جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٨٤ - الثلاثاء ٠٢ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٢هـ
الأنصاري: لن نقبل المساس بمكتسبات المتقاعدين.. سنتأنى في دراسة تعديلات التقاعد و
ننتظر تقرير لجنة التحقيق
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر،
في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب
أحمد الانصاري، يوم الاثنين 1 مارس 2021م، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب
أعضاء اللجنة.
و ذكر الأنصاري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13)
لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم
(4) لسنة 2021، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021 ، و مشروع
قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80)
لسنة 2020 .
و في هذا السياق أكد الأنصاري أن اللجنة لن تقبل المساس بمكتسبات المتقاعدين ،و لن
تألُ جهداً في دراسة قانون التقاعد بما يحفظ حقوق المواطنين أولاً ، ويما يخدم
الصالح العام ، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية بشأن
صناديق التقاعد ، كما أنها ستتأنى في دراسة المشاريع بقوانين المتعلقة بالتقاعد،
وستأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات التي ترد لها من جميع الجهات ذات العلاقة .
و أوضح النائب الأنصاري أن اللجنة اطلعت على مرئيات جمعية الحكمة للمتقاعدين ،
ومرئيات النواب ، مضيفاً أنها سترفع مزيداً من الاستفسارات للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي .
واستكمالاً لبنود جدول أعمال اللجنة ، قال الأنصاري إن اللجنة ناقشت الاقتراح
بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون
رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، ورأي المستشار القانوني، والدراسة القانونية بذات الخصوص،
وقررت اللجنة الموافقة عليه ، ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب تمهيداً
لاستعراضه خلال جلسات المجلس القادمة .
أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطل، أفاد الأنصاري أنه تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية، ورأي المستشار القانوني، والدراسة القانونية بذات الخصوص، وقررت اللجنة
طلب إيضاحات إضافية
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطل، تم استعراض الصيغة المعدلة من الاقتراح بقانون لسعادة
النائب سوسن محمد كمال، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والدراسة
القانونية بذات الخصوص، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع تقريرها
بشأنه إلى مكتب المجلس .
كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض إحالة الاقتراح برغبة بشأن تحديد 1000 دينار
كحد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام، وارتأت اللجنة
مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل، وجمعية مكاتب الاستقدام، للتعرف على مرئياتهما بشأن
الاقتراح.
أما في بند الاقتراحات برغبة ذكر النائب الأنصاري أن اللجنة وافقت على الاقتراح
برغبة بتخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة (النظامية) بعيداً عن الأحياء السكنية
للبحرينيين، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق ادخار يمول من اقتطاعات من أجور
الأجانب وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، و الاقتراح برغبة بقيام صندوق العمل (تمكين)
بتخصيص الدورات والورش عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل اكتسابهم للخبرات المهنية
في سوق العمل إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن انتشاء مركزٍ للأسر المنتجة في منطقة
الرفاع ، حيث رفعت الجنة تقاريرها بشأن الاقتراحات برغبة إلى مكتب المجلس تمهيداً
لمناقشتها خلال جلسات المجلس القادمة .
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة