل
خادمة هاربة سواء في المنزل أو أي عمل كان.
وقال النائب باسم المالكي إننا لم نر حتى الآن إرشادات من وزارتي العمل أو الداخلية
حول كيفية التعامل مع هروب عاملات المنازل، مطالبا بضرورة أن يكون هناك توعية بهذا
الأمر، فيما قال النائب علي زايد إن مشكلة هروب العمالة المنزلية هي مشكلة مؤرقة
للعوائل البحرينية، ولا بد للحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة لحل تلك المشكلة.
وقال إن مجلس النواب في عام 2010 تقدم باقتراح بقانون وأصبح مشروعا بقانون يحكم
العلاقة بين رب الأسرة وعاملة المنزل ومكتب الاستقدام، مضيفا أنه لا يعرف لماذا حتى
الآن لم يتم تمرير هذا المشروع بقانون وبقي في الأدراج حتى الآن، كاشفا عن امتلاكه
أرقام واسماء من يقومون بتهريب العمالة المنزلية واستعداده لتقديم كل المعلومات
للجهات المعنية.
بدوره قال النائب د. عبدالله الذوادي إن ظاهرة هروب عاملات المنازل لها أبعاد أمنية
واقتصادية واجتماعية، مضيفا أنه من الواضح وجود عصابات من الأجانب تقوم بتهريب
العاملات، فور وصول العاملة إلى البحرين في حين تتكبد الأسرة كامل المصاريف لجلبها
إلى البحرين في حال لم تكن المعاملة عن طريق المكاتب المختصة، ويتم تهريب العاملة
بعد 3 أشهر إذا كانت من خلال المكتب بعد انتهاء فترة الضمان.
وتساءل: هل يمكن أن نتغافل عن هذه الظاهرة الواضحة؟ وهل يمكن تبرئة بعض المكاتب؟
وهل يوجد رقابة حقيقية على ما يحدث من عمليات نصب واحتيال واضحة على رب الأسرة الذي
يتكبد مبالغ لا تقل عن 1000 دينار كرسوم باهظة تثقل كاهله، في حين أن هناك عصابات
أخرى من الأجانب تقوم بإغراء العاملات للعمل في المطاعم أو في مجالات مخالفة
للقانون، وأحيانًا يتم العثور عليهن بجهود أمنية من وزارة الداخلية في شبكات خاصة
بالاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن صاحب العمل يتكبد مصاريف كثيرة كما يتم إجباره على دفع قيمة تذكرة
السفر بعد العثور عليها وبعض القضايا تستمر سنوات ولكن يبقى المواطن هو المسؤول
عنها ويضطر إلى دفع المبلغ كاملاً، كما أن تلك المشكلة تزيد نشاط العصابات الأجنبية
وشبكات الاتجار بالبشر والتأثير على نسب الجريمة بسبب دخول العاملة في متاهات كبيرة
بسبب حاجتها إلى المال والاستقرار.
من جانبه قال النائب محمد عيسى العباسي إن السياسة العامة للحكومة وفرت تسهيلات
للعمالة المخالفة، وإن المواطن هو من يتحمل تلك المخالفات، مطالبا بإيجاد خط ساخن
في هيئة تنظيم سوق العمل للإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية، مع إلزامية التأمين على
مكاتب الاستقدام، وفي حال ترك العمل يسترجع صاحب العمل المبالغ التي دفعها.
وأضاف أنه من الحلول الرئيسة لتلك المشكلة ضرورة إيقاف التسهيلات التي تقدم إلى
العمالة الهاربة سواء الحصول على وظيفة أخرى أو الحصول على الفيزا المرنة.
من جهته قال النائب بدر الدوسري إن معاناة الأسر البحرينية من مشكلة هروب العمالة
المنزلية هي موضوع قديم متجدد، والكل تحدث عنه، والجميع تطرق إليه، ومعظمنا طالب
بمعالجته، وكل الجهات صرحت وأعلنت أهمية حل هذا الأمر، وتشكلت لجان، وخرجت بيانات
وتصريحات، وأرقام وإحصائيات، ولكن لا تزال المشكلة مستمرة.
وتساءل: كم أسرة تكبدت خسائر استقدامهن وانتظرت فترات تصل إلى شهرين وثلاثة أشهر
حتى يصلن إلى البلاد، وهن في الواقع خططن ودبرن للهروب والإقامة بشكل غير شرعي حتى
قبل أن تطأ أقدامهن أرض البحرين؟ وهل أمام هذا الواقع بقي أن نقول إن هروب الخدم
ليس ظاهرة تحتاج إلى التحرك؟
ولفت إلىأن إجراءات التعامل مع العمالة المنزلية الهاربة مازالت لا ترتقي إلى ما
وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في الأنظمة والقوانين حيث مازال النظام يطالب
الكفيل بتسديد نفقات ترحيلها، رغم كل ما يتكبده من خسائر وأضرار نتيجة إخلالها
بالعلاقة التعاقدية، والمزعج أن الهاربين يستغلون فترة هروبهم، في العمل لدى الغير،
وجني الأموال الطائلة، حتى إذا ما رغبوا في العودة إلى أوطانهم وحولوا آخر دينار
حصلوا عليه سلموا أنفسهم للجهات المختصة، لينالوا عودة مجانية إلى أوطانهم...! كما
أن ما تقوم به الجهات المختصة من إجبار رب الأسرة على تحمّل تكاليف الترحيل إنما هو
أسهل وسيلة للتخلص من المسؤولية، وهي مسؤولية غير سليمة، تبدأ بتوافر بيئة العمل
الحاضنة للعمالة الهاربة، وتمر بحرية تحويل الأموال غير المشروعة، لتنتهي لصالح
المخالف للقوانين والهارب من العدالة وتضرر صاحب الحق من خلال دفع تذكرة مجانية
للهارب لكي يعود إلى بلده محملاً بالغنائم.
وأضاف أن مسألة هروب العمالة المنزلية تضر بالأمن المجتمعي وتسبب العديد من المشاكل،
حيث يتم استغلالهن في قضايا منافية للأخلاق ومتجاوزة للقانون، وهذا يؤثر على سمعة
البحرين في الخارج من قبل المنظمات التي تتصيد في الماء العكر، مطالبا بوقفة حازمة
لحل هذه المشكلة بشكل جذري وبما يحفظ حقوق أصحاب البيوت الذين يدفعون الكثير للحصول
على العمالة المنزلية.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إنه خلال السنوات الثلاث
السابقة كان هناك حوالي 2596 حالة ترك للعمل المنزلي و550 حالة تم تصحيحها، في حين
أن هناك 65 ألف حالة شرعية لا توجد بينها مخالفات، مضيفا أن 6.7% هو نسبة العمالة
الهاربة المنزلية التي تم تسجيل بلاغات هروب بها.
وقال إنه بالأرقام يتبين أن المكاتب الرسمية المسجلة المرخصة تخضع لسوق العمل وتقوم
بإجراءات تحت إشراف الوزارة تحول دون وقوع مخالفات قدر المستطاع بينما هناك حالات
تتم في مكاتب غير رسمية ولدينا حصر في هذا الموضوع، مضيفا أن المكاتب الرسمية تمثل
حوالي 98 مكتبا مرخصا لديها إجراءات وخاضعة للرقابة والتفتيش وبها عدة إجراءات تم
اتخاذها، أولها أن هناك عقدا ثلاثيا نموذجيا تم فرضه على تلك المكاتب لإلزام الجميع
بالتقيد بالإجراءات.
وأضاف أنه بناء على العقد يمكن اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي منازعات بين
الأطراف الثلاثة، كما أن الوزارة لجأت إلى ترخيص مكاتب التنظيفات التي تعمل بنظام
الساعة، ولدينا اليوم 5 مكاتب مرخصة للعمالة بنظام الساعة، ونعمل على زيادة توعية
المواطنين بالتعامل مع المكاتب المرخصة، كما أن المكاتب المرخصة لديها نظام التأمين
الذي يكفل الحقوق، مشيرًا إلى وجود تكثيف للتفتيش ورصد المخالفات من قبل هيئة تنظيم
سوق العمل بالتعاون مع الداخلية.
وذكر الوزير أن أي مقترح يتم النظر إلى تطبيقه من الناحية العملية أولا، مؤكدا أن
هناك تنسيقا مع السفارات أيضا لتقليل حالات تعرض مواطنيها للمخالفات، معتبرا أن
المشكلة الأساسية هي عندما تهرب العاملة، فمن يتحمل تكاليف ترحيلها، حيث إنه في حال
عملت تلك العاملة عند آخرين سيتحملون هم تلك التكاليف، أما غير ذلك فتتحمل الهيئة
التكاليف ثم تحصل بعد ذلك من رب الأسرة.
وأكد الوزير أن تلك مشكلة قانونية، نحتاج إلى دراسة هادئة قانونية متعمقة لمن يتحمل
كلفة الترحيل، وهذا ما تقوم أيضا دول المجلس بدراسته، وهذا الأمر مسؤولية السلطة
التشريعية بإيجاد تشريعات لمعالجة تلك المشكلة.
وذكر أنه بخصوص الكلفة المرتفعة لمكاتب الاستقدام فإن هناك تنسيقا مع دول مجلس
التعاون لتحديد الكلفة المعقولة لاستقدام العمالة المنزلية، أما فيما يخص العامل
المخالف أو العمالة المنزلية الهاربة فإنه لا يمكن أن يستفيدوا من تصريح العامل
المرن، وبشأن الاستقدام المباشر للعمالة من دون وسيط قال الوزير إن هذا الأمر متاح
حاليا، وعن طلب أن يكون مكتب الاستقدام للبحرينيين دون الأجانب أفاد الوزير بأنه لا
يصدر ترخيص للمكاتب إلا للبحريني فقط، وأكد الوزير أن الكثير من المقترحات التي تم
طرحها من النواب مرحب بها ويتم التفكير فيها بالفعل.
من جانبه قال العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة
الداخلية إن البحرين من أفضل عشر دول على مستوى العالم في جلب العمالة، إذ تحتل
المرتبة السابعة عالميا، لافتا إلى أن مشكلة هروب العمالة المنزلية قديمة ومستمرة،
قائلا إن العلاقة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية هي علاقة تعاقدية خارجة عن
التجريم الجنائي، وأن دور وزارة الداخلية هو دور مساند للجهات المعنية في اتخاذ
إجراءاتهم مثل الترحيل أو إلغاء التصاريح، مضيفا أن الدور الجنائي يكون في حالة
ارتكاب العاملة المنزلية أي شق جنائي يتعلق بعملها
ولفت إلى أن إجمالي العمالة المنزلية الهاربة خلال العامين الماضيين بلغ 4500 حالة،
فيما تم إلقاء القبض على 1173 حالة، مشيرًا إلى أن هناك خطا ساخنا للتبليغ عن هروب
العاملات وهو 17399821 ويعمل على مدار 24 ساعة.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن ما يحمي المواطن هو
القانون، وإذا كان هناك قصور في القانون يمكن تلافيه من خلال النواب بسن تشريعات
تحمي المواطن.
علي زايد يطالب بإنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين
طالب النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد بضرورة إنشاء هيئة وطنية للأمن في
البحرين، منتقدا ما جاء في رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
المهندس عصام خلف على سؤاله بشأن ملف الأمن الغذائي في المملكة، لافتا إلى أن
الوزير دائما يذكر في ردوده أن الوزارة «سوف تقوم» مثل قوله انه سوف يتم إنشاء
شركتين للأمن الغذائي، فمتى نسمع أنه تم الإنشاء بالفعل؟
وقال النائب إنه بالرغم من أن البحرين جزيرة، فإن رد الوزير يقول إن الإنتاج المحلي
للأسماك يكفي 60% فقط من الاستهلاك، مطالبا بضرورة أن يغطي القطاع السمكي استهلاك
المجتمع بنسبة 100%، منتقدا أيضا تدريب 15 بحرينيا فقط على الاستزراع السمكي.
من جانبه أكد وزير الأشغال دعمه القوي لفكرة إنشاء هيئة للأمن الغذائي، كاشفا عن
وجود مناقشات حكومية في هذا الأمر برعاية اللجنة الوزارية للبنى التحتية وأيضا
اللجنة المالية لبلورة الهيكل والصورة المثلى لترشيد واحتضان كل المبادرات في الأمن
الغذائي، وخاصة أن الأمن الغذائي لا تختص به وزارة محددة.
وقال وزير الأشغال إنه تم تسجيل أكثر من 100 مرشح للاستزراع السمكي، وأنه تم حتى
الآن تدريب 15 شخصا، ولكن هذا فقط في الدورة الأولى، وأنه جاري العمل على إعداد
الدورات الأخرى، لافتا إلى أن كورونا تسببت في تأخير بدء الدورات الأخرى.
وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من الأسماك يبلغ حوالي 28 ألف طن، والمخزون
السمكي يغطي حوالي 50% من الاستهلاك، ونعمل عبر الاستزراع السمكي على زيادة الإنتاج
لنصل إلى 62% وطموحنا أن نصل إلى 100% أو نزيد على ذلك ونعمل على تصدير الفائض،
مبينا أن الشركتين المسؤولتين عن التطوير الزراعي والاستزراع السمكي سيتم الانتهاء
منهما قريبا جدا وسيتم إشهار إحدى الشركتين قريبا لاحتضان كل المشاريع الزراعية،
والشركة الأخرى الخاصة بالاستزراع السمكي تأتي شراكة مع هيئة النفط والغاز لتطوير
القدرات الفنية واللوجستية لمركز راس حيان، وأن العمل قائم على إعداد 20 أرضا لبناء
مزارع سمكية.
وزير الأشغال: التعاقد مع الشركات الخارجية يتم عبر «المناقصات والمزايدات»
أكد النائب محمد عيسى العباسي أن قرار اللجنة الوزارية الذي اعتمدت وزارة الأشغال
عليه في التعاقد مع شركات خارجية كان مخصصا فقط لأمانة العاصمة، بينما عمم الوزير
هذا القرار على باقي بلديات المحافظات، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي تعاقدت معها
وزارة الأشغال تتراوح رواتب البحرينيين فيها من 500 إلى 700 دينار، بينما يبلغ أقل
راتب للأجانب 1200 دينار وتصل إلى 4000 دينار، تدفعها الوزارة، فهل هذه المبالغ
التي تدفعها الوزارة تأتي في إطار خفض النفقات الذي تنتهجه الحكومة؟!
وقال النائب في تعليقه على إجابة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
بشأن الشركات الخارجية المتعاقد معها من قبل الوزارة، إن أحد تلك الشركات معنية
بتقنية المعلومات، ويمتلكها أحد الأشخاص الذي له علاقة عائلية مع أحد المسؤولين في
الوزارة، متسائلا هل يعقل أن تكون معلومات الوزارة تسلم إلى شركة خاصة يمتلكها شخص
أجنبي؟!
وأكد النائب أن هذا أمر لا ينسجم مع رؤية الحكومة ولا مع خفض النفقات، وخاصة أنه تم
التجديد لتلك الشركة بصورة استثنائية.
من جانبه قال وزير الأشغال إن الوزارة ملتزمة عن كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات ولا
تمتلك الحياد عن أي قرار من اللجان الوزارية، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية يخص
جميع الوزارات وليس أمانة العاصمة فقط، مبينا أن الهيكل الوظيفي للوزارة لا يوجد في
حارس أو سائق.
وأكد أن بخصوص التعاقدات، فإن كل عقد يكون له شروطه ولا يوجد أي عقد لا يخضع لقانون
المناقصات والمزايدات، وأن أي توظيف في الحكومة يكون من خلال ديوان الخدمة المدنية،
وان الوزارة لا تملك أي صلاحية في هذا الأمر بل تقدم فقط الشواغر، والديوان هو من
يرشح الأشخاص لكل وظيفة.
ولفت إلى أن الوزارة لم تقم بتجديد عقد تلك الشركة بصفة استثنائية وأن الأمر في يد
مجلس المناقصات والمزايدات، قائلا إنه سيتم التحقيق في كل ما ذكره النائب.
يوسف زينل يطالب بلجنة تحقيق في الاستهلاك الحكومي للكهرباء والماء
أكد وزير الكهرباء والماء المهندس وائل المبارك أن الحسابات السكنية المدعومة هي
للمواطن البحريني في مسكنه الأول فقط، وأن الحسابات السكنية في الجهات الحكومية غير
مدعومة، مضيفا أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بعدة برامج لمراقبة كفاءة استهلاك
الطاقة في الجهات الحكومية.
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن دعم الكهرباء لجهات حكومية، أن
الارتفاع في استهلاك الحكومة للكهرباء في عام 2020 كان بسبب مرورنا بعام استثنائي،
وأن هناك جهات حكومية تضاعف العمل فيها مثل القطاعات الصحية، مؤكدا أنه ليس هناك
تعرفة حكومية وأخرى غير حكومية وأن هناك تقارير ترفع بشكل دوري لمراقبة استهلاك
الطاقة في الجهات الحكومية، وأن الحكومة بدأت بنفسها في ترشيد الطاقة واستهلاك
المياه.
من جانبه أكد النائب يوسف زينل أنه بالنظر إلى الدول المجاورة نجد أن حكوماتها لا
تحصل على دعم في الكهرباء والماء مثل السعودية والكويت، مضيفا أن أيضا دعم الحكومة
لهيئة الكهرباء والماء بلغ 141 مليون دينار في 2019، فكيف تدعو الحكومة إلى رفع
الدعم عن الهيئة، مشيرا إلى أن استهلاك الماء زاد بنسبة 500% في 2019.
وطالب النائب برفع الدعم عن الاستهلاك الحكومي ووضع ضوابط للاستهلاك الحكومي ووضع
خطة واضحة لإجراءات الفحص والصيانة الدائمة لشبكة المياه، مطالبا أيضا بتشكيل لجنة
تحقيق حكومية للتحقيق في الاستهلاك الحكومي للكهرباء والماء، داعيا إلى تشكيل لجنة
تحقيق نيابية فيما يتعلق بهيئة الكهرباء والماء والاستهلاك الحكومي للكهرباء
والماء.
مجلـــــس النــــواب يشيــــد بالرعــايــــة الملكيــة الساميــة لمسـاعــدة
الصيــادين
أعرب مجلس النواب، عن بالغ الفخر والاعتزاز، وعظيم الشكر والعرفان، للرعاية الملكية
السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، ومد يد العون والمساعدة للجميع، والمتابعة
الحكيمة والأبوية لكل شؤون واحتياجات المجتمع، وتوجيه الجهات المعنية لتطوير
الخدمات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وأشاد
المجلس بالتوجيهات الملكية السامية لحماية الصيادين، والمحافظة على مصادر رزقهم،
وتقديم الدعم والمساعدة التي أمر بها جلالته لهم، إثر المتابعة السامية لأوضاعهم،
وتلمس معاناتهم، والتوجيه لمد يد العون والمساعدة لهم ولأسرهم، نظير ما لحق بهم من
ضرر كبير، وما تعرضوا له من قطع لأرزاقهم، وحبس ومصادرة لقواربهم من قبل الجهات
القطرية.
وثمن الجهود الكريمة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية،
واعتبار حقوق المواطنين أولوية قصوى دائما، وأن المواطن البحريني سيظل محور التنمية
والعمل والإنجاز. وسجل المجلس شكره وتقديره لمتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لملف الصيادين وحمايتهم، والتواصل معهم، وتلمس
احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها، مؤكدا المجلس دعمه ومساندته للصيادين البحرينيين،
وحقهم المشروع في حق الحصول على أرزاقهم بكل أمن وطمأنينة، ورعاية واهتمام من
الجميع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي