جريدة البلاد - الخميس ٠١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ
وزير
العدل: لا نية لتطبيق الذكاء الصناعي بديلا عن القضاة
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة لـ البلاد إن هنالك محاسبة لمن يقدم معلومات مغلوطة للمحكمة
فيما يخص القضية أو التبليغ عنها، وإن التأخر ببعض البلاغات هو لأسباب تقنية ترتبط
بالعنوان أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني نفسه، ولا يمكن النظر له كظاهرة .
وأوضح الوزير على هامش الإيجاز الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني عن مشروع
الخبرة والتحول الإلكتروني في قطاع العدالة أن إحصاءات التحول الالكتروني للعام
2020 والتي منها إنجاز ( 471,187 ) خدمة للدعاوى القضائية، و ( 1,315,680 ) خدمة
لتنفيذ، يؤكد نجاح الوزارة بتقديم جودة الخدمات بالشكل الميسر والصحيح الذي يخدم
العدالة وبالوقت المطلوب .
وفي سؤال صحفي عن إمكان تطبيق الذكاء الصناعي مستقبلا كبديل عن القضاة، علق الوزير
بأنه أمر غير ممكن ولم يعتد بالعمل به أي في دولة بالعالم .
وعن مشروع الخبرة الجديد والذي أقر من قبل جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير إنه سيفسح
المجال أمام الخصوم لإثبات مسألة إما بالاتفاق مع الخبير أو باستعانة كل طرف بخبير
لتقديم التقارير للمحكمة .
وعن مزايا المشروع، أوضح بالقول إنه يمكن الخصوم من اختيار الخبير في أي مرحلة من
مراحل الدعوة، وتقليل أمد التقاضي أمام المحاكم عبر إلزام الخصوم بتقديم تقارير
الخبرة في مدد محددة، وإفساح المجال أمام الخبرات المتاحة في السوق، وتطوير كفاءة
وجودة نتائج التقارير الفنية المقدمة وكذلك الاستفادة من الخبرات النوعية والدقيقة
في حسم النزاعات، واختصار الوقت في المحاكمة، وفتح المجال أمام الخصوم لاختيار أفضل
الآراء الفنية المتخصصة .
وعن التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، أشار إلى أن هنالك إلغاءً تاما للأوراق أو
الحضور، عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، كما طورنا الكثير من الخدمات عن وضعها
السابق .
وزاد كان الوضع السابق في خدمة الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها
يتطلب الحضور خلال يوم عمل أثناء الدوام الرسمي، أما في الوضع الحالي، فيكون في
الوقت نفسه وعلى مدار اليوم دون حضور .
وتابع في السابق كان تبليغ الإعلانات القضائية يصل إلى نحو ثلاثة أسابيع، والنشر في
الجريدة الرسمية يستغرق 45 يوما . أما في الوضع الحالي، فيتم تلقائيا عبر الرسائل
النصية، والنشر في الجريدة الرسمية بشكل فوري .
وعن خدمة تقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، قال الوزير سابقا كان تقديم
الوكالات عبر الحضور الشخصي أثناء انعقاد الجلسات . أما الآن، فتقديم الوكالات
تلقائيا دون الحضور أمام المحكمة .
وعن تبادل المذكرات بين المحاكم وأطراف الدعوى، ذكر الشيخ خالد في السابق كان
بإعطاء فترة تصل إلى أسبوعين لتبادل المذكرات . أما الآن، فتقديم المذكرات مباشرة
وتبادلها بشكل فوري مع الأطراف عبر أنظمة الاتصال الإلكتروني .
وأشار الوزير بحديثه لخدمة مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف بقوله في السباق كان
كتابة المحاضر ورقيا ومن ثم مراجعتها من المحكمة لاعتمادها . أما الآن، فالمراجعة
والاعتماد بعد انتهاء الجلسة وبمشاركة الأطراف .
وفي حديث عن الاطلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل القضاة والموظفين
المعنيين، علق بالقول كان الوضع سابقا عبر الاطلاع ورقيا خلال أوقات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية