جريدة أخبار
الخليج - العدد : ١٥٦٧٢ - الخميس ١٨ فبراير
٢٠٢١ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٢هـ
توافقات الميزانية
الجديدة على طاولة الشورى
المسقطي: الميزانية تفي بالتزامات المملكة وتحفظ مكتسبات المواطنين
رئيس الشورى: التوافقات تؤكد توجيهات القيادة للمحافظة على مكتسبات المواطن
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن
التوافقات التي توصلت إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والحكومة
الموقرة بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 -2022م بينت توجيهات حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، للمحافظة على مكتسبات
المواطن البحريني، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك لدى ترأس اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والسادة
أعضاء المجلس والذي خصص لاستعراض الميزانية العامة للدولة، والتوافقات التي تم
التوصل إليها بين ممثلي الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، حيث أكد أن الظروف التي
سببها انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وانتشار جائحة كورونا خلقت العديد من
التحديات على مستوى دول العالم، وتنوعت بين تحديات صحية واقتصادية واجتماعية، في
الوقت الذي قدمت فيه المملكة الحزم والمحفزات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها، فيما
يتم العمل بشكل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن خلال التعاون المترسخ
بينهما للتعامل مع هذا الوضع من خلال مشروع الميزانية الذي يرسم الخطط والبرامج
للعامين 2021 -2022، وهو يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق لاعتمادها وفق رؤية تحظى
بموافقة السلطتين، بما يجسد روح فريق البحرين الذي يمثل الجميع.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بالمجلس على جهودهم الكبيرة للوصول للتوافقات التسع التي تم الإعلان
عنها، مذكراً معاليه بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد أن مملكة البحرين تحب التحديات، كما تحب
الإنجاز، مؤملاً أن يتم اعتماد الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن لتحقي الأهداف
المرجوة منها.
من جهته، تقدم خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى باسمه وباسم أعضاء اللجنة عن شكره لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى على دعمه المتواصل للجنة، وحرصه على المتابعة وتيسير أمور اللجنة، إلى
جانب توفير فريق متكامل من الأمانة العامة للمجلس لمساندة اللجنة، ما كان له أكبر
الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التوافقات التسع التي تم التوصل
إليها مع الحكومة تلبي التطلعات، مشيراً إلى أن الميزانية المنظورة مختلفة في
الظروف والأهداف وآلية بناء الميزانية التي قامت على مبدأ الميزانية الصفرية، وأكدت
على الوفاء بالتزامات المملكة، وعدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتعزيز الخدمات
الحكومية من صحة وتعليم وإسكان إلى جانب الاستمرار في عملية التنمية والبناء ضمن
المشاريع الحيوية لاستكمال البنى التحتية، مبيناً أن التوافقات التي توصلت إليها
اللجنة تمثل تحدي ترى اللجنة إمكانية تجاوزه وتحقيق الإنجاز.
بعدها قدم بسام البنمحمد ورقة اللجنة عن الأسس التي تم الاعتماد عليها لإعداد
الميزانية العامة، فيما قدم سعادة السيد ياسر حميدان ورقة اللجنة عن المؤشرات
الاقتصادية والمالية ضمن الميزانية وتنويع مصادر الدخل وارتباطه مع الدين العام
ضمنها، فيما قدم سعادة السيد رضا فرج نائب رئيس اللجنة تفاصيل الميزانية العامة
وملخصاً للأرقام الواردة في الفصول الأساسية في الميزانية.
من جهتهم، أعرب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الاجتماع عن شكرهم
وتقديرهم لمعالي رئيس مجلس الشورى، ولرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
على حرصهم لاطلاع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة
للدولة، وإتاحة الفرصة للتعرف على تفاصيل الاعتمادات التي تضمنتها، وفتح المجال
أمام التساؤلات لاستيضاح أي جانب، بما يتيح أمام السادة الأعضاء أكبر قدر ممكن من
المعلومات التي تساعدهم لاتخاذ القرار المناسب تجاه هذا الموضوع الهام.
رضا فرج: لا زيادة في نسبة القيمة المضافة
أكد رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع
الميزانية العامة الجديدة للدولة لعامي 2021 و2022 اعتمدت على مجموعة من الأهداف
والأسس، على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بما يسهم في
تحقيق وفورات مالية، مع استمرار الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، والالتزام ببرنامج
التوازن المالي وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أنه لا مساس بمكتسبات المواطنين حيث سيظل مبلغ الدعم الحكومي المباشر عند
نفس المستوى ولم يتغير، ورغم انخفاض مبالغ دعم هيئة الكهرباء والماء فإن الحكومة
أكدت استمرار دعم المسكن الأول للمواطن على أن تعمل هيئة الكهرباء على تعويض الفارق
من خلال تحسين كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى ارتفاع فوائد الدين العام بسبب زيادة الدين العام حيث ستصل إلى 750 مليون
دينار، كما أنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون دينار للتعامل مع فيروس كورونا خلال عام
2021 بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 2 مليون دينار للتكاليف التشغيلية لتأمين مخزون
الغذاء الاستراتيجي.
ونفى رضا فرج أن تكون هناك أي زيادة في نسبة القيمة المضافة المطبقة حاليا
بالمملكة، قائلا إننا اجتمعنا مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والحكومة ولم نسمع
أي حديث عن زيادة القيمة المضافة.
واختتم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تصريحه للجريدة
قائلا: إن ما قامت به مملكة البحرين خلال جائحة كورونا أمر يدعو إلى الفخر، ونال
تقدير كثير من المؤسسات العالمية، لأن حكومة البحرين استطاعت بكل شفافية أن تواجه
الجائحة من دون تأثير على أي مواطن أو مقيم بها، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب
الجلالة عاهل البلاد المفدى وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أسهم في تخفيف تأثيرات الجائحة، إذ حققت
البحرين تجربة متميزة تستحق التوثيق.
حميدان: توصيات لضمان استقرار الدين العام
استعرض ياسر حميدان عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى المؤشرات الاقتصادية والمالية
ضمن الميزانية وتنويع مصادر الدخل وارتباطه مع الدين العام ضمنها، وأن الإيرادات
النفطية كانت تسيطر على الميزانيات السابقة للدولة بنسب تتراوح ما بين 75 و80%، على
حساب الإيرادات غير النفطية التي بدأت في التحرك مع تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5%
على بعض السلع والخدمات وإعفاء 94% منها.
وقال حميدان لـ«أخبار الخليج» إنه استعرض التصنيف الائتماني للمملكة وتأثيراته على
زيادة كلفة الاقتراض، لافتا إلى أن هناك مؤشرات تحكم هذا التصنيف وهي نسبة الدين
العام وفوائده وتوقعات الناتج المحلي ونسبة القروض الخارجية من الدين العام.
وأشار إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بالسيطرة على الدين العام، منها ضرورة وضع
استراتيجية متوسطة للتحكم في نمو مستويات الدين العام، الاستفادة من أية وفورات
متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون، التأكيد على الالتزام ببرنامج التوازن
المالي واستمرارية الجهود لتحقيق أهدافه، وأهمية التعاون بين السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية في تبني سياسات توازن مالي يتم الاتفاق على الفترة الزمنية
لتنفيذها بحيث يؤدي في نهاية الأمر إلى تخفيض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن
الاستدامة المالية للدولة.
وشدد على أن الهدف من التوصيات ليس تصفير الدين العام ولكن ضمان استقراره بما يخدم
الوضع المالي للدولة.
البنمحمد: ميزانية إيجابية جاءت في ظروف استثنائية
كشف بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تفاصل ورقة
العمل التي عرضها على أعضاء المجلس خلال اجتماعهم أمس والتي جاءت تحت عنوان «خطوط
عريضة لأسس الميزانية والتوازن المالي»، مؤكدا أن مشروع الميزانية الجديدة تميز
بأنه خرج من نطاق ميزانيات ردة الفعل التي كان معتادا العمل عليها في السابق.
ووصف البنمحمد الميزانية بأنها إيجابية جاءت في ظروف استثنائية لأنها اعتمدت عدة
عناصر إيجابية، منها أن الميزانيات السابقة كانت تعد وفقا للمبدأ التراكمي، ولكن
هذه المرة تم التوجه إلى الميزانية الصفرية، وهو توجه استباقي يقوم على تحديد
الحاجة الفعلية لكل وزارة أو جهة حكومية وبناء على ذلك يرصد لها مبالغ في
الميزانية.
وقال إن الحكومة كانت أمام اثنين من السيناريوهات لسد العجز في الميزانية بحلول عام
2022 كما نص برنامج التوازن المالي، أحدهما يقوم على الالتزام التام ببرنامج
التوازن المالي من حيث تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، والذي كان يعتمد
على وصول برميل النفط إلى سعر 60 دولارا، وهو ما لم يكن متحققا في ظل تراوح أسعار
النفط ما بين 45 و50 دولارا، وهو ما كان يستوجب على الحكومة تعويض الفارق بسبب
تراجع أسعار النفط من خلال تقليص المصروفات الأمر الذي كان سيؤثر على بنود كثيرة،
وهو السيناريو الذي استبعدته الحكومة وأرسلت بذلك رسالة ايجابية بالتزامها وحصرها
على الحفاظ على مكتسبات المواطنين واستقرار مستواهم المعيشي.
وتابع البنمحمد قائلا: أخذت الحكومة بالسيناريو الثاني الذي يقوم على التدرج في سد
العجز المالي، وبادرت بنفسها في تقليص المصروفات التي لا تمس المواطنين، وذلك من
خلال العمل على تحسين جودة وكفاءة الإنتاج والخدمات والتحول الرقمي وتعزيز الخدمات
الإلكترونية، وذلك بما يسهم في ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق.
وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات الحكومية التي نفذتها الحكومة في ظل الجائحة
من أجل العمل على تهيئة أفضل السبل للتعافي الاقتصادي من تداعياتها بشكل أسرع، منها
على سبيل المثال إنشاء منطقة التجارة الحرة للمنتجات الأمريكية، حيث إن البحرين
منطقة حرة للمنتجات الأمريكية وذلك يوفر الأرضية والأساس اللازم لتنويع الاقتصاد
الرسمي وتوفير مصادر متنوعة أمام القطاع الخاص في المملكة للاستفادة من هذه
المنتجات، بالإضافة إلى المبادرات المتنوعة في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير
التشريعات المالية لتهيئة المناخ لتجربة التقنيات الحديثة في النظام المالي
العالمي، وهو ما يوفر للشركات الراغبة في خوض هذا المجال اختبار التكنولوجيا
المالية المتطورة، كما يسمح للحكومة بتتبع مسارات هذه التجربة والتفاعل مع تحدياتها
من خلال توفير التشريعات اللازمة لتخفيف الآثار السلبية وتعزيز المكاسب منها، وهذا
التوجه الاستباقي سوف يسمح للبحرين أن تكون محطة مهمة لقطاع التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تسير بالتوازي مع استمرار الخطط الحكومية في تعزيز
البنية التحتية في مجالات مختلفة سواء في الاتصالات أو في الطرق أو في مطار البحرين
الدولي الجديد وكلها مبادرات تعزز التعافي الاقتصادي للمملكة من آثار كورونا.
وأكد البنمحمد أن أحد أهم أهداف الميزانية الجديدة هو التزام الحكومة بخلق فرص
واعدة للمواطنين تتمثل في فرص العمل وفرص التدريب والتعليم والاستثمار بالإضافة إلى
برنامج التوظيف الوطني في نسخته الثانية، وغيرها من العناصر التي تساعد على تعزيز
الاستقرار الاجتماعي للمواطن. وشدد على التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
على إدراج مبالغ الدعم كما هي في الميزانية الجديدة تجنبا لأي طارئ، بالإضافة إلى
تأكيد التزام الحكومة بدعم الكهرباء في المسكن الأول للمواطن على أن تعمل هيئة
الكهرباء والماء على تعويض هذا الدعم من خلال تحسين كفاءة الإنتاج، وقد قدمت
الحكومة ضمانات لتحقيق ذلك.
وتطرق بسام البنمحمد إلى مصروفات المشاريع التي تم زيادتها إلى 300 مليون دينار
سنويا إلى جانب مبالغ الدعم الخليجي، وهو ما يؤكد توافق توجهات السلطتين لتعزيز
الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتسريع وتيرة التعافي، مشددا على أهمية الإنفاق في
القطاعات ذات المردود الاستثماري بما يخدم الاقتصاد الكلي للدولة.